وحیده کریمی| فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده و ادامه حیات تعدادی از انجمن‌های صنفی در گردبادهای اختلافات و دغدغه فعالیت‌های سیاسی و تنگ‌نظری‌های قوانین ناممکن شده است، درحالی‌که نقش این نهادها در برقراری نظم اجتماعی و پیگیری حقوق شهروندی امری اجتناب‌ناپذیر است و حمایت قانونی از فعالیت آنها و تلاش برای انجام فعالیت‌هایی مطابق با چارچوب قوانین تعریف‌شده می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند. طی سالیان اخیر تغییر قوانین، شرایط کار و فعالیت انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد را تسهیل کرده و بسیاری برای تحقق حقوق شهروندی و صنفی خود چشم امیدشان به این نهاد‌هاست. «شهروند» در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی نقش قوانین جدید و اختیارات قانونی انجمن‌های صنفی در برقراری نظم و عدالت اجتماعی پرداخته که خواندن آن خالی از لطف نیست.
جناب عطار برای ورود به بحث تأثیر قوانین جدید و فعالیت انجمن‌های صنفی، اجازه دهید بپرسم نقش فعالیت انجمن صنفی یا سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق حقوق عامه مردم و رشد و تعالی جامعه چگونه است؟
از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی یکی از بهترین روش‌های مراقبت، نظارت و کنترل بر رفتار کارگزاران و حاکمان علاوه بر نظارت قضائی و انتظامی وجود نهادهای مستقلی چون کانون‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی است.
نهادهایی که هیچ‌گونه وابستگی اقتصادی و مالی به نهادهای حاکمیتی و دولتی ندارند بلکه به صورت خودجوش از درون اصناف و مشاغل مختلف و متنوع جامعه پدید می‌آیند و به صورت خودجوش به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وجود چنین نهادها و سندیکاهایی می‌تواند بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای نظارت و کنترل بر کارگزاران و نهادهای حکومتی باشد.
ما در کشورهای پیشرفته جهان، سندیکاها و کانون‌های صنفی غیردولتی متنوع و مختلفی داریم از قبیل نهاد صنفی روزنامه‌نگاران، معلمان، قضات، کارگران و... و سایر پیشه‌های خدماتی و اجرایی. این سندیکاها و «ان‌جی‌او»ها هیچ‌گونه کمک‌هزینه از نهادهای دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه از طریق تعاون و همیاری اعضای درون نهاد خود و جمع‌آوری کمک‌های مالی چون حق عضویت، تأسیس شده و به کار خود ادامه می‌دهند.
حق تشکیل و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما فعالیت موفقی نداشته‌اند!
در جمهوری اسلامی ایران نیز بنابر اصل ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی تشکیل تجمعات و فعالیت‌های صنفی و غیرحکومتی مجاز شده و هیچ‌گونه ممنوعیتی برای تشکیل و فعالیت وجود ندارد.
صرف‌نظر از این‌که قانون تشکیل احزاب که در سال ٦٣ به تصویب مجلس رسید و محدودیت‌هایی را برای اجرای اصل ٢٦ و ٢٧ قایل شد این قانون محدودیت‌هایی در روش تأسیس این نهادها و تشکل‌های صنفی ایجاد کرد. برای مثال انجام امور ثبت و تشکیل و نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی در اختیار وزارت کشور که یک نهاد دولتی است، قرار گرفت.
این امر خلاف قانون اساسی نبود؟
به هرحال برخی از حقوقدان‌ها این قانون را برخلاف قانون اساسی و نیت قانونگذاران قانون اساسی سال ٥٨ می‌دانند. صرف‌نظر از این موضوع ما شاهد تأسیس و فعالیت نهادهای صنفی متعددی مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون صنفی معلمان، کانون صنفی پرستاران و سایر نهادهای صنفی هستیم که پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده و به کار خود به صورت صنفی ادامه داده‌اند.
همان‌گونه که در ابتدای بحث اشاره شد بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای کنترل و نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان از حیث انطباق رفتار با قوانین مدونه همین دخالت و نظارت نهادهای صنفی است.
این نظارت انجمن صنفی، دخالت در امور قوای سه‌گانه محسوب نخواهد شد؟
این کار ممانعتی برای ادامه وظایف قوای سه‌گانه نخواهد بود، بلکه یک کمک و یاور برای کارگزاران در روند عملکرد آنها و بحث مهم و اساسی لزوم نقش مردم در تعیین سرنوشت خود خواهد بود. همچنین در تعیین تصمیمات حکومتی و به عبارتی جمهوریت نظام اسلامی که یکی از ارکان اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، تأثیر چشمگیری خواهند داشت.
پس ما باید به این نتیجه برسیم که فعالیت نهادهای صنفی ازجمله نهاد صنفی روزنامه‌نگاران که متشکل از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است دارای اهمیت بسیاری است، زیرا روزنامه‌ها و رسانه‌ها به‌عنوان قوه چهارم قدرت حاکمه تلقی می‌شوند، بنابراین باید به فعالیت این انجمن بها بدهیم و با کمک و یاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و بکارگیری خبرنگاران فعال در عرصه مطبوعات در هیأت‌مدیره این انجمن روند فعالیت آن را بهبود ببخشیم.
جناب عطار، اتفاقا این روزها خبر از تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است و در مورد نحوه تشکیل هیأت موسس، ثبت انجمن و اختیارات آن بحث‌های زیادی مطرح شده است. از این فرصت استفاده کنیم و در رابطه با وظیفه و قدرت هیأت موسس در تأسیس یک انجمن صنفی و این‌که مراحل آغاز به کار انجمن صنفی چگونه است، توضیح دهید.
هیات موسس صرفا وظیفه‌اش راه‌اندازی یک نهاد و مجموعه حقوقی است و براساس آنچه در اساسنامه تصویب شده، هیأت موسس نسبت به اعلام رسمیت این نهاد اقدام می‌کند. در مرحله دوم مجمع عمومی برگزار شده و از بین نامزد‌های عضویت در هیأت‌مدیره، براساس رأی‌گیری هیأت‌مدیره تعیین می‌شود.
تعیین وظایف هیأت‌مدیره چگونه است؟
تعیین وظایف اعضای هیأت‌مدیره طبق اساسنامه است و با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیریه هیأت موسسان منحل تلقی خواهد شد.
برگردیم به بحث نقش انجمن‌های صنفی در اعاده حقوق افراد در جامعه، یکی از مشکلات روزنامه‌نگاران طی چند‌سال اخیر محاکمه در دادگاه انقلاب و طبق قانون جرایم امنیتی بوده که سبب شده اشد مجازات برای این افراد درنظر گرفته شود، درحالی‌که نبود قانون جرم سیاسی، دلیل این احکام بوده است. حال با تغییرات مثبتی که قوانین در چند‌سال اخیر داشته‌اند، امکان اعاده دادرسی برای روزنامه‌نگاران محکوم وجود دارد؟
اعاده دادرسی برای خبرنگاران با توجه به تغییرات و تصویب قوانین جدید وجود دارد. برای توضیح این امر باید بگویم که چند قانون جدید داریم که بعد از محکومیت‌های فعالان صنفی، فعالان مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران تصویب شده‌اند.
برای نمونه آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوب سال ١٣٩٢، قانون تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، قانون مجازات اسلامی و از همه مهم‌تر قانون جرم سیاسی تصویب شده‌اند.
حال اگر نگاهی به این قوانین جدید بیندازیم، باید تأکید کنم که طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید، اگر پس از محکومیت قطعی یک شخص چه در جرایم امنیتی، چه مالی و... واقعه جدیدی رخ دهد که این واقعه جدید به نفع محکوم باشد، امکان اعاده دادرسی وجود دارد.
مصادیق این وقایع جدید شامل چه مواردی است؟
ممکن است سند و مدرکی یافت شود که نشان از عدم ارتکاب جرم توسط محکوم داشته باشد یا شاهدی جدید پیدا شود که شهادت بر برائت فرد دهد یا برعکس شاهد پرونده بر کذب بودن شهادت خود اعتراف کند. مواردی از این دست به‌عنوان ادله جدید در پرونده مورد بررسی قرار گرفته و امکان اعاده دادرسی را فراهم می‌کنند.
تصویب قوانین جدید که باعث تخفیف مجازات فرد محکوم شود، آیا دلیلی برای اعاده دادرسی خواهد بود؟
تصویب قانونی که نسبت به قانون قبلی سبب شده رفتاری از حالت مجرمانه خارج شود یا مجازاتی مخفف نسبت به قانون قبل نسبت به یک جرم خاص معین شود، می‌تواند دلیلی برای درخواست اعاده دادرسی باشد، زیرا رفتاری که به سبب آن فردی به چند‌سال حبس محکوم شده، در قانون جدید یا اصلا جرم نیست یا مجازاتی بسیار کمتر از سابق یافته است. بنابراین، این قانون نحوه رسیدگی به اتهام این مجرم را دگرگون و متغیر می‌کند. همه اینها می‌تواند مصداق واقعه جدید باشد.
طی سال‌های اخیر تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی تحت‌عنوان مجرمان امنیتی محاکمه و مجازات شدند، زیرا ما قانون جرم سیاسی را نداشتیم. اکنون امکان تقاضای رسیدگی مجدد طبق قانون جرم سیاسی برای این افراد وجود دارد یا خیر؟
بسیاری از محکومان دادگاه‌های انقلاب متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبانی برای ارتکاب جرایم امنیتی یا تبلیغ علیه نظام محاکمه شده‌اند، درحالی‌که اکنون طبق قانون جرم سیاسی اگر محاکمه شوند شرایط کاملا فرق خواهد کرد. زیرا بسیاری از این افراد برابر قانون جرم سیاسی و قانون تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیتی صنفی داشتند و برای مقاصد شرافتمندانه، میهن‌پرستانه و تثبیت ارکان نظام مقدس اسلامی انتقاد یا سخنی را به میان آورده‌اند. عمل این افراد در راستای فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر بوده است.
در انطباق رفتار این افراد، قضات دادگاه انقلاب آن را یک جرم امنیتی می‌دانستند که با رخ‌داد یک واقعه جدید یعنی تصویب قانون جرم سیاسی این محکومان می‌توانند با این استدلال که انگیزه‌شان از این رفتارها مجرمانه نبوده، بلکه رفتاری شرافتمندانه با هدف اصلاح رفتار کارگزاران و نهادهای حکومتی، اجرایی و تقنینی بوده و هیچ نیت مجرمانه‌ای برای سلب امنیت داخلی و خارجی کشور نداشته‌اند، مجدد طبق قانون جرم سیاسی محاکمه شوند. اگر رفتارشان جرم سیاسی تلقی شود، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه باید به اتهامات رسیدگی کند و محاکمه انجام شود.
در صورت رسیدگی مجدد براساس قانون جدید تصویب جرم سیاسی ممکن است برخی محکومیت‌ها یا تبدیل به برائت شوند یا به مجازات‌های سبک‌تری تغییر کنند، آیا رویه قضائی در این‌گونه موارد وجود داشته که فردی محکوم، طبق قانون جدید مجدد محاکمه شود؟
بله. این اتفاق افتاده است، برای مثال عیسی سحرخیز که پشت‌سر هم در دادگاه انقلاب به اتهامات امنیتی محاکمه و محکوم می‌شد با تصویب قانون جرم سیاسی نخستین مجرم سیاسی بود که طبق قانون جدید محاکمه و محکوم شد. درست است محکوم شد اما کسی به این حکم اعتراضی ندارد، زیرا ما نمی‌خواهیم اشخاص بدون قانون محاکمه شوند، بلکه باید طبق قانون مخصوص خود محاکمه شوند تا مجازاتی متناسب با جرم خود را تحمل کنند.
اگر طبق قانون جدید محکوم به مجازاتی بسیار خفیف‌تر شوند، مانند جزای نقدی، تکلیف سال‌ها در زندان ماندن این افراد چیست و آیا امکان جبران خسارات وارده وجود دارد؟
در قانون آیین‌دادرسی مصوب سال٩٢ برای افرادی که به مجازاتی محکوم شده‌اند و بعد‌ها بی‌گناهی آنها ثابت شود مواد قانون و یک هیأتی در قوه قضائیه برای رسیدگی به این ادعا و تعیین ضرر و زیان و خسارت متهم بی‌گناه پیش‌بینی شده است. اما شرایط خاص و ویژه‌ای دارد.
جناب عطار نمی‌خواهم وارد بحث نقد قانون جرم سیاسی شوم اما تکیه بخش مهمی از صحبت‌های ما قانون جرم سیاسی است. در حالی که واقعیت این است که بسیاری از روزنامه‌نگاران با این قانون در ارتباط بوده نسبت به آن حساس هستند و از طرفی انتقادات به این قانون، گسترده بوده و گاهی ناامیدانه به آن نگاه شده است، امکان جرح، تعدیل و تغییر این قانون وجود دارد؟
ما همزمان با تصویب این قانون نقد‌های بسیاری به آن وارد کردیم که در رسانه‌های مختلف منتشر شد. اکنون که روزنامه‌نگاران قرار است دارای انجمن صنفی شوند، این انتقادات باید هدفمند و ساماندهی شود، یعنی یک حرکت گروهی شکل گیرد و انجمن صنفی با ایجاد کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی موافقان و مخالفان این قانون را دور یک میز بنشاند تا با نقد مواد آن درنهایت به یک جمع‌بندی برسند که چه تغییراتی لازم است. داشتن یک انجمن صنفی دقیقا این‌جا کاربرد خود را نشان خواهد داد.
در پایان اگر بخواهم یک نتیجه‌گیری از صحبت‌های شما داشته باشم باید بگویم، گویا با تصویب قوانین جدید شرایط فعالیت برای انجمن‌های صنفی به‌خصوص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران راحت‌تر خواهد بود و دفاع از حقوق صنفی اعضا به شکل منطقی و اثربخشی می‌تواند انجام شود!
دقیقا همین‌طور است. نسبت به گذشته تغییرات بسیاری رخ داده و در قانون آیین‌دادرسی کیفری یک پیشرفت اساسی داریم که براساس ماده‌ای از این قانون سازمان‌های مردم‌نهادی که پروانه فعالیت دارند در مواردی که با نقض حقوق شهروندی، نقض حقوق مطبوعاتی، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق زنان و محیط‌زیست و سایر موارد در رسیدگی‌های قضائی محاکم روبه‌رو شدند، می‌توانند ولو آن‌که شاکی خصوصی خواسته‌ای در این خصوص نداشته باشد به مسأله ورود کنند. این سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به جریان رسیدگی در آن دادگاه که منجر به نقض حقوق شهروندی حقوق زنان و محیط‌زیست و... شده، اعراض کنند و در جلسات رسیدگی نماینده داشته باشند و بر عملکرد دستگاه قضائی نظارت داشته باشند. این نو‌آوری گام بزرگی در جهت تحقق حقوق شهروندی بوده است.
همچنین ما قانون مستقلی داریم به نام قانون تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌تواند با تجمیع این قوانین که گفته شد در راستای نظارت و پیگیری حقوق روزنامه‌نگاران تلاش کند و در مواردی که به حقوق حرفه‌ای آنها براساس تصمیمات مقامات قضائی یا اجرایی یا حتی قانونگذاری خدشه وارد شده با ورود سریع و به‌موقع به دفاع از اعضای صنف خود بپردازد.
منبع: شهروند
