علي شمسي، دستفروشي است که در چهارراه ولي‌عصر، عود و شمع مي‌فروشد. او مي‌گويد: «ما دستفروشان دوست داريم کارمان يک شغل رسمي و قانوني باشد و قانون از ما حمايت کند و مثل همه کارگران و کساني که در سطح جهان فعاليت دارند، به ما هم بيمه تعلق بگيرد؛ ما دوست داريم چتر حمايتي‌اي وجود داشته باشد که ما را از آسيب‌هايي که به‌واسطه شغلمان مي‌بينيم، محفوظ نگه دارد.» علي شمسي، فقط يکي از هزاران دستفروشي است که هر روز، يا در حاشيه خيابان‌ها يا در مترو و ساير فضاهاي عمومي با آنها برخورد مي‌کنيم. حکايت او و هم‌قطارانش، حکايت محروميت و نابرابري تحميلي است که دولت‌ها با توزيع غيرعادلانه منابع بر سر مردم مي‌آورند. علي شمسي، فقط يک صدا نيست؛ صداي هزاران زن، مرد و کودک دستفروشي است که روزي خود را از راهِ فروش محصولات توليدي و غير‌توليديِ خودشان در مي‌آورند. در اين وانفسا، نه‌تنها کسي از کار آنها حمايت نمي‌کند بلکه با هزار سد و مانع، تعزيراتي جلوي کار شرافتمندانه‌اي که مي‌تواند گرهی از مشکلات اقتصادي يک خانواده آبرومند باز کند، گرفته مي‌شود.
حالا چند وقتي است که نشست‌ها و جلساتي در صداوسيما و برخي از مؤسسات مطالعاتي، براي بررسي دستفروشي و ضرورت تغيير نگرش نسبت به آن تشکيل مي‌شود. برخي‌ها همچنان به آن مي‌تازند و درصدد جرم‌انگاريِ دستفروشي هستند، برخي مانند صداوسيما اگرچه تمايلي به جرم‌انگاريِ اين پديده ندارند اما گسترش آن را به‌شکل زننده‌اي، قابل‌دفاع مي‌دانند، بدون آنکه مشکل اصلي را متوجه ساختار اقتصادي و اجتماعي‌ای که باعث گسترش دستفروشي مي‌شود، بدانند و برخي ديگر با درک اين واقعيت اجتماعي، در تلاش هستند تا دولت‌ها را متقاعد کنند يا راهي براي بهبود وضعيت رفاهي مردم بيابند و يا با دخالت‌هاي بيجايشان، مانع کسب مردم نشوند! گروه آخر، معتقد هستند دولت اگر نمي‌تواند ظرفيت‌هاي شغلي را ارتقا دهد، با درک واقعيت‌هاي اجتماعي، حداقل شرايط تصويب قانوني را فراهم کند که با حمايت از مشاغلي چون دستفروشي از جرم‌انگاري اين پديده، دست بردارد و شرايط را براي بهبود وضعيت شغلي اين افراد هم فراهم کند.
ضرورت وجود قانون براي دستفروشي
24 آبان (۱۴ نوامبر) روز جهانيِ دستفروشان ناميده شد. به‌همين مناسبت، نشست تخصصي با عنوان دستفروشي: فرصت‌ها و ضرورتِ قانون از سوي گروه جامعه‌شناسي شهر و مطالعات منطقه‌اي انجمن جامعه‌شناسي ايران و با همکاري مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، برگزار شد.
دکتر مراد ثقفي، مديرعامل «انجمن دیده‌بان مدني يک شهر» که حدود سه سال به‌صورت ويژه روي موضوع دستفروشي کار کرده است، معتقد است کنشگريِ اجتماعی، اساسا با بحث حقوقي و قانون سروکار دارد و هدف از کنشگري اجتماعي، مطالبه براي ايجاد تغيير در قوانين نامناسب به‌واسطه ارجاع به قوانين بالادستي از گروه‌هاي فرادستيِ قانون‌گذار است و وظيفه کنشگر اجتماعي، تلاش براي بهبودبخشي به وضعيت گروه‌هاي فرودستِ اجتماعي است.
اين فعال مدني، درباره ضرورت وجود قانون براي حمايت از اقشار فرودستِ اجتماعي گفت: قانون، آخرين ملجأ و پناهگاه گروه‌هاي فرودست شهري است که از پشتيباني مالي و قدرت (پول، امکانات و رابطه با قدرت) محروم هستند. قانون براي کنشگري اجتماعي مهم است، چون مخاطب اصلي‌‌اش، دستگاه‌هاي دولتي، حکومتي و محلي است. در همين راستا، او به برخي فرصت‌هاي قانوني مغفول‌مانده برای بهبود وضعيتِ شغلي دستفروشان، اشاره کرد و گفت: قصور از آنجاست که ما قوانيني داريم که آيين‌نامه اجرائي براي آن نوشته نشده از جمله اينکه وزارت بازرگاني، آيين‌نامه اجرائي بند «۳» قانون جامع نظام صنفي که از سال 92 تصويب شده را هنوز ارائه نداده است، در حالي‌که به تصريح تبصره ذيل همان قانون، سه تا ۶ ماه فرصت داشته تا آيين‌نامه اجرائي آن را تصويب و اجرا کند.
ثقفي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به رفتارهاي مغاير با قانون شهرداري با دستفروشان اشاره کرد و گفت: شهرداری، طبق قوانين بالادستي و طبق قانون مجازات اسلامي، متخلف است و بايد در صورت برخورد با دستفروشان، خسارت وارده به آنها را جبران کند و از‌سوي‌ديگر، قوانين کلي براي مديريت موضوع دستفروشي ضعف دارند. به گفته او: دستفروشي، يک پديده متکثر است که نبايد آن را در جامعه به يک شکل ديد و براي پرداختن به آن، يک قانون عام و کلي وضع کرد. دستفروشان از نظر سن، جنسيت، توان جسمي، اجناسي که عرضه ميکنند، تفاوت‌هايي دارند و از نظر برخورداري از امکانات مالي و بسياري از جنبه‌هايِ ديگر نيز شرايطي گوناگون دارند که نياز است براي مديريت آن قوانين به‌صورت محلي برجسته شود، براي مديريت آن نيز نياز به هر دو سوي ماجرا يعني هم شهرداري و هم دستفروشان است.» اين پژوهشگر اجتماعي در ادامه صحبت‌هايش به ضرورت تدوين و تصويب يک قانون خاص براي دستفروشان اشاره کرد و گفت: قانون، خوب و ضروري است اما قانون عام، نمي‌تواند اولويت‌هاي ما را پوشش دهد؛ بايد بفهميم منطق دستفروشي چيست و چرا او اين کار را مي‌کند و درگیر چه مسائلي است. قانون‌گذاري در اين‌باره بايد در سطوح خرد و محلي و با توجه به موارد جزئي‌تر که برگرفته از مطالعات ميدانيِ مستمر درباره اين پديده باشد، صورت گيرد. نتايج يک گزارش آماري که سال گذشته در مجله «قلمرو رفاه» منتشر شد، نشان مي‌دهد 40 درصد شغل‌هايي که سال گذشته در کشور ايجاد شد، در بخش غيررسمي متمرکز شده است. ثقفي به نتايج اين گزارش پرداخت و ادامه داد: ۴۰ درصد شغل‌هايي که سال گذشته در ايران به‌وجود آمد در حوزه غيررسمي، سيستم کارکردنش قانوني و حقوقي است. دولت‌ها به‌واسطه قانون، کار ميکنند حتي اگر بخش‌هايي از آنها آن را زير پا بگذارند. طبق آماري که در مجله قلمرو رفاه انتشار يافت، ۴۰ درصد شغل‌هايي که در سال گذشته در کشور ايجاد شد، در اين بخش بود؛ بدون سرمايه‌گذاري و تلاش دولت، دولتي که ايجاد اشتغال از مهم‌ترين وظايف آن است! دستفروشي، يکي از اين مشاغل است، شغلي که با قرار‌گيري در بخش غيررسمي، هميشه در مظان اتهام بوده است و از سوي حاکمان شهري، سياست‌هاي فرهنگي اجرا شده و حتي گاهي مردم، مورد سوءظن بوده است. دستفروشي، راه‌حل شرافتمندانه‌اي است که اقشار فرودست جامعه براي گذران زندگي به‌جاي هر شيوه نامناسب ديگري برگزيده‌اند.
دستفروشي ديگر شغل کاذب نيست
در بخش ديگري از اين نشست تخصصي، محمد سالاري‌راد، پژوهشگر اجتماعي، به دلايل ظهور و گسترش روزافزون دستفروشي در جامعه پرداخت و گفت: يک نظريه وجود دارد که دستفروشان را پارازيت مي‌داند چون با بي‌نظمي‌هايشان درآمد ناخالص ملي را دچار اختلال ميکنند اما نظریه مقابل آن معتقد است که دستفروشان حاصل کم‌کاري جامعه هستند و بايد کمکشان کرد. دستفروشي در هر شکلش، يکي از عناصر قطعي جامعه بوده که همواره در طول تاريخ جوامع بوده و نهادمند است.
سالاري‌راد مراحل رونق دستفروشي را از منظر اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد و ضمن اشاره به اينکه دستفروشي در تمام دوره‌هاي اقتصادي با افت‌وخيزهايي مقطعي همراه بوده اما همواره وجود داشته است، گفت: از منظر اقتصادي، همه جوامع دوره‌هاي رکود و رونق را طي ميکنند. در شرايط رونق اقتصادي، دستفروشان جذب مراکز اقتصادي کوچک و بزرگ مي‌شوند و دستفروشي بسيار کاهش مي‌يابد ولي از بين نمي‌رود. در شرايط رکود، تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي ورشکسته مي‌شوند و عده زيادي از کارکنان را اخراج ميکنند و بيکاري آشکار و پنهان ايجاد مي‌شود. درواقع، بيکاري را پشت يک فرصت شغلي پنهان ميکنند؛ براي مثال، در بسياري از ادارات، ۱۰ نفر کار يک نفر را انجام مي‌دهند. وجود بيکاري پنهان در مشاغل رسمي و بخش دولتي بهره‌وري را کاهش مي‌دهد، وقتي بيکاري پنهان به حد اشباع رسيد، بهره‌وري ساير نيروها هدر مي‌رود.
او به ازدست‌رفتن فرصت‌هاي شغلي در کشور و در نتيجه ايجاد بستر براي رونق دستفروشي اشاره کرد و گفت: از سال ۸۵ تا 90، هيچ فرصت شغلي در ايران ايجاد نشده درحالي که نرخ مشارکت رسمي از ۳۵ به ۳۸ تا 40 درصد رسيده است. بيکاري در سال ۸۵ تا ۹۰ به ۲۵ درصد رسيد؛ يعني بنگاه‌هاي اقتصادي ايران، ديگر توان جذب اين بيکاران را ندارند و با افزايش دستفروشي مواجه شده‌ايم. دستفروشي درواقع، نوعي دفاع جامعه از خود براي پرهيز از حذف شدن بوده؛ بنابراين هرگونه برخورد قهري با اين پديده نادرست است.
اين پژوهشگر اجتماعي، دستفروشي را نه هدف نهايي بلکه راهي براي تولد و رشد کسب و کارهاي بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: امروزه ميليون‌ها نفر در سرتاسر جهان و از جمله کشورمان به دلايل گوناگون با دستفروشي در حال امرار معاش و گذران زندگي اقتصادي هستند و به همين خاطر، توجه به اين امر به‌عنوان نه يک معضل يا مسئله اجتماعي که به‌عنوان فرصتي براي ايجاد شغل و توانمندسازي افراد بسيار مهم است. بيشتر اين افراد در وضعيت بد اقتصادي قرار دارند، بسياري از آنها زنان سرپرست خانواري هستند که به‌سختي زندگي خود را اداره ميکنند و با عرضه محصولات خود مي‌توانند حيات دوباره‌اي پيدا کنند. دستفروشي و عرضه محصولات خانگي يا توليدي‌هاي کوچک و نوپا، در اقتصادهاي موفق رواج دارد و دستفروشي در محل‌هاي تعيين‌شده و تحت نظارت شهرداري نه‌تنها شغل کاذبي تلقي نمي‌شود بلکه برخي از کارآفرينان بزرگ بين‌المللي، کار خود را از فروش محصولاتشان در همين بازارهاي موقت شروع کرده‌اند. درواقع، دستفروشي هدف نيست بلکه مي‌تواند گام اول براي تولد و رشد کسب‌وکارهاي بزرگ باشد.
منبع: وقایع اتفاقیه
