فاطيما فردوس: تشکيل خيريه‌ها، با زندگي انجمني در ايران گره خورده است. بااين‌حال و با گذشت سال‌هاي متمادي از تأسيس و شکل‌گيري خيريه‌ها در ايران، مؤسسات خيريه همچنان به‌صورت سنتي اداره مي‌شوند. اين مؤسسات که اکثرا به‌صورت هيأت‌امنايي و هيأت‌رئيسه تأسيس مي‌شوند، بر مبناي مديريت سنتي و قديمي خود امور خيريه را در دست گرفته و فعاليت مي‌کنند. در مديريت سنتي مؤسسات خيريه، نرم‌افزارهاي تخصصي مالي تعريف نشده است و خيريه بر مبناي شخص‌محوري (مديرعامل) اداره مي‌شود. به عبارت ديگر، اين نوع مديريت نمي‌تواند اسناد و مدارک شفافي را به ناظران و بازرسان ارائه کند؛ بنابراین مراجع صدور مجوز با تصور اينکه شخص مدير از معتمدان است، حضور خود را در مجموعه کمرنگ‌تر مي‌کنند. در همين ميان، براساس برنامه سوم و چهارم توسعه، وزارت کشور موظف است از سازمان‌ها و نهادهاي مردمي حمايت کند، ضمن اينکه اين قانون از سوی ديوان عدالت اداري نيز مورد تأييد قرار گرفته است. درحال‌حاضر، به جاي چهار سازمان، 6 سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزيستي، وزارت ارشاد، سازمان ملي جوانان و نيروي انتظامي متولي صدور مجوز سازمان‌هاي مردم‌نهاد در کشور هستند که هر کدام براساس اهداف خود وظايف مشخصي را براي سمن‌هاي ايجاد‌شده خود تعريف مي‌کنند و بيشتر آنها را مؤسسات خيريه تشکيل مي‌دهند؛ مؤسساتي خيريه که هيچ قانوني براي نظارت بر آنها وجود ندارد و انتظار مي‌رود به‌جاي نهادهايي که متولي صدور مجوز براي ثبت مؤسسات خيريه هستند، قانوني براي نظارت بر آنها مقرر شود تا شاهد فعاليت غيرشفاف خيريه‌ها نباشيم، هرچند اين مسئله شامل همه مؤسسات خيريه‌ها نمي‌شود و نبايد تمام آنها را مورد اتهام قرار داد.
شيوه حسابرسي و شفافيت مالي خيريه‌ها در مرکز توجه
از زماني که هنوز فعاليت مدني به شکل مدرن و سازمان‌يافته آن شکل نگرفته بود، اين نهادهاي خيريه و مؤسسات عام‌المنفعه بودند که با سازماندهي کمک‌هاي خيرخواهانه به توزيع عادلانه خدمات در بين نيازمندان کمک کردند. تعامل مستقيم مردم با خيريه‌ها همواره اين مؤسسات را تبديل به يکي از مورد اعتمادترين نهادهاي مدني در بين مردم کرده بود. بااين‌حال، شيوه حسابرسي و شفافيت مالي در بين نهادهاي مدني و از جمله خيريه‌ها به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين سازمان‌هاي مردمي، در سال‌هاي اخير همواره مورد توجه بوده است. چندي پيش بود که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در همايش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) اعلام کرد: در اقتصاد ايران هفت هزار خيريه وجود دارد که هيچ‌کدام از آنها صورت‌هاي مالي خود را منتشر نمي‌کنند. نبود شفافيت مالي در بين خيريه‌ها درحالي اعلام مي‌شود که درحال‌حاضر، بیش 15 هزار خيريه در کشور فعاليت مي‌کنند و حجم زيادي از کمک‌هاي مردمي به‌سمت آنها سرازير مي‌شود. نتيجه مستقيم افشاي چنين اطلاعاتي از مؤسسات خيريه‌اي، عملا اعتماد متقابل بين خيريه‌ها و ذي‌نفوذان و ذي‌نفعان آنها از بين مي‌رود و در نتيجه ساختار ضعيف فعاليت مدني، آن گروه از خيريه‌هايي که به‌صورت شفاف عمل مي‌کنند نيز تحت‌تأثير اين فضاي بي‌اعتمادي قرار مي‌گيرند.
پرکردن جاي خالي خدمات دولتي با خيريه‌ها
محمدعلي نجفي‌توانا، وکيل دادگستري، با اشاره به ساختار و عملکرد مالي خيريه‌ها به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «مؤسسات خيريه، نهادهاي مدني‌اي هستند که به‌نوعي انعکاس‌دهنده حضور مردم در امور اجتماعي کشور بوده و به‌عنوان نهاد مردمي به‌صورت غيرانتفاعي برای کمک به مردم در حل مسائل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي گام برمي‌دارند و بنيانگذاران آنها معمولا با اهداف خيرخواهانه و مردمي به‌صورت دسته‌جمعي در قالب هيأت‌امنايي يا مجموعه‌اي از افراد هيأت‌مؤسس در ايجاد و اداره اين نوع مؤسسات فعاليت دارند. در همين ميان، اگر ثابت شود از لحاظ قانوني، مؤسسه‌اي در مسير خدمت به مردم قرار دارد و با جلب همکاري افراد خير، داراي توان مالي يا افرادي با حسن‌نيت و علاقه‌مند به حل مشکلات اجتماعي، يکي از گزينه‌هاي مؤثر در بسترسازي براي شکل‌گيري نوع‌دوستي و همياري در ادامه خواهد بود و تشکيل چنين مؤسساتي قطعا مثبت است. ضمن اينکه در بسياري از موارد مؤسسات خيريه به‌منظور کمک به افرادي که داراي مشکلات جسمي، رواني و خانوادگي هستند و همچنين کمک به بيماران لاعلاج، خدمات‌رساني مي‌کنند که دولت نمي‌تواند نيازهاي اين گروه‌ها را تأمين کند؛ بنابراين به‌عنوان يک مؤسسه غيرانتفاعي، امتيازات مشخص مالي‌ای دارند که براساس اساسنامه تأسيس مراکز خيريه شامل مساعدت‌هاي قانوني و اجرايي مي‌شود و بعضا در سطوح بين‌المللي نيز حق گرفتن کمک را براي آنها لحاظ مي‌کند.»
اجاره ميليوني غرفه بازارچه‌هاي خيريه
زني 25ساله است که شيريني‌هاي خانگي درست مي‌کند و براي جذب مشتري و کمک به خيريه ميزي را در يکي از بازارچه‌هاي خيريه به نفع کودکان ترخيص‌شده از بهزيستي اجاره کرده است؛ شيريني‌هایي خانگي در جعبه‌هاي کوچک با قيمت‌هاي بالا. «از خيريه يک ميز اجاره کردم که حدودا يک ميليون تومان شد و به خيريه کمک کردم. شيريني‌هاي خانگي‌ای را که درست مي‌کردم براي فروش به اينجا آورده‌ام تا هم محصولم را تبليغ کنم و مشتري جذب کنم و هم به خيريه کمکي کرده باشم. اين بازارچه‌ها محل خوبي براي گسترش فعاليت و عرضه‌کردن کارهايي بوده که تازه شروع شده و به‌نوعي کارآفريني است.» ميزي را به قيمت يک ميليون تومان به نفع کودکان ترخيصي از بهزيستي اجاره کرده و با هر قيمتي که خودش تعيين مي‌کند، شيريني‌ها را مي‌فروشد. «هر مقدار شيريني و کيکي را که بفروشم براي خودم برمي‌دارم و هزينه و سودي که از فروش اينها دربياورم، در جيب خودم مي‌رود.»
غرفه بعدي، يکي از کافه‌قنادي‌هاي معروف است که براي کمک به خيريه، ميزي به قيمت يک ميليون و 500 هزار تومان اجاره کرده است. انواع‌و‌اقسام کيک‌ها و قهوه‌ها را مي‌فروشد، با اين تفاوت که قيمت‌ها با مغازه‌اي که در سطح شهر دارد، متفاوت است. يک تکه چيزکيک را که با 6 هزار تومان مي‌شود در سطح شهر خريد 10 هزار تومان مي‌فروشد و به خريدار اين را القا مي‌کند که اين 10 هزار تومان براي يک تکه کيک، صرف کمک به خيريه مي‌شود. «هر غرفه‌دار مي‌تواند درصدي از هزينه فروشش را علاوه بر اجاره ميز به خيريه بدهد ولي من اين کار را نمي‌کنم و فقط کرايه ميز را در اختيار خيريه گذاشتم.» با حسابي سرانگشتي مي‌توان پي برد که به‌راحتي نه‌تنها با فروش شيريني‌ها کرايه ميز را درمي‌آورد بلکه در کنار آن کلي سود مي‌کند.
ضعف دولت در نظارت بر مراکز خيريه
نجفي در ادامه با اشاره به اينکه مسلما اين نوع مؤسسات براي اينکه بتوانند در‌اين‌زمينه کار کنند بايد ضوابط مربوطه را رعايت کنند اما گاهي برخي از آنها با ظاهري خيرخواهانه مبادرت به اقداماتي مانند کلاهبرداري يا سوءاستفاده از حسن‌نيت مردم و جلب نظر آنها مي‌کنند که اين مسئله خلاف قانون است، مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير، تعدادي از اين مراکز در ظاهري قانوني ولي در عمل غيرقانوني، به‌منظور تأمين اهداف مالي برخي افراد تأسيس شده‌اند. نمونه اين موارد، راه‌اندازي مؤسسه‌اي به ظاهر خيريه است که در عمل تبديل به مجوزي براي آسان‌کردن تملک اراضي شهري و اخذ وام در کوتاه‌ترين زمان ممکن بوده؛ بدون اينکه گزارشي از عملکرد مالي آن ارائه شود.» اين درحالي است که اين مسئله در شوراي شهر نيز حاشيه‌هاي زيادي به‌همراه داشته است؛ تا جايي که حافظي و حکيمي‌پور نيز اعلام کرده بودند بدون اجراي شروطی، پرداخت کمک‌هزينه شهرداري تهران به آن خيريه غيرمجاز است.
به گفته نجفي، در کنار اين، مي‌توان به مراکز خيريه‌اي که از سوی شخص يا اشخاصي عمدتا با مقاصد خيرخواهانه تأسيس مي‌شوند، اشاره کرد که با تشکيل مراکز عريض‌وطويل و جذب افرادي که در حرفه‌هاي مختلف مشغول به کار هستند، به امور خيريه کمک مي‌کنند و گاهي مشخص مي‌شود برخي از اين مراکز در راستای منافع شخصي فعاليت مي‌کنند. اين مسائل موجب عدم اعتماد مردم به اين نوع مؤسسات مي‌شود که ريشه آن ضعف نظارت و فقدان مؤسسات نظارتي در حاکميت است. اگر دولت بتواند در اين مسير با فعال‌کردن بخش نظارتي تخصصي و دخالت در امور اين نهادها، بر چگونگي وجوه و خرج‌کرد آن حضوری فعال داشته باشد، بسياري از اين مؤسسات مبادرت به خاتمه‌دادن فعاليت‌هايشان مي‌کنند و در زمان کوتاهي مؤسسات اين‌چنيني بسته خواهند شد.
استفاده از عنوان «مؤسسه خيريه» براي فرار مالياتي
در ادامه بهمن کشاورز، حقوقدان و وکيل دادگستري، با اشاره به عملکرد مالي خيريه‌ها به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «از آنجا که مؤسسه خيريه در ظاهر قصد دارد با جلب کمک‌هاي مردم و احيانا سرمايه‌گذاري اعضاي خود، به نيازمندان کمک کند و شهروندان در مقابل کمک کنند (به‌ويژه اگر از طريق تبليغات مؤثري کمک‌هاي مردم جلب و جذب شود)، به‌منظور جلوگيري از هرنوع سوءاستفاده و احيانا کلاهبرداري، سازمان‌هاي مختلف نظارتي بايد در اين مورد بسيار دقيق باشند. (مثلا، دادستان شهرستان و همچنين دادستان کل کشور بايد به اين مؤسسات اشراف داشته باشند و حساب‌وکتاب آنها را ولو به‌طور اتفاقي و گهگاه کنترل کنند). متأسفانه، من نمي‌دانم آيا مؤسسه و وزارتخانه خاصي مباشر اين کنترل و مميزي هست يا خير اما در اينکه نسبت به اين مؤسسات بايد نظارتی بسيار جدي وجود داشته باشد، هيچ ترديدي نيست. بديهي است؛ بين مؤسساتي که رأسا از امکانات مالي خود به مردم کمک کرده و آنها که کمک‌هاي مردمي را پخش مي‌کنند، بايد قائل به تفاوت شد. در مورد گروه اول، بررسي‌ها و کنترل‌ها بايد در اين مسير باشد که مثلا از عنوان مؤسسه خيريه براي فرار مالياتي استفاده نکرده يا من غير‌حق از امتيازات دولتي و عمومي نيز استفاده نکنند اما در مورد گروه دوم، موضوع مؤسسات و هيأت‌مديره و نحوه عمل و اقدام آنها بايد در همه موارد با دقت کنترل شود.»
تمام خيريه‌ها را مورد اتهام قرار ندهيم
معصومه آقاپور‌عليشاهي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به اينکه خيريه‌ها يک پتانسيل بسيار خوب براي کشور هستند، به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «خيريه‌ها نهادهايي مردمي هستند که سرمايه‌هاي اجتماعي افراد در يک نقطه متمرکز‌شده و بازوي محکم و استواري براي نظام و بخش اجرايي کشور بوده‌اند اما متأسفانه، به‌خاطر يکسري مسائل خاصي که در 10 سال گذشته پيش آمده، تعداد محدودي از مؤسسات خيريه هستند (نبايد همه خيريه‌ها را مورد اتهام قرار دهيم) که به‌صورت غيرشفاف فعاليت مي‌کنند و اين تعداد محدود با نام خيريه وارد يکسري سفته‌بازي‌هاي پولي و فساد مالي مي‌شوند.» اين تعداد محدود به گفته رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درحالي است که محمدرضا پورابراهيمي، يکي ديگر از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود در اقتصاد ايران هفت هزار خيريه وجود دارد که هيچ‌کدام از آنها صورت‌هاي مالي خود را منتشر نمي‌کنند. آقاپور در واکنش به اين حرف مي‌گويد: «مشخص نيست اين آمارها از کجا استخراج شده و ما بايد به آماري متکي باشيم که از يک مرکز مستند باشد.»
حرکت‌هاي مدني در قالب خيريه
گروهي از زنان ميانسال هستند که با پس‌اندازهايشان براي زنان سرپرست خانوار کارآفريني کرده‌اند و هزينه درمان بيماراني را که توانايي پرداخت ندارند، مي‌پردازند. «مادران سرپرست خانواري که تحت پوشش ما هستند، براي کمک به محيط‌زيست و همچنین خرج زندگي‌شان کيسه‌هاي پارچه‌اي درست مي‌کنند و مي‌فروشند.» غرفه‌اي را در بازارچه اجاره کرده‌اند و در کنار کيسه‌هاي پارچه‌اي، وسايل سفره هفت‌سين و کارهاي دست زنان سرپرست خانوار را نیز مي‌فروشند. «صفر تا صد هزينه فروش اين محصولات را براي زنان سرپرست خانوار و درمان بيماران ناتوان از پرداخت، در نظر مي‌گيريم. به‌همين‌خاطر، براي هرکدام از اين وسايل يک قيمت پايه گذاشته و بيشتر از آن را به عهده خريدار گذاشته‌ايم.» در کنار غرفه‌هايي که با نام خيريه سودآوري مي‌کنند، غرفه‌هاي اين‌چنيني نيز هستند که علاوه بر کمک به يک مجموعه ديگر، هزينه‌هاي فروش محصولات را به نفع گروهي ديگر خرج مي‌کنند و ساختار سنتي خيريه‌ها را به‌عنوان حرکتي مدني حفظ کرده‌اند. در کنار اين غرفه، دو خواهر هستند که وسايلي مثل روسري و شال و لباس‌هايي را که در خانه خودشان مي‌فروشند با قيمت کمتري در غرفه به نفع خيريه مي‌فروشند؛ دو ميز اجاره کرده‌اند و علاوه بر اجاره ميزها، 20 درصد از هزينه فروششان را به خيريه کمک مي‌کنند.
نبود قانون براي نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد
آقاپور براي جلوگيري از فعاليت غيرشفاف خيريه‌ها پيشنهادي را مطرح مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «اعتقادم اين است که بايد ساز‌و‌کاري را مشخص کنيم که اولين مرحله آن آمايش اطلاعاتي خيريه‌ها در يک نقطه متمرکز بوده که بهترين جا براي آن وزارت کشور است. بعد از اينکه اين اطلاعات، شفاف و مشخص شد و تمام مؤسسات خيريه آمار و اطلاعات را وارد کردند، براي خيراني که مبالغ را پرداخت مي‌کنند، باید يک صندوق تعبيه شود.
درواقع، بارکدي مشخص داشته و کارکرد آن مشابه خزانه کل کشور باشد و همه مبالغ در خزانه واريز شده و به تفکيک به خيريه‌ها پرداخت شود. اگر ما منابع و ورودي‌ها را کنترل کنيم، خروجي‌ها را هم مي‌توانيم کنترل کنيم. همين عامل باعث مي‌شود زيرساختي قوي داشته باشيم که در اين صورت، امکان تخلف صفر مي‌شود.» او در ادامه با اشاره به خيريه‌هايي که به‌صورت غيرشفاف فعاليت مي‌کنند و صورت مالي مشخصي ندارند، مي‌گويد: «مقصر اصلي، من قانون‌گذار هستم. اداره اوقاف و امور خيريه و وزارت کشور بر فعاليت خيريه‌ها نظارت دارند ولي ساز‌وکار مناسب، قانون و تعزيرات مشخصي براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد تعريف نکرده‌ايم و اين مسئله، باعث به‌وجود‌آمدن فعاليت غيرشفاف مؤسسات مالي مي‌شود.»
منبع: وقایع اتفاقیه
