جامعه مدنی ، مفهوم تازه ای است که در قرون اخیر در غرب مطرح شده و در جامعه ما نیز به تازگی عنوان شده است. در بین مطرح کنندگان جامعه مدنی ، مانند دیگر مفاهیم حوزه علوم انسانی ، وفاق ، همسانی و سازگاری کلی دیده نمی شود، از مارکس به بعد معیارهای مختلفی برای جامعه مدنی ارائه شده است. در واقع مفهوم جامعه مدنی در گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن و متجدد متولد شده است. مظاهر اولیه و نطفه‌های جامعه‌ی مدنی در درون فئودالیته و قرون وسطی در اروپا وجود داشت.
سابقه‌ی پیدایش جامعه‌ی مدنی به پیدایش حق اجتماع و انجمن کردن باز می‌گردد که تحقق آن از دیگر حقوق بنیادی به نسبت دشوار‌تر بوده است. در جامعه‌ی فئودالی ، جامعه‌ی مدنی کم و بیش محدودی وجود داشت. پراکندگی قدرت، حقوق مالکین، مصونیت وامتیازات اشرافیت زمیندار، وجود شهرهای خودمختار و جز آن زمینه‌ی وجود چنین جامعه‌ی مدنی ضعیفی را تشکیل می‌داد. مدرنیته و تجدد مناسبات فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه آورد که یکی از آنها جامعه مدنی است ، به عبارتی دقیق تر جامعه مدنی پس از مسئله «دولت مطلقه » در غرب مطرح شد.
پیش از این جلساتی را در زمینه جامعه مدنی و توسعه برگزار کرده‌ایم. امیدواریم این جلسات مفید بوده و همدلی دوستان و همراهان را برانگیزد و به نتایج مؤثر منجر شود.
نویسنده: محمد فولادی
موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن، مدتی است كه از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست. هر چند این الفاظ در جامعه ما نوظهور است، اما در دیار غرب، بسامد بیش تری داشته و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. نقطه ابهام این اصطلاحات در جامعه ما در این جاست كه چرا، جامعه اسلامی را با شكل حكومت، بنیان مستحكم، اصول و ایدئولوژی خاص خود و با قدمتی بیش از هزار ساله رها كرده ایم و در پی تحقق حكومت در جامه جامعه مدنی هستیم؟
سؤال اصلی این مقاله آن است كه آیا چنین جامعه ای برازنده حكومت و جامعه دینی هست؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به تحقق عینی «جامعه مدنی دینی» اقدام نمود؟ این ابهام زمینه تصارب جدّی آراء را در عرصه جامعه فرهنگی ما پدید آورده است. برخی به عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی نظر داده و برخی نیز بر تحقق جامعه مدنی دینی اصرار میورزند. این مقال در تلاش است تا دلایل موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی را طرح و سپس به داوری بنشیند. طبعاً بررسی شاخص های عمده جامعه مدنی و بیان چالش ها و موانعی كه ممكن است در این میان وجود داشته باشد، از جمله قدم های بعدی است.
نویسنده:موسی غنی‌نژاد
موضوع :جامعه مدنی
ناشر :طرح نو
محل نشر :تهران
پرستو بیرانوند: بيانيه مطالبات فعالان مدني در خرداد 92، نقطه‌عطف خواسته‌هاي بر زمين‌مانده سازمان‌هاي جامعه‌مدني از دولت يازدهم بود. خواسته‌ها و مطالباتي که سالهاست فعالان جامعه‌مدني با انواع و اقسام جريان‌سازي‌ها به‌دنبال احقاق حداقل‌هاي آن بوده‌اند اما به دلايلي چون قدرت‌نگرفتن نهادهاي مدني و وجود نگرش اتهامي برخي دولت‌ها به خواسته‌هاي آنها در برهه‌هاي زماني مختلف، به حاشيه رانده شده است. بيانيه مطالبات 92، همزمان با تلاش کانديداهاي انتخاباتي براي دستيابي به کرسي رياست‌جمهوري تدوين شد. فعالان جامعه مدني در اين بيانيه به اين مسئله تأکيد کرده بودند که جمع‌شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايراني، مي‌تواند تهديدها و خطرات زيادي براي کشور به‌همراه داشته باشد. احترام و رعايت حقوق زنان، يکي از خواسته‌هايي بود که در اين بيانيه، مطرح شد. تناسب‌نداشتن تلاش‌هاي بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير زنان ايراني براي تغيير وضعيت و ارتقاي جايگاه انساني خود در جامعه و خانواده با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي خرد و کلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، ازجمله مواردي بود که در اين بيانيه به‌عنوان خواسته‌هاي جدي فعالان حوزه زنان مطرح شده بود. پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و ارتقای مرکز زنان و خانواده رياست‌جمهوري به معاونت زنان و خانواده و تکيه‌زدن شهيندخت مولاوردي، از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، بر مسند اولين معاون زن رئيس‌جمهوری، انتظار اين بود که وضعيت پيگيري مطالبات حقوقي زنان، روي غلتک بيفتد و از مسيري غير از آنچه تاکنون طي شده است، به سرمنزل مقصود برسد. فاصله‌گرفتن از فضاي سمبليک و شعاري درباره مطالبات زنان، يکي از مواردي بود که انتظار مي‌رفت ازسوی تيم جديد معاونت زنان به نتيجه مطلوب برسد اما به فاصله 6 ماه به پايان دولت يازدهم، هنوز برخي از مطالبات مطرح‌شده از سوي فعالان حقوق زنان، معلق مانده است. از يکسو، لوايح سرنوشت‌سازي چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، بر زمين مي‌ماند و از سوي ديگر، دوچرخه‌سواري زنان و تلاش براي ورود آنها به ورزشگاه‌ها، تبديل به دغدغه‌هاي اساسي معاونت زنان شده است. در گفت‌وگوي پيش رو به‌سراغ فريده غيرت، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي جامعه مدني رفته‌ايم تا درباره عملکرد معاونت زنان در سه سال اخير و چالش‌هاي حقوقيِ حل‌نشده درباره مسائل زنان، نظر او را بشنويم. او با نقدي بر فعاليت‌هاي معاونت زنان مي‌گويد: «ورود به ورزشگاه، چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه است؟ دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين‌سال سابقه کاري، نمي‌توانم براي فرزندانم، حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود، حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بود و انرژي‌هاي بسياري در اين‌راستا به‌هدر ميرود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است. نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد.»
