بیست و یکمین نشست هم اندیشی نهادهای مدنی توسط حامیان جامعه مدنی روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ با موضوع «حق دفاع شهروندان» برگزار شد.
در ابتدای نشست سعید دهقان٬ وکیل دادگستری و نایب رئیس هیات مدیره حجم در مورد اهمیت و چرایی برگزاری نشست با این موضوع توضیحاتی ارائه داده و گفت: ما وقتی از نهاد وکالت که بالغ بر صد سال قدمت داشته و قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است و مشکلات آن و دغدغه های خود صحبت میکنیم جامعه فکر میکند سنگ خودمان را به سینه میزنیم٬ در حالی که ما وقتی صحبت از حق دفاع و استقلال نهاد وکالت میکنیم٬ صحبت از اینکه وکیل باید مستقل از دولت و حکومت باشد٬ صحبت از این میکنیم که چرا حکومت نهاد موازی وکلای قوه قضاییه ساخت؟٬ این یعنی چه؟! قوه قضاییه که قضاییه هست٬ دادستان که از طرف دولت باید باشد که این هم در کشور ما از طرف حکومت است.
نسبت به یک متهم، اصولا باید مدعی العموم دولت{دادستان} باشد٬ قوه قضاییه بی طرف باشد و وکیل مستقل از او دفاع کند. اگر قرار باشد قاضی اش حکومت٬ دادستان حکومت و وکیل هم از قوه قضاییه باشد٬ سرنوشت این متهم چه خواهد شد؟ ما صحبت از متهمی که جیب بری کرده است نمیکنیم و بحث ما بر سر متهمانی است که پرونده حقوق بشری و سیاسی و یا به تعبیر آقایان امنیتی دارند و این مسئله بسیار جدی است٬ اینقدر جدی که ما برای این موضوع نشست هم اندیشی برگزار کنیم.
در سالهای اخیر چند مسئله پیش آمد که هرچه جلوتر می رویم انگار حکومت اصرار بر تضعیف نهاد وکالت دارد٬ از سال 79 و در دولت اصلاحات هم این موضوع وجود داشته و ماده ۱۸۷ را در برنامه سوم توسعه جای داد و قوه قضاییه اجازه پیدا کرد تا به وکلای خودش پروانه وکالت بدهد خب این می شود نهاد موازی. جلوتر آمدیم بحث ها و بخش های دیگری نهاد وکالت را تضعیف کردند. قانون سال ۷۶ (کیفیت اخذ پروانه) به قضات٬ مدیرکل ها٬ کارشناسان حقوقی دستگاه های حکومتی اعم از سپاه و ... پروانه وکالت بدهید و بعد استحاله از درون شکل گرفت و اکنون در نهاد وکالت٬ وکلای مستقل نهاد مستقل صد ساله ما کسانی به عنوان وکیل پروانه دارند که مال ماده ۱۸۷ یا قوه قضاییه هم نیستد٬ برای کانون وکلا هستند ولی وکیل مستقلی نیستند زیرا بندهای مختلفی از دولت و حاکمیت و سپاه و ارتش آمدند و پروانه وکالت گرفتند و کانون وکلای مستقل مجبور است به اینها پروانه بدهد. توجه داشته باشید که چه اتفاقی افتاده و چه جمعیتی آمدند و پروانه گرفتند و وقتی حق دفاع شهروند توسط وکیل مستقل ضایع می شود٬ میگویند کانون وکلا و وکلا ضعیف هستند درصورتیکه اینها اصلا ما نیستیم و ما چطور باید ثابت کنیم که ما هستیم یا نیستیم؟!
سومی و آخرین مسئله که به تعبیری تیر خلاص بود٬ تبصره ماده ۴۸ است که در سال ۹۴ به قول علی مطهری به صورت شبانه و کمیسیونی به قانون آئین دادرسی کیفری که سال ۹۲ وضع شده و بسیار خوب و مدرن بود اضافه شد و این تبصره میگوید فقط وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه میتوانند در پرونده های سیاسی و امنیتی مشارکت کنند. این تبصره زهر تمام بود. نتیجه این شد که لیستی از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه تهیه شده که فقط اینها میتوانند در پرونده های سیاسی حضور داشته باشند (در این لیست ابتدا ۲۰ نفر٬ سپس ۴۳ نفر و الان ۶۳ نفر حضور دارند). حالا این سوال پیش می آید که وقتی متهم سیاسی با حکومت مشکل دارد٬ چگونه می تواند به وکیل مورد تایید حکومت اعتماد کند؟ وقتی متهم به وکیل اعتماد نداشته باشد چگونه میتواند به او برای دفاع اعتماد کند؟ این مسئله باعث ایجاد رانتی شده که اگر وکیلی بخواهد در این پرونده ها حضور پیدا کند صحبت از چند صد میلیون پول می شود. نتیجه این می شود که شهروند این وسط در برزخ قرار می گیرد و این حق دفاع شهروندان صرف نظر از اصل ۳۵ قانون اساسی که در آن تثبیت و تضمین شده که مردم حق دارند وکیل داشته باشند و در این موضوع هیچ قید و استثنایی نباید وجود داشته باشد و این حق مطلق است٬ این تبصره این مورد را از آن اطلاق خارج کرد.
ما از این چند مصداق میخواهیم به اینجا برسیم که چه کسانی و یا چه مراجعی چه اقداماتی به صورت هوشمندانه و یا ناآگاهانه انجام می دهند که حق دفاع مردم و شهروندان مخدوش شود؟ بنابراین این مسئله اینقدر اهمیت دارد که به دغدغه نهادهای مدنی تبدیل شود و این فقط دغدغه وکلا نیست. آقای نقره کار سالها در این زمینه کار کردند و ما امروز از ایشان خواهش کردیم این موضوع را برای جمع تبیین کنند تا از طریق جمع نهادهای مدنی به جامعه پمپاژ شود که دغدغه حق دفاع شهروندان و موازینی که نهاد وکالت و وکیل را محدود می کند٬ دغدغه وکیل نیست و برای خود مردم است و تا زمانیکه مردم این را متوجه نشوند برای وکیل راحت تر است تا کمتر در این فضا ورود کند.
صالح نقره کار وکیل دادگستری با بیان اینکه حق دفاع از مصادیق حق-ادعا و حق –مطالبه بوده و در قلمرو حکومت قانون باید از خاستگاه جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی مطالبه گری شود گفت:نگاهی به" سرگذشت "حق دفاع ما را نسبت به "سرنوشت" ان با لحاظ اولویت ها و ضرورتها و کیفیت ان حساس تر خواهد ساخت.باید این دغدغه را به عرصه عمومی جامعه کشانده و از یک بحث محدود صنفی –وکلا به ملی – جامعه مدنی بدل کنیم. هانا ارنت عبارت معنا داری در کتاب ریشه های تمامت خواهی دارد که وقتی وطن خود را ترک می کنیم بی تابعیت می شویم ولی وقتی حق دفاع خود را کنار می نهیم بی هویت و بی مصرف می شویم.بدون اهلیت دفاعی انسانیت و شهروندی ما به محاق می رود.
موضوع حق دفاع با کیان تمام مصادیق حقوق شهروندی گره خورده چرا که تضمین یکایک مصادیق حقوق بشر گره خورده با حق دفاع است. از هر حقی از مصادیق اعلامیه ۳۰ ماده ای حقوق بشر و۷۰ مصداق حقوق عامه مصرح در قانون اساسی {از اصل ۳ و فصل سوم } ٬اگر این حقوق بدون تضمین پاس داشته نشود امکان تحقق پذیری نخواهد داشت. یعنی هر یک از مصادیق حق ها بدون پشتوانه حکومت قانون امکان تحقق ندارد. بدون ضمانت اجرای تحقق پذیرنده امکان عینیت ندارد.
در سال ۹۲ که منشور حقوق شهروندی دولت ذیل اصل 134 قانون اساسی بعنوان برنامه و خط مشی منتشر شد. یکی از مهم ترین بحث هایی که در این منشور پیش بینی شد بحث «امکان سنجی تحقق پذیری حق دفاع شهروندان» بود چون بدون این حق نه تنها حقوق عمومی و حقوق عامه بلکه حقوق خصوصی و اشخاص هم امکان تحقق پذیری ندارند ،برای همین یک فصل ویژه ای راجع به دسترسی به دادرسی منصفانه و حق دفاع در آنجا گنجانده شد. همه حق ها باید قابلیت محک و ارزشیابی داشته باشند و اگر این قابلیت محک را نداشته باشند٬ امکان و شاخصی برای ارزیابی آنها وجود ندارد. در منشور حقوق شهروندی پیش بینی شد که یک سری شاخص ها یا نماگرهایی برای ارزیابی حق دفاع شهروندان باید وجود داشته باشد. این منشور یک سند پشتیبان داشت که با مفهومی به نام« امنیت قضایی» ملازمه دارد. بطور کلی ۲۰ شاخص برای تضمین حق دفاع شهروندان تقریر می کنم. این شاخص ها٬ مقتبس از نظام هنجاری خودمان اعم از آیین دادرسی کیفری٬ ،اصول و موازین جزای عمومی٬ ، اصول حقوق اداری و بخشی هم از اسناد و پیمان های بین المللی است.
من این شاخص ها را به ۲۰ بخش تقسیم کرده ام و فکر میکنم ذیل هرکدام از اینها میتوان یک نماگرهای ریزتری تعریف کرد. این شاخص ها در چند بخش اهمیت٬ ماهیت٬ کیفیت٬ اولویت٬ ضرورت و منابع قابل ارزیابی هستند و ذیل یک عنوان بزرگتری به نام «انصاف آئینی و عدالت طبیعی» قابل تعریف هستند.
- یک بحث عمده در این شاخص ها بعنوان موضوع اول «اصل اعتماد» است. اینکه مردم به یک سامانه قضاوتی اعتماد کنند و دادخواهی خودشان را به آن ابراز کنند. اصل ۳۴ قانون اساسی ما دقیقا این حق را اینطور به رسمیت شناخته که دادخواهي حق مسلم هر فرد است و این تکلیف نهاد حکمروایی است. به صورت خاص در نظام تفکیک قوا تکلیف دادگستری و دستگاه قضایی است که این تظلم خواهی را به رسمیت شناخته و لوازم دسترسی به عدالت را فراهم کند.
- دیگری «اصل انتظار مشروع» است. مردم باید انتظار مشروعشان از دستگاه قضاوتی و سازمان قضایی محقق شود و وقتی به یک دستگاه قضایی مراجعه می کنند٬ انتظار مشروع شهروند رفع خصومت و احقاق حق٬ حمایت از آزادی٬ حمایت از حریم خصوصی٬ حمایت از حقوق شهروندی٬ حمایت از حقوق عامه٬ حمایت از محیط زیست و ... است. بنابراین انتظارات مشروع مردم در دسترسی به عدالت باید برآورده شود.
- اصل «عطف ما سبق نشدن». قوانین و مقررات در رژیم حقوقی نباید عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه افراد را نقض کند.احترام به حق مکتسب خط قرمز است.
- اصل «شفافیت». قوانین و مقررات نظام حکمروایی باید به صورت شفاف٬ روشن٬ تحقق پذیر و امکان پذیر برای شهروندان محقق و تعریف و اموزش داد ه شود.
- اصل «استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی». مردم انتظار دارند به دستگاه قضایی مراجعه کنند که جانبدارانه عمل نکند و کاملا به عنوان یک نهاد بی طرف اصل عدالت را رعایت کند.
- اصل «تمرکز بر امر قضایی». سازمان قضایی و دستگاه تحقق پذیری عدالت بایستی فقط به امر قضایی توجه کند و تکفل امر اجرایی را نداشته باشد٬ تکفل اموری که وضعیت دستگاه قضایی را به جای تمرکز به دسترسی به عدالت به امور متفرقه ای چون امر زندان ها٬ امر ثبت٬ امور اجرایی و سایر موارد از جمله موضوع وکالت مشغول می کند. دستگاه قضایی در یک شاخص فقط باید به امر قضایی توجه کند. البته اصل 156 قانون اساسی یک سری مواردی را در ۵ بند برای دستگاه قضایی پیش بینی کرده است که از جمله ی آنها پیشگیری از وقوع جرم است. اما پیشگیری از وقوع جرم هم که بعنوان تکلیف دستگاه قضایی هست از حیث سیاستگذاری های راهبردی هست و نه امر اجرایی.
- اصل «برابری مقابل قانون». همه افراد از شهروند بهایی تا شهروند محارب باید در دستگاه قضایی از رفتار برابر برخوردار باشند. امر برابری یکی از مهم ترین شاخص هایی است که بعنوان نماگر دسترسی به عدالت و حق شهروندان در امر دفاع قابل توجه است.
- اصل «دسترسی راحت به مراجع قضایی». دسترسی سریع٬ آسان٬ ایمن و ارزان به مرجع قضاوتی و سازمان دادگری. این دسترسی شامل این است که کودکان٬ زنان٬ فقرا٬ محرومان و ... همه باید بتوانند به دستگاه قضایی بی طرف و استاندارد مراجعه داشته باشند.
- اصل «رسیدگی در مهلت معقول». دسترسی به عدالت باید جوری باشد که امکان دادخواهی٬ اخذ مدارک٬ تامین دلایل در مهلت معقولی در دستگاه قضایی انجام شود.
- اصل « رسیدگی علنی». دستگاه قضایی نباید مخفی کار باشد. دستگاه قضایی که پنهان کار است امکان اینکه در آن فساد زیادی رخ دهد وجود دارد.
- اصل «بهره مندی از خدمات حقوقی». یک شهروند هنگام مراجعه به سازمان قضاوتی بایستی امکان بهره مندی از مشورت های حقوقی را داشته باشد و بتواند از خدمات معاضدتی استفاده بکند و بتواند ارشاد قضایی را در کنار خودش داشته باشد.
- اصل «حریم خصوصی». حریم خصوصی شهروند در حق دادخواهی باید رعایت شود. و در هیچ مرحله ای اسررار وی فاش نگردد .ماده 91 ایین دادرسی کیفری ما تحقیقات را محرمانه و متخلف افشاگر را به مجازات افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می داند.
- اصل «احیای حقوق عامه». بند ۲ اصل ۱5۶ قانون اساسی و فصل 10 ایین دادرسی کیفری و ماده 290 ان میگوید فقط بحث های مربوط به حق خصوصی نباید دادخواهی شود٬ گاهی اوقات مواردی که مربوط به حقوق عمومی می شود مثل حق اعتراض (اصل ۲۷ قانون اساسی)٬ حقوق محیط زیست٬ حقوق اقلیت ها و ... وجود دارد که ممکن است نقض شود و دستگاه قضایی اگر به این حقوق عامه توجه نکرده و دادخواهی این حقوق عامه را مورد عنایت قرار ندهد مصداق نقض حق دادخواهی شهروندان است.
مستحضر هستید که ما یک ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری داریم که نهادهای مدنی میتوانند گزارشگری در اعمال حق دادخواهی کنند. این حداقل مرتبه دادخواهی برای نهادهای مدنی هست که گزارشکر باشند.بلکه باید بعنوان شاکی نقش اثربخش ایفا کنند. ولی الان ما بعنوان نهاد مدنی جهت اعمال حق دادخواهی ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی {حق تجمع اعتراض امیز داشتن} میتوانیم به دادستان شکایت کنیم که این حق به رسمیت شناخته نشد و تاوان استیفای این حق٬ داغ و درفش و انبوهی کشته یا شهید شدند. یا مجموعه موانعی که در دسترسی به فضای مجازی در همین ایام اضطراب محقق شد. اینترنت قطع شد و بسیاری از استارت اپ ها و کسب و کارهای مجازی دچار مشکل شدند.این قابلیت دادخواهی دارد.بمثابه یک امر عمومی و مصداق احیای حقوق عامه! - اصل «جبران خسارت». ما هم در قانون اساسی و هم در آیین نامه جدیدی که در مورد جبران خسارت در آیین دادرسی کیفری وفق ماده 145 دیده شده٬ بحث جبران خسارت را داریم. هر شهروندی از تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی دچار خسارت شد باید بتواند از این حق بعنوان اصل اعمال خسارت استفاده کند. ماده ۳ و ۱ قانون مسئولیت مدنی ما هم این را تایید میکنند و عمومات قانونی ما موضوع نهاد جبران خسارت را که ناشی از تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی هست به رسمیت شناخته است.
- «استناد به اصول کلی حقوقی در آراء محاکم». ما در قانون اساسی اصل 166 را داریم که باید احکام محاکم مستدل و مدون با ارجاع به قوانین و مقررات موضوعه کشور و اصول حقوقی باشد. این حق هم برای شهروندان وجود دارد که رای ای که صادر می شود به موازین بین المللی٬ به استانداردهای جهانی حقوق بشر٬ به میثاقین٬ به اعلامیه جهانی٬ حسب ماده 9 قانون مدنی ...به قانون اساسی و به اصول معتبر حقوقی ارجاع داده شود. آراء باید مستند و مستدل باشد.
- «فرض عدم مسئولیت و برائت». فرض باید بر این گرفته شود که همه شهروندان در سنگر اصل برائت قرار دارند و هیچ چیزی نمی تواند موجبات اصل برائت را نقض کند مگر دلیل معتبر محکمه پسند. {اصل 37 ق اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری}
وفق اصل 38 شکنجه مطلق ممنوع است نه با تخصیص و استثنا! طبق ماده 150 قانون ایین دادرسی کیفری شنود ممنوع است مگر ترتیبات سخت گیرانه.حتی دلایلی که تحت فشار و شکنجه است٬ طبق ما قابلیت استناد ندارد.ماده 138 و 139 قانون ایین دادرسی کیفری نیز تفتیش و بازرسی ناروا و غیر مسئولانه را محکوم می کند.
لازم است این نکته را یادآوری کنم که نهادهای مدنی و نهادهای عمومی ذیل یک نظریه حکمرانی همکارانه می توانند تعاون برای حکمرانی داشته باشند. - «منع رفتارهای تحقیرآمیز». یکی از شاخص های حق دفاع شهروندان این است که شهروندان در استیفای حق دفاع خودشان از دستگاه قضایی رفتار تحقیرآمیز نبینند. رفتارهای تحقیرآمیز میتواند شئون مختلفی داشته باشد. یکی از شئون این است که ما دسترسی شهروندان را برای دادخواهی محدود بکنیم. در جرائم مربوط به جرائم سیاسی و امنیتی گاهی اوقات این موارد پیش می آید.
- «منع بازداشت خودسرانه». بازداشت خودسرانه وفق اصل 32 قانون اساسی هر بازداشتی است که بمثابه اقدام محدود کننده، سالب ازادی و وارد به حریم خصوصی،متنافر با اصول حقوقی و حقوق شهروندی تلقی شود. قانون آیین دادرسی کیفری ما گفته بازداشت حداکثر تا ۲۴ ساعت با تضییقات فروان ٬ یعنی تا جایی که توانسته حق بازداشت کردن و محدودیت فیزیکی برای شهروند را محدود کرده است. با شرایط بسیار خاص و سخت٬ تا نهاد حکمرانی و قضاوتی اجازه نداشته باشد شهروندان را به هر دلیلی بازداشت کند.
- «اعاده حیثیت محکومان یا متهمان». اگر متهم یا محکومی به هر دلیلی در وضعیتی قرار گرفت چه به عنوان متهم قرار منع تعقیب یا برائت برای او صادر شد باید بتواند اعاده حیثیت بکند و چه به عنوان محکوم بعد از یک بازه زمانی مشخصی بایستی دوباره به اجتماع باز گردد و اجتماع او را با محرومیت های اجتماعی مضاعف دچار خسران حیثیتی نکند.
- «حق دسترسی به وکیل و دفاع آزادانه از خود».اصل 35 که این مورد سوژه اصلی بحث ما هست. تسهیل دسترسی به وکیل این است که فرد آزادی اراده برای اختیار وکیل با استانداردهای ماده 7 قانون ایین دادرسی کیفری داشته باشد. اگر دسترسی به وکیل محدود شود و اگر امکان استیفای حق دفاع توسط وکیلی که مورد اعتماد ما است مخدوش شود٬ هیچ گاه ما نمی توانیم دفاع مطلوبی از خودمان داشته باشیم. به نظر من یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندان این است که شهروند را در حق دفاع محدود کنیم.اعمال محدودیت وکیل و خدشه بر استقلال وکیل اعلان جنگ با حق دفاع شهروند است و جامعه نباید این اذن را به حکمرانان دهد که امکان دفاع مستقل اطمینان بخش را از مردم سلب کنند.نقض این حق حتی وفق اصل 9 قانون اساسی به ضرر ازادی شهروند بوده و وفق ماده 570 قانون مجازات بخش تعزیرات قابل تعقیب است.
در ادامه آقای نقره کار کتابهایی را در ارتباط با مباحثی که مطرح کردند معرفی نمودند:
- ارزیابی نظام های قضایی اروپا در سال ۲۰۱۲
- چالش های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت (گزارشی از همایش بانک توسعه آسیایی)
- شاخص های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب و کار
- آرمانشهر (یوتوپیا) نوشته تامس مور
- استانداردهای جهانی دادگستری نوشته دکتر سیدمحمود کاشانی
- صیانت از حقوق عامه در ساختار دیوان عدالت اداری نوشته ایوب طالب زاده
- حقِ حق داشتن ترجمه حسین پیران
پس از صحبتهای ایشان٬ حاضران پرسش ها و پیشنهاداتی را از جمله فرهنگ سازی اعتماد به وکلا٬ افزایش آگاهی حقوقی مردم٬ شناسایی مشکلات و تشکیل اتاق فکر با حضور جامعه شناسان٬ روزنامه نگاران و ... را مطرح کردند.
آقای نقره کار گفت همه ما که اینجا جمع شدیم درد ایران و وطن داریم و با یک نگاه دلسوزانه وقتمان را به یک فعالیت کنشگرانه و ایثارگرانه مدنی اختصاص داده ایم و این یک میثاق مشترک میان ما هست که از کنار وقایع به صورت تکراری و بی مسئولیت عبور نمی کنیم. این دردمندی میتواند برای ما انگیزه ای باشد تا مسائل و مشکلات را با یکدیگر در میان گذاشته و راه های درمانی پیشنهاد بکنیم برای خیلی از کسانی که سکان های تصمیم گیری کشور را برعهده دارند.
وی از جمع خواست به موضوع «حکمرانی همکارانه» توجه ویژه داشته باشند و تاکید کرد هر کدام از ما از هر خاستگاهی که آمده ایم میتوانیم حکمرانی همکارانه را محقق کنیم و زمینه های تسهیل دسترسی خیر عمومی کشورمان را برای این حکمرانی فراهم آوریم. در حکمرانی همکارانه باید به نهادهای حکمروایی این گزاره و این دغدغه را ابراز کرد که هیچ گاه بدون توجه ذینفعان اصلی که در خط مقدم خیرعمومی هستند نمیتوانند تصمیمات و اقداماتشان را محقق کنند و این جمع می تواند حتما یک پایگاه خوبی برای حکمرانی همکارانه باشد و به صورت خاص میتواند زمینه ها٬ درنگ نامه ها٬ توصیه نامه ها یا به اصطلاح خط سفیدهایی را در زمینه های مختلف به دولت یا حکمروایی بدهد. از جمله در مورد حق دفاع پیشنهاد مشخص من که در ۱۰ گزاره مطرح میکنم این هست که نمایندگان نهادهای مدنی این را امضا کنند٬ منتشر کنیم و به دست مسئولین دستگاه قضایی برسانیم و دغدغه های خودمان را ذیل حکمرانی همکارانه با مسئولین قضایی به اشتراک بگذاریم برای آنکه این جلسه و جلسات مشابه بتوانند به یک محصولی برسند و یک نگاه مشخصی را در این پارادایم داشته باشد.
۱۰ گزاره پیشنهادی:
- حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (آزادی اراده اختیار وکیل و انحلال لیست ۶۰ نفره)
- استقلال کامل دستگاه قضایی از قدرت و بی طرفی سیاست پرهیز
- استقلال کامل کانون وکلا از قوه قضاییه
- آموزش فرهنگ سازی نسبت به اعتماد به کانون وکلا و نهاد وکالت
- انحلال نهادهای موازی غیرمستقل به نهاد وکالت
- مبارزه با فساد در دستگاه قضاوتها و وکالت
- امکان پذیری دادخواهی نهادهای مدنی با اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ارتقای آگاهی ترویجی به حق دفاع و لوازم آن با تمرکز بر آموزش حقوق شهروندی
- توجه به تکالیف و مسئولیتهای اجتماعی و ترویج آن با تاکید بر ایده حکمرانی همکارانه
- اتاق فکر جامعه مدنی برای ترویج و تحقق حقوق شهروندی
در پایان سعید دهقان گفت این ۱۰ گزاره به عنوان یک گزارش راهبردی و محصول چهارمین نشست از دور جدید نشستهای هم اندیشی نهادهای مدنی منتشر می شود.
