بروز اتفاقات تلخ متعدد عليه كودكان، موضوعي است كه در سال هاي اخير، ذهن بسياري از خانواده هاي ايراني را آزرده كرده و از بحران در لايه هاي زيرين خانواده ها حكايت مي‌كند. گستره فضاي مجازي و سطح نفوذ آن در ميان شهروندان نيز عاملي شده تا بيش از پيش شاهد ديدن و شنيدن اخبار مربوط به خشونت ها عليه كودكان باشيم و حساسيت جامعه نسبت به تامين امنيت كودكان چند برابر شود. اما در ميان عوامل بروز خشونت عليه كودكان، فقر و بي عدالتي مالي از مسائلي است كه به گواه بسياري از كارشناسان در افزايش پديده هاي كودك آزاري نقش داشته است.
نشست «نقش فقر در بازتولید خشونت با نگاهی به طرح طفلان مسلم» در باشگاه هواداران جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) كه دو روز قبل برگزار شد، فرصتي بود تا به بررسي عوامل بروز كودك آزاري در جامعه پرداخته و راهكارهاي كنترل خشونت ها بررسي شود. در اين نشست، منصور مقاره عابد، مدیر اسبق کانون اصلاح و تربیت تهران با اشاره به وضعيت خشونت ها در جامعه ايراني گفت: «زمانی که من مدیر کانون تهران شدم، دو یا چند کانون در سراسر کشور وجود داشت و به کانون تهران، کانون مرکز هم می‌گفتند و من مددجویان و کودکانی از تمام نقاط کشور و با قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف داشتم. کودکانی که در هیچ یک از مراحل دادرسی مورد توجه قرار نمی‌گرفتند. به خصوص عوامل ارتکاب جرم از سوی این کودکان همیشه مورد غفلت قرار می‌گرفت؛ همچنين نه دادگاه تخصصی اطفال و نه پلیس ویژه‌ی آن‌ها و ... وجود داشت . این کودکان سرشار از حس خصومت و کینه و احساس بی‌عدالتی و نابرابری بودند. این بی عدالتی و نابرابری، وقتی حتی یک ساختار حمایتی ساده هم وجود ندارد که دست‌کم تا حدی حقوق اولیه کودکان را محقق کند، می تواند زمینه‌ساز سوق‌یافتن کودکان و نوجوانان به انواع و اقسام بزه باشد. من مدتی پیش یاسوج بودم. این شهر آن قدر محروم است که حتی جمعیت امام علی(ع) هم ندارد! یعنی محلات حاشیه، فاقد هر امکانی برای نجات کودکان از بلایای اجتماعی است». وي اظهارداشت: «فقر و بی عدالتی، بی‌گمان از علل بزهکاری کودکان است. در کانون اصلاح و تربیت، به ندرت کودکی از خانواده های متمول داریم. غالب کودکان از خانواده‌هایی فقیر و ساکن در مناطق محروم و حاشیه کلانشهرها بودند. کودکان نیازمند حمایتی که فقر، بقا و رشدشان را به خطر می‌انداخت یا متاثر می‌ساخت و حقوق‌شان را در معرض تضییع قرار می‌داد. بسیاری از کودکانی که در کانون دیده بودم، می‌گفتند چرا خانواده ام از همه امکانات اولیه زندگی محرومند و من باید شب و روز بدوم تا یک لقمه نان در بیاورم تا فقط زنده بمانیم و این همه آدم، ماشین‌های فلان مدل و فلان قیمت را سوار شوند؟».
خشونت به زبان آمار
آمارها هم حاکی از تاثیر عوامل اجتماعی و ساختاری بر بزهکاری اطفال و گرایش آن‌ها به خشونت است. مدیر سابق کانون اصلاح و تربیت اظهارداشت : «آمار میانگین پنج سالهای که من داشتم، 24درصد از کودکان معارض قانون فرار از منزل داشتند. 12 درصد از مدرسه اخراج شده بودند؛ نه اینکه به زور اخراج شده باشند، بلکه به کودک می‌گفتند «تو به درد درس نمی‌خوری»، پدر بچه را می‌خواستند و می‌گفتند بهتر است این بچه مدرسه نیاید. 59 درصد بچه‌ها ترک‌تحصیل داشتند. 37 درصد بچه‌ها مورد سوءرفتار واقع شده بودند که دختران بیشتر از پسران قربانی این موضوع بودند. 44درصد از بچه‌ها علايم آشکار و فیزیکی خشونت را روی بدن خود داشتند که بعضی از آن‌ها خودزنی بود». مرتضی کی‌منش، عضو جمعیت امام علی (ع) و فعال اجتماعی، دیگر سخنران این نشست بود که گفت: « وقتی ما از خشونتِ کودکان صحبت می‌کنیم و وقوع بزه و جرم به دست اطفال، بي شك اختلالی بزرگ در یک جامعه پدید آمده، وگرنه این امر( جرم و جنایت به دست کودکان ) ممکن نیست یا دست‌کم در سطحی که امروز ما با جرایم کودکان و نوجوانان مواجهیم، طبیعی و عادی نیست و به نظر می رسد بی‌عدالتی اجتماعی، یک نوع خشونت ساختاریافته علیه گروه های مختلف اجتماع است، به‌خصوص کودکان که بسیار آسیب پذیرترند». وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: « من که عضو طبقه متوسط یا مرفه هستم، به‌طورمعمول انتخاب‌های آسانی دارم. درس بخوانم یا تفریح کنم، مهندسی بخوانم یا پزشکی و ... . اما کودکانی که ما در محله فقیرنشین با آن‌ها مواجه‌ایم، از کودکی و هر روز، انتخاب‌های سختی را باید انجام دهند. به‌عنوان مثال بعد از ماه‌ها گرسنگی خود و خانواده ام، درس را رها کنم و به 15 ساعت کار در کارگاهی کثیف بپردازم یا دزدی کنم یا شاهد تن‌فروشی مادرم برای یک لقمه نان باشم؟ روزی هزار بار سر چهارراه غرورم را بشکنم و به ماشین‌های درحال گذر رو بزنم و دست‌فروشی کنم یا دست خالی به خانه برگردم و زجر مادر و پدرم را ببینم؟ مواد را برای پدرم جا به جا کنم یا هر بار توهین و تحقیر و ضرب و شتم او را تحمل کنم». در طرح طفلان مسلم هم با این واقعیت وحشتناک از اتفاقی که در جامعه ما در حال وقوع است رو به رو شدیم. کودکانی که ساختار و کمبودها و مشکلات برای بسیاری‌شان انتخاب‌های آسانی باقی نگذاشته و آن‌ها را به دامن خشونتی دهشتناک غلطانده است. خشونتی که حداقل دو خانواده را تا مرز نابودی پیش می‌برد؛ خانواده مقتول و خانواده قاتل که دومی اغلب دیده نمی‌شود. خانواده داغدیده مقتول هم کسی را در کنارش نمی‌بیند که سعی کند داغش را تسلیت و تسلایی باشد و آتش برافروخته بر جانش را خاموش کند. ما در طول این 12 سال برگزاری طرح طفلان مسلم سعی کردیم با دل‌جویی و سازش، داغ خانواده مقتول را ترمیم کنیم و بستری ایجاد کنیم تا با بخشیدن بتوانند به آرامش برسند. از سوی دیگر با مشارکت دادن جامعه در فراهم ساختن مبلغ دیه به هر میزان ممکن (هر کس با هر میزان دارایی و به هر رقمی می‌تواند در این طرح مشارکت کند) جامعه را درگیر موضوعی کردیم که خود در ایجاد آن بی‌تقصیر نیست. مشارکتی که ضمن جلب توجه جامعه به این معضل، امکان پالایش جامعه را از قصور و تقصیراتش فراهم می‌کند. در نهایت، از شروط پذیرش پرونده در طرح طفلان مسلم و پیگیری اخذ رضایت و تامین وجه‌المصالحه تعیین شده، اثبات ندامت و حُسن‌رفتار شخص زندانی، دل‌جویی از خانواده مقتول و تعهد مکتوب و رسمیِ شخص بر این که بعد از آزادی، رفتاری سازنده و خدمتی داوطلبانه در بازه حداقل 10 ساله از خود نشان دهد، است. کارهایی مانند درخت‌کاری، پیگیری امور درمانی خانواده‌های نیازمند و سوادآموزی به کودکان کار و کودکان محروم از تحصیل و از این دست فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی و خیرخواهانه. ما باید بدانیم شخصی که قصد نجات وی را داریم چه برنامه‌ای برای آینده دارد و از این رو امسال از افرادی که پرونده آن‌ها برای جمع آوری مبلغ وجه المصالحه در سایت طرح قرار گرفته، خواسته ایم در 30صفحه بنویسند و بگویند که برای سالهای پیش روی خود، چه برنامه ای دارند». این فعال اجتماعی افزود: « تا حد ممکن، نجات‌یافته و خانواده مقتول نیز بعد از اتمام فرایند قضایی همچنان مورد پیگیری و مددکاری قرار می‌گیرند تا آسیب‌جدیدی به هیچ‌یک وارد نشود».
منبع: قانون
