دبیر انجمن مهر امید استان اردبیل گفت: با همکاری و مشارکت شهرداری اردبیل طرح هر پارک یک ایستگاه کتاب در اردبیل اجرا می شود.

نویسنده:ناصر كاتوزیان

موضوع : حقوق بشر , آزادی , جامعه مدنی

ناشر : دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سیاسی

دستگیری کودکان کار، خبری است که این روزها موج آزار افکار عمومی را به دنبال داشته است. در روزهای گذشته وقتی خبر ناپدید شدن سه کودک کار دستگیر شده از سوی سازمان بهزیستی سر زبان ها افتاد، موج نارضایتی مردم از برخوردهای قهری سازمان بهزیستی با این کودکان بالا گرفت؛ چنانچه یک عضو مجمع نمایندگان تهران، این برخوردها را مصداق کودک آزاری معرفی کرد و گفت که روال جدید سازمان بهزیستی مبنی بر دستگیری کودکان کار، مشکلی را حل نمی‌کند. این کودکان که زودتر از سن واقعی درگیر مشاغل کاذب شده اند به میزان کافی از تبعیض‌ها و محرومیت هایی که زمینه نوع زندگی آن‌ها را فراهم آورده، در رنج و معرض انواع آسیب ها هستند. دستگیری و انتقال‌شان به مراکزی که به این منظور در نظر گرفته شده است، با روحیه آنان چه خواهد کرد؟ سازمان بهزیستی گفته که این کودکان برای جلوگیری از انتقال به این مراکز فرار کرده اند! البته که این یک فرضیه است وچیزی از بار مسئولیت سازمان بهزیستی در خصوص گم شدن این کودکان کم نمی کند. اما اگرحتی فرار این کودکان فرضیه درستی باشد، آیا حق ندارند؟ مراکز نگهداری این کودکان آن‌گونه که از گفته فعالان حقوق کودکان کار بر می آید، چیزی شبیه به اردوگاه است که کودکانی در سنین مختلف و با انواع بیماری ها بدون اینکه غربالگری صورت گرفته باشد، در کنار هم و در بدترین شرایط نگهداری می شوند. کودکانی که برای حضورشان در خیابان تقصیری متوجه آنان نیست، حق دارند که از اردوگاه هایی به نام مراکز نگهداری کودکان کار فرار کنند.

فاطيما فردوس: 70 درصد کودک‌آزاري‌هاي جنسي در خانواده‌ها اتفاق مي‌افتد؛ اين تازه‌ترين آماري است که از آزار جنسي کودکان ارائه شده است. بخش قابل‌توجهي از اين جرايم جنسي به‌وسیله محارم صورت مي‌گيرد و در بررسي‌هاي صورت‌گرفته براي ريشه‌يابي اين معضل، جاي خالي آموزش به‌چشم مي‌خورد. درواقع پدر و مادر براي دستيابي به بلوغ جنسي، بايد آموزش ببينند تا بتوانند آن را به کودکانشان منتقل کنند. 
علاوه‌براين خلأ‌هاي قانوني بسياري در اين مسئله وجود دارد؛ البته انجمن حمايت از حقوق کودکان در سال 77 لايحه‌اي را تدوين کرد که از سال 81 به صورت قانون درآمد و کودک‌آزاري به‌عنوان جرمي عمومي تلقي شد که نياز به شاکي خصوصي ندارد اما مهم‌ترين انتقاد به اين قانون، اين است که جرايم و مجازات‌هايي که در اين قانون پيش‌بيني شده با هم تناسب ندارند؛ به اين صورت، مجازات‌هاي کمي تعيين شده‌اند که بسياري از آنها هم ممکن است مورد تخفيف قرار بگيرند، بنابراين مجرم، مجازات متناسبي ندارد و ممکن است باعث شود باز هم به اين کار دست بزند. 
19 نوامبر، روز جهاني مبارزه با کودک‌آزاري است. در همين زمینه، روز دوشنبه، سوم آبان، همايشي با عنوان «بررسي کودک‌آزاري با رويکرد آزارهاي جنسي» توسط انجمن حمايت از حقوق کودکان و با حضور متخصصان در حوزه قضائي و پزشکي برگزار شد و صاحب‌نظران در اين نشست به جنبه‌هاي حقوقي کودک‌آزاري پرداختند. 

به مناسبت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی، گزارش ۴ نشست تخصصی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۸ توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) و انجمن حقوق شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده بود را به اشتراک می‌گذاریم. با این باور که حمایت از حق‌ها و آزادی‌های اساسی بدون دادخواهی اساسی و تضمین حق‌های مصرحه در قانون اساسی تحقق‌پذیر نیست و حجم یک فراخوان عمومی با عنوان «گفتگو برای قانون اساسی بهتر» را در ادامه کنشگری‌های خود مدنظر دارد.

نویسنده:اشرف گرامی‌زادگان 

طرح بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٥-١٣٩٩) در مجلس شورای اسلامی و به ‌ویژه بررسی ماده ٣١ احکام، آنکه اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد، منجر به بحث و بررسی دوباره موضوع درباره مفهوم عدالت جنسیتی شد. مراحلی که در هنگام بررسی برنامه چهارم توسعه هم با آن روبه‌رو بودیم و متأسفانه امکان دفاع مطلوب برای رسیدن آن به متن برنامه چهارم، مهیا نشد. اکنون در برنامه ششم توسعه، با بهره‌گیری از عدالت جنسیتی در متن حکم پیشنهادی، مجددا با عکس‌العمل‌های گوناگونی روبه‌رو هستیم. در این دو برنامه، جامعه ایران هنوز در تب‌و‌تاب پذیرش یا نپذیرفتن آن قرار دارد. در این متن، نخست نگاهی به بررسی مفهوم عدالت جنسیتی می‌اندازیم و سپس ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور را بیان می‌کنیم. 

نویسنده: بهمن کشاورز. حقوق‌دان

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه مي‌شويم: «... طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود...» و در انتهای همین قسمت از مقدمه‏ قانون اساسی می‌خوانیم «...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‏های فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمی‏ماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیست‌و‌یکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‏‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ٤- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، ٥- اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‏ آنها در صورت نبودن ولی شرعی». 

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بر ضرورت مشارکت واقعی مردم در رفع مشکلات اجتماعی تاکید کرد.

نام کتاب : عکس‌های یادگاری با جامعه مدنی

نویسنده : صادق زیباکلام

چاپ : سوم

قطع : وزیری

سال چاپ : 1395

تعداد صفحه : 288

قیمت : 220,000 ریال

عماد‌الدین باقی در رابطه با تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی که در دولت  در حال بررسی است، گفت: شرط شهروند مدار شدن ایران و رعایت حقوق بشر آن است که حقوق بشر و شهروند در یک جامعه تبدیل به «فرهنگ» و «نهاد» شود. برای فرهنگ شدن باید ارزش‌های آن در جامعه و در شهروندانش درونی شود و به هنجار غالب تبدیل شود. برفرض که هنجار شود ولی اگر نهادمند نشود و نهاد‌ها و بازوهای اجرایی و نظارتی وجود نداشته باشند بازهم نمی‌توان از پایداری حقوق بشر و شهروندی گفت. «فرهنگ» و «نهاد» شدن حقوق بشر و شهروند، لازم و ملزوم همدیگرند و یکی، دیگری را پایدار می‌کند.

علیرضا افشاری/ کنشگر مدنی

شهرزاد هاشمی/ فریده غیرت، وکیل فعال در حوزه فعالیت های مدنی و اجتماعی، نایب رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس یکی از شعبات دادگاه انتظامی وکلا، عضو کمیته اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری، نایب رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون ها وکلای دادگستری ایران (اسکودا)؛ کسی که در جامعه وکلای دادگستری، به عنوان «غیرت وکلا» مشهور است.

آنچه در پی می آید، مصاحبه ما با این وکیل دادگستری در حوزه جامعه مدنی است.

سینه‌ها مالامال از رنج قربانیان و مصدومان و خسران چشیدگان فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان است. در این هنگامه، کنار ملت ایران و مردم شریف آبادان، هم‌سوگ و هم‌دل هستیم اما به عنوان یک نهاد مدنی که رسالت خود را مطالبه‌گری و مسئولیت اجتماعی از خاستگاه وجدان عمومی و خیر همگانی قلمداد می کند لازم می‌دانیم «حق بر ایمنی» و الزامات زیست ایمن و بدور از تهدید را ضمن تقید به استانداردهای ملی و بین‌المللی ایمنی در خصوص ساختمان‌ها را یادآور شویم.

·       پویش خشونت پرهیزی با احترام به حقوق مخالف قرین است.

·       نهادهای مدنی به عنوان حلقه واسط حکمرانی-شهروندان گفتگومداری را ترویج کنند.

·       ناخودآگاهِ جمعی هویت ایرانیان خشونت پرهیز و صلح گراست.

اعتماد اجتماعی امروزه از ابعاد مهم ارتباطات انسانی است که نقش بسیاری در توسعه جوامع دارد. اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی بر این باورند که بدون درنظرگرفتن این شاخص، رسیدن به توسعه در هر جامعه‌ای دور از ذهن خواهد بود. اعتماد اجتماعی در سه سطح قابل بررسی است. سطح (خرد) که شامل اعتماد به اشخاص در گروه‌های اولیه مثل خویشاوندان، خانواده و دوستان، اعتماد در سطح (میانی) یا اعتماد تعمیم‌یافته شامل اعتماد به اشخاص و گروه‌ها به‌طور عام و همچنین اعتماد در سطح (کلان) که شامل اعتماد به نهادها، سازمان‌ها و حاکمیت می‌شود.
تضعیف کارکرد نهادهای غیررسمی و کاهش ارتباطات نزدیک و چهره‌به‌چهره در سایه تکنولوژی‌های ارتباطی جدید و حذف زمان و مکان از تعاملات و مبادلات اجتماعی در دنیای مدرن، اهمیت مقوله اعتماد اجتماعی در دنیای امروز را دوچندان کرده است. اهمیت این موضوع به حدی است که فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، شکل‌گیری نهادها و مؤسسات بزرگ در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و آلمان را ناشی از سطح اعتماد بالا در این کشورها می‌داند؛ چیزی که از نظر وی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و چین به دلیل سطح پایین روابط نزدیک بین مردم رخ نداده است. بهبود و ارتقای شاخص اعتماد اجتماعی افزایش مشارکت اجتماعی، تسهیل در روابط اجتماعی و گسترش شبکه روابط اجتماعی، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. اعتماد اجتماعی شرط اساسی برای دوام و قوام دموکراسی فراگیر در جامعه است.

فرماندار شهرستان نطنز گفت: هم‌اکنون 32 سمن و سازمان مردم‌نهاد در شهرستان نطنز در حال فعالیت هستند.

آرزو ضيايي: چگونه مي‌توان اعتماد را در ميان افراد جامعه گسترش داد؟ در حال حاضر سايه بي‌اعتمادي در تمام جنبه‌هاي زندگي انسان افتاده است. اغلب افراد جامعه به آن متهم‌اند كه ارتباطات را بر مبناي منفعت طلبي و رفع نيازهاي‌روزانه خود تشكيل مي‌دهند. آيا ارتباطات ما شكل بي‌اعتمادي و سوءظن به خود گرفته است و بايد نگاهي دوباره به تعاملات اجتماعي خود بيندازيم؟! عاليه شكر‌بيگي در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به مشكل نبود اعتماد در تعاملات‌روزمره با ديگران مي‌گويد:«فرهنگ گفت‌و‌گو را بايد دوباره در خانواده، محله و اجتماع پديد آوريم و اينگونه خواهيم توانست در جامعه اعتمادزايي دوباره ايجاد كنيم. در واقع در سايه سار گفت‌و‌گو مي‌توان به اعتماد دست يافت و اگر جز اين بدانيم قطعا در آينده مشكلات فراواني را به دليل فقدان اعتماد عمومي در جامعه متحمل خواهيم شد. بنابراين زمان آن رسيده كه به كمك سازمان هاي مردم نهاد فرهنگ گفت‌و‌گو را در جامعه بار ديگر تقويت كنيم و آنچه را به نظر مي‌رسد براي جامعه منفعت بيشتري دارد كه همانا افزايش فرهنگ گفت‌و‌گو در جامعه است، در ميان مردم نهادينه كنيم. گام اول در اين ميان نهادينه سازي فرهنگ گفت‌و‌گو در ميان خانواده هاست.»

وظايف دولت در حوزه محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس رسيد. اهميت اين بند از برنامه ششم از آنجايي است که ناظر بر چالش‌هاي کنوني محيط‌زيست در ايران بوده و در صورت تحقق مفاد آن مي‌تواند حال محيط‌زيست کشور ما را خوب کند اما همزمان برخي کارشناسان مي‌گويند، اين پيش‌بيني‌ها در برنامه‌هاي چند ساله توسعه آن‌قدر که بايد، ضمانت اجرايي ندارد، همان‌طور که برخي پيش‌بيني‌ها در برنامه پنجم توسعه محقق نشد. بااين‌حال، نقطه مثبت فصل محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه، افزايش اختيارات سازمان محيط‌زيست در برخي از موارد است. علامه بر اين، توجه به حفظ جنگل‌ها و تالاب‌ها از جمله اين اتفاقات است. به‌طوري‌که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز کردند که هرگونه بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل‌هاي شمال از ابتداي سال چهارم اجراي برنامه ششم توسعه ممنوع شود.