پانزدهمین نشست هم اندیشی نهادهای مدنی توسط حامیان جامعه مدنی روز چهارشنبه 11 بهمن 1396 با دستور جلسه «گفت و گو راجع به نهاد ملی حقوق شهروندی» و «بحث و تبادل نظر ميان اعضا در خصوص برنامه هاي راهبردي نهادها، جهت اتخاذ تصميمات و برنامه هاي بعدي» برگزار شد.
در ابتدا به روال معمول این جلسات، 15 دقیقه به نطق پیش از دستور (بحث آزاد و موضوعات مختلف اجتماعی) اختصاص داده شد.
بهتویی مسئله کار مشارکتی را مورد توجه قرار داده و گفت این موضوع هنوز خیلی جا نیفتاده و وقتی داوطلبین وارد NGOها میشوند، مرز بین هیات مدیره و داوطلبین مشخص نیست و داوطلبان توقع دارند در تمام جزئیات دخالت داده شوند و این موضوع باعث دلسردی و کندی در کارها میشود. ایشان پیشنهاد داد که در این زمینه کار مدونی انجام شود (چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ کارگاهی).
طبیب زاده پیشنهاد داد که خانم بهتویی چالش های موجود در بحثی که مطرح کردند را درآورده و این موضوع بعنوان دستورجلسه بعدی قرار گیرد.
دهقان با استقبال از این پیشنهاد گفت که این مورد در پایان جلسه به رای گذاشته خواهد شد.
قاسم زاده سوالاتی را در ارتباط با يازدهمين همايشِ شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی ایران مطرح کرده و گفت که حدود 3 ماه پیش یک کارگروه علمی تشکیل شد و قرار شد این کارگروه کار برنامه ریزی و مسائلی که مربوط به این همایش هست را پیگیری کنند، من هم عضو آن کارگروه بودم دو جلسه تشکیل شد و بعد دیگر خبری نشد و الان میبینم که پوسترهای آن در حال انتشار است و حال سوالم این است که این همایش چگونه و با چه شرایطی اجرا میشود؟
مورد دیگر لوگوهای حامیان جشنواره در پایین پوستر هست که همه دولتی هستند، ایرادی ندارد هر همایشی نیاز به حامی مالی دارد ولی عنوان این همایش «همايشِ شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی ایران» هست ولی حامیان، همه دولتی هستند. من دوست دارم نظر حجم را هم در این رابطه بشنوم.
دهقان گفت من به شکل غیرمستقیم در جریان قرار گرفتم و ما (حجم) هم مثل شما از جزئیات مطلع نیستیم و اميدواريم آقاي قويدل به عنوان دبير دوره اي اين همايش، بعد از پايان دستور جلسه، در اين باره توضيح دهند.
پس از این، جلسه وارد دستور اول شد و دولتی راجع به لایحه حقوق شهروندي نکاتی را مطرح کرد. وی گفت ما زمانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر تفکیک میکنیم که اعتقادی به جهان شمولی نداشته باشیم.
از عنوان لایحه این طور برمیآید که تهیه کنندگان آن حقوق بشر را یک امر محلی دانسته و آن را جهان شمول نمیدانند. علت آن این است که آنها برخی ارزش ها را ارزش های جهانی ندانسته و آنها را ارزش های الهی میدانند. حقوق شهروندی بخشی از حقوق بشر است.
یکی از اشکالاتی که این لایحه دارد این است که نهادهای انتخابی آن انتخابی-انتصابی هستند.
قاسم زاده گفت بحث من به محتوا مربوط نمیشود. من دو تجربه را بیان میکنم. یکی نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک که 12 سال پیش تشکیل شد و رییس آن وزیر دادگستری میباشد. من فکر میکنم در کشور ما یا درکی از نهاد ملی وجود ندارد یا با ساختار کشور ما سازگار نیست و متاسفانه وظیفه این نهاد فقط هماهنگی میشود چون به دلیل عدم استقلال قدرت اجرا ندارد.
مورد دوم در مورد پیمان نامه حقوق کودک بود که قرار بود این پیمان نامه از طریق یک نهاد ملی ترویج و تبلیغ و آموزش داده شود که در این بیست و شش سال که جمهوری اسلامی ایران این پیمان نامه را تصویب کرده هیچ کدام از این کارها صورت نپذیرفته است.
دهقان گفت هر چند اين موارد به نوعي در زيرمجموعه وزارت دادگستري دنبال مي شود كه با توجه به جايگاه آن مرجع، جاي تامل و سوال دارد، اما در مورد دستور جلسه اول بهتر است در اين جلسه مشخص کنیم كه هدف ما از ورود به این مسئله چیست و دقيقاً میخواهیم چه کاری انجام دهیم و يا بهتر است چه اقدامي داشته باشيم كه مناسب جامعه و شهروندان باشد؟
عطاردیان تاکید کرد که جامعه مدنی حتما باید به مسئله حقوق شهروندی ورود کند، ایرادات را بررسی کرده و به اطلاع خانم مولاوردی برساند.
درویش گفت که حجم باید موضع خودش راجع به حقوق بشر را با صراحت اعلام کند و حداقل این است که فشار و مطالبه ما شاید باعث توازن ماجرا شود. ما در کشورمان ابوالحسن خرقانی را داشته ایم که به نظر من موسس حقوق بشر بوده که میگوید: هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد. وقتی ما ایشان را داریم حالا برویم ببینیم که چه کسی چه میگوید؟!
دولتی ایرادات دیگر لایحه را اینطور بیان کرد:
افرادی که از داخل این لایحه انتخاب میشوند 15 نفر هستند و ناظرین آنها 18 نفر هستند که این فاجعه است. ترکیب انتخابی هم در تضاد صریح با اعلامیه پاریس است.
در ترکیب انتخابی صرفاً 3 نفر از سازمان های غير دولتی هستند که باید 5 سال سابقه کار داشته باشند. 2 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها با معرفی رییس جمهور، 2 نفر از حقوقدانان صاحب نظر با تایید رییس قوه قضاییه، 2 نفر که سابقه فعالیت در زمینه نظری و عملی حقوق بشر دارند با معرفی رییس مجلس و تایید نمایندگان مجلس، 1 نفر وکیل دادگستری به انتخاب کانون وکلا، یک نفر از مدیرمسئولان یا سردبیران نشریات مرتبط و فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی، 1 نفر از کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 1 نفر از شورای عالی استانها، 1 نفر نماینده انجمن های علمی و یک نفر از اتاق اصناف.
یک مورد دیگر این است که در نهادهای علمی افراد قابل عزل نیستند ولی در اینجا کسی که این افراد را انتخاب میکند میتواند آنها را عزل کند.
مهترین نکته ای که برای ما سازمان های مدنی مهم است این است که ما چه تاثیری بر انتخاب 3 نماینده ای که قرار است از طرف سمن ها فعالیت کنند داریم؟ چطور این افراد میتوانند نماینده 22 گروه NGOای فعال در جامعه باشند؟ این موضوع مهم ما و دغدغه ما است. چرا نباید کانون وکلا بعنوان یک نهاد مدنی حقوقدان معرفی کند؟
و یک اشکال خیلی مهم دیگر این است که در هیچکدام از مباحث نهاد نظارتی وجود ندارد.
در پایان مباحث مربوط به این دستور مصوب شد که کارگروهی در حجم بر روی لایحه کار کند و پیش نویس اصلاح شده را تهیه کند. اعضاي اين گارگروه خانم ها قاسم زاده، مرتاضی، هاشمی و آقايان دهقان و دولتی تعیین شدند.
در ادامه جلسه قویدل بعنوان دبیر دوره ای شورای سازمان های غیردولتی، توضیحاتی را راجع به این همایش بیان داشت و گفت:
این همایش در ادامه نشست هایی است که پایه گذار آن آقای نمازی بوده اند. این همایش ها به این صورت بوده که کسانی که در همایشی شرکت میکردند دور بعدی تیم اجرایی را مشخص میکردند. دبیر هم به صورت دوره ای انتخاب میشود. همایش ها دارای پروتکل بوده و در مورد موضوعات از اعضا نظرسنجی میشود. بعد از مشخص شدن موضوعات از استانها برای میزبانی برگزاری دعوت میشود و اولویت با استانهایی است که تابحال میزبان نبوده اند و دبیر اجرایی همایش ها هم از NGOهای استان میزبان انتخاب میشوند.
پس از مشخص شدن اینکه استان میزبان قادر به پرداخت چه مقدار هزینه ای هست، شورا به نهادهای دولتی نامه زده و درخواست کمک مالی میکند. ایاب و ذهاب شرکت کنندگان برعهده خودشان است ولی پذیرایی و ... بر عهده شورا می باشد.
به دلیل اینکه استاندار اصفهان دیر منصوب شد ما با موافقت نامه معاونت سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان شروع کردیم. ما از اتاق بازرگانی اصفهان برای گرفتن محل برگزاری کمک گرفتیم.
ما قبلا به صورت هیات علمی همایش ها را برگزار میکردیم و الان 3 دوره است که موفق به انجام این کار نمیشویم و از پنل ها خواستیم که خودشان با هم مشورت کنند.
در ادامه درویش گفت: اتاق بازرگانی اصفهان نهاد مناسبی برای اینکه متولی این ماجرا شود نیست چون این اتاق موضع داشته و میخواهد از این همایش برای مطرح کردن طرح انتقال آب بهشت آباد استفاده کند. من این هشدار را به شما میدهم که آنها به شدت دنبال این هستند که از سرشاخه های کارون این طرح اجرا شود.
قویدل ضمن اعلام اينكه در مورد اين هشدار فكر كرده و براي رفع مشكل احتمالي برنامه ريزي مي كند، راجع به هیات علمی و لوگو حامیان که اغلب دولتی هستند هم گفت: این همایش 12تا هیات علمی داشت که دوستان تمایلی نداشتند که کار به این صورت ادامه پیدا کند و آرم ها را اسپانسر مالی گذاشته و کسانی هستند که کمک مالی کردند.
دهقان نحوه نظرسنجی موضوعات همایش را مورد سوال قرار داده و گفت چرا این نظرسنجی برای همه NGOها ارسال نشده که قویدل گفت نظرسنجی به صورت عمومی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. وي در عين حال، نسبت به تجديدنظر در خصوص پاره اي از موارد مطرح شده در اين جلسه، در مدت باقيمانده تا همايش، قول داده است.
در پایان جلسه و با رای اکثریت اعضا مصوب شد که پیشنهاد خانم بهتویی راجع به چالش ها و مشکلات کار مشارکتی بعنوان دستورجلسه بعد انتخاب شود و تا آن زمان، ایشان و آقای طبیب زاده روی این موضوع کار كرده و به عنوان پيش نويس دستور جلسه بعدي هم انديشي با دبيرخانه حجم در ميان بگذارند.
