شانزدهمین نشست «هم اندیشی نهادهای مدنی» روز چهارشنبه 2 اسفند 1396 از ساعت 14 الی 16 توسط حامیان جامعه مدنی (حجم)، با دستورجلسات «بررسی و جمع بندی نشست های هم اندیشی در سال 96 و اتخاذ تصمیم در خصوص این جلسات برای سال 97»، «بررسی آخرین تغییر و تحولات در خصوص یازدهمین همایش سازمان های غیردولتی ایران در اصفهان»، « استماع گزارش کارگروه نهادملی حقوق بشر و حقوق شهروندی» و «استماع گزارش کار مشارکتی و چالشهای آن» برگزار شد.
در نطق پیش از دستور این نشست محمد عطاردیان، با اشاره به تصویب قانون اختصاص (واریز) یک سوم از حق بیمه اجتماعی افراد به خزانه دولت، آن را مورد نقد قرار داد و ضمن تفکیک بیت المال و حق الناس و با اشاره به وضعیت صندوق بیمه تامین اجتماعی، آن را خارج از منطق و استدلال دانست و ابراز امیدواری کرد که این طرح توسط شورای نگهیان رد شود. وی ضمن اشاره به حرکت تشکل های کارگری و کارفرمایی، خواستار ورود فعالان جامعه مدنی به اين مسأله و جلوگیری از تصویب این طرح شد.
عطارديان همچنین بیان کرد بخش دولتی در ایجاد اشتغال نمی تواند با موفقیت عمل کند مگر اینکه جایگاه بخش خصوصی را در این مهم به رسمیت بشناسد.
در ادامه این بحث محمد درویش با اشاره به تصویب طرح فروش زمین های تصرف شده (در سال های گذشته در مناطق مختلف) توسط مجلس، آن را مورد نقد قرار داد و گفت این طرح باعث خواهد شد زمین خواری بیشتر از گذشته توسط فعالان حوزه ساخت و ساز صورت بگیرد.
در ادامه، نشست هم انديشي وارد دستور جلسات شد و طبق برنامه زمانی، دستور جلسه نخست بررسی و جمع بندی نشست های هم اندیشی در سال 96 و اتخاذ تصمیم در خصوص این جلسات برای سال 97، مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
فاطمه قاسم زاده در این باره با اشاره به دستور کار شبکه سازی در بخش دولتی گفت: شبکه سازی غیراصولی با مدیریت وزارت کشور در حال انجام شدن است که در آن از ظرفیت سازمان های تازه تاسیس و فاقد شناسنامه بهره برداری می شود که در این بین نهادهای مذهبی هم در ذیل این شبکه ها گنجانده شده که بر خلاف آیین نامه ها و مقررات داخلی وزارت کشور است که این موضوع آسیب پذیری شبکه ها را افزایش خواهد داد.
خجسته حسین پور در این باره افزود: شبکه سازی دولتی با صدور مجوزهای بی رویه برای انجمن ها در سال های اخیر برای مقابله با انجمن های مستقل صورت گرفته است. با توجه به تعداد انجمن های حاضر تفرقه فی ما بین نسبت به سال های گذشته بیشتر دیده می شود و بایستی در مورد شبکه سازی و حضور انجمن های شبه دولتی در آن نگاه جدی کرد.
بهتویي اظهار کرد: سخنرانان قبلی به درستی تقریباً تمامی مشکلات و موانع را مورد اشاره قرار دادند ولی در مورد راه حل صحبت نشد. به تجربه تمام موارد وجود دارد و می توان از آن برای تببین وضعیت کمک گرفت. همچنانكه تا قبل از کودتا در ترکیه انجمن های بسیار قوی در ترکیه وجود داشتند که بستر مناسب را برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا فراهم می کردند ولی بعد از کودتا تعداد 170 انجمن در ترکیه ممنوع الکار شدند و به جای آن انجمن های دولتی بر سر کار آمدند که در مجامع بین المللی از طرف دولت پاسخگو هستند. مشکل شبکه سازی در ایران وجود داشته است و علاوه بر آن میتوان به مشکل کار تیمی در کشور اشاره کرد که بایستی این موضوع از کودکی در کشور آموزش داده شود.
فاطمه فرهنگ خواه بیان کرد: از ماست که بر ماست! وقتی که ما در جایگاه خودمان قرار نمی گیریم و مطالباتمان بر اساس اهداف و اساسنامه نیست، غیر از این نباید انتظار داشت.
وی ادامه داد: اولين شبكه سازمان هاى غير دولتى زنان (البته اكثرا غير دولتى نبودند) در سال ١٣٧٤ تقاضاى ثبت داد که بدليل نبود آشنايي دولتيان و ساز و كار آن در وزارت كشور پس از ٥ سال بشكل تعاونى ثبت شد. تلاش برای رفع موانع صورت نگرفته است و با طفره روی کاری از پیش نمی رود. بایستی با تعریف جایگاه، فعالیت ها مورد بازبینی قرار گیرد و اقدامات بر اساس اهداف و اصول باشد.
این فعال اجتماعی تصریح کرد: مهمترین وظیفه حجم این است که در راستای رفع مشکلات نهاد های مدنی گام بردارد و با لابی گری فرصت های لازم را ایجاد کرده و در تصمیمات دولت در همین راستا تاثیر گذار باشد که ضمن تعیین استراتژی برای فعالیت سازمان های غیردولتی، شیوه سنتی فعالیت اجتماعی را به شیوه مدرن آن با هدفمندی هدایت کند.
ملیحه ساغری در این باره اضافه کرد: فعالیت اجتماعی در کشور در بستر هزینه شخصی عمدتاً صورت می گیرد و چگونگی ورود انجمن ها به فعالیت ها مشخص نیست و بایستی با مکاتبه و حضور، ضمن تقویت سرمایه های اجتماعی، موانع فعالیت اجتماعی از سر راه برداشته شود. در شرایط فعلی عدم توجه سازمان های دولتی به درخواستهای اجتماعی موجبات سرخوردگی اجتماعی خواهد شد.
فاطمه قاسم زاده در ادامه بحث گفت: با نظر خانم فرهنگ خواه موافقم، جامعه ما پیش بینی نشده است و ضررورت توجه به شکل فعالیت مدنی بیش از گذشته احساس مي شود. در همین راستا توجه به اهداف و چشم اندازها می تواند راهگشای فعالیت باشد و ممکن است مسائل روز و موضوعات جاری، ناخودآگاه مسیر اصلی فعالیت را با تغییر روبرو کند.
محمد درویش در این مورد تصریح کرد: انجمن های شبه دولتی دست ساخته دولت هستند تا دولت بتواند فرایند فعالیت تشکل ها را کنترل کنند. جامعه ایران 80 میلیون جمعیت دارد و در حوزه محیط زیست 891 انجمن وجود دارد و با احتساب کلی 16 هزار تشکل در کشور فعالیت می کنند که این رقم به نسبت جمعیت کشور اندک است و نرخ مشارکت داوطلب محور ضریب مناسبی ندارد و بایستی مشارکت از دوران کودکی آموزش داده شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر موضوع شبکه سازی در کشور با بحران روبرو شده است و این موضوع از آرمان ها فاصله دارد و بوروکراسی موجود در آن بر مشکلات افزوده است. بایستی شرایط ایجاد فرایند همکاری در شبکه ها تسهیل شود تا روند شکلگیری و شکل دهی به فعالیت های اجتماعی رشد مناسبی را داشته باشد.
این فعال مدنی بیان کرد: تلاش بر این است كه در صورت همراهی، حجم گفت و گوهای راهبردی را از فروردین ماه به صورت ماهی یک بار با حضور صاحب نظران حوزه های مختلف آغاز کند که این گفت و گوها در پروسه سه ماهه در نشست هم اندیشی مورد نقد و بررسی قرار گرفته که با توجه به آن، برای سه ماه آينده برنامه ريزي شده و در نهايت نقشه راه تعیین شود.
هوتن دولتی در مورد پیشنهاد درویش بیان کرد: حجم می تواند با برگزاری نشست های هم اندیشی همزمان با گفتگو های راهبردی در راس شش ماه نشست بررسی گفتگو های راهبردی را برگزار کند و برنامه بعدی شش ماه را تبیین و آماده کند.
وی ادامه داد: فعالیت تشکل ها باید بر اساس چشم انداز و اهداف صورت بگیرد ولی نمی توان به مسائل روز بی توجه بود. اگر فعالیت داخل مسائل روز نباشد جامعه مدنی وجود نخواهد داشت. در واقع مشکل اصلی سمن ها تعداد اعضاست که بایستی سمن ها ضمن افزایش تعداد، ضریب نفوذ را در جامعه افزایش بدهند و تعداد دنبال کنندگان خود را افزایش دهند.
هواکمیان اشاره کرد: همه تشکل ها باید مدل قرار بگیرند و ضمن تببین راه و استراتژی، شرایط فعالیت تیمی را فراهم کنند.
در پایان دستور جلسه اول، برگزاری گفتگوهای راهبردی ماهیانه توسط حجم و بررسی آن در نشست هم اندیشی سه ماه یکباره هم اندیشی از سوی شرکت کنندگان مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه نشست، آخرین تغییر و تحولات در خصوص یازدهمین همایش سازمان های غیردولتی ایران در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عکس العمل به موقع حجم موضوع برگزاری پنل توسعه پایدار از سوی شورای هماهنگی همایش های سازمان های غیردولتی ایران مورد بازبینی قرار گرفته است که این پنل با مدیریت محمد درویش برگزار خواهد شد.
در این دستور قاسم زاده تاکید کرد که باید نام نهادهایی که در پایین پوستر همایش آورده شده به عنوان اسپانسر باشد و نه برگزار کننده.
در دستور سوم جلسه، دولتی گفت که کمیته ای با حضور خانم قاسم زاده، آقای دهقان و ایشان تشکیل شده و این کمیته با تشکیل جلسه ای در دبیرخانه حجم لایحه را بررسی کرده و اصلاحاتی را روی آن انجام داده اند. مصوب شد که موارد اصلاحي توسط دبیرخانه حجم در گروه هم اندیشی قرار گرفته تا اعضا نظرات و پیشنهادات تکمیلی خود را راجع به آن ارائه داده و پس از جمع بندی و اصلاح نهایی، موارد پیشنهادی حجم برای خانم مولاوردی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی) ارسال شود.
در خصوص چهارمين و آخرين دستور جلسه نيز، بهتویی توضیحاتی را راجع به کار مشارکتی و چال شهای آن ارائه داد و این موضوع توسط اعضا نقد و بررسی شد و با توجه به اهمیت موضوع و كمبود وقت، مقرر شد که ایشان یک متنی را تهیه و ارائه کنند تا در گروه هم اندیشی بیشتر راجع به این موضوع صحبت شود.
