هياهوي ايجاد شده بر سر مساله‌سقوط هواپيماي تهران به ياسوج و حواشي بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي اجازه نداد تا صداي يكي از نمايندگان مردم شنيده شود. ماجرا از اين قرار بود كه روز يك‌شنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عملکرد برخی از مدیران کمیته امداد انتقاد کرد و درتذکری خطاب به رییس کمیته امداد امام (س)، افزود: جنابعالی مطرح کردید که تعداد فقرا افزایش پیدا کرده است، وقتی مدیران شما در شهرهای کوچک حقوق بالای پنج میلیون تومان دریافت و اضافه کار کامل دریافت می‌کنند؛ وقتی فساد در کمیته امداد بیداد می کند؛ وقتی کمک به خانواده های بدسرپرست را منوط به ارائه طلاق نامه می کنند و حاضر نیستند بیشتر از 6ماه از آن‌ها حمایت کنند، وقتی به بهانه های مختلف مستمری مددجویان قطع می شود، باید تعداد فقرا افزایش پیداکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرده‌بود: وقتی اژدهای هفت سر پول پاشی در کمیته امداد وجود دارد، وقتی مشخص نیست وام های قرض الحسنه ای که نمایندگان مصوب می کنند به چه کسی پرداخت می شود، چه توقعی دارید که تعداد فقرا افزایش پیدا نکند؛ شما باید از مجموعه کمیته امداد بیشترمراقبت کرده و باید به داد کارمندان جزء خود برسید، متاسفانه هیچ گونه قانون خاصی برای استخدام و قطع ارتباط دراین نهاد وجود ندارد.
انتقادات بنيادي به اظهارات چندي پيش فتاح، رييس‌كميته امداد بود. رییس کمیته امداد امام خمینی (س) گفته بود كه متاسفانه فقر در حال افزایش است و در جامعه هر روز بر تعداد فقرا افزوده می‌شود، به همین دلیل به یار و یاوران بیشتری برای مددکاری و کمک نیازمند هستیم.
اعتمادي خدشه‌دار
هرچند بهتر بود به جاي اين تذكر كميسيون اجتماعي مجلس رييس‌كميته امداد را فرابخواند وچگونگي اين روند معكوس و منفي را جويا شود ولي نبايد از كنار نكاتي كه نماينده كاشمر بيان كرده است به راحتي گذركرد و آن را ناديده گرفت زيرا مي‌توان اعتماد مردم به اين نهاد را از بين ببرد.
خاطرمان هست كه زماني كميته امداد از دست جريان موتلفه خارج و به وزير سابق احمدي‌نژاد سپرده شد، ساختمان‌هاي عيان نشين اين كميته كه براي ضعيف‌ترين افراد بنيانش بنا گذاشته شده‌است، حاشيه‌هاي فراواني را ايجاد كرد. ساختمان اصلي كه در سوهانك تهران قرارداشت و نماد تجملگرايي بود و سرانجام به دولت روحاني فروخته شد.
يا از سمت ديگر ماجراي خريد ماشين‌هاي لوكسي كه كميته را به سمت بي‌اعتمادي پيش مي‌برد تا اينكه پرویز فتاح در گفت‌وگویی درباره انتشار اخباری مبنی بر خرید خودروهای لوکس توسط این نهاد، گفت: این موضوع در دوره‌ای مطرح شده و مربوط به این زمان نیست، اما اصل این موضوع از اساس نادرست است، چرا که مسئولان گمرک و سایر دستگاه‌ها بر خرید و واردات خودروها نظارت دارند و از سوی همگی تایید شده که خرید خودروی لوکس توسط کمیته امداد امام خمینی(س) صحت ندارد. وی با بیان اینکه برخی از مددجویان که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند همانند تمامی مردم مناطق مرزی کارت‌های بازرگانی دارند، افزود: ممکن است به این مددجویان پول اندکی داده شود و کارت آن‌ها اخذ شده و با این کارت خودرو وارد شده باشد که این موضوع به کمیته امداد خمینی(س) ارتباطی ندارد و کاری شخصی بوده که انجام شده، البته تعداد آن اندک بوده و از طریق کمیته امداد امام خمینی(س) نبوده است.
ريیس کمیته امداد امام‌خمینی(س) با اشاره به اینکه بخشی از متصرفات املاک به عنوان پشتوانه ایتام و نیازمندان از سوی امام‌خمینی(س) در اختیار کمیته امداد قرار داده شده، ادامه داد: برخی از این املاک فروخته شده و برخی فروش نرفته است، اما در این راستا تحت ضوابط و قوانین عمل می‌شود و اگر هر تذکری از سوی سازمان میراث فرهنگی یا شهرداری به کمیته امداد داده شده، رعایت شده، مگر اینکه آن‌ها غافل شده و تذکر و درخواستی نداشتند.
ماجراي هزينه صدقات مردم ايران به كشورهاي ديگر نيز يكي از عوامل بي‌اعتمادي به كميته امداد بود كه فتاح در پاسخ به اين ماجرا گفت:« رسانه‌های همسو با نظام و رهبری باید به گونه دیگری عمل کنند، یکی از اتهاماتی که به کمیته امداد می‌زدند این است که چرا کمیته امداد پول‌های صدقه مردم را به عراق و لبنان می‌فرستد، ما بارها گفته‌ایم کاری که ما برای کشورهای درخواست‌کننده کمک از کمیته امداد می‌کنیم این است که تجربه خودمان را به آن‌ها منتقل کنیم تا یک سازمان موفق خیریه برای رسیدگی به نیازمندان‌شان مثل کمیته امداد داشته باشند.
جالب اینجاست که این انتقال تجربه تنها مختص سوریه و لبنان نیست و ما الآن شاهد درخواست خیلی از کشورهای غیرمسلمان هستیم که خواهان استفاده از تجربه کمیته امداد برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی و حتی ایجاد شغل برای اقشار تهیدست آن کشورها هستند.
ما در کشورهایی مثل لبنان یا عراق به آن‌ها یاد دادیم که کمیته امداد داشته باشند، یک نفر ایرانی در این کشورها نداریم و همه درآمدها از مردم لبنان است و ما یک ریال هم کمک نکردیم. ما شرعي و قانوني از صدقه و زکات مردم نمی‌توانیم به کسی بدهیم ضمن اینکه علما نيز اجازه نمی‌دهند.
اگر هم قرار باشد کمکی صورت گیرد صندوق‌ها جداگانه است، اگر پولی برای کمک به مردم یمن یا فلسطین به صندوق مختص آن ریخته می‌شود وظیفه داریم برای همان‌جا هزینه کنیم. ما حتی اجازه انتقال کمک‌های مردمی را از یک شهر به شهر دیگر در داخل کشورمان را نداریم، حال چگونه می‌توانیم این پول‌های مردم را که به نیت کمک به هم‌وطنان خودشان پرداخت می‌شود به مردم دیگر کشورها بدهیم».
به مردم حق بدهيد
البته شايد بتوان به مردم حق داد كه به شائبات توجه كنند. زيرا زماني كه ميزان درآمدهاي كميته را در كنار مردم نيازمند زير خط فقر مي‌گذارند سوالاتي زيادي براي آن‌ها ايجاد مي شود.
براي مثال زماني كه از زبان معاون توسعه مشارکت‌های مردمی استان تهران مي‌شنوند مردم تهران فقط در 6ماهه نخست سال 96 ،20ميليارد صدقه داده‌اند ولي رييس كميته مي‌گويد فقر در حال افزايش است و كارمندان اين كميته پنج ميليون! حقوق مي‌گيرند، بايد هم اعتماد خود را از دست بدهند.
زيرپوست يك كميته
فتاح در روزهاي ابتدايي روي كار آمدن خود سخناني را بيان مي‌كرد كه همه سياستمداران و اهالي حكومت بعد از تحويل گرفتن جايگاهي جديد به زبان مي‌آورند و منتقد وضعيت موجود مي‌شوند. او در اظهاراتي كه در «دومین مجمع حقوقدانان و وکلای نیکوکار» که با حضور ريیس دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی ريیس جمهور، معاون رييس قوه قضايیه و ريیس شورای حل اختلاف کل کشور، نایب رييس مجلس شورای اسلامی و قائم مقام شورای نگهبان و معاون اول قوه قضايیه برگزار شد، با بيان مشكلات و مسائل پنهان كميته گفت كه جامعه هدف کمیته امداد محرومان و نیازمندان هستند و این افراد را باید جزو مستضعفان جامعه در نظر بگیریم که وضعیت خوبی در زندگی آن‌ها حاکم نبوده و این مساله در شأن نظام اسلامی نیست. در سال 1357 امام خمینی(س) رهبر کبیر انقلاب کمیته امداد را با این هدف تاسیس نکرد که نهادی دائمی و با جامعه هدف چند میلیون نفری باشد.
کمیته امداد به عنوان اولین دستگاه انقلابی و امدادی جمهوری اسلامی ایران، تاسیس شد تا آنچه از رژیم قبل در کشور باقی مانده بود را از چهره نظام اسلامی بزداید اما جنگ، تحریم‌ها، سوء تدبیرها و سوء مدیریت‌ها همگی در ایجاد وضعیت کنونی موثر بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه کمیته امداد با ریشه‌های فقر درگیر نیست اظهار کرد كه افراد پس از ورود به چرخه فقر به کمیته امداد مراجعه می‌کنند، این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور فقر آفرین است و تمامی مسئولان نظام این مساله را قبول دارند. با توجه به وضعیت کنونی کشور چنانچه نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور چتر حمایتی خود را گسترده تر کنند نیز نمی‌توان با وضعیت کنونی جامعه مقابله کرد.
در این میان تنها راه حل، ریشه کن کردن عوامل تولید فقر در کشور است. باید نگاه عدالت محور و حمایت گرانه در تمامی ابعاد نظام اسلامی کشور حاکم شود، همچنین بر وضعیت تولید، سرمایه، بانک‌ها و غیره نیز در کشور رسیدگی کنیم. در حال حاضر 30 تا 50 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد را افرادی تشکیل می‌دهند که مرد خانواده به هر دلیلی در زندان بوده و این آمار رو به افزایش است. وی همچنین عنوان کرد: بخش دیگری از افراد تحت پوشش کمیته امداد به علت درگیری با معضل اعتیاد به این نهاد پناه آورده‌اند. وی تصریح کرد: در چنین خانواده‌هایی اعتیاد آنقدر رسوخ می‌کند که توان اقتصادی خانواده را گرفته و آن‌ها را به جایی می‌رساند که خانواده مرد را از خانه بیرون کرده و زن سرپرست خانوار همراه با کودکان خود تحت پوشش کمیته امداد قرار می‌گیرد.
رييس کمیته امداد امام خمینی (س) در ادامه طلاق را در سال‌های اخیر یکی از علل افزایش شمار تحت پوششین این نهاد دانست و گفت: طی سال‌های اخیر به دلیل وضعیت فرهنگی جامعه و افزایش طلاق افرادی به این علت تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.
فتاح در ادامه به قربانیان حوادث ترافیکی اشاره کرد و گفت: قربانیان حوادث ترافیکی در جاده‌ها نیز در صورت عدم بهره مندی از تامین اجتماعی به این نهاد پناه می‌آورند. وی تاکید کرد: نباید گمان کنیم که تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد از روز ازل فقیر بوده‌اند زیرا این تصور غلطی است و باید بدانیم این افراد از بد حادثه به اینجا کشیده شده‌اند. وی ادامه داد: ما انقلاب کردیم تا ریشه‌های فقر را در جامعه از بین ببریم و اینکه هنوز در جامعه اسلامی ایران فقر تولید می‌شود یک بیماری است و معضل بزرگی است که همه مسئولان نظام در آن دخیل هستند.
وی افزود: تمام عوامل ذکر شده از جمله عللی هستند که باعث آن شده‌اند که جمعیت تحت پوشش این نهاد چند میلیونی شود؛ این در حالی است که ما به ابعادی چون آموزش، تحصیل، مسکن و ... این افراد هرچند ناکافی رسیدگی می‌کنیم اما همواره ابعاد مغفولی چون مسائل حقوقی پیچیده در میان این خانواده‌ها وجود دارد.
رييس کمیته امداد تصریح کرد: افرادتحت پوشش کمیته امداد ضمن آنکه دارای مشکلات فقر، معیشت و گذران زندگی هستند مشکلات حقوقی را نیز دارند که توان آن‌ها را گرفته است و با مددکاران حقوقی می‌توان زندگی این افراد را دگرگون کرد. وی در ادامه ضمن بیان اینکه کمیته امداد وکلا و حقوقدانان نیکوکار را به عنوان مددکاران خود می‌شناسد، اظهار کرد: اقدامات کمیته امداد به نوعی پیشگیرانه است زیرا چنانچه کمیته امداد این اقدامات را انجام ندهد به علت آنکه جامعه هدف آسیب پذیرتری نسبت به آحاد جامعه دارد ممکن است مشکلات آن‌ها تبدیل به معضل پیچیده‌ای شود که دستگاهی چون نیروی انتظامی، قوه قضاییه و اطلاعات را وارد میدان کند.
فتاح ادامه داد: اگر به مشکلات این قشر پاسخ داده نشود مسائل آن‌ها بیش از پیش دامن نظام را خواهد گرفت اما خوشبختانه پیگیری‌ها و رسیدگی‌های کمیته امداد تاکنون موثر بوده است. وی در ادامه تاکید کرد: باید چتر حمایتی کمیته امداد در جامعه هدف گسترده تر شود؛ زیرا درغیر این صورت ممکن است مشکلات آنان فزونی یابد، هرچند مصیبت، گرفتاری و بیماری از جمله مشخصه‌های ظاهری مددجویان امداد است اما آن‌ها افراد شریفی هستند که می‌توانند در نظام موثر واقع شوند، همان‌گونه که اکثر بزرگان عالم و نظام نیز خواستگاه‌شان از همین قشر بوده است. رييس کمیته امداد امام خمینی در ادامه تاکید کرد: کمیته امداد بال عاطفی نظام است و این نهاد درحمایت‌گری‌های خود مواردی چون مسائل عمومی، مذهبی و سیاسی را در نظر نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: در کمیته امداد مواردی را داشته‌ایم که سرپرست خانوار به علت مشکلات امنیتی یا غیره اعدام شده است اما خانواده وی تحت پوشش هستند یا از اقلیت های مذهبی چون ارامنه و اهل سنت نیز افراد زیادی تحت پوشش کمیته امداد هستند.
فتاح در ادامه مددجویان کمیته امداد را فریادهای خاموش جامعه دانست و گفت: در تحلیل‌های غلط غربی گفته می‌شود که مستضعفان عامل شورش در نظام‌ها بوده و ساقط کننده حکومت‌ها هستند؛ این در حالی است که چنین نگرشی به این افراد غلط است زیرا این‌ها همان قشری هستند که همواره می‌سوزند و می‌سازند و همیشه طرفدار نظام‌ها و حامی مقام معظم رهبری و شهید پرور بوده‌اند.
وی به وام‌های بانکی به مددجویان کمیته امداد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها برای اعطای تسهیلاتی چون وام‌های سه میلیونی، پنج میلیونی یا 10 میلیون تومانی از این افراد ضامن و شجره نامه و غیره می‌خواهند، این در حالی است که این افراد در سال‌های اخیر حداقل وصولی‌ها را داشته‌اند و هرچه گرفته‌اند تمام و کمال پس داده‌اند. در حالی که در جامعه شاهد آن هستیم که برخی وام چند صد میلیاردی گرفته و در پرداخت و وصول آن کوتاهی‌های زیادی کرده‌اند.
روند مشكلات
اما امروز نه تنها اين مشكلات رفع نشده بلكه خود مسئولان نيز انتقاد مي‌كنند كه فقر در حال افزايش است. اگر آسيب‌هاي اجتماعي را كنار بگذاريم يكي از اصلي‌ترين دلايلي كه سبب وضع وجود شده، خودخواهي‌هاي مختلف و عدم‌كفايت مديريتي است. پراكندگي عملكرد در ايران عاملي است كه سبب مشكلات فراواني شده است و مسئولان بايد براي رسيدن به نتايج مناسب همگرايي لازم را برقراركنند.
نكته ديگري كه مسئولان به ويژه افرادي كه در اين نوع نهادها مشغول فعاليت هستند بايد بدانند و به آن توجه داشته باشند اين است كه مردمي كه تحت پوشش اين نهادهاي انقلابي قرار مي‌گيرند زماني كه از تريبون مجلس شوراي اسلامي مي‌شنوند افرادي هستند كه چندين برابر حقوق آن‌ها در كميته حقوق مي‌گيرند يا وام‌هايي كه بايد ارائه شود با حاشيه اختصاص مي‌يابد درد شكم‌شان را فراموش مي‌كنند و به ياد بي‌عدالتي مي‌افتند كه بيشتر از فقر آن‌ها را آزار مي‌دهد. اميدواريم مسئولان مجلس و نمايندگان با درايتي خاص و با شيوه‌اي كه راهكار قانوني دارد به دنبال تحقيق و تفحص از اين نهاد انقلابي باشند كه بهترين راه براي آرام كردن مردم مستضعف اجراي عدالت در كشوري اسلامي است.
منبع: قانون
