با روی کار آمدن دولت چهاردهم برخی کنشگران مدنی امید گشایشی دارند و انتظار دارند محدودیت‌های دست‌وپاگیر تحمیل‌شده بر نهادهای مدنی برداشته شود. در اولین فرصت پس از انتخاب مسعود پزشکیان نشست حجم به این موضوع پرداخته است. در آغاز نشست مینو مرتاضی به تشریح موضوع نشست پرداخت و گفت: «دستور این نشست «هم‌اندیشی نهادهای مدنی دربارۀ نحوۀ تعامل با دولت چهاردهم» است که برآمده از یک نوع نگرش تحول‌خواهی یا تغییر است. این هم‌اندیشی طبعاً با نیت ایجاد همبستگی از طریق پیگیری و حمایت از نهادهای مدنی، حمایت نهادهای مدنی از یکدیگر و ایجاد گفتمان مشترک برای داشتن یک جامعۀ مدنی قوی و مقتدر است. الزاماً جامعۀ مدنی می‌تواند مطالبه‌محور باشد و می‌توان مطالبات را مشترک کرد، چون مطالبات مشترک می‌تواند معطوف به تجارب مشترک شود و یک خرد جمعی شکل بدهد که بر اساس آن خرد جمعی بتوان بر واقعیت‌های موجود تکیه کرد و این جنبش تغییر را بسیار عمیق کرد. همۀ ما می‌دانیم که جامعه توسعه‌گرا یا مدیریت توسعه‌گرای جامعه هر آن باید آماده برای تغییر و اصلاح باشد. جامعۀ پویا و توسعه‌گرا یعنی جامعه‌ای که از تغییرات استفاده می‌کند و خیلی تعصب ندارد روی جریاناتی که قبلاً تجربه کرده ولو اینکه به نفعش بوده بایستد.»
حمیدرضا اسلامی، دبیرانجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، نخستین سخنران نشست بود که معتقد بود باید از شرایط جدید برای بهبود وضعیت نهادهای مدنی استفاده کرد: «هم‌اکنون به لحاظ نهادهای مدنی میزان امید اجتماعی رو به کاهش است. شما نباید انتظار داشته باشید مگر اینکه عملکرد بارزی داشته باشید. در این مملکت هیچ کاری نمی‌توان کرد، کار مدنی هم نمی‌توان کرد. از این جهت می‌گویم عنصر زمان در اینجا اهمیت دارد. برای اینکه تصور ما الآن این است که یک انتخابات اتفاق افتاده، صرف‌نظر از اینکه چقدر با آن موافق باشیم یا مخالف، در دور دوم حدود 8-9 درصد مردم بیشتر وارد انتخابات شدند که این 8-9 درصد مردم معترض بودند. به نظر من این نشان می‌دهد که آن بیرون یک اتفاقاتی در حال رخ دادن است و شرایط تغییر کرده است. صرف‌نظر از اینکه ما چقدر به این تغییر امید داشته باشیم اما این تغییر واقعی است. اگر که ما نهادهای صنفی و مدنی را در یک شرایط بحرانی رو به افول چند سال گذشته نگه داشتیم تا به اینجا برسیم، الآن آن زمانی است که ما باید برای شرایط جدید برنامه و ایده‌ای نو داشته باشیم. فرض کنید در این اتفاقی که در این انتخابات افتاد یک کورسوی امیدی برای ما ایجاد شد. بنابراین من می‌توانم یک فکری برای ارتباط خودم با دولت بکنم که این فکر با فکری که تابه‌حال داشتم برای اینکه خودم را حفظ کنم متفاوت است.
نکتۀ دیگر این است که از شرایط ارتباطم با این دولت استفاده کنم تا رابطۀ خودم را با نهادهای مدنی و با مردم یعنی بدنۀ اجتماعی تقویت کنم. به نظر من به‌جای اینکه ذیل یک اصطلاح مطالبه‌گری موضوع را ببینیم، می‌شود این را طوری ببینیم که ما داریم وارد شرایط جدیدی می‌شویم و دولتی قرار است بیاید که 10 درصد از دولت قبل بهتر است. من وقتی به بدنۀ شورای رهبری نگاه می‌کنم چون با برخی از آن‌ها سروکار داشتم می‌دانم آن‌ها آدم‌های علاقه‌مندی هستند، آمار را می‌فهمند، می‌فهمند که آسیب‌های اجتماعی یعنی چه، حتماً خود شما هم این آدم‌ها را می‌شناسید. ما می‌توانیم ارتباط داشته باشیم، ما باید یک ایدۀ کلی‌تری برای آغاز شرایط نو داشته باشیم و اگر از این شرایط استفاده نکنیم چه‌بسا ممکن است سه چهار سال دیگر دوباره وارد یک شرایط افول شویم، چراکه جامعه ما یک جامعه پایدار نیست؛ بنابراین من فکر می‌کنم در این اتفاقی که می‌افتد ما و شما به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادهای مدنی دیدار با رئیس‌جمهور برایمان امکان‌پذیر است.»
صالح نقره‌کار، عضو هیئت‌مدیره حامیان جامعه مدنی، صحبت‌های خود را با این بیت آغاز کرد: خداوند کیوان و گردان سپهر/ ز بنده نخواهد به جز داد و مهر و در ادامه سخنرانی خود را با عنوان «بازسازی جامعه مدنی؛ از تاکتیک تا راهبرد پسا انتخابات ۱۴۰۳» ارائه داد:
طبیعتاً نگاه نهادهای مدنی هیچ‌گاه به حاکمیت نیست اما از این جهت که تلاش نهادهای مدنی نگاه خیلی عمومی و منافع همگانی است، از هر فرصتی و هر بهانه‌ای برای تقویت سپهر عمومی و توسعه و تفهیم مسائل مبرم اجتماعی در عرصۀ عمومی استفاده می‌کنند و به فراخور تخصص و جایگاه خودشان با نگاه دلسوزانه، دغدغه‌مندانه و داوطلبانه‌ای که دارند سعی می‌کنند بخشی از رنج‌های اجتماعی را بکاهند.
ما با دوسویه در عرصۀ عمومی مواجه هستیم؛ یک‌سویه دست‌کم‌گیران، ناامیدان یا ناخودی‌پنداران هستند که سعی می‌کنند از این عروق کمرنگ جامعه مدنی ایران با انگاره‌های مختلف -حالا چه دست‌کم‌گیری است که ما نمی‌توانیم هیچ کاری بکنیم، چه ناامیدی است که اصلاً نمی‌گذارند تغییری حادث شود یا اتفاقی نمی‌افتد یا چه ناخودی‌پنداری است که مثلاً این‌ها خارجی هستند، امنیتی هستند و ...- از ظرفیت فراوان نهادهای مدنی و انرژی که می‌توانند به نفع خیر عمومی و منافع همگانی استفاده کنند کشور را محروم می‌کنند. دستۀ دیگر یا سویه دیگر کنشگران ایجابی، روزنه‌گشایان فرصت‌ساز و خالقان ارزش افزوده هستند. این‌ها در دوران آرمان‌گرایی و عمل‌گرایی قرار دارند و سعی می‌کنند که با نگاه اثربخش و سازنده شرایط را به نفع تغییر در راستای حقوق و منافع مردم قرار دهند. طبیعتاً در این سویه هم افراط و تفریط وجود دارد؛ یعنی جریان‌هایی هستند که آن‌قدر مستحیل در وضعیت حاضر یا دولت‌ها می‌شوند که به سمن‌های شبه‌دولتی تبدیل می‌شوند.
ما کنشگر سیاسی نیستیم، ما کنشگر مدنی هستیم و قرار است مرزمان با کنشگر سیاسی یا کنشگری که برای کسب قدرت رقابت می‌کند با کنشگری که دارد در راستای خیر عمومی و منافع عمومی همگانی می‌جنگد جدا کنیم. این هردو سویه فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای جامعه مدنی ایران آماده می‌کنند. ما برای اینکه این دولت حاضر را در راستای آن اهدافی که برای خیر عمومی و منافع همگانی موردنظر دارد و شعارهایی که در خصوص حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین، توجه به حوزۀ عمومی غیردولتی و توجه به ظرفیت‌سازی نهادهای مدنی داده، باید این دولت را نه از خودمان به اصطلاح به‌صورت کامل بدانیم و به‌صورت مطلق بپذیریم و نه آن‌قدر فاصله بگیریم که به جایگاه نهادهای مدنی ضربه بزنیم. در یک موقعیت عمل‌گرایانه و آرمان‌گرایانه از ظرفیت‌های دولت حاضر استفاده کنیم تا نهادهای مدنی ایران را برای پروژه‌هایی که دارند کمک کنیم.
ما در این حداقل چهل و چند سال انقلاب دو مدل از حکمرانی تجربه کردیم؛ یک مدل حکمرانی بسته‌انگار است که همۀ تمرکز آن بر این است که هرکسی که قرار است کنشگر باشد باید بیاید در دامن من مانند سلسله‌مراتب قیمومیتی ادارات. نهاد مدنی هم باید یک ادارۀ خوب باشد. ادارۀ خوب یعنی ادارۀ مطیع. یعنی وقتی ما به شبکه یاری می‌گوییم فلانی نباشد، فلان جلسه را شرکت نکنید، هیئت‌مدیره جمعیت امام علی فلانی باشد یا نباشد، باید اطاعت محض باشد چراکه در برابر یک عرصۀ عمومی اقتدارگرایی قرار دارد که تمام هم‌وغم آن این است که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. این یک‌سویه اقتدارگرایانه است که ضربه‌های قابل‌توجهی به جامعه مدنی ایران زده است و اگر حکمرانی ما به سمت قانون اساسی و اساسی‌پذیری پیش برود باید از این سویه اجتناب کند و بایستی از میدان دادن به کسانی که در عرصۀ قدرت این‌گونه افکار را دارند اجتناب کنند. اما مدل دیگری از حکمرانی، حکمرانی همکارانه است. در این حکمرانی تلاش می‌شود تا از ظرفیت همۀ کسانی که می‌توانند در راستای خیر عمومی و منافع همگانی کمک کنند استفاده کند. در این سویه نگاه‌های ناخودی‌پندارانه، نگاه‌های پلیسی و انتظامی جایگاهی ندارد. در این سویه باز با دو بخش مواجهیم؛ یک بخش در مقام قوۀ مجریه شبیه دولت انتظامی می‌شود و نگاه آن این است که در وزارت کشور و در تمام نهادهایی که مرتبط با مجموعه‌های مدنی هستند از وضعیت حذفی استفاده کند و همه را غیرخودی و غیر حامی خودش تلقی می‌کند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در این حوزه قرار نیست مثل اصل ۲۶ قانون اساسی، نهاد مدنی مجوز بگیرد و برود و فقط تولد خود را ثبت کند. قرار است گام‌به‌گام و لحظه‌به‌لحظه اثبات انقیاد خودش را برای نهاد قدرت انجام دهد. این بدترین سویه از نهاد دولت و قوه مجریه در کشور است که برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی است و به‌نوعی مغایر با غایت‌های قانون اساسی ما در راستای مردمی بودن حکمرانی است. اما سویۀ دیگری که به‌عنوان مدل حکمرانی می‌تواند تلقی شود، حکمرانی پذیرا و مشارکت‌پذیر است. در حکمرانی مشارکت‌پذیر، نهادهای مدنی فقط با یک شاخص‌هایی تعریف می‌شوند و قرار هست تولدشان را اثبات کنند. یعنی یک شخصیت حقوقی داشته باشند تا مورد رصد نظارت قضایی باشند، از این منظر که اگر جرمی مرتکب شدند نهاد قضایی در کار آن‌ها مداخله کند. نه اینکه نهاد سیاسی در آن‌ها مداخله کند و بگوید چه کسی باشد و چه کسی نباشد و چه کار کنید یا نکنید. در این نگاه، اصل نگاه دولت پذیرا و دولت مشارکت‌پذیر اباحه است، می‌گوید همه‌چیز مباح است، نهاد مدنی آزاد است و استثناها مواردی است که قانون تعیین کرده؛ یعنی نهاد مدنی وقتی که وارد فضای کنش امنیتی می‌شود مثلاً وارد فضای تجزیه‌طلبی می‌شود، آنجاست که نهاد ناظر و نهاد پلیسی فعال می‌شود. نهاد مدنی وقتی وارد فضای پول‌شویی می‌شود، جرایمی را علیه شهروندان، علیه زنان، علیه کودکان مرتکب می‌شود، آنجاست که نهاد انتظامی به خودش این اجازه را می‌دهد که ورود کند. ما در این حوزه با یک اصل خیلی طلایی مواجهیم «اصل عدم صلاحیت نهاد عمومی در دخالت نسبت به نهادهای مدنی»؛ یعنی قانون‌گذار ما گفته هیچ نهاد دولتی اجازۀ دخالت در امر مدنی را ندارد و اصل عدم صلاحیت در آن جاری است مگر یک جایی قانون‌گذار استثنا کرده باشد و گفته باشد اینجا اگر ورود نکنید، خطر جدی نهادهای مدنی را تقویت می‌کند.»
نقره‌کار جمع‌بندی خود را در سه حرکت خلاصه کرد:« 1- اشتراک ایده‌ها؛ باید نزدیک‌تر بشویم. در وضعیت‌های مختلفی یا خواستند این‌طور باشد یا خودمان با هم سوءتفاهم اخلاقی در نهادهای مدنی داشتیم و انسجاممان کمتر شده است. شبکه‌هایی که با هم در این حوزه‌ها کنار یکدیگر نشستند -به دلایل مختلف- این‌ها از یکدیگر گسسته شدند. این شبکه‌ها مانند شبکه محیط‌زیست، مانند مجموعه‌های کودکان کار، مانند مجموعه‌های مرتبط با حق دفاع، آزادی بیان، مطبوعات، رسانه‌ها و حتی زندانیان مختلف و خانواده زندانیان و ... این شبکه‌هایی که با یکدیگر به‌نوعی تجانس کاری و مأموریت‌های مشترک دارند باید با به هم نزدیک‌تر شوند.
2- تعریف پروژه‌های مشترک؛ باید با هم پروژه‌های مشترک تهیه کنیم.
3- هم‌رسانی‌های توانمندساز با رویکرد اصلاح و توسعۀ نظام حقوقی و تقویت سپهر عمومی؛ که در این حوزه هم با شرایطی که دولت جدید دارد و به هر تعبیر شعارهایی که داده، نگاه ما به آن دو کارکرد مشخص است؛ یکی دیده‌بانی و دیگری دادخواهی. در این حوزه‌ها ما باید در مورد عملکرد دولت به‌خصوص وزارت کشور که قرار است بر نهادهای مدنی نظارت داشته باشد و همین‌طور نهادهای تابعه دولت که قرار است در مورد نهادهای مدنی مقررات‌گذاری کنند، تنظیم‌گری کنند و اقدامات نظارتی انجام بدهند، باید با آن‌ها با این دو عملکرد مواجه باشیم؛ دیده‌بانی و دادخواهی.»
سخنران بعدی کامران عاروان، رئیس هیئت‌مدیره شبکۀ ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی و حرکتی و همین‌طور مدیرعامل جامعۀ معلولان ایران بود. وی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال نهادهای مدنی گفت: «مجموعۀ ما از سال ۵۷ تأسیس شده و الآن هم با همه فرازونشیب‌هایی که بوده هنوز هستیم و اتفاقاً بد هم نبود. یک دوره‌ای بود که احساس کردیم خیلی به دولت نزدیک شدیم و بعضی موقع‌ها لازم بود یک فاصله‌ای حفظ کنیم. البته حفظ کردن فاصله خیلی به ما کمک می‌کرد؛ هم در بحث اقتصادی و هم در بحث روابط با اعضا و خیلی مسائل دیگر. در دولت جدید هم با دوستان ارتباطات برقرار کردیم، با همۀ گروه‌هایی که بودند اما واقعیت این است که باید هدف‌گذاری کنیم. ما نمی‌توانیم رؤیاپردازی کنیم که فکر کنیم همۀ درها باز است و الآن همه‌چیز خوب است و می‌توانیم به همۀ آرمان‌هایمان هم برسیم. به نظر من باید آن قسمت‌هایی را هدف بگیریم که می‌توانیم و باید هم قدم به قدم برویم و آزمون کنیم چون ما هنوز نمی‌دانیم انتخاب‌هایی که در سطح وزرا و سطح پایین‌تر یعنی قسمت‌هایی که مرتبط با ما هستند چه کسانی هستند و چه رویکرد و نگاهی دارند. ما باید همه این‌ها را دقیقاً رصد کنیم و بعد مثلاً هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کنیم و پیش برویم. شاید برخی می‌خواهند مقام و جایگاهی هم به دست بیاورند که دیگر از حالت جامعه مدنی خارج می‌شود. اما من بهترین حالت را این می‌بینم که جامعه مدنی بتواند همان استقلال خودش حتی اگر ضعیف هم باشد داشته باشد و به نظر من خیلی قوی و خیلی تأثیرگذار است و درعین‌حال بتواند با وجود سختی گره‌های خود و جامعه هدفش را نیز باز کند، ولی ما می‌توانیم این حالت را پیش برویم و مسائل را فهرست کنیم و بنویسیم.»
احمد قویدل، رئیس هیئت‌مدیره انجمن هموفیلی، با احتیاط وارد این بحث شد و گفت ما نباید رؤیاپردازی کنیم: «همۀ ما به‌خوبی می‌دانیم که سیستم دولت و ساختار دولت همیشه تلاش می‌کند با خلط بحث بین جامعه مدنی و خیریه حوزۀ خیریه‌ها را تقویت کند یعنی در حقیقت تا صحبت از متشکل مردم و خیر عمومی می‌شود، خیلی علاقه‌مندند که یک گروه‌هایی تشکیل بشوند تا اشتباهات این‌ها را جمع کنند؛ یک عده جمع شوند مدرسه بسازند، یک عده هم کودکان کار را جمع کنند، یک عده هم برای روستایی‌ها کشاورزی کنند، یک عده مدرسه بسازند، خانه بهداشت بسازند، این‌ها در حقیقت جامعه مدنی و جامعه خیرین هستند، مدلی که خودشان برای مقابله با این درست کردند همین گروه‌های جهادی متمرکزی است که به‌صورت گسترده ساختند. ما که چهار نفر دور هم جمع می‌شویم تا کاری کنیم می‌گویند باید صد تا مجوز داشته باشید.
به اعتقاد من فضای تعامل در دولت آتی از دولت قبل بازتر است ولی اساساً نباید این رؤیا را داشته باشیم که این فضا شبیه فضاهای قبلی است. ضمن اینکه این فضا یک مقدار همان فضایی است که اصلاحات به میدان تعاملی ما آورده؛ یعنی اگر نفسی هم همین جامعه داشته باشد با تفکر اصلاحات است.»
طیبه شریف‌پور، عضو هیئت‌مدیره سابق شبکۀ یاری کودکان کار و رئیس گروه تلاشگران یاری و همدل، نقبی به تاریخ زد و گفت: «همه می‌دانیم که انقلاب مشروطه یک سری از پایه‌های حقوق بشر را در جامعۀ ما ایجاد کرد که پایه‌های حقوق بشر همان شروع نهادی است که برای ما جامعه مدنی است. در روند سال‌هایی که گذشت حالا بگوییم تنگ‌نظری یا ترس‌هایی وجود داشت که مثلاً در دورۀ قبل شاه از چپ‌ها می‌ترسید، در دورۀ فعلی سیستم از تجمع می‌ترسد مثلاً نهاد در حوزۀ کودک بود، حوزۀ کودک هیچ کار به‌خصوصی انجام نمی‌دهد جز اینکه شما به‌صورت یک خطوطی با تهران و شهرستان‌ها در حوزۀ آسیب و در حوزۀ کودک ارتباط داشتید. جلوی همین کار را که خیلی ساده بود گرفتند. به نظر من تعامل حد دارد و باید ببینیم تا کجا این تعامل باید باشد؟ جایی که از هویت خودمان خارج می‌شویم دیگر نام آن تعامل نیست. به همین دلیل فکر می‌کنم که در سیستم جدیدی که دارد روی کار می‌آید ما باید مطالبات خود را در هر حوزه‌ای طلب کنیم و پیگیر باشیم.»
خجسته حسینی‌پور، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن حامیان کودکان کار و خیابان و عضوی از هیئت‌مدیره شبکه یاری، معتقد بود در شرایط تازه تغییر عمده‌ای در وضعیت سمن‌ها رخ نخواهد داد: «با تجربه‌ای که در طی این سال‌ها در حوزه فعالیت مدنی داشتم من شخصاً هیچ امیدی ندارم به دلیل اینکه در طی این سال‌ها این ساختار به ما ثابت کرد که قرار نیست چیزی با حرکت ما عوض شود. به ما یعنی به جامعه مدنی کمی فرصت می‌دهند به‌عنوان یک ویترین بین‌المللی ولی درواقع فرصت‌ها برای خیریه‌هاست. همه امکانات برای خیریه‌هاست. سمنی که بخواهد صادقانه و مستقل کار کند همیشه تنها، بی‌کس و بی‌یار است و هیچ توجهی به او نمی‌شود.»
فاطمه قاسم‌زاده از شبکۀ یاری کودکان کار با اشاره به اینکه سخنانش نظر شخصی خودش است گفت: «نگاه سازمان‌های دولتی به خیریه‌ها با نگاه آن‌ها به سازمان‌های غیردولتی تفاوت دارد. چرا؟ برای اینکه خیریه‌ها کمک می‌کنند و چیزی در مقابل کمکی که می‌کنند نمی‌خواهند و هیچ مزاحمتی برای سازمان‌های دولتی ایجاد نمی‌کنند. اما سازمان‌های غیردولتی بنابر تعریفی که دارند چند خصوصیت دارند: یکی از آن‌ها مطالبه‌گری است یعنی وظیفۀ هر سازمان غیردولتی مطالبه‌گری است، مشکلاتی که در برابر گروه خودش و گروه هدفش می‌بیند. خصوصیت دیگر آگاهی‌بخشی است و وظیفۀ دیگر آن تعامل با دولت است. این تعامل را قبول دارد حالا جدای از اینکه گاهی شرایط سازمان‌های غیردولتی در ارتباط با تعامل با دولت، با شرایط خود سازمان‌های غیردولتی هم متفاوت است. پس دولت‌ها خیلی نظر مناسب و مساعدی نسبت به سازمان‌های غیردولتی به‌خصوص اگر در یک حدی رشد کرده باشند و از دید آن‌ها مزاحمت ایجاد کرده باشند، ندارند. الآن هم باید دید این دولت جدید در ارتباط با موارد و مسائل دیگر و در مورد سازمان‌های غیردولتی چه نظری دارد، چراکه یک مسئلۀ خیلی مهم سازمان‌های غیردولتی این است که اختیار و مجوز دادن به این سازمان در اختیار چه سازمانی است؟ آیا در اختیار سازمان‌های فرهنگی است؟ در اختیار وزارت کشور است یا سازمان نوع خاص خودش هست. ما از بدو تشکیل سازمان‌های غیردولتی مشکل داریم و با وزارتخانه‌ای طرفیم که شرایط مجوز دادن آن وزارتخانه آن‌گونه نیست که مثلاً این گروه آمدند و این مشخصات آن‌هاست تا مجوز بدهند و شاید ازنظر مشاوره مجوز تحت تأثیر گروه‌های دیگر هم قرار بگیرند. این است که من خیلی چشم‌انداز روشنی نمی‌بینم ولی امیدوارم که حداقل تغییرات در مقایسه با شرایط قبلی ایجاد شود.»
طاهره نقی‌ئی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، درباره نحوۀ تعامل نهادهای مدنی با دولت جدید گفت: «ابتدا به این سؤال جواب می‌دهم که ما که هستیم. قبل از سؤال «ما که هستیم؟» به این بپردازیم که من که هستم در دل چه مجموعه‌ای و آن مجموعه چه اهدافی دارد، چه پیشینه‌ای دارد و برای آینده می‌خواهد با همکاری چه کسانی کار جمعی خود را پیش ببرد. اگر ما ساختارمند وارد مسئله شویم احتمالاً خودمان را پیدا می‌کنیم و می‌توانیم امکاناتمان را مدیریت کنیم. در ارتباط با دولت جدید ما حامی منتقد عمل خواهیم کرد. به آموزش حین عمل اعتقاد داریم. آموزش پشت درهای بسته اقلاً در مجموعه سازمان معلمان ایران به نتیجه نرسید. برای آموزش کودکان کشور و افزایش مهارت‌هایشان به محیط‌های عمل احتیاج داریم، برای عمل سیاسی یا عمل مدنی هم احتیاج است که تعامل‌هایمان را در دل عمل و به همراه عمل تقویت کنیم. مسئلۀ آخر اینکه به میزانی که تلاش کنیم، پایداری کنیم، مقاومت کنیم، شجاعت به خرج بدهیم، هم‌افزایی کنیم، شعورهایمان را فعال کنیم ما دستاورد خواهیم داشت.»
شهرام کیوانفر از پژوهشگاه اسکودا نیز با بیان اینکه مستقلاً صحبت می‌کند گفت: «اگر استقلال جامعه مدنی از دولت سلب شود یا کمرنگ شود دیگر مفهوم جامعه مدنی ندارد. بنابراین باید از واژه تعامل مراقبت کرد. نکته بعدی اینکه ما با یک حکمرانی مواجهیم که تعامل بی‌چشم‌داشتی با شما ندارد و معمولاً تعامل او به تمکین منجر می‌شود و ضمناً اگر بخواهد به شما کمکی بکند، خیلی از شما می‌گیرد تا آن کمک مختصر را بکند بنابراین به لحاظ سیاست عملی به نظر می‌رسد که اگرچه یکی از کارکردهای جامعه مدنی لابی کردن و کمک گرفتن از حکمرانی است ولی باز به خاطر شرایط موجود شاید مصلحت بر این است که ما اصلاً از حکمرانی فاصله بگیریم و هیچ چشم‌داشتی هم نداشته باشیم و انتظار کمک هم نداشته باشیم و حتی لابی هم نکنیم. معمولاً ما یک جمله‌ای را استفاده می‌کنیم که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، تأکید می‌کنم خیر، اگر قرار باشد که جامعه مدنی رنگ مدنی بودنش را از دست بدهد و رنگ دولتی بگیرد بهتر است بنشیند و هیچ کاری نکند و آن نشستن هم الزاماً به معنای غیرمفید بودن نیست. همین که ما دور هم بنشینیم به‌عنوان یک گروه، خود این می‌تواند یک مفهوم حداقلی از کار گروهی داشته باشد. درنهایت به نظرم منتظر نباشیم ببینیم این دولت می‌آید و ما چه تعاملاتی می‌توانیم با این دولت انجام دهیم، تعاملات ما در این حد است که اگر به هر اندازه‌ای که فضا باز شد کار گروهی خود را انجام دهیم. اینکه چه اندازه فضا باز می‌شود تجربی است. حکومت‌های قدرتمند امروز دولت-ملت‌های قدرتمندند.»
ملیحه ساغری، عضو جمعیت فعالان مبارزه با آلودگی محیط‌زیست، معتقد بود: «ما سمن‌ها نمی‌توانیم کار کنیم چراکه اصلاً از ما نمی‌خواهند. اگر الآن شهرداری به ما می‌گوید مثلاً امروز به مناسبت فلان مناسبت محیط‌زیستی شما بیایید فعالیت کنید، می‌بینیم فوری دوربینشان را درآوردند که ثبت و ضبط کنند و مثلاً منطقه 3 می‌گوید ما این کارها را کردیم و سمن‌ها مطرح نیستند. متأسفانه الآن گروه‌های محیط‌زیستی همه همسوی با دولت شدند. ما باید آموزش را از کودکی آغاز کنیم. تصدی‌گری دولت این کار را انجام می‌دهد که به من کنشگر محیط‌زیست می‌گوید بیا با من این کار را انجام بده البته من تابه‌حال انجام ندادم حتی الآن هم اجازه نمی‌دهم از کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم عکس و فیلم بگیرند. اما این تصدی‌گری باعث شده که ان‌جی‌اوها به سمت دولت بروند.»
محمدرضا آهنی، فعال مدنی، به ضرورت بازسازی نهادهای مدنی اشاره کرد: «اولین کاری که به گمانم می‌رسد این است که ما می‌خواستیم در آن دورۀ سخت که استراتژی بقا را دنبال کنیم یک مشکل بزرگ داشتیم و آن اینکه اصلاً نهادها برای اینکه آن فشار بزرگ را تحمل کنند از حیث بحران مشارکت مدنی آمادگی نداشتند؛ یعنی ما نتوانستیم نسل‌های جدیدتر را با خودمان همراه کنیم. اولین گام این است که خود نهادهای مدنی، سوای اینکه حاکمیت قصد دارد یا نه، باور کنند که قرار است تغییر ایجاد شود. دومین گام این است که پشتوانه‌سازی گفتمانی داشته باشیم برای اینکه تعامل میان خود نهادها را افزایش بدهیم. مشکل بزرگ ما این است که اگر رفتیم تعامل کنیم محفلمان را از دست ندهیم یعنی عدم فراموشی رابطۀ میان خود نهادها و اینکه محفل از دست نرود. سومین مورد در مورد حاکمیت در مقطع فعلی این است که تقاضای مشخص ما از دولت فعلی باید این باشد که قانونی که الآن در مجلس است پس گرفته شود. من مشکل بزرگ را مشکل ارتباط با جامعه می‌دانم برخلاف بزرگ‌ترها که فکر می‌کنند که ما مشکلی با نسل نو نداریم یا اگر بر بحران ناکارآمدی‌مان غلبه کنیم این‌ها می‌آیند.»
در پایان محمد الموتی، نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها با اشاره به اینکه خیلی سریع باید روی برنامه اقدام برویم، ادامه داد: «آن چیزی که واقعیت موجود است برنامۀ هفتم پیشرفت است که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌های توسعه کشور عبارت سازمان‌های مردم‌نهاد از بخش اجتماعی آن حذف شده و ما دیگر چیزی به نام سازمان مردم‌نهاد در بخش اجتماعی برنامۀ هفتم نداریم و به جای آن گروه‌های جهادی و حلقه‌های میانی جایگزین شدند. در سه جا ما عبارت «سازمان‌های مردم‌نهاد» در برنامه هفتم را داریم که همان فراز آغازین برنامه هفتم است در بخش مردمی‌سازی اقتصاد. این نگاه قانون‌گذار را نشان می‌دهد که سازمان مردم‌نهاد را اساساً اقتصاد پایه به‌عنوان یک پیمانکارهای کوچک کسب‌وکارهای خرد دیده و در سه چهار جا هم مشخصاً گفته که کارهای شما چیست؛ ۱-مأموریت به وزارت جهاد کشاورزی داده؛ ۲-مأموریت به وزارت کار داده؛ ۳-مأموریت به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است. آنجا گفته در راستای مردمی‌سازی اقتصاد شما می‌توانید از گروه جهادی و حلقۀ میانی و تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کنید و صحبت دیگری در این مورد نشده است. دولت چهاردهم همان‌طوری که خود رئیس‌جمهور گفتند آمده که سیاست‌های کلی را اجرا کند و گفتند من هیچ برنامه‌ای ندارم و می‌خواهم همین برنامۀ موجود را اجرا کنم. به نظرم یک مطالبۀ اصلی باید در حوزۀ سازمان‌های جامعه مدنی، اصلاح این بخش‌های برنامه هفتم باشد. می‌دانید برنامۀ هفتم ۴۴ حکم خود را به عهدۀ دولت گذاشته که در سال اول اجرای برنامه این احکام را باید خود دولت پیشنهاد دهد؛ یعنی دولت جدید باید پیشنهاد بدهد. در بندهای الحاقی هم متأسفانه نیاورده بنابراین اساساً سازمان‌های مردم‌نهاد حضور ندارند، آن هم به خاطر ضعف وزارت کشور در دولت آقای رئیسی است که هیچ حرفی برای گفتن در مجلس نداشته است و قرارگاه قرب بقیه‌الله بخش اجتماعی برنامۀ هفتم را نوشته و پیشنهاد داده است و خوب خروجی هم همین است. در بخش اجتماعی گفته برای حل مسائل آسیب‌زای اجتماعی اجازه داده می‌شود که حلقه‌های میانی و گروه‌های جهادی در محلات پخش شوند و نهادی به نام توسعه و پیشرفت محله را ایجاد کنند، یعنی ما طبق برنامۀ هفتم و اگر ادامه دولت آقای رئیسی بود قاعدتاً از امسال باید با یک نهادهای محلی به نام نهادهای توسعه پیشرفت محله مواجه می‌شدیم. این سیمای کلی آن چیزی است که در مورد سازمان‌های جامعه مدنی وجود دارد. ما باید این را بدانیم و ظرفیت دولت را هم بدانیم، ضمن اینکه تجربۀ تاریخی دولت اصلاحات را هم در حوزه نهادهای مدنی داریم. بعد از آن هم که اساساً فکری در حوزه نهادهای مدنی وجود نداشته تا می‌رسیم به ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ یعنی حدود ۱۰-۱۵ روز قبل که شورای عالی جهاد سازندگی اصلاحیه‌ای بر آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد به آقای مخبر پیشنهاد می‌دهد. آقای مخبر هم به وزیر کشور و چند وزارتخانه دیگر نامه می‌زند که این پیشنهاد اصلاحیه آیین‌نامه تشکل است (آیین‌نامه سال ۹۵). علی‌رغم اینکه ما شاید یک نگاه منفی به آن تفکر داشته باشیم ولی یک ایده خیلی خوبی در این اصلاحیه وجود دارد که برای اولین بار در اصلاحیه‌های آیین‌نامه‌ها، خیریه را از سمن‌ها جدا کرده است. خیلی صریح گفته که خیریه‌ها باید سازوکار خودشان را داشته باشند یک چیزی مانند چریتی کامیشن[1] بریتانیا که سمن‌ها یک فضای کاملاً متفاوتی هستند. خیریه‌ها در آنجا از آن کمیسیون برای چه مجوز می‌گیرند؟ برای اینکه صرفاً بتوانند مسائل مالی را شفاف ارائه بدهند، والا ما در بخش ان‌جی‌او چیزی به نام مجوز نداریم. از ابتدا مدل مجوزدهی ما مدل پلیسی بوده، مدل مجوز پیشینی استصوابی بوده؛ یعنی نه‌تنها استطلاعی و استجازه‌ای که دیگر استصوابی شده است. حتی مجمع عمومی آن تصویبی شده است. یعنی در استان‌ها و شهرستان‌ها به ان‌جی‌اوها می‌گویند اول بیا از من اجازه بگیر و اگر من اجازه دادم تازه مجمع را برگزار کن. یعنی حقوق قانونی مصرح قانون اساسی شهروندان و نهادها درواقع اسیر این نوع سلایق شده. پریروز رهبری در صحبت‌هایشان گفتند درست است که فرهنگ مهم است درست است که اجتماع مهم است اما مهم‌ترین وضع مملکت مسئله اقتصادی است. انتظار ما هم این است که دولت جدید تمرکزش فقط روی مسائل اقتصادی باشد، مگر اینکه کسانی که پای کار فعالیت مشارکتی که دولت را به پیروزی رساندند آمدند غیر از آن ۵۰ درصدی که شرکت نکردند، آن‌ها بخواهند در حوزۀ اجتماعی کمک کنند وگرنه دولت نه توان فکری آن را دارد نه وقت دارد و نه اینکه این مسئله اولویت اوست. اولویت دولت مسئلۀ اقتصادی است و به نظر من مسئلۀ اجتماعی را کسانی که علاقه‌مند هستند و نهادهای جامعه مدنی باید پیگیری کنند و مطالبه‌گری شود. قاعدتاً پالسی هم که داده می‌شود از آنجا که بنده عضو کمیتۀ محیط‌زیست انتخاب اعضای هیئت دولت بودم و یک بخشی از فرایند شورای راهبری را دیدم و می‌بینم، شما می‌بینید که مهم‌ترین جایی که حیات و ممات ما تشکل‌ها به آن ارتباط داشت یعنی کمیته وزارت کشور، نمایندۀ سازمان‌های مردم‌نهاد در آن وجود نداشت. در باقی کمیته‌ها هم نمایندۀ سازمان مردم‌نهاد وجود نداشت جز جایی که آقای ربیعی بودند، در وزارت کار و تعاون، مشخصاً سه چهار نماینده شبکه‌ها. از آنجا که محیط‌زیست شبکۀ مشخص دارد یک نماینده از این نهاد گرفته شد، در بقیه جاها یا نماینده مردم‌نهاد حضور نداشت یا اگر کسی معرفی شده بود بیشتر روی حساب آشنایی و فعال بودن بود، یعنی نمایندگی بدنۀ اجتماعی خودش را نداشت که به‌هرحال انتقاداتی را برانگیخت. بنابراین این جای اصلی که باید نمایندۀ مردم‌نهاد می‌بود نبود. سازمان امور اجتماعی فشل، شورای اجتماعی فشل که حاصل بیش از نزدیک به دو دهه کار کردن آن سقوط سرمایه اجتماعی بود. یک نفر در این مملکت دلار را یک ذره بالا و پایین کند به‌عنوان سلطان چی او را می‌گیرند و می‌گویند شما افساد فی‌الارض کردید و به سرمایۀ اقتصادی کشور ضربه زدید و به‌عنوان سلطان فلان اعدام می‌شود. دو دهه افرادی در این مملکت سرمایۀ اجتماعی این کشور را به سقوط مطلق کشاندند و الآن هم همچنان به‌عنوان مشاورین از بالاترین جای مملکت کار می‌کنند تا سطوح دیگر و همچنان آن‌ها دارند ایده‌ها و برنامه‌هایشان را پیش می‌برند. درصورتی‌که سرمایه اجتماعی با سرمایه اقتصادی تفاوتی ندارد، اتفاقاً سرمایه اجتماعی مبنایی است. شما بهترین اقتصاددان دنیا و بهترین مدل اقتصادی دنیا را به ایران بیاورید تا سرمایه اجتماعی درست نشود نتیجه هیچ‌چیزی جز شکاف بیشتر فقیر و غنی نیست؛ بنابراین من فکر می‌کنم برنامه‌ای که سازمان‌های مدنی ایران باید پیش ببرند این است که وارد فازی شویم که به دولت بگوییم شما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانید حتی یک درصد از آن ۵۰ درصد را در انتخابات ۱۴۰۷ به تعداد رأی‌دهندگان اضافه کنید، آن‌ها همچنان خواهند بود و همچنان به تعدادشان اضافه می‌شود، مگر اینکه از تکنیک‌هایی استفاده کنید برای اینکه فعالیت اجتماعی آزادانه‌تر شود. من فکر می‌کنم بعد از دو دهه تمرینی که همۀ ما برای قانون تشکل‌های مردم‌نهاد انجام دادیم که یک جایی را تعیین بکنیم تا به ما مجوز بدهد، فکر می‌کنم واقعاً باید یک مطالبۀ جدی ما این باشد که اساساً فعالیت اجتماعی سمن‌ها نیاز به مجوز ندارد. آقای دولت اگر واقعاً به جایی رسیدی که می‌پذیری آقای پزشکیان بیاید به‌عنوان یک گشایشی در انتخابات شرکت کند و رئیس‌جمهور شود، باید بپذیرید که آن مشارکت ایجاد نمی‌شود مگر اینکه شما از این مرحله بگذرید. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که شما مجوز بخواهید و این نکتۀ بسیار مهمی است که در حوزۀ قانون اگر می‌خواهیم کار کنیم از بحث مجوز کوتاه نیاییم یعنی باید این سیستم پیشینی پلیسی برداشته شود و مسئلۀ نظارت قوی شود. شما اجازه بدهید که فعالیت مدنی شکل بگیرد، به محض اینکه حداقل پنج شش نفر کنار هم اراده می‌کنند یک کار خیری انجام دهند به محض ایجاد آن اراده که به اراده شما و قانون و ایکس و ایگرگ ربطی نداشته باشد، درواقع اجازه این فرایند شروع بشود بعد شما بیایید نظارت کنید. ضمن اینکه عزیزان دقت بفرمایید دوران هوش مصنوعی است، عزیزانی که می‌فرمایند جوانان نمی‌آیند، فکر کنم ما آخرین نسل‌هایی هستیم که داریم سیستم ساختارمند را جلو می‌بریم. دفعۀ پیش شاید عرض کردم امروز در یک صفحه اینستاگرام با حداقل ۱۰۰ هزار فالوور، صبح ایدۀ یک مطالبه متولد می‌شود و ظهر تبدیل به بیانیه می‌شود، تا ساعت ۴ بعدازظهر امضاها جمع می‌شود و در فضاهای رسانه‌ای پخش می‌شود، ساعت ۶ بعدازظهر مسئول مربوطه واکنش نشان می‌دهد و ساعت ۸ هم عملاً مطالبه پاسخ داده شده است. یعنی یک کاری که سمن سنتی نسل قدیم انجام می‌داده الآن با اینستاگرام در یک روز به نتیجه می‌رسد. اما آنجا هدف، هدف بزرگی بوده برای یک سمن با دیدگاه کلان و اینجا مسائل کوچک است، پر کردن چاله آسفالت که جلوی فلان خانه است یا درست کردن فلان جا و...
نکتۀ دیگر که فکر می‌کنم همه باید به‌عنوان یک درد ببینیم این است که دیروز آقای دکتر محسن رنانی یک مصاحبه کردند و یادداشتی نوشتند. نوشتند: دوران گذار از نهادهای مدنی به شبکه‌های مدنی است؛ یعنی حساب کنید تأخیر تاریخی روشنفکر ایرانی نسبت به کف جامعه بیش از ۲۵ سال است. ۲۵ سال پیش گذار از نهادهای مدنی وجود داشت. عبارت دقیقشان این است: «برای جبران عقب‌افتادگی این مدل تدریجی بلوغ برای نهادهای مدنی را فعلاً کنار بگذاریم و سراغ شبکه‌های مدنی برویم.»
دقیقاً سال ۷۸ عین این ایده مطرح شد و شکست خورد. چراکه آن‌زمان هم عزیزانی در دولت اصلاحات می‌گفتند چند سمن درست شده و بیاییم شبکه آن‌ها را بسازیم. ما هنوز در سمن خودمان قوی نشده بودیم و هنوز کار سمن مشارکتی را بلد نشده بودیم که رفتیم سراغ شبکه‌سازی. دعواها به سطح بالاتری رفت و یک سری آدم اجتماعی هم داشتیم که به جان هم افتادند.
آن کسانی که الآن در شورای راهبری دولت بودند باور می‌کنید حتی یک نفر از آن‌ها سابقۀ یک روز کار سمنی نداشت. حتی یک روز عضو رسمی، ثابت و فعال یک سمن نبودند؛ پانزده نفر در شورای راهبری دولت که می‌خواست تشکیل شود و این باعث می‌شود که نگاه اجتماعی نداشته باشند. سازمان امور اجتماعی به نظر من نکتۀ بسیار مهمی است به‌عنوان مطالبه ما که باید از وزارت کشور جدا شود و یک سازمان مستقل باشد و حتماً ساختار و محتوای آن تغییر کند و سرمایۀ اجتماعی طبق یک برنامه منظم چندساله آرام‌آرام ارتقا پیدا کند.»
محمد ایرانمنش، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، در ابتدای سخنان خود، ویدیویی کوتاه از نجات یک تالاب بسیار مهم در خاورمیانه با تدبیر و پیگیری‌های طاقت‌فرسای یک روستایی به نام آقای سیروس زارع و مشارکت اهالی روستا توسط نهاد محیط زیستی «گروه محلی احیاکنندگان تالاب بین‌المللی کمجان» را نشان دادند.
تالاب کمجان شیراز، زیستگاه پرندگان مهاجر و بومی بشمار می‌آمده و موجب رونق دامداری و کشاورزی و مهارکننده طبیعی سیل‌ها و بی‌شماری فواید دیگر بوده است؛ اما متأسفانه این تالاب ارزشمند در اوایل دهه 60، با احداث دو رشته زهکش به‌منظور توسعه کشاورزی و در نبود مطالعات علمی و بدون مجوز سازمان محیط زیست خشکانده و موجب شروع مهاجرت تدریجی اهالی روستا به شهرهای مجاور شد.
این نهاد توانست تالاب را که 26 سال مرده بود و تقریباً مسئولان دولتی و نیز برخی کارشناسان، فاتحه آن را کاملاً خوانده بودند، زنده کند!
آقای سیروس زارع که تاکنون چندین جایزه و تقدیرنامه داخلی و در سال 1401 نیز جایزه جهانی انرژی گلوب را از دولت اتریش دریافت کرده است، همچنان با مشارکت جامعه محلی در حفظ و توسعه این تالاب حیاتی و زیبا به شدّت کوشاست.
مهم‌ترین درسی که این ویدیو به ما می‌دهد آن است که یک نهاد مدنی با مدیریت قوی می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز کارهای بزرگی انجام دهد؛ یا بقول رودکی:
اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری
از سوی دیگر ایرانمنش کتاب ارزشمند هفت و سه‌دهم ریشتر نوشته خانم کبری محمدی را خدمت دوستان حاضر معرفی کرد. این کتاب فقط مستندنگاشته رویدادهای زلزله سال 96 سرپل زهاب نیست، بلکه نویسنده با تیزبینی یک جامعه‌شناس، یک روانشناس و یک مردم‌شناس، روابط بین انسان‌ها و حالات درونی آن‌ها را به نحوی منصفانه بررسی کرده است. از همین روی این کتاب نه‌تنها حاوی آموزه‌های بسیار عمیق برای سازمان‌های دولتی و غیردولتی درگیر مدیریت مخاطرات است، بلکه منبعی بسیار غنی برای پژوهشگران علوم انسانی در این زمینه نیز بشمار می‌رود. خانم کبری محمدی بیش از سیکل کلاس سواد ندارد و درحالی‌که همسرش به خاطر بیماری حاد قلبی، چندان قادر به کار کردن نیست، ناگزیر بار معیشت خانواده را نیز از طریق کشاورزی و آموزش دروس به کودکان بر دوش می‌کشد.
این‌ها مثال‌هایی از انسان‌هایی به‌ظاهر عادی جامعه در مناطق دورافتاده‌ای هستند که بدون ادعا و تا حدودی گمنام، اقدامات بزرگی را انجام داده‌اند که ما به‌عنوان نهادهای مدنی ریشه‌دار، در برابرشان باید سر تعظیم فرود آوریم و از آنان درس‌های بسیار بیاموزیم.
او چنین ادامه داد: با این مقدمه، می‌خواهم بر اساس تجارب دیرینه خود از عملکرد نهادهای مدنی فراوان، صراحتاً بگویم که اکثریت قریب به‌اتفاق این نهادها که دارای اعضای تحصیل‌کرده و بسیار مجربی هم هستند، از توانایی‌های درونی خود و نیز از فرصت‌های محیطی نتوانسته‌اند به‌خوبی بهره گیرند. درواقع به باور من، جامعه مدنی ضمن پیگیری مطالبات خود از دولت‌ها، کاملاً ضروری است که به بازسازی و بهبود کیفیت درونی خود بپردازد.
نهادهای مدنی دچار آسیب‌های درونی‌ای هستند که اگر درصدد کاهش آن‌ها برآیند، از وضعیت کنونی، خیلی به‌مراتب خروجی‌های بهتری خواهند داشت.
دوستان گرامی، پیش از ورود به تشریح آسیب‌های درونی نهادهای مدنی، مایلم این اشعار نغزِ نشانی دهلوی را بازگویم:
دوست آنست کو معایبِ دوست همچو آیینه رو برو گوید
نه که چون شانه با هزار زبان پس سر رفته مو به مو گوید
اینکه در قوانین، سیاست‌ها و در اقدامات نظام حکمرانی جایگاه مناسبی برای جامعه مدنی دیده نشده است، اینکه نظام حکمرانی وجود جامعه مدنی را برنمی‌تابد، به آن نگاه امنیتی دارد و همواره درصدد امحای آن است، و اینکه نظام حکمرانی سخت در پی ایجاد و جا انداختن نهادهای بدیل خود به‌جای جامعه مدنی مستقل از دولت است، واقعیاتی انکارناپذیرند. ولی از سوی دیگر فقدان توان‌افزایی‌های کافی در جامعه مدنی نیز، واقعیتی آشکار است.
اینکه چرا نهادهای مدنی ایران که تشکیل‌دهنده جامعه مدنی‌اند نتوانسته‌اند به‌خوبی ببالند، افزون بر محیط نامساعد بیرونی، به آسیب‌های درونی خود آن‌ها نیز برمی‌گردد.
اما مهم‌ترین آسیب‌های درونی نهادهای مدنی کدم‌اند؟ 1-خودمحوری و خودکامگی و ضعف شدید پاسخگویی2-ضعف شدید گفتگو3- نظارت و شفافیت گریزی فساد آفرین4-ضعف شدید توان علمی و برنامه گریزی و کمبود تخصص‌های لازم و درنتیجه پیروی از روش سنتی آزمون‌وخطا و اقدامات واکنشی5- غلبه نگرش سیاسی بر نگرش اجتماعی6- ارتباطات ضعیف و معمولاً یک‌سویه با جامعه، بخصوص با فرودستان7- فرافکنی بی‌رویه مسائل به بیرون از خود8- امتناع از هزینه(ریسک)پذیری9- نبود خلاقیت و تدبیرهای مناسب10-ضعف ارتباطات مناسب با سازمان‌های دولتی 11- اعتمادسوزی 12-سخت‌افزارگرایی به‌جای نرم‌افزارگرایی13-ضعف مطالبه گری فعال اجتماعی14-ضعف شدید ارتباطات بین نهادهای مدنی. البته بر این فهرست می‌توان موارد دیگری نیز را افزود.
آنچه گفتم یک ارزیابی کلی در شاکله جامعه مدنی کشور است، به‌طوری‌که اکثر نهادها دارای برخی یا بیشتر این آسیب‌ها هستند.
اگر این آسیب‌ها و بخصوص آفت خودکامگی را کاهش ندهیم، نه‌تنها نخواهیم توانست به‌خوبی از فرصت‌های بیرونی بهره گیریم بلکه از هدف غایی جامعه مدنی که استقرار دمکراسی است، دور خواهیم شد!
نهادهای مدنی چه ظرفیت‌هایی را در اختیار دارند و با چه فرصت‌هایی روبرو هستند؟
1- توانایی‌های نهفته خود (تجارب، سرمايه انساني و وجود برخی اعضاء و داوطلبان توانمند و دلسوز و...) 2- پشتوانه‌ای از نیروی مردمي 3- توانایی‌های سایر سمن‌ها از طریق شبکه‌سازی 4- برخی مشاوران و حاميان بالقوه در میان صاحب‌نظران 5- قوانين، مقررات و آیین‌نامه‌های کارساز موجود 6- اشخاص محبوب و سرشناس(سلبریتی) در میان اهل فرهنگ و هنر و ورزش و... 7- اشخاص درستکار و دلسوز در سازمان‌های دولتی، مراجع نظارتی و قانونی 8- رسانه‌ها 9- تشکل‌های نظارتي غيردولتي10- اختلاف آراء در حاکمیت 11- شرایط مساعد بین‌المللی 12- ساير
مطالعات میدانی من نشان می‌دهند که میزان بهره‌گیری جامعه مدنی از امكانات و ظرفیت‌های موجود و در دسترس بخصوص در دوره‌های آقایان خاتمی و روحانی اندک بوده است! در دوره آقای پزشکیان نیز که فضای نسبتاً بازی به وجود آمده، نهادهای مدنی بیش از آنکه در پی مطالبه گری‌های صرف از دولت باشند، ارجح است که به ارتقاء کیفیت درونی خود بپردازند تا بتوانند حداکثر استفاده را از فرصت‌های پیش رو بنمایند و تهدیدها را نیز کاهش دهند.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای بهبود کیفیت درونی نهادهای مدنی، به شرح زیرند:
الف- آموزش ب- مشاوره ج- تمرین و خودسازی و توسعه فردی
الف- آموزش: انواع آموزش‌ها از وظايف، اختيارات و رسالت‌های جامعه مدنی، حقوق بشر، مهارت‌های زندگی، حقوق شهروندی و مهارت‌های گفتگو گرفته تا تسهیلگری، مبانی مدیریت، مدیریت مالی، فنون مطالبه گري اجتماعي فعال، روش‌های ايجاد تشکل‌های محلي، اصول اداره جلسات يا دستورنامه رابرت(Robert's Rules of Order)، مفاهيم اساسي دانش محيط زيست، روش‌های مستندنگاري و مستندسازي، اصول مقدماتی مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها، چگونگي جذب و مدیریت نیروهای داوطلب، شیوه‌های همكاري و همگرايي بين سازمان‌های دولتي و غیردولتی، نظارت‌پذیری و شفافيت گرایی در عملكردهاي اجرايي و مالي، مفاهيم اساسي مددكاري اجتماعي، مدیریت سلامت و بهداشت، مهارت‌های زندگی(ازجمله مهارت‌های ارتباطی و كار گروهي، تصمیم‌گیری و حل مسئله، فنون مذاكره) و خلاصه تاریخ ایران و شناخت وضعیت اقتصاد-سیاسی کشور و....
ب- مشاوره نهادهای مدنی باید دسترسی مستمر به خدمات مشاوره‌های علمی داشته باشند.
ج- تمرین، خودسازی و توسعه فردی: تمرین مطالب آموخته از طریق کارگاه‌ها، مشاوره‌ها، فیلم‌ها و پادکست‌ها و سایر، موجب درک و جذب تدریجی آن‌ها می‌شود.
منظور از خودسازی، پیراستن نفس از خصلت‌های ناپسند ازجمله خودکامگی، خودخواهی، حسادت و کینه‌ورزی، و آراستن آن به دگر دوستی، گفتگو، مدارا و احترام به عقاید گوناگون است.
توسعه فردی نیز مجموع تلاش‌هایی است که فرد برای گسترش دانش و مهارت‌های خود و درنتیجه پیشرفت تدریجی در کار خود انجام می‌دهد.
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست در خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی
مولوی
سرفراز و پاینده باشیم.
فرشید یزدانی از انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه صخنانش نظر شخصی‌اش است گفت: برخی می‌گویند امید خیانت به تغییر است درواقع می‌شود آرزو داشت. به نظر من امید در این شرایط دیگر خیلی معنا ندارد، بعد هم اگر ما جز تعامل کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم اگر می‌توانیم تقابل کنیم، دولت باید با ما تعامل کند. سر عنوان بحث که گفتند بحث بازسازی جامعه مدنی است فکر کردم یک مسئله‌ای هست یعنی یک جایی ما آسیب دیدیم یا یک جایی ویران شده و قرار است که بازسازی کنیم. برای ساختن یک جریانی که آسیب دیده و از بین رفته، شکست خورده و ضعیف شده اول به نظرم باید یک نگاه آسیب‌شناسی جدی به آن داشته باشیم، چه آسیب‌هایی باعث شده که این مسئله رخ دهد. در خود جنبش «زن، زندگی، آزادی» در حوزۀ انجمن صنفی گفتید کاری شد اما در حوزۀ کودکان تقریباً هیچ کاری نشد. این همه کودک کشته شد، از بین برده شد، شکنجه شد، دستگیر شد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. این همه انجمن حمایت از کودکان هم وجود دارد. چرا این اتفاق می‌افتد؟ به نظرم این‌ها آسیب‌های جدی ماست. به نظرم ما می‌توانیم آسیب‌ها را در پنج مقوله دسته‌بندی کنیم؛ دو مقوله به رویکردها و سیاست‌های کلی دولت برمی‌گردد، یکی بحث شرایط اقتصادی اجتماعی است که در این شرایط رویکردهای منفعت‌طلبانه و رویکردهای بازارگرایانه است که منفعت فردی را بر هر چیز دیگری ارجح می‌داند و مردم را مجبور می‌کند که این کار را انجام دهند؛ مثلاً جوانان را مجبور می‌کند برای اینکه نگرانی از زندگی‌شان داشته باشند وارد یک عرصه‌هایی مانند عرصه‌های مدنی نشوند که یک زمان‌هایی می‌توانستند وارد شوند. دوستانی که اینجا هستند از زمان جوانی این فرصت را داشتند و درواقع شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک کرده، اما واقعیت این است که الآن شرایط اقتصادی اجتماعی آن‌چنان فشار زیادی روی مجموعه می‌آورد و این شرایط اقتصادی ناشی از عملکرد دولت است، تورم ناشی از دولت است، همین‌طور بحث مسکن، بحث تأمین اجتماعی و همۀ این‌ها سیاست‌گذاری‌های کلانی است که در عرصۀ اقتصادی اتفاق می‌افتد. یک بحث هم نگاه امنیتی در این حوزه است که برخی دوستان برخی مصادیق را فرمودند. به این معنا که دولت کمک که نمی‌کند بلکه گاهی سنگ هم می‌اندازد. یک‌سری انجمن‌ها کارهای خیریه‌ای یا شبه خیریه‌ای انجام می‌دهند و درواقع خرابکاری‌های دولت را رفع می‌کنند اما دولت کار آن‌ها را خراب می‌کند. یعنی حداقل خواسته این است که شما به جای اینکه اجازه دهید ما فعالیت کنیم و چه اطلاعاتی داشته باشیم از ایجاد انجمن‌ها جلوگیری می‌کنید. ما همیشه این صحبت را داشتیم که انجمن‌ها نباید با اجازه باشد بلکه باید با اطلاع باشد که شما بدانید ما داریم این انجمن را راه‌اندازی می‌کنیم. در عرصۀ مدنی هم به نظر من یکی از مهم‌ترین مسائل ما در خود مناسبات مدنی یعنی از یک طرف تعاملات ما با یکدیگر به این معنی است که ما نهادهای مدنی چقدر با هم وارد تعامل می‌شویم، که یک بخشی از آن ناشی از آن نگاه امنیتی و سرکوبگری است که وقتی ما دور هم جمع می‌شویم سریع واکنش امنیتی داده می‌شود، و وقتی با دو نفر از ما برخورد شود بقیه هم حساب کار دستشان می‌آید. به‌هرحال به نظرم ما می‌توانیم تعاملاتمان را گسترده‌تر کنیم و حتی به نوع دیگری پیش ببریم. این بحث‌ها یک بخشی مبتنی بر تجارب شخصی است و یک بخشی هم مبتنی بر گفت‌وگوهایی است که با دیگر دوستان داشتم و حتی مبتنی بر خود رفتار مدنی است یعنی اینکه ما چقدر آگاهی مدنی در حوزه‌های ساختاری خودمان داریم؟ چقدر آموزش دیدیم که در حوزۀ خودمان درست عمل کنیم و رفتار مدنی داشته باشیم. اخیراً به یکی از انجمن‌هایی که رفت‌وآمد داشتم رفتم و گفتم به‌عنوان یک عضو می‌خواهم صورت‌جلسات را بخوانم و گفتند ما چنین چیزی نداریم. این نشان می‌دهد مجموعۀ مدیریت آنجا هیچ اطلاعی از رفتار مدنی در حوزۀ عملکردی خود ندارد. چرا یک عضو این انجمن‌ها نباید اطلاع داشته باشد که چه تصمیماتی گرفته شده یا دارد گرفته می‌شود. این رفتار ناشی از نگاه کلانی است؛ نگاه تک‌گویانه و استبدادمحوری که به‌صورت مستمر هم در مدارس ما و هم در تمام آموزش‌ها به ما داده می‌شود. که وقتی من در یک مسندی نشستم یک حقوق ویژه‌ای برای خود قائلم. بحث بعدی ساختارهایی است که در این زمینه‌ها ناشی از رویکردهاست. خیلی وقت‌ها ساختارهای ما ساختارهای مستبدی است، شما در خیلی از انجمن‌ها می‌بینید یک نفر آن انجمن را پیش می‌برد نه به این معنی که آن آدم کم کار می‌کند یا بد کار می‌کند اتفاقاً خوب و عالی کار می‌کند ولی یک نفر است و این نگاه یک نفره بودن ساختار انجمن‌های ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما چه تعداد ساختار انجمن‌هایمان در رفتار مدنی انعطاف دارند، در تغییرات انعطاف دارند. آدم‌های جوان‌تری سر کار بیایند حتی با انرژی‌های متفاوت و نگاه متفاوت. یک بخش این است و به نظرم بخش مهمی از بازسازی ما به خودمان برمی‌گردد. جدای از بحث حاکمیتی که مهم است ولی یک بخش مهمی از این بحث به حوزۀ رفتار خودمان و آموزه‌هایی که باید داشته باشیم برمی‌گردد. به نظرم یک بحث محوری و یک کار محوری که داریم گفت‌وگو و گفت‌وگوست. گفت‌وگو در دو سطح، هم در سطح حاکمیتی و هم در سطح مدنی، ما اگر بتوانیم وارد این چرخه گفت‌وگو محور شویم هم دعواهای داخلی نهادها و هم دعواهای بیرونی نهادها را نخواهیم داشت. اما چون گفت‌وگو وجود ندارد و آموزش آن گفت‌وگو را ندیدیم طبیعتاً نمی‌توانیم به این گفت‌وگو دامن بزنیم، شاید یکی دو جلسه با هم حرف بزنیم اما دیگر حوصله نداشته باشیم و این گفتگو هیچ‌وقت شکل نمی‌گیرد، با نهاد حاکمیتی هم همین‌گونه است. فرمودند ما در آن دوره که خبرنگارها بازداشت بودند همه‌جا صحبت می‌کردیم و این خیلی خوب بوده درواقع یک جور چانه‌زنی بوده، یک‌جور لابی‌گری بوده که البته گفت‌وگو نبوده اما مثبت بوده است. اینکه ما بتوانیم به‌عنوان نهاد مدنی فضای گفت‌وگو با نهادهای حاکمیتی را باز کنیم بخش مهمی است چراکه وقتی به وزارت کشور می‌رویم نمی‌توانیم حرف بزنیم. او به ما یک دستورالعملی می‌دهد که ما باید بر اساس آن عمل کنیم اما اینکه بشینیم و حرف بزنیم و گفت‌وگو کنیم میسّر نیست تازه جایی که نهاد مسئول مدنی ماست. نگاه یک نگاه حراستی است که این دستورالعمل است و تو باید اجرا کنی و اگر نکنی مواجهه با تو پیچیده خواهد بود. به نظر من بحث گفت‌وگو می‌تواند هم به آموزش جمعی کمک کند و هم به اصلاح ساختارها کمک کند و بحث محوری است البته با یک نگاه کمی بلندمدت‌تر، یعنی ما نگاه کوتاه‌مدت می‌توانیم داشته باشیم مثلاً این دولت آمد حالا یک کاری می‌کنیم بعد دولت بعدی که آمد و نگاه متفاوتی داشت خب برخوردمان متفاوت خواهد بود. تقویت جامعه مدنی باید در کنار دولت و در مقابل دولت باشد؛ البته اگر دولت قوی باشد. واقعیت این است که دولت ما دولت قوی نیست و ازنظر هدایت و مدیریت ادارۀ امور بسیار ضعیف است. مثال ساده هم برق است یا حتی محیط‌زیستی که مثال زدند، مثلاً کدام دولتی و کدام عملکردی می‌تواند حتی دریاچه ارومیه را بخشکاند. ما دولت قوی نداریم؛ دولت به مفهوم دولت و به نظرم جامعه مدنی باید در این راستا هم بجنگد یعنی اگر این گفت‌وگو شکل بگیرد که می‌دانم خیلی سخت و آرمانی است اما جزو آرزوهای مدنی ماست.
در ادامه شیرین تسلیمی در سخنان کوتاهی گفت: فکر می‌کنم یکی از دغدغه‌های مهم انسان مخصوصاً در این جوامعی که یک مقدار حالت پینوکیویی به آن‌ها دست می‌دهد که بقیه می‌توانند تسلط پیدا کنند یا دنبال این هستند که دیگران را گول بزنند؛ این موارد از خصلت‌های انسان است. درواقع ما یک گونه‌ای از موجود هستیم که هوش بیشتری داشتیم و توانستیم خود را گسترش بدهیم، توانستیم این وسایل را ایجاد کنیم، ولی شبکه بزرگ ایجاد کردیم. من الکترونیک خواندم و در مخابرات کار کردم و دیدم که هر چیزی یک بازنگری‌کننده می‌خواهد؛ خانه ما، بدن ما، همه‌چیز یک سیستم‌های بازنگری دارند. انسان چطور پیشرفت می‌کند و متعادل‌تر می‌شود؟ با بحث و تبادل و نظر، چراکه دیگر شبکه شدند و نگهداری این شبکه سخت است. برای اینکه شبکه بماند سلول‌های شبکه باید سالم باشند مانند بدن ما که می‌گوییم باید سالم باشد وگرنه ممکن است که دچار بیماری‌های خودایمنی شود. من به جهان یعنی یکپارچگی اعتقاد دارم. از آنجا که رقابت حرف اول را می‌زند و جنگ در دنیا وجود دارد اما هستند آدم‌هایی که به فکر دیگری باشند. من در حوزۀ شناخت و توسعه فردی کار کردم و کتاب نوشتم. ما مجبوریم یک صفاتی مانند شجاعت و کار گروهی کردن و نقد کردن را در نسل جدید پرورش بدهیم. کاری که در شبکه‌ها باید انجام شود دعوت مردم به انجام کارهایی که فکر می‌کنند نمی‌توانند و درواقع باید به آن‌ها انگیزه داد. من الآن روی درک موضوع با مثال‌های ساده کار می‌کنم تا فهمیده شوند. پس اولویت، تقویت نظام شخصیتی، بینشی و.. است. به نظر من باید شبکه‌هایی ایجاد شود که مردم جذب آن‌ها شوند، یاد بگیرند. در کتاب تئوری انتخاب توضیح داده می‌شود که انتخاب با شماست می‌توانید طوری تنظیم کنید که انتخاب‌های بهتری داشته باشید.
مریم احمدی گیوی، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نیز به نکاتی اشاره کرد و گفت: من پژوهشگر اجتماعی عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی و یکی از حوزه‌های تخصصی که سال‌ها کار کردم حوزه ان‌جی‌اوها در ایران است. ما چندین کار پژوهشی انجام دادیم که کار و آسیب‌شناسی سمن‌ها بوده است. مهم‌ترین انگیزه‌ای که باعث شد من به اینجا بیایم این بود که با هم همفکری کنیم. در دولت جدید هم یک خلأ بزرگی وجود دارد به نام مشارکت اجتماعی. در تمام صحبت‌های آقای پزشکیان ما کلمه‌ای به نام مشارکت اجتماعی، ان‌جی‌اوها، نهادهای مدنی و تشکل‌های اجتماعی نشنیدیم. حالا شاید یک جایی با اغماض یک کلمه کلی را گفتند. من یک سال است بازرس انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه هستم و خدمت ایشان بارها بودیم. واقعیت تلخ این است که حاکمیت جمهوری اسلامی اعتقادی به مشارکت ندارد؛ نه مشارکت سیاسی نه مشارکت اجتماعی. به مشارکت سیاسی در آستانۀ انتخابات تن داد و تن می‌دهد و فقط احزاب در این موقع خیلی عزیز می‌شوند و با آن‌ها نشست برگزار می‌شود. الآن انجمن اسلامی مدرسین و سایر احزاب چقدر به بازی گرفته می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود مشارکت داشته باشند، کابینه معرفی کنند و همۀ این‌ها به خاطر حفظ وجهه جمهوری اسلامی و افزایش میزان مشارکت سیاسی مردم است. آیا وقتی دولت تشکیل شد آیا با همین شدت ادامه پیدا می‌کند یا خیر. من سال‌ها در حوزۀ مشارکت اجتماعی و ان‌جی‌اوها کار کردم و البته عضو ان‌جی‌او هستم اما چرا ما باید بخواهیم آقای پزشکیان دولت، حکومت، جایگاهی را برای مشارکت قائل شوند؟ تنها کسی که در بین کاندیدها مشارکت اجتماعی را مطرح کرد آقای پورمحمدی بود نه آقای پزشکیان و متأسفانه این حلقۀ مفقوده است. اما مشارکت نهادهای مدنی چه احزاب و چه ان‌جی‌اوها و همۀ این‌ها سه وظیفه دارند؛ رصد، دیده‌بانی و مطالبه‌گری. درواقع من فکر می‌کنم از آن دو سناریو در ارتباط بین ان‌جی‌اوها و ارتباط آن‌ها با دولت؛ یک سناریو انزوا و تقابل است و یک سناریو تعامل است. حق نهادهای مدنی حالا چه احزاب و چه تشکل‌های اجتماعی است که خودشان وارد مذاکره شوند؛ یعنی من حرف دوست عزیز را قبول ندارم که دولت باید سراغ ما بیاید، ما باید برویم و از دولت بخواهیم. سه الگوی حکمرانی خوب، مبتنی بر تعامل و هم‌افزایی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است؛ درصورتی‌که در تمام این سال‌ها آن بخش دولت آن‌قدر فربه بوده که آن دو بخش را خورده یعنی به آن‌ها مجالی نداده. من الآن آمدم تا از همه شما مطالبه کنم. ما باید یک اراده و عزم جدی بکنیم. چرا در میزگردها و برنامه‌هایی که از طرف صداوسیما یا خود برنامه‌هایی که آقای رئیس‌جمهور گذاشتند میزگرد اقتصادی سیاسی و فرهنگی بود و بحث‌های اجتماعی نبود. مسائل اجتماعی غایب بود و تمام ان‌جی‌اوها و خیریه‌ها و تشکل‌های اجتماعی برای این هستند که به مسائل اجتماعی بپردازند و الآن در دولت فعلی جایی ندارند. من واقعاً و عمیقاً می‌خواهم دست از ناامیدی‌هایمان برداریم. مهم‌ترین رسالت ما مطالبه‌گری است، ما باید مطالبه‌گری کنیم و جایگاه خودمان را احیا کنیم.
