حامیان جامعه مدنی سومین برنامه گفت‌وگوهای راهبردی خود را با سخنرانی سعید مدنی درباره ساز و کار مقتدرسازی جامعه مدنی روز سه شنبه 29 خرداد در سندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار کرد.
دکتر سعید مدنی قهفرخی متولد سال 1339است و دکتری جرم‌شناسی از دانشگاه ساوترن پاسیفیک دارد. وی جامعهشناس، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی است. همچنین عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران و استاد و عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و سردبیر «فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی» است.
در ابتدای این نشست محمد درویش فعال محیط زیست و مدیرعامل تشکل مردم نهاد حامیان جامعه مدنی (حجم) ضمن خیرمقدم به حاضران عنوان کرد: در این سلسله گفتگوها تلاش داریم لکنتهای درون جامعه و مشکلاتی که از بیرون جامعه را تحت فشار قرار میدهد با زبان ساده و از منظری تخصصی بررسی کنیم. در نشست اول دکتر رنانی، و در نشست دوم دکتر ناظمی مهمان این گفتگوها بودند و امروز در خدمت جامعهشناسی کاربلد هستیم تا درباره ساز و کار تقویت جامعه مدنی صحبت کند.
سعید دهقان نائب رئیس حجم نیز عنوان کرد: آنچه در گفتگو در باب تقویت ساز و کار جامعه مدنی نباید از آن غافل شد بحث توسعه است. در خرداد 1397 مطلبی از دکتر رنانی در فضای مجازی خواندم که به اندازه کافی در این زمینه گویا است و اشاره به بخشهایی از آن خالی از لطف نیست. ایشان عنوان میکند:«نکته عزیمت توسعه کجاست؟ در حکومت است یا در جامعه؟ از بالاست یا از پایین؟ مطالعات نهادگرایان میگوید، بر خلاف تصور بیشتر ما ایرانیان، توسعه از بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری توسط حکومت ندارد بلکه نیازمند «تعهد و تقید حاکمان نسبت به حقوق و قوانین» است. تعهد حاکمان به قانون، هم رفتارهای حاکمان و هم رفتارهای شهروندان را با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر میکند و این موجب ثبات در بسترهای اقتصادی و اجتماعی میشود و آنگاه افق‌های اقتصادی، مطمئن و امید بخش میشود و سپس انباشت سرمایه آغاز می‌گردد؛ و چنین میشود که جامعه به صورت درونی و خودانگیخته مسیر توسعه را می‌کوبد و پیش میرود. اما متاسفانه تعهد حاکمان به قانون به یک تصادف تاریخی می‌ماند که نیازمند بختیاری ملی است؛ و ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید در کار شوند تا این تصادف تاریخی رخ دهد. وگرنه کدام حاکمی حاضر میشود بدون اجبار و فشار، رفتار خود را در قید قانون درآورد و به حقوق و قوانین ملتزم بماند؟ اما توسعه از پایین، با تحولات عمیق فرهنگی در الگوهای رفتاری مردم شروع میشود. یعنی مردم باید برخی از ویژگی‌های رفتاری را (مثل تعهد به قانون، مشارکت، دگرپذیری، رواداری، عقلانیت و …) که برای توسعه، شرط لازم محسوب میشود، بیاموزند و تمرین کنند. و این مسیر نیز متاسفانه به یک مُحال تاریخی می‌ماند که اگر هم شدنی باشد بسیار کُند است و نیازمند گذر زمانی بلند و کسب تجربه‌های پرهزینه تاریخی برای یک جامعه است».
دهقان افزود: در این مقاله عنوان شده برای توسعه از بالا، یا حاکمان این «تعهد به قانون» را از کودکی و در فرایند تربیت خود می‌آموزند و به عنوان یک عادت و الگوی رفتاری با خود به بزرگسالی می‌برند و اگر حاکم شدند نیز این عادت رفتاری را همچنان دنبال میکنند؛ یا جامعه باید نهادهای اجتماعی قدرت‌مندی را خلق کند و به‌کار گیرد تا بتواند حاکمان را کنترل و آنها را به قوانین رسمی یا تعهدات غیررسمی موجود، متعهد کند. اما مشکل این جاست که مردمی که در کودکی روحیه تمکین به قانون و دگرپذیری و رواداری را نیاموخته‌اند، در بزرگسالی اگر حاکم شوند، فاقد این روحیه‌اند و بنابراین «تعهد به قانون» نخواهند داشت، و اگر شهروند معمولی باشند نیز ناتوان از مشارکت مستمر عقلانی برای ایجاد نهادهایی خواهند بود که قدرت حکومت را مهار کند و آن را به اجرای حقوق و قوانین متعهد نگاه‌دارد؟
نائب رئیس حجم حاضران در این نشست را به خواندن کامل این یادداشت سه صفحهای که با عنوان «نکته عزیمت توسعه کجاست» در فضای مجازی منتشر شده دعوت کرد.
در ادامه این نشست دکتر سعید مدنی عنوان کرد: قبل از ورود به بحث باید از دکتر قانعیراد یاد کنم که به رغم توانایی آکادمیک، روی جامعهشناسی مردممدار تاکید میکرد. اجازه دهید در همین آغاز سخن عنوان کنم که به جای واژه تقویت جامعه مدنی از واژه توانمندسازی یا مقتدسازی استفاده خواهیم کرد، چرا که جامعه مدنی برای اثرگذاری نیازمند اقتدار است.
وی افزود: هسته مرکزی تعاریف جامعه مدن آزادی انسان برای انجمنسازی و گسترش فرهنگ «مدنیت» است. یعنی جامعه مدنی مجموعهای از افراد است که انجمنسازی میکنند. جامعه مدنی پیوند عمیقی با دموکراسی و توسعه دارد و به قول سعدالدین ابراهیم تثلیث مقدسی بین جامعه مدنی، دموکراسی و توسعه وجود دارد. یعنی هر چه دموکراسی بیشتر باشد جامعه مدنی قویتر و هر چه جامعه مدنی قوی تر دموکراسی بیشتر است. اما رابرت پتنام روی سرمایه اجتماعی تاکید دارد و عنوان میکند جامعه مدنی عبارت است از «سرمایه اجتماعی» و عامل تفاوت میان وضعیت «دموکراتیک» و «غیردموکراتیک»، «توسعه یافته» و «توسعه نیافته». ریچارد نورتون نیز میگوید جامعه مدنی عبارت است از نهادهای مستقل از دولت که فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل میکنند. این نهادها شامل کلیساها، اتحادیه‌ها، جماعت‌ها، گروه‌ها و انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای‌اند که پشتوانه جامعه مدرن لیبرال است. البته پاتنام هم محور جامعه مدنی را سرمایه اجتماعی میداند و روی شکلگیری سازمان داوطلب تاکید دارد. وی میگوید: جامعه مدنی عبارت است از انجمن‌های داوطلبانه و شبکه‌های رسمی و نیمه‌رسمی خارج از دولت، مناسبات خانواده و نقل و انتقالات اقتصاد بازار آزاد. با توجه به این تعاریف سه مشخصه مهم جامعه مدنی شامل مدنیت گرایی، تحمل دیگران در عین تفاوت با دیگران و تجمع گرایی یعنی همکاری با دیگران و شهروندی یعنی تناسب حقوق و مسئولیت‌ها است.
سعید مدنی افزود: سه دوره تاریخی جامعه مدنی نیز عبارتند از دوره تمدن باستان، که با شکلگیری دولتشهر همراه بود. دوره مدرن و رشد جوامع سرمایه‌داری صنعتی، که با رسمیت یافتن حقوق بشر و فردیت همراه بود. و دوره اخیر از دهه هفتاد میلادی به این سو، یعنی دوره گسترش جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه که با خواست دموکراسی و رشد جنبش‌ها و با خواست دگرگونی‌های «جماعت محور» به جای «دولت‌محور» همراه شده است. سعدالدین ابراهیم، جامعهشناس مصری عنوان میکند حداقل تا سال ۱۹۸۵که دایرةالمعارف علوم اجتماعی تجدید چاپ شد، هیچ اشاره‌ای به واژه جامعه مدنی نمی‌بینیم. هیچ یک از ۴۵۰ نویسنده از ۲۳ رشته علوم اجتماعی و انسانی که دایرةالمعارف علوم اجتماعی را نوشته بودند احساس نکرده بودند که این مفهوم آنقدر مهم است که در چاپ ۱۹۸۵ آن را به کار ببرند. تنها در اواخر دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی بود که مفهوم جامعه مدنی به طور جدی به کار گرفته شد. در شکل تجربی این دوره با رشد جنبش همبستگی در لهستان (۱۹۷۶- ۱۹۸۹م) با ایجاد دوگانگی میان «آنها»ی وابستگان به مسکو، و «ما»ی مردم لهستان همراه شد.
وی تصریح کرد: آنتونیو گرامشی معتقد است تفاوت اساسی بین جامعه مدنی در شرق (جوامع غیردموکراتیک) با غرب لیبرال وجود دارد. در جوامع دموکراتیک جامعه مدنی و دولت دو پدیده جدا از هم هستند. در جوامع غیردموکراتیک، دولت همه چیز است. «جامعه مدنی بدوی و ژلاتینی» در خدمت دولت است. جامعه مدنی قلمروی است که دولت هژمونی خود را برای ایجاد نظم اجتماعی مورد نظر از طریق گروه‌های تحت سلطه با شیوه‌های فکری و رفتاری و زبان اخلاقی و اجتماعی اعمال میکند. جلب رضایت گروه‌های تحت سلطه در درون جامعه مدنی از طریق جامعه مدنی مهندسی میشود. دو نوع جامعه مدنی وجود دارد. جامعه مدنی حامی دولت مانند کلیسا و مدرسه و جامعه مدنی مخالف دولت مانند اتحادیه‌های کارگری و صنفی، گروه‌های معترض اجتماعی، گروه‌های مدافع حقوق شهروندی و گروه‌های ضدفرهنگ غالب در جامعه.
مدنی با اشاره به اضلاع سه مثلث در مدل حکمرانی ایدهال به همپوشانی دولت، بازار و جامعه مدنی در این مدل اشاره کرد و گفت: در جوامع غیردموکراتیک دایره دولت به قدری بزرگ است که جامعه مدنی و بخش خصوصی(بازار) دیده نمیشود. هر چه نظام سالمتر باشد بیشتر امکان به وجود آمدن بخش خصوصی مستقل وجود دارد. در جوامع دموکراتیک جامعه مدنی بزرگ است و بر بازار و نظام سیاسی نظارت دارد. در واقع اشکال مختلف مدل حکمرانی بر اساس نوع رابطه و نظام سیاسی تغییر میکند. بر اساس نظریههای جدید در درون جامعه مدنی هم 3 بخش وجود دارد که شامل سازمانهای جامعه مدنی، بخش خصوصی(که به نوعی بخشی از جامعه مدنی است) و بخش عمومی (مانند شورای شهر که بین دولت و حوزه عمومی قرار دارد) است. تعامل این سه بر هم اثرگذار است و هر چه بخش خصوصی مستقلتر باشد بر گسترش جامعه مدنی کمک میکند، از طرفی بخش عمومی هر چه مستقلتر باشد نهادهای مدنی را بیشتر تحویل میگیرد و هر چه به دولت نزدیکتر باشد این رابطه را بستهتر میکند.
این فعال مدنی در تعریف مقتدرسازی (empowerment) به مواردی مانند قدرتمند کردن خود(self-strength/self-power) ، کنترل و خود اتکایی (self-resiliance)، خود اختیاری(own choice)، زندگی شایسته (life of dignity) بر اساس ارزش‌های خود، قابلیت مبارزه برای حقوق خود و دیگران، استقلال و تصمیمسازی برای خود، آزاد بودن، هشیاری، قابلیت اشاره کرد و گفت: اما چرا از واژه مقتدرسازی استفاده میکنیم نه توانمندسازی؟ چرا که مقتدرسازی گرایشی اقتدارگرایانه دارد و توانمندسازی به مفاهیم نرمتری اشاره میکند اما آنچه برای اثرگذاری مهم است قدرتمند کردن جامعه مدنی است.
این استاد دانشگاه افزود: مقتدرسازی در بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معانی متفاوت دارد. مقتدرسازی ارزش ذاتی و راهگشا دارد و با هر دو سطح فردی و جمعی مرتبط است. مقتدرسازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و تفاوت‌های جنسیتی نقش مهمی در علل، اشکال و نتایج آن دارد. ماهیت مقتدرسازی آزادی انتخاب و عمل است. مقتدرسازی فرایندی است پویا و خودجوش در متن بافت فرهنگی‌ـ اجتماعی یک جامعه که به افراد، سازمانها و جوامع افزایش قدرت و توانایی میدهد تا بتوانند برای بهبود وضعیت زندگی خویش اقدام کنند. در یک جمعبندی مقتدرسازی عبارت است از گسترش دارایی ها و قابلیتهای سازمان مدنی برای مشارکت در مذاکره با نفوذ و تاثیرگذاری بر کنترل و جلب توجه نهادهای تاثیرگذار بر زندگی مردم.
وی دو عامل داراییهای سازمان های جامعه مدنی و قابلیتهای سازمان جامعه مدنی را در توانمند شدن این سازمانها موثر دانست و افزود: داراییهای فیزیکی و مالی موجب تاب‌آوری در برابر شوک‌ها، تحرک و فعالیت و گسترش امکان انتخاب‌ها میشود. قابلیتهای سازمانهای جامعه مدنی هم سازمانها را قادر می‌سازد دارایی‌هایشان را برای تحقق اهداف شان به کار گیرند. این قابلیتها شامل قابلیتهای انسانی (تحصیلات، مولد بودن یا برخورداری از مهارت‌ها)، قابلیتهای اجتماعی (احساس تعلق اجتماعی، قدرت رهبری، احساس هویت داشتن، ارزش‌هایی که به زندگی معنا می‌دهند، توانایی سازمان دادن)، قابلیتهای سیاسی (توانایی نمایندگی خود یا دیگران، دسترسی به اطلاعات، اشکال همکاری، مشارکت در زندگی محلی یا ملی) و سرمایه اجتماعی(اعتماد، شبکه روابط، ارزش های مشترک) است.
سعید مدنی خاطرنشان کرد: قابلیتها و داراییهای جامعه مدنی با سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (هنجارهای مشترک و شبکه‌ها) و در کنار افزایش دسترسی به منابع و فرصت‌ها و افزایش قدرت کارساز است. پیوند با دیگر گروه‌ها از جمله سازمانهای دولتی، دیگر سازمانهای جامعه مدنی یا بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه اجتماعی پیوندی میشود. درباره رابطه بین قابلیتها و داراییهای فردی و جمعی در سازمانهای جامعه مدنی باید گفت سلامت، تحصیلات و امنیت اعضای سازمانها تا حد زیادی در کنش سازمانها سهم دارد. به عبارتی افزایش توانایی‌های فردی و اثرات آن بر قدرت و توانایی سازمانها مشهود است. علاوه بر این کنش سازمانها توانایی و انگیزه اعضا را بهبود میدهد یعنی افزایش قدرت جمعی سازمانی امکان ارتقای فردی را افزایش میدهد.
وی با تاکید روی این نکته که بدون اصلاحات نهادی مقتدرسازی ممکن نیست، عنوان کرد: نهادها عبارت‌اند از سازمانها و موسسات، قوانین، هنجارها و الگوهای رفتاری. نهادهای اثرگذار بر جامعه مدنی شامل نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی است. نهادهای رسمی شامل دولت، قوانین و مقررات، بخش خصوصی، سازمانهای جامعه مدنی در سطح محلی و ملی و جهانی، و سازمانهای بینالمللی است. نهادهای غیر رسمی شامل هنجارهای موقعیت فرادست یا فرودست بودن، فساد، شبکه‌های خویشاوندی، دوستان، همسایگان، نظارت غیر رسمی و ...است.
وی با اشاره به تغییر شکل ساختار چینش در نهادهای رسمی، غیررسمی و جامعه مدنی از شکل پلکانی به شکل چرخدندهای با انجام فرایند مقتدرسازی افزود: در مدل پلکانی گاهی بین نهاد رسمی و غیر رسمی رابطه وجود دارد که متاسفانه در اغلب موارد به فساد منجر میشود. در شکل دوم یا چرخدندهای کنشگران موثر هستند و حتی بخشی از افراد درون نظام یا نهاد رسمی هم که به مقتدسازی نهادهای مدنی تمایل دارند تاثیرگذار هستند. تغییر و اصلاح نهادها و روابط نهادی که نابرابری قدرت را به سود عاملیت جامعه مدنی ایجاد کند از عوامل مهم مقتدرسازی جامعه مدنی است. اصلاحات نهادی در مقتدرسازی (افزایش آزادی انتخاب) جامعه مدنی با 4 عنصر مقدور است که دسترسی به اطلاعات از جمله آنها است. اطلاع از برنامه‌های دولت، فساد، و ... پیش شرط ضروری برای مشارکت جامعه مدنی است. اطلاعات قدرت است. بدون داشتن اطلاعات مرتبط، به موقع و ارائه آنها در اشکال قابل فهم، امکان فعالیت موثر سازمانهای جامعه مدنی وجود ندارد. دسترسی به اطلاعات علاوه بر تبادل اطلاعات شامل بحث‌های گروهی، مشورت، و کاربرد انواع رسانه‌ها میشود. آزادی دسترسی به اطلاعات از منابع مستقل بسیار اهمیت دارد.
این جامعهشناس پژوهشگر عنصر بعدی را مشارکت و فراگیری دانست و گفت: سازمانهای جامعه مدنی در فعالیت‌هایی که در تصمیمسازی آن سهم نداشته باشند مشارکت نمی‌کنند. فراگیری به مشارکت‌کنندهها اشاره دارد. «مشارکت» به چگونگی مشارکت و نقش سازمانها اشاره دارد. مشارکت و فراگیری مستلزم تغییر و اصلاح قوانین طرد کننده و ایجاد فضایی برای گفتگوی عمومی و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در برنامهها است.
وی افزود: عنصر سوم پاسخگویی نهادها است. هرگونه ساز و كارى كه كارگزار يا وكيل را در برابر جامعه مدنی پاسخگو کند. توانایی فراخوانی مقامات رسمی، کارفرمایان خصوصی یا عرضه‌کنندگان خدمات برای پاسخگویی درباره سیاست‌ها، فعالیت‌ها و استفاده از منابع. به دلیل فساد گسترده افراد قدرتمند به مقامات رسمی به آسانی دسترسی دارند در حالی که دسترسی سازمانهای جامعه مدنی به آنها دشوارتر است. انواع ساز و کار پاسخگویی هم عبارتند از پاسخگویی سیاسی احزاب سیاسی و نمایندگان از طریق انتخابات، پاسخگویی مدیریتی سازمانهای دولتی ساز و کارهای داخلی افقی و عمودی بین سازمانها، پاسخگویی اجتماعی یا عمومی سازمانهای دولتی از طریق پاسخگویی به شهروندان، دسترسی به اطلاعات امکان پاسخگویی بهتر دولتها را فراهم می‌آورد، وقتی سازمانهای جامعه مدنی دولت را پاسخگو سازند، توانایی کنترل آن را دارند و بر قدرتشان افزوده میشود.
مدنی عنصر چهارم را ظرفیت سازمانهای جامعه مدنی دانست و گفت: در مسائل و حوزههایی که سازمانهای جامعه مدنی قدرتمند وجود دارد، آنها اغلب بر سازمانهای دولتی اثرگذارتر هستند. این چهار عنصر هم‌افزایی دارند. توانایی سازمانها (دولتی و جامعه مدنی) برای کار با یکدیگر، سازماندهی همدیگر و بسیج منابعشان برای حل مشکلات مشترک مورد نظرشان. صدای جوامع سازمان‌یافته اغلب بیشتر شنیده میشود. در صورت پیوند بین سازمانهای جامعه مدنی و آنها با قدرت بیشتری بر تصمیمات سازمانهای دولتی اثر می‌گذارند.
پرسش و پاسخ
در بخش پایانی این نشست دکتر سعید مدنی به سوالات حاضران در جلسه پاسخ داد. وی در پاسخ به این سوال که منظور از سرمایه اجتماعی چیست عنوان کرد: ما سه نوع سرمایه اجتماعی داریم. سرمایه درون گروهی که اعتماد و همکاری مولفه آن است. نوع دوم سرمایه اجتماعی بین گروهی است که به آن سرمایه پلزننده هم میگویند و به این نکته اشاره دارد که پیوند و همکاری دو سازمان به نفع آنها و به سود کل جامعه است. در نهایت نوع سوم سرمایه اجتماعی در ارتباط سازمان با جامعه و آدمها است یعنی ارتباط با جامعه هدف و کسب اعتماد آنها. البته باید به این نکته هم توجه کرد که ایجاد سرمایه اجتماعی سخت است و به سادگی هم از بین میرود.
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا همیشه فعال شدن جامعه مدنی به معنی رشد آن است یا ممکن است به دلیل ضعف نهاد رسمی باشد، مدنی خاطرنشان شد: نباید ایستادگی نهادهای مدنی را در شرایط دشوار و بسته نادیده گرفت. ضمن اینکه فعالیت نهادهای مدنی فرصتی برای نهاد رسمی است نه یک تهدید.
سوال دیگری درباره اینکه آیا تفکیک سیاسی و اجتماعی درباره فعالیت نهادهای مدنی وجود دارد یا نه مطرح شد که دکتر مدنی در پاسخ تصریح کرد: امر سیاسی و اجتماعی منطق متفاوتی دارند و قوانین موجود هم صراحت دارد که نهادهای مدنی نباید فعالیت سیاسی کنند. اما در واقعیت بیرونی هر چه قدر جوامع توسعه نیافتهتر باشد این امر توسط دولتها نقض میشود یعنی امر اجتماعی امری سیاسی تلقی میشود. در هر حال انجمنها و کانونهای صنفی باید به میثاق خود با اعضا پایبند باشند و در راستای هدفی که به خاطر آن به وجود امدهاند فعالیت کنند وگرنه میزان مشارکت در آنها پایین خواهد آمد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جامعه مدنی بدون لحاظ کردن تفکر سیاسی میتواند گامی به جلو بردارد نیز عنوان کرد: قدرتمند کردن جامعه مدنی بدون اصلاح نهاد مسلط ممکن نیست بنابراین سازمانهای جامعه مدنی باید به دنبال توانمندی بیشتر باشند و در عین حال به تغییر نگاه ساختار سیاسی بیندیشند. البته نمیتوان دست روی دست گذاشت که نظام کارآمد دموکراتیک ایجاد شود تا جامعه مدنی شکل بگیرد، بیگمان این رابطه قدم به قدم پیش خواهد رفت.
اعطای لوح یادبود
در پاین این نشست مینو مرتاضی از موسسان حجم ضمن اعطای لوح یادبود حامیان جامعه مدنی به دکتر مدنی عنوان کرد: در توانمندسازی نهادهای مدنی ما با چرخهای مواجه هستیم که روغن آن روغن جان آدمی است. عموما در تمام کشورها سه قوه وجود دارد و نهادهای مدنی در ارتباط با قوه مجریه هستند. اما در کشور ما قوه قضائیه در فعالیت نهادهای مدنی بسیار تاثیرگذار است، به نظر میرسد باید به دنبال ادبیاتی باشیم که بیم مخاطرهآمیز بودن حضور فعالان جامعه مدنی را برای این قوه به حداقل برسانیم و این اشتراک فکری به وجود آید که فعالیتهای نهادهای مدنی به نفع منافع ملی است. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
در پاسخ به این نکته نظر، دکتر مدنی نیز عنوان کرد: نهادهای مدنی ناچارند همان مسیری را که با دولت طی کردهاند و توانستهاند خود را تثبیت کنند با سایر قوا نیز طی کنند. در این فرایند آنها باید درک بهتری از جامعه مدنی به دست آورند و جامعه مدنی نیز جانسختتر باشد. به نظر میرشد در شرایط کنونی و به دلیل شرایطی که دولت با آن مواجه شده شرایطی برای فعالیت بیشتر نهادهای مدنی به وجود آمده است.
