در هفتمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم بررسی شد: موانع مشارکت اجتماعی در جامعه مدنی

هفتمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم با عنوان «جامعه مدنی، موانع مشارکت اجتماعی» روز سه­شنبه 24 مهر1397 با سخنرانی خانم لیلی ارشد مددکار و فعال اجتماعی حوزه زنان و کودکان، آقای مسعود مولانا کنشگر محیط‌ زیست و سهیل معینی فعال حقوق مدنی شهروندان معلول توسط حامیان جامعه مدنی در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست که توسط حامیان جامعه مدنی برگزار شد محمد درویش مدیرعامل حجم ضمن خیرمقدم به حاضران عنوان کرد: در شرایط کنونی جامعه ما به مشارکت، ارتقای سرمایه اجتماعی و کنش­گری مدنی نیاز دارد، در شرایطی که با تحریم­های ویرانگری روبرو خواهیم شد یکی از شاخص­هایی که می­تواند به جامعه ما در عبور از آن کمک کند بالندگی جامعه مدنی و کاهش شکاف بین مردم و دولت است. بنابراین بیش از هر زمان دیگری باید قدر تشکلهای مردم نهاد را بدانیم و برای رفع موانع فعالیت آنها اقدام کنیم.

خانم لیلی ارشد مددکار و فعال اجتماعی حوزه زنان و کودکان و مدیر عامل خانه خورشید نیز عنوان کرد: تشکیل سازمانهای مردم نهاد به پیشبرد توسعه اجتماعی و مشارکت اجتماعی کمک می­کند بسیار روشن است. فعالان مدنی در نهادهای مدنی تلاش می­کنند برای بهبود سلامت اجتماعی گام بردارند. این تلاش در حوزه­های مختلفی مانند محیط زیست، زنان، کودکان، حقوق بشار، بیماران خاص و ... است. فعالان مدنی مطالبه­گر هستند و می­کوشند مطالبات گروههای هدف را مطرح کنند اما با همه تلاشی که برای پیشبرد اهداف خود انجام می­دهند با موانع جدی روبرو می­شوند.

نهادهای مدنی از ارکان توسعه هستند

وی افزود: نهادهای مدنی از ارکان توسعه هستند و رسالت آنها تنها فقرزدایی یا امداد رسانی نیست. ممکن است در دوره­ای این نهادها با هدف کاهش فقر کار می­کردند اما امروز مشارکت اجتماعی و توانمندسازی گروههای هدف مدنظر آنها است. این کنشگران تلاش می­کنند صدای گروههای هدف باشند. این نهادهای مدنی الگوسازی می­کنند یعنی با موفقیت­های به دست آمده ایجاد الگوهای کوچک می­کنند و دولتها را به برخی راههای رسیدن به موفقیت واقف می­کنند، کاری که در سالهای 1377 و 1378 و زمانی که بحث سازمانهای دولتی کودکان کار نبود، توسط «انجمن حمایت از حقوق کودکان» درباره افزایش تعداد کودکان کار صورت گرفت. در سال 1379 و قبل اینکه 123 راه بیفتد ما اولین خط تلفن کودک و نوجوان را راه­اندازی کردیم. بنابراین می­توان گفت نهادهای مدنی به نیازهای جامعه آگاه هستند و می­توانند به سرعت اقداماتی انجام دهند. یا کار ما درباره توانمندسازی زنان تن­فروش و کارتن­خواب برای مدیران سازمانهای دولت عجیب بود.

لیلی ارشد افزود: سوال این است که دولتها در ارائه خدمات خود ناتوان هستند که نهادهای مدنی رشد می­کنند یا نگاه توسعه­گرایانه­ای که دولت در قبال نهادهای مدنی دارد باعث این اتفاق می­شود؟ بانک جهانی محور عمده تلاش نهادهای مدنی را کاهش آلام، بهبود منافع فقرا، بهبود محیط زیست، تامین خدمات اجتماعی پایه و پیشبرد توسعه محلی برای رفع مشکلات بنیادین و بهبود کیفیت در مناطق شهری و روستایی می­داند، محورهایی که در نهادهای مدنی ایران هم دنبال می­شود. 

وی با بیان این که نهادهای مدنی از امکان اقدام سریع برخوردارند که همین اقدامات در سازمانهای دولتی می­تواند وقت­گیر باشد، عنوان کرد: پاک دستی نهادهای مدنی و فعالان مدنی در سالهای اخیر مثال زدنی است. این نهادها منافع جمعی را با تعامل با اجتماعات محلی را راس کار خود قرار می­دهند و این امر در شرایط کنونی که منفعت­طلبی و منیت زیاد شده از حسن­های قابل توجه این نهادها است.

مدیر عامل خانه خورشید با اشاره به خدمات دندانپزشکی این مرکز به مددجویان خود عنوان کرد: خدمات داوطلبانه بسیار ارزشمند و لذت بخش است، خدمات داوطلبانه به جوانان این فرصت را می­دهد که تئوری­های خود را در عمل پیاده کنند و برای اقدامات بعدی توانمند شوند. این نوع مشارکتها می­تواند به داوطلبان نشان هد مددجویان در بیشتر موارد در به وجود آمدن شرایطی که در آن قرار دارند مقصر نبوده­اند. توان حل مسئله و احترام گذاشته به دیگران باعث بهتر شدن شرایط می­شود به عبارتی فعالان مدنی می­توانند به پیشبرد دموکراسی کمک کنند.

کنش سازمانهای مدنی مطالبه­ گر سیاسی نیست

سهیل معینی فعال حقوق مدنی شهروندان معلول و مدیرعامل انجمن باور نیز عنوان کرد: تاریخچه فعالیت سازمانهای مدنی با تحولات قرن هفدهم پیوند دارد یعنی با انقلاب صنعتی هویت فردی و هویتهای مشخص شکل می­گیرد، تقسیم کار و شکل­گیری گروههای مختلف اجتماعی در بستر انقلاب صنعتی باعث شده است گروههای اجتماعی هویت خاص خود را بیابند یعنی افراد بهره­گیر از انقلاب صنعتی به عنوان صاحبان سرمایه فعالیت بخش خصوصی را توسعه می­دهند، از طرفی گروهی از طریق کار خود زندگی می­کنند. در انقلاب صنعتی هویتهای گروهی و طبقات اجتماعی شکل می­گیرد و ما با مفهوم بخش خصوصی که از اراده دولت مستقل است و منافع خود را دنبال می­کند روبرو می­شویم. صاحبان صنعت و سرمایه برای توسعه سرمایه خود به نقد قدرت و گفتمان آن ورود می­کنند. طبقه کارگر هم به دنبال گرفتن حقوق بیشتر از رهگذر کار خود هستند. صنوف هم شکل می­گیرد. همه اینها یک بستر از فعالیت سازمانهای مدنی است اما محور بحث ما سازمانهای مدنی اجتماعی هستند.

معینی گفت: سازمانهای مدنی اجتماعی از گروه اول تفکیک می­شوند چرا که به دنبال منافع اقتصادی نیستند و به دنبال منافع گروهی و جمعی هستند و در راستای مسئولیت اجتماعی فعالیت می­کنند. قدیمی­ترین این سازمانها خیریه­ها و مراکز نیکوکاری هستند، این سازمانها معیار بحث ما نیستند برای اینکه این سازمانها با این که هویت سازمان مدنی را در سازماندهی نیروها برای پرداختن به مسئولیت اجتماعی خود و در راستای اراده مردم دارند، اما مطالبه­گر نبودن،  آنها را از بحث ما کنار می­گذارد. عموما این سازمانها مواجه­گری بیرونی ندارند چون بخشی از بار دولتها را به دوش می­کشند و دلیلی برای زاویه گرفتن دولت با آنها وجود ندارد.   

وی افزود: سازمانهای مدنی مطالبه­گری اجتماعی دارند و خواستهای گروه هدف خود را متشکل می­کنند و نیازهای فردی را به نیازهای جمعی تبدیل می­کنند که آنها را وارد بحث توزیع قدرت می­کند. البته ما باید مرز کنش­گری سیاسی را از کنش­گری اجتماعی جدا کنیم. سازمانهای مدنی مطالبه­گر در توزیع قدرت دخالت دارند اما کنش آنها سیاسی نیست. البته آنها نگاه حساسی به تصمیم­گیری­های سیاسی دارند چون این تصمیمات آنها را هم متاثر می­کند، متاسفانه ما با این آفت روبرو هستیم و گاه افرادی که در حوزه سیاسی فعال بودند وارد حوزه فعالیت اجتماعی می­شوند بدون آنکه بین این دو تفکیکی قائل باشند.

وی تصریح کرد: دخالت سازمانهای مدنی در توزیع قدرت و سوق دادن آن به طرف اکثریت مردم به نوعی ما را با سازمانهای مردمی و احزاب همسو می­کند، البته احزاب می­توانند در قبال تامین خواستهای سازمانهای مدنی از آنها انتظار حمایت داشته باشند، و این باعث ارتباط این دو گروه می­شود منتهی تصمیمات سیاسی تنها زمانی باید مورد حمایت یک نهاد مدنی باشد که به تحقق اهداف گروه هدف آن کمک کند.

این فعال حقوق مدنی شهروندان معلول با بیان این که تاریخچه شکل­گیری نهادهای مدنی با مدرنیته همسو است عنوان کرد: از زمان قانون مشروطه اولین شناسایی حقوق مردم و تشکلها شکل گرفت، اما در کشور ما همیشه تمرکز قدرت در دست دولت بوده که در یکی از تئوری­ها ریشه آن کنترل دولت بر توزیع منابع از جمله آب مطرح شده است. اما بخش عمده درآمد دولتهای رانتیر نفتی از نفت است. این دولتها بر خلاف دولتهای کلاسیک به جای مالیات به درآمد نفت اتکا دارند. رابطه دموکراتیک دولتها با بخش خصوصی را اخذ مالیات و دیالوگی که بخش خصوصی در ازای پرداخت مالیات دارد تعریف می­کند. یعنی بخش خصوصی مالیات می­دهد و در ازای آن از دولت می­خواهد که جامعه را آن طور که او می­خواهد اداره کند. اما در کشور ما بخش خصوصی است که سر سفره دولت است و به همین دلیل هم دولتها پاسخگو نیستند و همین امر بر روی فعالیت سازمانهای مدنی هم تاثیر گذاشته است.

مدیرعامل انجمن باور در ادامه گفت: دولتها تا مشکل پیدا نکرده­اند اقبالی به بخش خصوصی و نهادهای مدنی نشان نداده­اند، در مجموع دولت تمایل به انباشت قدرت دارد. در طی انقلاب 1357 انباشت خواسته­های اجتماعی با یک راه حل سیاسی پاسخ داده شد و به همین دلیل در دهه اول انقلاب ما شاهد رشد نهادهای مدنی نیستیم. زمانی این نهادها رشد می­کنند که نخبگان جامعه به نتیجه می­رسند که این میانبر سیاسی نتوانسته همه خواسته­های ما را پاسخ دهد پس باید بسیاری از خواسته­ها را به مرور زمان و با سازمانهای مدنی پیگیری کنیم. البته فعالیتها و سازمانهای سیاسی هم می­توانند در رسیدن به این خواسته­ها موثر باشند. این نخبگان عنوان کردند: بسیاری از مشکلات جامعه در کف آن است و نمی­توان درباره آنها منتظر تصمیم­گیری مراکز قدرت بود، خودمان باید اثرگذار باشیم.

عرصه عمومی لاغر شده است

در ادامه این نشست آقای مسعود مولانا کنشگر محیط‌ زیست و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی کل کشور نیز عنوان کرد: برای پرداختن به بحث موانع مشارکت ابتدا باید به سه سوال دلایل فقر زیست مدنی، نقش مشارکت اجتماعی در تحقق جامعه مدنی و راههای ارتقای شاخصهای کنش­گری مدنی پاسخ داده شود. اگر زیست مدنی را به معنای گذار از زندگی قومی و قبیله­ای، معطوف به منافع شهری به زندگی با شاخصهای شهری و حضور در شبکه­های مدنی تعبیر کنیم می­توانیم بگوییم ما با فقر زیست مدنی در ایران مواجه هستیم. یکی از دلایل فقر زیست مدنی در ایران تسلط سه هزار ساله استبداد است که تاثیر عمیقی بر کنش­گری مردم ایران گذاشته است. مصائب دوران گذار از سنت به مدرنیته در 112 سال بعد از انقلاب مشروطه نیز وجود داشت چرا که ما از برخی اهرم­های سنت کنده شدیم اما به اهرمهای مدرن نچسبیدیم و حالت پاندول داریم. عامل سوم شرایط خاص انقلاب بهمن است که در طی این 40 سال زیست مدنی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: طبقه متوسط که در همه جای دنیا پرچمدار جنبش مدنی است در ایران هم به لحاظ منابع مالی و انسانی و هم تاثیرگذاری آن ضعیف شده است. یکی دیگر از دلایل فقر زیست مدنی فقدان آزادی مناسب برای کنش­گری مدنی است که کنش­گر بودن را هزینه­بر کرده است. فقر تجربه مستقیم با زندگی و طبیعت که به دلیل نحوه آموزش بوده از دیگر دلایل این فقر زیست مدنی است، در حالی که سن متوسط فرماندهان جنگ ما 25 سال بود. به طور عمده می­توان گفت عرصه عمومی لاغر شده است و همه ما در لاک خود فرو رفته­ایم و سعی نکردیم در عرصه عمومی از منافع خود دفاع کنیم.

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی کل کشور تصریح کرد: مشارکت یا اجباری است یا اختیاری که مشارکت اجباری را می­توان در چهارچوب خانواده دید. در مورد مشارکت اختیاری نیز دو نوع مشارکت سنتی و مدنی را می­توان از هم تفکیک کرد. در مشارکت سنتی مدیریت به شکل هیات امنایی یا انفرادی است، تصمیمات از بالا به پایین است، هدفگذاری عمومی و جمعی نیست، در حوزه خاص فعالیت می­کند و با سایر حوزه­ها ارتباط ندارد، و در آن خودی و غیرخودی تعریف شده است. اما در مشارکت مدنی مدرن پایه­های اصلی مدیریت مشارکتی و خرد جمعی است. بر اساس اعتماد اجتماعی شکل می­گیرد، هدفگذاری جمعی و عمومی است و همه می­توانند در آن شرکت کنند. همچنین امکان اصلاح هدف وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در مشارکت مدنی همبستگی اجتماعی گسترش می­یابد بنابراین تفکیک قومی، مذهبی و ... در آن وجود ندارد، گسترش آزادی اجتماعی و دموکراسی نیز از دیگر شاخصهای مشارکت مدنی است. در این نوع مشارکت افزایش امید اجتماعی که در برابر سرخوردگی و افسردگی قرار می­گیرد، تحرک اجتماعی نیز در برابر تحریک اجتماعی قرار می­گیرد. مشارکت مدنی مدرن فرهنگ سکوت را می­شکند و اعتماد به نفس اجتماعی ایجاد می­کند و مفهوم توسعه مشارکتی را گسترش می­کند. جامعه را از شکل توده­ای خارج می­کند و بخشی از جنبش توده­ای را نظام­مند می­کند. البته این به معنی نفی جنبش­های توده­ای مردم نیست. در مجموع می­توان گفت مشارکت مدنی بر پایه اعتماد شکل­ می­گیرد، دارای هنجار است، ساختارمند است و مستقل از حکومت است یعنی با نهادهای حکوتی ارتباط دارد اما به آنها اتکا ندارد.

این کنشگر محیط‌ زیست پایداری در بخش پایانی این بخش دراز مدت، شجاعت، جسارت، شرافت مدنی، پایلوت­سازی، تلفیق عقل و عشق را از راههای ارتقای شاخص­های کنش­گری مدنی دانست، و عنوان کرد: باید نهادهای مدنی تلاش کنند که اختلافات جزئی را مهار کنند و در راستای پایداری و ماندگاری قدم بردارند.

شرایط جامعه در میزان موفقیت نهادهای مدنی تاثیر دارد

در بخش دوم این نشست که موانع مشارکت محور آن بود، لیلی ارشد با تقسیم موانع مشارکت به عوامل درونی و بیرونی عنوان کرد: جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در نهادهای مدنی بسیار دشوار است. داوطلبان اصل نهادهای مدنی هستند اما در برخی موارد از کنترل شدن توسط نیروهای موظف که دریافتی دارند گلایه می­کنند، و همین امر اصطکاک ایجاد می­کند در حالی که اگر ما کار داوطلبانه را یاد گرفته بودیم می­دانستیم در کار داوطلبانه نیز نظم نکته­ای کلیدی است. شرایط جامعه در میزان موفقیت نهادهای مدنی تاثیر دارد، در دوره آقای خاتمی پذیرش بیشتری نسبت به این نهادها وجود داشت ولی در دولت بعدی نگاه به نهاد مدنی بسیار بد شد و انرژی بسیاری را از فعالان هدر داد.

وی افزود: نهادهای مدنی عضوپذیر هستند اما برخی افراد که وارد آن می­دانند مرز کار اجتماعی و سیاسی را نمی­دانند. در نهادهای مدنی پایداری در منابع مالی وجود ندارد. نیروهای متخصص به سختی جذب نهادها می­شوند و ماندگاری کمی دارند، برخی از آنها به محض ورود می­خواهند با گروههای هدف و به طور مستقیم کار کنند و نمی­دانند که برای هر گونه مداخله­ای باید آموزش دید.

خانم ارشد درباره چالش­های برون سازمانی نیز عنوان کرد: تاسیس نهادهای مدنی مراحل طولانی دارد و گاه تمدید مجوز ماهها و سالها زمان می­برد و نهادهای مختلفی در آن دخالت دارند، و نه تنها برخوردها سلیقه­ای است بلکه در برخی موارد علاقه­ای به همکاری دیده می­شود. اساسنامه نهادهای مدنی قالبی است و آزادی عمل را از کنش­گران می­گیرد. نهادهای مدنی امکان کمک گرفتن از بنگاههای تجاری را ندارند، در حالی که در دوران آقای خاتمی اگر یک نهاد اقتصادی به نهادهای مدنی کمک می­کرد از مالیات معاف می­شد. متاسفانه دولت نگاه عمودی به ما دارد، تصمیمی گرفته می­شود و نهاد مدنی تنها مجری آن است در حالی که نهادهای مدنی با داشتن نیروی متخصص انتظار دارند در تصمیم­سازی­ها و تصمیم­گیری­ها دخیل باشند. امیدوارم با شبکه­سازی قدرتمند شویم و بتوانیم وارد چانه­زنی با دولت در توزیع قدرت شویم به اهداف خود برسیم.

عدم تبعیت سازمانهای مدنی از فراز و فرود جنبش­های سیاسی در ایران

سهیل معینی فعال حقوق مدنی شهروندان معلول در بخش دوم سخنان خود عنوان کرد: حق­طلبی شهروندان ایرانی که از انقلاب اسلامی شروع شده بود و شکل اولیه بروز آن سیاسی بود، از اواسط دهه 70 با بسط حوزه سیاسی در حوزه اجتماعی گسترش یافت. از زمانی که سازمانهای مدنی آغاز به کار کردند روند رو به رشدی داشتند اما از فراز و فرود جنبش­های سیاسی در ایران تبعیت نمی­کنند. همواره به علت تمرکز قدرت در ایران تمایل به محدودیت نهادهای مدنی وجود داشته مگر این که کاهش توان مالی دولت و کاهش توان ارائه خدمات اجتماعی آنها را به سمت استفاده از ظرفیت سازمانهای مدنی سوق دهد.

وی با اشاره به بحرانهای محیط زیستی و وجود حاشیه­نشینان عنوان کرد: دولت در سالهای اخیر عنوان می­کند به سازمانهای مدنی احتیاج دارد چون به تنهایی از عهده مشکلات برنمی­آید، و این فرصتی است برای به صحنه آمدن سازمانهای مدنی. البته این سازمانها مشکلات خاص خود را دارند از جمله بسیج نیروهای داوطلب در کشور که علت آن می­تواند سرخورده شدن نیروهای اجتماعی ما مخصوصا به خاطر هزینه­های زیادی که در عرصه سیاسی سالهای قبل پرداخت کردند. البته سابقه کار داوطلبانه به طور کلی در ایران کم است و باید درباره آن فرهنگ­سازی شود. علاوه بر این یکی از نقاط ضعف نهادهای مدنی ما این است که فعالیت آنها در حافظه سازمانی ثبت نمی­شود. اتکای این سازمانها به منابع دولتی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف نهادهای مدنی است که باید تامین منابع مالی را به ظرفیت­های مردمی منتقل کنند وگرنه از مسیر مطالبه­گری خارج می­شوند.

وی افزود: تجربه نشان داده با وجود همه محدودیتها در دولتهای مختلف نهادهای مدنی به کار خود ادامه داده­اند و در برابر اتفاقات جامعه واکنش نشان داده­اند، واکنشهایی که نشان می­دهد سازمانهای مدنی نقطه قوت تحولات جامعه ما هستند. این سازمانها باید با بدنه جامعه در ارتباط باشد. به نظر می­رسد سازمانهای مدنی دارند از جنبش­های مردمی عقب می­مانند، در مدل کلاسیک سازمانهای مدنی به عنوان نهاد واسط بین مردم و دولت اراده مردم را سازماندهی می­کنند و خواسته مردم را جلو ببرند. اما به نظر می­رسد به دلیل انباشت خواسته­های مردم و عدم توانایی دولت در پاسخگویی به موقع برخی جنبشهای مردمی اتفاق می­افتد که سازمانهای مدنی هم از آن عقب می­افتند و باید برای این شرایط تدبیری بیندیشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: میانبرهای سیاسی به جایی نخواهد رسید. نهادهای مدنی جایی برای تمرین دموکراسی هستند، فرصت درک متقابل و هم فهمی را در راستای منافع ملی به ما می­دهند. تشکیل شبکه­ها برای همصدایی مهم است اما از آن بیشتر همکاری شبکه­های مدنی اهمیت دارد. سرلوحه فعالیتهای مدنی تشکیل کمپینها و تمرین در پروژه­های مشترک است. این تمرین­های جمعی به ما نشان می­دهد بدون استفاده الزامی از زبان سیاست می­توانیم سرنوشت خود را تغییر دهیم و با تلاش جمعی به منافع ملی برسیم.

تلفیق عقل و عشق

مسعود مولانا کنشگر محیط‌ زیست نیز در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: تلفیق عقل و عشق گمشده تاریخی کشور ما است، ما هیچ گاه نتوانستیم کنش عاقلانه را با کنش عاشقانه تلفیق کنیم و به قدرت اجتماعی برسیم. تا این موضوع تحقق نیابد ما در مدار بازگشت باقی می­مانیم و لازم است پرسشگری خیام، میهن­دوستی فردوسی، خردورزی و مصلحت اندیشی سعدی، عرفان انتقادی حافظ، و عرفان عاشقانه مولوی را با هم پیوند دهیم. سقراط فیلسوف بود اما در عین حال کنشگر مدنی عاشق بود که به مناسبات موجود آتن اعتراض کرد، او جام شوکران را سر کشید اما سرخم نکرد و دلیل ماندگاری وی شرافت مدنی او بود.

وی افزود: تا نتوانیم در جامعه قدرت مدنی متشکل ایجاد کنیم نباید انتظار تغییر و تحول داشته باشیم، هر دولتی با هر ماهیتی تا مجبور به پاسخ­گویی به خواست مردم نباشد، ناکارآمد خواهد بود. قدرت دولتی را تنها قدرت مدنی می­تواند مهار کند. در 5 سال گذشته کنش­گری مدنی در ایران رشد کمی و کیفی داشته است، به خصوص در حوزه محیط زیست، و گفتمان محیط زیستی به یکی از 10 گفتمان غالب در جامعه تبدیل شده است. دولت در نهایت مجبور است بخشی از این گفتمانها را مصرف کند، از طرفی ما نیز ناچاریم به این گفتمانها عمق ببخشیم. برای تغییر و تحول نهادهای مدنی باید شرافت و جسارت لازم را داشته باشند چنانچه حافظ می­گوید:

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

پرسش و پاسخ

در بخش پایانی هفتمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم برنامه پرسش و پاسخ اجرا شد. مسعود مولانا در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره این که آیا در همیشه قدرت حاکم با نهادهای مدنی کنترل می­شود عنوان کرد ما سه نوع نهاد مدنی داریم که شامل نهاد مدنی صنفی، نهاد مدنی سیاسی و نهاد مدنی NGOای است. آنچه بین ما به عنوان نهاد مدنی NGOای و نهاد مدنی سیاسی تفاوت ایجاد می­کند تشکیل دولت است، ما با توجه به این که نهاد مدنی متغیر مستقل نیست، برای تغییر سیاست در وجه کلان جامعه فعالیت دارد اما قصد تشکیل دولت را ندارد. کنشگران مدنی به تغییر قدرت بدون تسخیر قدرت اعتقاد دارند و راه آینده بشر را همین اصل می­دانند. 

سهیل معینی نیز در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران درباره پیشی گرفتن جنبشهای مردمی نسبت به نهادهای مدنی، با اشاره به اینکه ما توان و اجازه کنترل یا مهندسی جنبش­های مردمی را نداریم عنوان کرد: در این باره سازمان مدنی باید بر موج جنبش­های اجتماعی درخواستهای جامعه هدف را در قالبهای قابل ارائه پیگیری کنند. دومین مسئولیت سازمانهای مدنی این است که با طراحی کمپین و اقدامات اجتماعی سازمان یافته سعی کنند جلوتر از جنبش­های اجتماعی حرکت کنند، و انرژی جامعه را به تدریج آزاد کند تا به ثمر برسد. وی درباره مشکل جذب نیرو در سازمانهای مدنی عنوان کرد: اگر سازمان مدنی نتواند ارتباط خود را با جامعه هدف برقرار کند، بعد از مدتی به یک نهاد حرفه­ای تبدیل می­شود نه سازمانی که ارتباط ماهوی با گروه هدف دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا تحریمها در فعالیت سازمانهای مردم نهاد تاثیر داشته نیز عنوان کرد: چون منابع دولت زیاد شده، به نظر می­رسد حمایت­هایی که دولت در برخی بخشها از سازمانهای مردم نهاد می­کرد کمتر خواهد شد. علاوه بر این چون تحریمها مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت به نظر می­رسد فعالیت سازمانهای مردم نهاد را برای پوشش دادن این مسائل بیشتر خواهد کرد. تجربه نشان داده وقتی بحث تحریم و تهدید خارجی مطرح می­شود حساسیت دولتها به سازمانهای مدنی بیشتر می­شود البته هنوز در این مورد شواهد عینی وجود ندارد.  

خانم ارشد نیز در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم شفافیت دولت در برابر نهادهای مدنی عنوان کرد: ما به کار اجتماعی اعتقاد داریم و معتقدیم علارغم همه فشارها و مشکلات از جمله شفاف نبودن دولت در برخی از برخوردها باید به کار خود ادامه دهیم تا به یک خوشبختی جمعی برسیم و اوضاع جامعه را بهبود ببخشیم.

 

لازم به ذکر است در پایان این گفتگوی راهبردی نیز همچون جلسات پیشین لوح و تندیسی به رسم یادبود از طرف مهندس محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره حجم به سخنرانان این نشست اهدا شد.

 

ارزش های ما

شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود.  ... ادامه مطلب

تماس با ما

 تلفن : 88834162 داخلی 230
 تلفکس : 86072599
  ایمیل شورا :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایمیل دبیرکل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آدرس دبیرخانه: خیابان مطهری؛ خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) کوچه درفش پلاک۸
  آدرس کانل تلگرام ما : https://t.me/haajm

خبر نامه

با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید

 ایمیل رسمی شورا :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید