اگر یکی از بنیانها و مؤلفه های توسعه پایدار در هر جامعهای را نهادهای مدنی آن کشور بدانیم بهطورقطعی یکی دیگر از پایهها و بنیانهای توسعه پایدار در هر کشوری رسانهها و مطبوعات آزاد آن به شمار میآید. ارتباط جامعه مدنی و رسانه بسیار تنگاتنگ و مرتبط است و تفکیک آن کاری بسیار دشوار خواهد بود. اما اگر بخواهیم نقش رسانه در پیشبرد تلاشهای مدنی و یا تأثیر متقابل این دو را بررسی کنیم ابتدا باید کاربردهای رسانهها را در همپوشانی و کمک به نهادهای مدنی اولویتبندی کنیم. در این عرصه با توجه به همین اولویت، باید جنبه سرگرمی رسانه را نادیده گرفت. مهمترین نقش رسانهها در این زمینه جنبه اطلاعرسانی، خبر، تبلیغات و آموزش است یا به قول زندهیاد معتمد نژاد وظایف راهنمایی و رهبری رسانههاست.
ابتدا باید به وضعیت نهادهای مدنی در ایران نظری افکند. نباید فراموش کرد که نهادهای مدنی در ایران بسیار نوپا و جوان است. تشکلها و انجمنهای غیردولتی نوین پس از سال ۱۳۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحات در ایران پا به عرصه وجود گذاشتند این تشکلها به دلیل نظارت بیشازحد دولتها و صدور مجوز از طریق نهادهای حاکمیتی بهنوعی غیردولتی محسوب نمیشوند. درواقع با آنچه در غرب، چه کشورهای درحالتوسعه و چه توسعهیافته دیده میشود متفاوت است باید پذیرفت در این نهادها وابستگی به دولت مانع توسعه محور بودن این تشکلها شده است. در ایران تأسیس یک نهاد غیردولتی روزبهروز دشوارتر میشود و نهادهای مختلف برای ایجاد آن مانعتراشی میکنند پس از تأسیس نیز دخالت نهادهای حکومتی مانع استقلال و فعالیت مستقل آنان میشود درواقع میتوان گفت در ایران هیچ تشکل غیردولتی مستقلی وجود ندارد.
سیدقائم موسوی- کارشناس حوزه بین الملل
مطبوعات در قالب رکن چهارم دموکراسی نقشی تعیین کننده در فربه شدن جامعه مدنی ایفا میکنند. هر چه مطبوعات دارای خصائلی نظیر تکثر، تنوع و استقلالِ اقتصادی- سیاسی از قدرت فائقه باشند به همان میزان در رشد و تعالی جامعه مدنی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.
تقویت جامعه مدنی نیز به نوبه خود در مانایی و استمرارِ حیاتِ حرفه.ای مطبوعات نقش قابل اعتنایی دارد، چرخهای از تاثیر و تاثر مثبت و منفی!
جامعه مدنی (Civil Society) از مفاهیمی است که در قرن هیجدهم میلادی و متاخر از نظریه قرارداد اجتماعی در ساحت اندیشه سیاسی خلق شد.
بهصورت خلاصه جامعه مدنی یعنی دستاوردی که حاصلِ سیر انسان از وضعی طبیعی به قرارداد اجتماعی و تعامل با دولت و قدرت رسمی است. تبادلِ بخشی از آزادیهای افسارگسیخته با امنیتِ همه جانبه اعم از فردی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و غیره...