دوازدهمین نشست هم اندیشی نهادهای مدنی توسط حامیان جامعه مدنی در روز چهارشنبه 10 آبان ماه با دستور جلسه «بررسی ایجاد خانه تشکلها و سازمان نظام مشارکت اجتماعی» برگزار شد.
در نطق پیش از دستور این نشست موضوع لایحه سازمان های مردم نهاد مورد اشاره قرار گرفت و قویدل در این باره گفت: لایحه فعلی که در زمان دولت گذشته توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان های مردم نهاد تهیه شده است در چهارچوب پنج سرفصل، تعاریف، پروسه تاسیس، نظارت دولت بر سازمان ها، نظارت تشکل ها بر دولت و حمایت دولت از سازمان های مردم نهاد قابل تبیین است که برخی موارد آن باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا از جامعیت بهتری برخوردار شود.
در ادامه بحث اسلامی نژاد اظهار داشت: اساساً استانداری در مورد نحوه برخورد با سازمان های مردم نهاد روش مشخصی ندارد و به جای اینکه هموارکننده مسیر فعالیت و همکاری سازمان های مردم نهاد باشد، در جهت عکس قدم برداشته و تضاد های فی مابین را افزایش داده است. وي افزود: استانداری به جای اینکه از نماینده شبکه ها برای دریافت نظرات تخصصی دعوت کند، از افراد دعوت به عمل می آورد که در تضاد با روح ساختار سازمانی ایجاد شده در چهارسال گذشته است.
ضیایی مهر در این رابطه افزود: با توجه به سابقه 37 ساله فعالیت سمن ها، آیا در دو سال گذشته ساختار و تشکیلات لازم برای فعالیت دنباله دار این سازمان ها و همکاری آنها با استانداری ایجاد شده است؟!
قویدل در این مورد اشاره کرد: سازوکار مشخصی در این مورد وجود ندارد و از زمانی که تلگرام مرسوم شده است از این طریق برنامه های استانداری اطلاع رسانی می شود، در حالی که باید برای شرکت در نشست ها دعوت نامه برای انجمن ها از مجاری قانونی ارسال شود و از طرف دیگر عمدتاً سمن ها نیز از این برنامه ها استقبال نمی کنند که در این صورت برنامه ها با شرایط ویژه به سرانجام می رسد.
همچنین عطاردیان افزود: احراز صلاحیت افراد در سازمان ها قدغن بوده و جزء پروتکل های بین المللی است که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است و تخطی از آن جایز نیست.
طبیب زاده بیان کرد: انجمن های فعال در حوزه اجتماعی تقریباً با وزارت کشور طرف حساب هستند در حالی که انجمن ها فعال در حوزه های تخصصی و سندیکاها با چندین ارگان در ارتباط هستند که بایستی اصول و ارزشهاي هر یک را رعایت کنند که فعالیت این دسته از سازمان ها مشکلتر از فعالین حوزه های اجتماعی هست.
ساغری در رابطه با محیط زیست کشور بیان کرد: با تغییر دولت و تغییر رییس سازمان محیط زیست و وزیر صنعت و معدن، پیش بینی این است که شرایط بحرانی تر از گذشته شود و در همین راستا باید با طرح مطالبات از تخریب محیط زیست و همچنین از گسترش بازار تراریخته در کشور جلوگیری کرد و باید از این موضوعات حمایت جدی صورت بگیرد.
بعد از نطق پیش از دستور، دهقان با اشاره به دو پیشنهاد جلسه قبل؛ ایجاد خانه تشکلها و سازمان نظام مشارکت اجتماعی که در دستور بررسی این نشست قرار داشت بیان کرد: این دو پیشنهاد در جلسه قبل ارائه شده است که سه نمودار تشکیل خانه تشکل های سازمان های مردم نهاد، تشکیل شبکه ملی سمن ها و اتاق فکر سازمان های مردم نهاد در این رابطه دریافت شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در يك اقدام شبکه های محلی، استانی و ملی در حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی به نوعي شکل گرفته است و یک رویکرد از پایین به بالا دارد که یک اقدام مدنی و قابل دفاع است، اما بايد ديد اين نمونه در همه موارد قابل اجراست یا خیر؟ البته چگونگی آن در اين جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دهقان افزود: شاید بتوان گفت اتاق فکر متشکل از فعالین حوزه های مختلف در حال حاضر اولویت جدتری نسبت به سایر ساختار ها باشد تا بتواند تاثیر لازم را در اتاق های تصمیم سازی داشته باشد تا در نهايت مجموعه اي از دل جامعه مدني بتواند تصمیم گیری كند.
اسلامی نژاد اظهار داشت: در ابتدای امر برای نوشته شدن نظام نامه بایستی یک مشارکت واقعی صورت بگیرد تا نتیجه لازمه حاصل شود و در یک اقدام یک طرفه اساسنامه تهیه نشود تا دیگران را به عنوان سرباز و سیاهی لشکر به دنبال خود فراخواند و به دنبال نظارت بر دولت باشد مطمئنا روش های تک بعدی و یکجانبه بدون مشارکت جدی برایند لازم را به دنبال نخواهد داشت.
بزرگمهر اضافه کرد: الگوگیری از تجربه های موفق دنیا می تواند یک قدم رو به جلو در شکل دهی به رفتار جمعی باشد که از سوی دیگر تجربه های ناموفق هم می تواند خط لازم را برای اقدام مناسب فراهم کند.
طبیب زاده تصریح کرد: سه نمودار مورد بحث را می توان در قالب سه سطح مورد بررسی قرار داد که تقدم و تاخر آن را می توان نمایان کرد و براساس آن اهداف، سیاست و نتیجه گیری را مشخص کرد.
ضیایی مهر گفت: چگونه انجمن های متفاوت الموضوع می توانند در راستای هم افزایی از اندوخته همدیگر استفاده کنند یا چگونه می توان ظرفیت ها را به هم منتقل کرد تا هم افزایی لازم ایجاد شود تا در موضوعات متفاوت همفکری شکل بگیرد؟
قویدل در مورد خانه تشکل های استان تهران اشاره کرد: این خانه همزمان با خانه های سازمان های مردم نهاد درسال 1383 در کشور ثبت شده است و شماره تاسیس دارد و در دولت احمدینژاد از فعالیت آنها جلوگیری شد در طول سالیان گذشته چندین بار برای احیا تلاش صورت گرفته است ولی اشکال آیین نامه این امکان را نمی دهد و اساساً فعالیت خانه سازمان های مردم نهاد در آیین نامه اجرایی کشور پیش بینی نشده است و هرکس اقدام به چنین کاری بکند مانند این است که یک انجمن جدید ثبت کرده است که افراد ثبت کننده صاحب اصلی آن می شوند که ایراد بنیادی این فعالیت است.
وی ادامه داد: در بعضی از استان ها با توجه به خلاء قانون افرادی انجمن ها را ثبت کرده اند و با تصویب آیین نامه فعالیت انجمن های تخصصی در قالب خانه را فراهم کرده است که موفق ترین نمونه آن در استان مرکزی اتفاق افتاده است و در شرایط فعلی رقابت در تهران، امکان این حرکت وجود ندارد.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران افزود: در حال حاضر می توان تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد را در قالب آیین نامه پیش برد و یا اینکه فعالیت آن را در لایحه سازمان های مردم نهاد پیش بینی کرد.
شریف پور بیان کرد: بایستی دیدهبانی مداوم از اتفاقات حوزه سازمان های مردم نهاد صورت بگیرد تا ضمن تحلیل وقایع، راهکار برای مرتفع شدن مشکلات ارائه شود تا با استناد به آن موضع مشخص و مداوم اتخاذ شود.
اسماعیلی تاکید کرد: حامیان جامعه مدنی شکل گرفته است و بر اساس ضرورت می توان همين مجموعه را تقويت كرد و بيشتر شناساند و ساير اقدام لازم را انجام داد تا خروجی هاي جدی تر و فراتر از بیانیه وجود داشته باشد.
محمد درویش گفت: ایده ایجاد خانه تشکل ها و نظام مشارکت اجتماعی زمانی می تواند عملیاتی بشود که تشکل ها در 22 گرایش موجود در کشور پوست اندازی کرده و به بلوغ رسیده باشند. الان حوزه محیط زیست با فرایند دمکراتیک توانسته شبکه های محلی، استانی و ملی را راه اندازی کند و نماینده شبکه تشکل های محیط زیستی به راحتی می تواند در خانه تشکل ها یا نظام مشارکت اجتماعی ایفای نقش بکند ولی در بقیه گرایش ها هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: عدم نمایندگی به صورت دمکراتیک، لکنت جدی در حقانیت نمایندگی نمایندگان سایر حوزه ها ایجاد می کند و اراده حوزه محیط زیست در سایر بخش ها وجود ندارد و بخش بزرگی از حاکمیت مخالف انسجام تشکل هاست و اگر این موضع در صف انتظار قرار بگیرد سال های سال موضع خانه تشکل ها و سازمان نظام مشارکت بر روی زمین خواهد ماند و می توان گفت حامیان جامعه مدنی که 10 سالی از عمر آن می گذرد وزنه اجتماعی شده است و مورد احترام خیلی ها هست و این فرایند ادامه پیدا کند تا با مشارکت افراد موثر حوزه های مختلف، جایگاه خود را ارتقا بدهد.
هواکمیان در این باره گفت: بايد استراتژی مناسب برای فعالیت ها طراحي شود تا ضمن شناسایی ضعف ها، نقاط قوت تقویت شود و از نمونه های موفق کشوری الگو برداری شود.
عزت پور افزود: دو رویکرد در سازمان های غیردولتی وجود دارد، یکی سرویس به جامعه هدف و دیگری، تشکیل جامعه مدنی؛ متاسفانه این دو رویکرد اکثرا موافق مورد توجه نیست و به صورت عرضی ارتباط شاخه به شاخه وجود ندارد و ارتباطات جدا از هم پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: دو مسیر پیش رو هست یعنی کارهای که انجام شده است و اقدامات در حال انجام نزدیک به آن؛ تشکیل خانه تشکل ها و شبکه های تخصصی؛ با توجه به تجربیات گذشته بایست راه و روش مناسب اتخاذ شود شبکه ها و خانه تشکل ها ایجاد و تاسیس بشود.
عضو شبکه یاری کودکان تاکید کرد: در قانون فعالیت انجمن ها به حالت استانی و ملی مشخص شده است و برقراری ارتباط بین این دو یکی از مشکلات عمده خواهد بود که در حال حاضر فعالیت به هر صورت باید ادامه پیدا کند تا مفر قانونی آن ایجاد شود.
ساغری در مورد خانه تشکل ها و اتاق فکر اظهار کرد: حامیان جامعه مدنی می تواند به عنوان اتاق فکر و خانه تشکل ها مورد توجه قرار بگیرد چرا که عموما اتاق فکر و شبکهها به افراد خاصی اختصاص پیدا می کند و عملا در مورد موضوعات همفکری جذب نمی شود از طرف دیگر کمکی نیز صورت نمی گیرد که تشکیل اتاق فکر و خانه تشکل ها را با اما و اگرهای زیادی مواجه می کند که عمومی بودن و مشارکت افراد امکان بهره وری این مقوله را افزایش می دهد.
طبیب زاده در ادامه تشریح کرد: وجه اشتراک بین حوزه های گوناگون وجود دارد و در سال های گذشته تجربیات خوبی در کشور شکل گرفته است که می توان با بومی سازی اقدامات موفق الگوهای مناسبی را نیز ایجاد کند.
صالحی گفت: خانه تشکل ها مستلزم ایجاد ضرورت است و یک تشکل باید بداند چه ضرورتی دارد که به عضویت خانه تشکل ها دربیاید اگر مشکلات سازمان ها از این طریق کاهش پیدا کند در این صورت می توان بر همفکری و همکاری سازمان ها امیدوار بود.
وی ادامه داد: در همین راستا باید مسئولیت های اجتماعی گسترش پیدا کند تا خدمات گسترده ای به جامعه هدف سازمان ها ارائه شود که در غیر اینصورت نمی توان به تقویت و جامعیت اینچنین طرحی امیدوار بود. به نظر می آید اول باید اعلام نیاز به استان ها صورت بگیرد و نمایندگان استان ها در این نشست ها حضور داشته باشند و از اساتید این حوزه که سالیان دراز فعالیت کرده اند کمک گرفته شود تا به خانه تشکل ها موجودیت جدی ببخشد.
دولتی اظهار کرد: باید به چند نکته توجه کرد؛ اول اینکه به خانه تشکل ها از چه منظری توجه می شود از منظر تشکل ها یا قانون؟ از منظر قانون اساسی نیاز به مجوز وجود ندارد و اگر سازمانی ثبت می شود برای دریافت حساب بانکی و امثال آن است.
وی تصریح کرد: مشکل کشور کمبود قانون نیست بلکه تورم قانون هست و برای موثر بودن می توان به سمت سندیکا حرکت کرد و در قانون قابل پی گیری هست هر چند سختی های در این بین وجود دارد.
دولتی افزود: تعدادی از انجمن ها هستند که ثبت نشده اند ولی فعالیت می کنند جایگاه آنها در این نشست ها چه خواهد بود و بعد از تشکیل شبکه ها وزن هر کدام از استان ها در شبکه چگونه خواهد بود؟ میزان و حجم فعالیت با هم برابر هستند؟!
وی تاکید کرد: خانه ملی تشکل ها هدف هست یا راهکار؟ و در نهایت چگونه باید سیستم جذب را مدیريت کرد تا ساختار دموکراتیک حفظ و ادامه پیدا بکند که با تعیین بازه زمانی می تواند موثرتر هم بشود و سیستم را در یک مدار هم افزایی قرار بدهد.
دهقان در جمع بندی اولیه موضوعات بیان کرد: با توجه به نکات مطرح شده خانه تشکل ها به نوعی همین جمع هست که باید با حضور سایر تشکل ها تقویت شود (حضور حداکثری و موثرها) و تکمیل شود (تكميل اعضا توسط سایر انجمن ها) و در مورد استان ها و انجمن های ثبت نشده باید بیشتر تامل کرد و برای ادامه فعالیت "خانه" نیاز به ثبت در حال حاضر نیست.
همچنین وی ادامه داد: برای بررسی سازمان نظام مشارکت اجتماعی باید وارد شور شد که در این مورد آقای قویدل این موضوع را بیشتر توضیح خواهند داد و شاید نیاز باشد با ثبت این نظام موضوع حمایت از سازمان های مردم نهاد در سطح عمومی وارد فاز تازه ای بشود که مورد بحث جدی در جلسات بعدی خواهد بود.
قویدل در ابتدای صحبت های خود درمورد نظام مشارکت اجتماعی بیان کرد: در جمع بندی به اینکه نظام مشارکت اجتماعی، خانه تشکل ها و ... هدف است یا روش دست یابی به هدف، توجه نشد که می توان گفت نظام مشارکت اجتماعی حامی مشارکت اجتماعی خواهد بود که خانم اسماعیلی به درستی به آن اشاره کرده اند و در ابتدای پرداختن به قانون سازمان های مردم نهاد مورد اشاره قرار گرفت که موجبات حمایت و تقویت ظرفیت مطالباتی سمن ها را باید افزایش دهد.
وی ادامه داد: به عنوان یک سوال می توان گفت که برای چه در این کشور یک آدم معمولی برای درخواست ساده ترین سازمان به سیاسی ترین و امنیتی ترین نهاد ها بایستی مراجعه کند. در کشور های اروپایی متولی این موضوعات شهرداری ها هستند و امید است یک الگوی در کشور پیدا بشود تا مردم به خودی ها برای دریافت مجوز مراجعه کنند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران افزود: در همه حوزه های فعالیت های داوطلبانه یکسان رشد نکرده اند و در حالت ایده ال، برخی شبکهها شکل گرفته است که از لحاظ وزنی با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و اساسا مقایسه موجب به هدر رفتن انرژی فعالان خواهد شد که می تواند آسیب های جدی به اعتماد عمومی وارد کند.
قویدل ابراز داشت: با توجه به این پیش درآمد سازمان نظام مشارکت بایستی در قانون پیش بینی و در لایحه گنجانده شود و متولی اجرای قانون در طول یک سال مجبور به راه اندازی سازمان نظام مشارکت اجتماعی باشد. طرح بحث های گوناگون و خارج از مدار موجب عدم دستیابی به این سازمان خواهد شد و برای شکل دهی به آن باید از تمام ظرفیت های موجود به عنوان هسته اولیه بهره برداری شود.
وی تصریح کرد: در اولین جلسه بررسی قانون سازمان نظام مشارکت اجتماعی به یک سری شخصیت ها برخورد شد که در یک تحلیل همه جانبه حضور و وجود این شخصیت ها برای شکل دهی نظام مشارکت اجتماعی لازم و ضروری به نظر می رسد
.
قویدل تشریح کرد: در یک برایند کلی باید با تمام شبکه ها و ظرفیت شبکه ای که مشروعیت دارند اصلاح قانون و نظام مشارکت پیش برده شود، یعنی قانون محور قرار بگیرد و با بحث در مورد مباحث طرح های مناسب ارائه شود و از اقدام عجولانه با ثبت یک سازمان و ایجاد مشکلات بعدی دوری شود.
مدیرعامل کانون هموفیلی تاکید کرد: ایجاد خانه و سازمان نظام مشارکت چه دست آوردی برای سمن ها خواهد داشت؟ هم افزایی، همدلی، برنامه و ... می تواند دستاورد فعالیت جمعی شفاف باشد که در آن موضوعات گوناگون در یک فرایند هم افزا قرار بگیرد.
اسلامی نژاد در این مورد بیان داشت: در صحبت های صورت گرفته در مورد "مای" هدایت کننده و ترویج دهنده لایحه قانون سازمان مشارکت اجتماعی ابهام وجود دارد و عملا شناخت دقیقی درمورد افراد حاضر در جمع "ما" قابل تشخیص نیست.
قویدل در پاسخ به این رویکرد اظهار داشت: "مای" مورد نظر در مورد هدایت کنندگان لایحه قانون، سازمان نظام مشارکت اجتماعی و غیر گروه خاصی نیست و "ما" منظور معدل فعالین حوزه اجتماعی هستند که در عرصه های گوناگون حضور دارند.
صالحی در یادآوری بیان کرد: موضوع حقوق سازمان های مردم نهاد باید مورد توجه قرار بگیرد تا در آینده مشکلات سمن ها کاهش یابد که عدم توجه به این موضوع شاید بن بست های زیادی را برای انجمن ها در آینده ایجاد کند.
در نهايت مقرر شد، بحث های مربوط به سازمان نظام مشارکت اجتماعی و خانه تشکل ها تا جلسه بعدی مورد توجه و بررسي بيشتر قرار گيرد تا در جلسه آینده به نتیجه گیری لازم برسد.
