وحیده کریمی| فعالیت سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای صنفی سالها با مشکلات عدیدهای روبهرو بوده و ادامه حیات تعدادی از انجمنهای صنفی در گردبادهای اختلافات و دغدغه فعالیتهای سیاسی و تنگنظریهای قوانین ناممکن شده است، درحالیکه نقش این نهادها در برقراری نظم اجتماعی و پیگیری حقوق شهروندی امری اجتنابناپذیر است و حمایت قانونی از فعالیت آنها و تلاش برای انجام فعالیتهایی مطابق با چارچوب قوانین تعریفشده میتواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند. طی سالیان اخیر تغییر قوانین، شرایط کار و فعالیت انجمنهای صنفی و سازمانهای مردمنهاد را تسهیل کرده و بسیاری برای تحقق حقوق شهروندی و صنفی خود چشم امیدشان به این نهادهاست. «شهروند» در گفتوگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی نقش قوانین جدید و اختیارات قانونی انجمنهای صنفی در برقراری نظم و عدالت اجتماعی پرداخته که خواندن آن خالی از لطف نیست.