نهمین نشست "هم اندیشی نهادهای مدنی" توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) با شرکت نمایندگانی از نهادهای شبکه‌ی سمن‌های میراثی استان تهران، کانون هموفیلی ایران، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی فرهنگی حامی، شبکه یاری کودکان کار، گروه احیا، گروه حامیان محیط زیست اکباتان، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن تغذیه، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)، انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن هنرمندان نابينا و كم بينا، سازمان نظام مهندسی، با دستورجلسه: "تبادل نظر در خصوص شيوه همكاري با دولت و كيفيت تاثير فعالان مدني در همكاري هاي مشترك" و "بررسي موانع و مشكلات شكل گيري كميته هاي تخصصي و اتخاذ تصميم نهايي در اين خصوص" برگزار شد.
در این نشست، سعید دهقان طي يك نطق پیش از دستور با اشاره به بررسی گزارش کار های حجم گفت: حاميان جامعه مدني در سال گذشته تعداد 8 جلسه هم اندیشی برگزار کرده است و در دل این نشست ها 4 کمیته تخصصي شکل گرفته است که از این کمیته ها فقط کمیته اجتماعی جلسات مرتبی برگزار کرده است که در این مورد بایستی تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
وی همچنین ادامه داد: از اين هشت نشست هم اندیشی برگزار شده در سال گذشته، تعداد چهار نشست با دستور کار اصلي و محتوايي، به سياست هاي اصلي يعني هم افزایی، پیدا کردن فصل مشترک و طراحی برنامه عمل برای نهاد های مدني پرداخته و فرایند روبه جلو داشته است. ولی چهار نشست بعدي با خروج عملي از دستور کار اصلي، وارد فرم و مباحث شكلي شده و در نتيجه از فرایند اصلي كارها خارج شده و عملاً انتظارت را پاسخ نداده است.
عضو هيأت مديره حامیان جامعه مدنی در ادامه با اشاره به انتخابات اخير و فعالیت های مدنی در این حوزه، ورود موثر گفتمان مطالبه گری را مورد اشاره قرار داد و گفت؛ در انتخابات اخیر، حجم در مورد حمایت رئیس دولت اصلاحات از لیست 21 نفره شورای شهر با وی مکاتبه کرده است و وی ضمن پاسخگويي فوري، اصل موضوع «عدم تفرق» را مورد تاكيد قرار داده و بیان کرده است که كار بشری خالی از اشکال نیست و باید در گذار زمان با نظارت جلوی انحرافات گرفته شود و روند امور مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
همچنین وی ادامه داد: در مورد تخصیص کرسی به فعالان نهادها ی مدنی با شورای عالی اصلاح طلبان مذاکره صورت گرفت تا ضمن سيستماتيك شدن ساختار شورا و دائمي بودن آن، تعداد متناسبي کرسی از اين شورا به فعالان مدنی اختصاص یابد که این موضوع همچنان با مقاومت شورای عالی مواجه است. اما در حوزه اصلاح ساختار شورای عالی اصلاح طلبان با توجه به مطالبه گري ها و تاکیدات صورت گرفته، این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
دهقان افزود: در انتخابات اخیر در کشور با حضور فعالان مدنی و اجتماعی در انتخابات به ویژه خانم ارشد فعالیت هایي برای حمایت از وی شکل گرفت که در پایان این جلسه در یک وقت اضافه توسط فعالان این عرصه توضیح داده خواهد شد.
در ادامه جلسه فاطمه فرهنگ خواه با اشاره به فعالیت شورا در یک سال گذشته، چرایی، چگونگی فعالیت، هدف و همچنین حضور افراد در نشست های شورا را مورد سوال قرار داد و خواهان شفافیت، پاسخ گویی و همچنین انتشار صورت جلسه هئیت مدیره حجم برای اطلاع در بین هم اندیشان حجم شد که با موافقت اکثریت اعضا روبرو شد.
بهار مختاری دانشجوی رشته سیاست گذاری عمومی در این نشست، چرایی عدم توجه به موضوع محیط زیست در حجم مورد پرشس قرار داد.
محمد مصطفوی با اشاره به فرایند صدور مجوز در ارگان های متفاوت برای فعالیت، خواهان ورود و شفاف سازي فرایند اعطای مجوز توسط نهادهای مدنی شد.
در پاسخ به اين سوالات، گفته شد كه در حوزه محیط زیست تصمیم حاضران بر این بوده است که این موضوع در ذیل کمیته ها مورد توجه قرار بگیرد و همچنین فرایند و نحوء فعالیت حجم توسط حاضران تعریف شده است که در آن کلیات حضور و فعالیت افراد و نمایندگان سازمان ها برای دست یابی به اهداف مشخص شده است که به تایید حاضران رسیده است.
هواکمیان در این نشست با اشاره به مولفه های متفاوت سرمایه اجتماعی از جمله؛ رضایت، اعتماد و مشارکت، خواهان گسترش اعتماد و همکاری بین حامیان جامعه مدنی با افراد در قالب کمیته ها شد و در ادامه نحوه انتخابات حامیان جامعه مدنی توسط طیبه شریف مورد سوال قرار گرفت.
در نطق پیش از دستور مینو مرتاضی با اشاره به مطرح شدن بحث آسیب شناسی فعالیت مدنی و نهاد های مدنی بیان کرد: ساختار حامیان جامعه مدنی از بین 11000 نهاد نیمه جان در سال 1392 شکل گرفته است که برای حضور در جلسات از آنها دعوت صورت گرفته است که با مشارکت اندک آنها "حجم" اغاز به کار کرده است و باید برای ارتقای فعالیت مدنی جامعه مدنی توسط خود به بوته نقد گذاشته شود.
در ادامه نشست دستور اول جلسه مورد توجه حاضران قرار گرفت و دهقان در این باره بیان کرد: در انتخابات گذشته مشخص شد که برخی از انجمن ها نگاه معطوف به قدرت دارند و برخی دیگر فعالیت مدنی خود را انجام می دهند و در راستای کاهش شکاف های متعدد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اقدام می کنند و با نقد قدرت تلاش می کنند تا رابطه بین دولت و بخش های مختلف مردم را تقویت کنند. در این جلسه تلاش داریم تا رابطه خود و دولت را تعریف کنیم و به نتیجه نهایی برسیم و فرایند و چگونگی همکاری و حضور در کنار دولت را مشخص کنیم تا در کنار همکاری با دولت و حفظ استقلال، فضای عقلانیت در عرصه عمومی گسترش پیدا کند.
حجسته اسلامی نژاد در این باره گفت: تعامل انجمن ها با دولت دوشاخه می شود برخی از انجمن ها ارتباط ویژه با دولت دارند و تلاش می کنند تا از رانت ها بهره مند شوند و منافع را تامین کنند که این موضوع آنها را شاخص کرده است ولی اصل اساسی مشارکت انجمن ها در سیاست گذاری با توجه به تجربه میدانی در حوزه فعالیت آنها می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.
طیبه شریف پور در این باره گفت: ارتباط با دولت دچار تغییر تحول جدی شده است و باید در این باره از زبان خود آن استفاده کرد و استاندارد های لازم را شناخت تا افراد سالم و موثر مد نظر قرار گیرند.
پوران اسماعیلی بیان کرد: شرکت در نشست های حامیان جامعه مدنی برای نشان دادن خود و فعالیت در عرصه های گوناگون به دولت و دست اندرکاران سازمان هاست و باید قبل از ان با انسجام داخلی جایگاه جامعه مدنی در جامعه تقویت بشود تا بتوان در سیاست گذاری ها و سیاست ورزی ها مشارکت کرد.
فاطمه فرهنگ خواه گفت: اولین کار حفظ فاصله با دولت است تا در دام های دولت گرفتار نشد تا روند شکل گیری فعالیت های اجتماعی به بن بست مواجه نشود.
علیرضا افشاری در این نشست در حوزه همکاری بین دولت و فعالین مدنی بیان کرد: شبکه هاي مختلف در حوزه های گوناگون در دولت و سایر گروه ها شکل گرفته است که شبکه ملی محیط زیست و شبکه استانی محیط زیست بهترین مدل در حال حاضر برای مشارکت و همکاری با دولت است که در آن نظارت سمن های بر روند سیاست ورزی و سیاست گذاری و ارتباط دولت تعریف شده است که در این شرایط ضمن جلوگیری از رانت خواری خیلی از مشکلات را از بین می برد. حوزه بندی و تعریف ارتباط می تواند مشکلات و ارتباط را به سرانجام برسد که این موضوع با افتتاح "خانه تشکل ها" با حضور دبیران شبکات می تواند در اثر گذاری مفید باشد.
طراوت مظفریان اضافه کرد: اولویت بندی مطالبات و اعلام آنها به صورت موردی و همچنین درخواست توجه مسولان می تواند راهگشای برخی ازمشکلات قبل رسیدن آنها به نقطه غیر قابل برگشت باشد که شاید گرفتار شدن در چینش ساختار این موضوعات را به فراموشی بسپارد که طرح مطالبات در قالب بیانیه شاید قابل دسترس در شرایط حاضر برای جامعه مدنی باشد.
عزتی در این نشست اشاره کرد: در انتخابات گذشته با این که برخی از افراد به صورت مستقل وارد شده بودند عملا از انجمنهای دولتی بدتر عمل کردند و فعالیت سازمانی خود را فدای منافع زودگذر کردند که می تواند در آینده اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را خدشه دار کند نحوه ارتباط با دولت باید تعریف شود تا روش و متد همکاری مشخص شود که با ایجاد خانه های تخصصی شاید این موضوع تقویت شود.
احمد قویدل در این حوزه بیان کرد: باید واقعیت ها را پذیرفت. شفافیت و مشارکت نیازمند شجاعت، تاریخ و جسارت می باشد. جامعه پیچیدگی خاصی دارد و در این بستر اعتماد شکل نمی گیرد و نهاد های مدنی زمانی می تواند از نگاه های متفاوت مصون بماند که فعالیت تخصصی خود را انجام داده و مطالبه محور فعالیت کند و کلید ارتباط با دولت که می تواند شاخص باشد و فعالین مدنی را نگران همکاری با دولت ها نکند داشتن مطالبه است که این مهم همراهی همه را به دنبال خواهد داشت که می توان با ایجاد نظام مشارکت اجتماعی آن را تقویت کرد.
مجید صيادي در مورد دستور جلسه اول بیان کرد: در انتخابات اخیر اتفاقات زیادی افتاده است و حضور در قدرت کار نهاد مدنی نیست و کار حزب سیاسی است و هر کس می خواهد فعالیت سیاسی انجام دهد اشکالی ندارد و می تواند وارد عرصه سیاست بشود ولی حضور نماینده نهاد های مدنی در دولت یک مقدار موضوع را پیچیده کرده است که شفافیت را از بین برده است ولی در کل نهاد مدنی وظیفه دیگری بر عهده دارد و قرار نیست آنها دولت تشکیل بدهند و وزیر بشوند ولی قرار است وزیر را هدایت کند. دولت شر ناگزیر هست و وجود آن لازم است و نهاد مدنی برای تبدیل نشدن دولت به شر بزرگ فعالیت می کند و مطالبه خود را از دولت مطرح می کند. در برش دیگر نباید انتظار داشت تا دولت سمن ها را اصلاح کند مدیریت و نظارت دولت در جای خود قابل قبول است و نهاد های مدنی با انجام فعالیت تخصصی و نقد خود می توانند به نتیجه مطلوب برسند و با روشن کردن چراغ اخلاق در نهادهای مدنی مانند سایر رشته ها و اصناف می توان کمک لازم را به فعالیت مدنی در سطح جامعه کرد تا شفافیت لازم شکل بگیرد که افکار عمومی نیز در این بستر می تواند کاتالیزو رعایت قانون و اخلاقیات توسط فعالان مدنی باشد.
محمد مصطفویی اظهار داشت: دولت در حوزه صدور مجوز دخالت دارد و بقیه موضوع بر گردن خود نهاد های مدنی گذاشته شده است و این نهاد ها می توانند با شفاف سازی و استفاده از رسانه هايي نظير راديو اينترنتي در گسترش فرهنگ عمومی و فعالیت اجتماعی کمک حال یکدیگر باشند که با انتشار اخبار از طریق رسانه می توان رفتار مناسب مدنی را همراه با شفافیت به جامعه عرضه کرد و به جای دولت، مردم مخاطب جامعه مدنی باشد.
فرهنگ خواه اضافه کرد: موضوع نظام مشارکت اجتماعی سال گذشته در نشست های هم اندیشی مطرح ولی به فراموشی سپرده شد بایستی عنوان کرد که یکی از فعالیت های مهم نهاد های مدنی سیاست ورزی است و این نهاد ها میتوانند با تهیه خوراک فکری روندهای متفاوت را برای رفتار حرفه ای ایجاد کرده و آسیب های احتمالی را کاهش دهند.
در پایان دستور جلسه اول هواکمیان افزود: بایستی رفتار غیر منطقی و غیرقانونی فعالین مدنی به شکل دوستانه و با دلسوزی مورد اشاره و بازنگری قرار گیرد تا روند شکل گیری اعتماد عمومی را در سطح گسترده ایجاد کند.
در دستور جلسه دوم؛ درباره بررسي موانع و مشكلات شكل گيري كميته هاي تخصصي و اتخاذ تصميم نهايي در خصوص كميته ها دو رویکرد متفاوت مطرح شد. در رویکرد اول؛ بهزاد آدرم بیان کرد: برنامه ریزی استراتژیک حامیان جامعه مدنی ناکام مانده است با این که سرفصل های کلاسیک برای حجم دیده شده است ولی ماموریت متناسب با توانایی و چشم انداز نیست و در تعریف اهداف حجم ناکام مانده است که باید مورد بازتعریف قرار گیرد و در شرایط فعلی فعالیت کمیته ها بایستی مورد توجه نباشد و تاکتیک های جدید در تدوین استراتژی در راستای تکمیل حجم به کار گرفته شود. وجود کمیته ها موجب اختلاط بین فعالیت ستادی و کارشناسی شده است و در سازماندهی فعلی فعالیت کمیته ها منطقی به نظر نمی رسد و با اجرای طرح پایلوت در تهران(مکان مشخص)، فعالیت به سایر عرصه ها گسترش پیدا کند. در چشم انداز تعریف وسیعی برای حجم صورت گرفته است که باید با کانالیزه کردن به یک موضوع مشخص پرداخت تا با امکان سنجی به نتیجه مشخص برسد.
در رویکرد دوم؛ فرهنگ خواه تاکید کرد فعالیت کمیته ها در موضوعات آغاز شود تا با بررسی گسترده موضوعات؛ تصمیم صحیح در مورد تک تک موضوعات در نشست های هم اندیشی اتخاذ شود.
گفتنی است تصمیم گیری در مورد ایده های مطرح شده در مورد دستور جلسه دوم به جلسه بعدی هم اندیشی موکول شده است تا اعضا با بررسی دقیق تر موضوع، رای نهایی را در مورد فعالیت کمیته ها و حامیان جامعه مدنی ارائه کنند.
در ادامه جلسه فرایند حمایت فعالین مدنی از لیلا ارشد کاندیدای شورای شهر تهران توسط مینو مرتاضی و کمپین حمایت از وی توسط سمانه معظم تشریح شد.
مرتاضی بیان کرد: در آستانه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا، موسسه حجم با مشاركت جمعي از نهادهاي مدني ذينفع و صاحبنظران حوزه شهر، بيانيه اي از مطالبات نهادهاي مدني از شوراي شهر تنظيم نموده كه آن را به امضا بيش از 150 نهاد و فعال مدني رسانده و موافقت تعداد زيادي از نامزدهاي شوراهاي شهر، 6 نفر از نمايندگان فعلي شورا و موافقت ضمني اكثر نامزدهاي ليست اميد را جلب نمود. همزمان، انصراف انتقادي ليلا ارشد (به عنوان ظرفيتي فعال از جامعه مدني با پشتوانه تعيين كننده نيروهاي فعال اين حوزه) از انتخابات شوراي شهر به نفع ليست اميد، منجر به ايجاد فرصتي متمركز براي مذاكره و مطالبه گري سيستماتيك جامعه مدني از شوراي انحصاري اصلاح طلبان گشت. با اين وصف به نظر مي رسد جامعه مدني چندان نتوانسته از ظرفيت مطالبه خواهي خود دررابطه با قابليت هاي مدني شوراي شهر در آستانه انتخابات بهره ببرد. بيم آن مي رود كه نمايندگان محترم شوراي شهر خواسته يا ناخواسته مطالبات جامعه مدني را به نگرش ها و كنش هاي شخصي و فردي كنشگران جامعه مدني فرو كاهند و كنش جمعي و شبكه اي نهاد هاي مدني را ناديده انگاشته و انكار نمايند.
از سويي بخشي از بدنه فعال جامعه مدني جهت انسجام هر چه بيشتر كنش گري بر محور مطالبات مشخص مدني با تمركز بر قابليت ها ي مدني شوراي شهر اشتياق خود را به همكاري در هيات يك كارزار مدني براي پيگيري بهنگام اين مطالبات از شوراي شهر اعلام كرده اند و توانستند حمايت و پشتيباني بيش از دويست تن از فعالان مدني و سرمايه هاي اجتماعي از كارزار پيگيري مطالبات نهاد هاي مدني از شورا را جلب كنند. اما برغم دغدغه هاي حاميان جامعه مدني و پشتيبانان كارزار پيگيري مطالبات مدني از شوراهاي شهرها و محلات، بدليل فقدان يك مكانيزم منسجم، حاميان جامعه مدني (حجم) نتوانست كارزار پيگيري مطالبات را به طور مقطعي با جذب حداكثري نهاد هاي عضوجامعه مدني پيش برده و پاسخي درخور براي نگراني آنان از حيث حفظ استقلال هويت نهادي شان در پيگيري مطالبات خاص هر نهاد بيابد. در هر حال اين اشتياق و ظرفيت از سوي حجم همچنان موجود است و جهت فعال كردن و گسترش كارزار پيگيري مطالبات نهاد هاي مدني در سراسر كشور دست ياري نهاد هاي همسو را مي فشارد.
