نویسنده: حسن اسدی زیدآبادی/ پژوهشگر
سرانجام منشور حقوق شهروندی به عنوان گامی در جهت تحقق یکی از وعدههای دولت دکتر حسن روحانی مبنی بر ارتقای بهرهمندی از حقوق شهروندی و احیای فصل سوم از قانون اساسی نهایی و روز گذشته درحالی که حقوقدانانی برجسته درکنار رییس جمهور قرار گرفته بودند امضا و منتشر شد. بی گمان این جامعترین سندی است که درزمینه حقوق بشر شهروندی در دوران جمهوری اسلامی به تصویب شخص دوم مملکت میرسد. گامی قابل توجه و امتیازی ارزشمند در کارنامه اولین رییس جمهور حقوقدان ایران. ویراست اول منشور حقوق شهروندی، البته پیشتر یعنی در آذرماه 1392 به عنوان یک پیشنویس غیر رسمی تهیه و منتشر شده بود. کاری که با توجه به فرصت محدود پس از روی کارآمدن دولت یازدهم درخورتوجه و شایسته احترام بود.
اما در مقام تحلیل متن نهایی منشور حقوق شهروندی لازم است ابتدا جایگاه قانونی آن را در نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار دهیم. آیا این منشور قانون است؟ خیر. همچنانکه در بیانیه ریاست جمهور در این رابطه (که خود سندی قابل توجه و تحلیل است) آمده، رییس جمهور «بر اساس اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را بهمثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران» شناسایی و اعلام می کند.
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی این صفحه به منظور افزایش آگاهی حقوقی جامعه و توانمندسازی های شهروندان تهیه شده است. برای پاسخگویی به مباحث و مسائل حقوقی شما نیز هیچ گونه محدودیتی در اطلاع رسانی و پاسخگویی وجود ندارد، چه آنکه ما معتقدیم، آگاهی مردم از حقوقشان، بهتر از هر چیزی میتواند امنیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشت روانی افراد را فراهم ساخته و اهداف فصل سوم از قانون اساسی در باب «حقوق ملت» را بدرستی تامین سازد.
سازمان مردم نهاد مورد توجه دولت قرارگرفته اند.