نشست چهارم "هم اندیشی نهادهای مدنی" به همت شورای سازمان های جامعه مدنی با موضوع طرح شاخص هاي عضويت نهادي تدوين شرح وظايف و حوزه هاي عمل و اقدام كميته ها با حضور نمایندگان سازمان های غیردولتی فعال در حوزه های گوناگون برگزار شد.
این نشست با نطق پیش از دستور دبیر شورا در مورد مصوبات جلسه قبل شروع شد وی اشاره کرد: در جلسه قبل براساس تصمیم شرکت کنندگان کمیته های، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای فعالیت در ذیل فعالیت شورا به تصویب رسیده است که کمیته آموزش و توانمندسازی نیز مطرح شده است که در رابطه با آن تصمیم گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این جلسه برای بررسی شاخص های عضویت نهاد های مدنی در شورای سازمان های جامعه مدنی و همچنین تدوين شرح وظايف و حوزه هاي عمل و اقدام كميته ها برگزار شده است.
وی گفت: عضویت در شورای سازمان های مدنی به دو صورت پیوسته و وابسته پیش بینی شده است و نهادهای مدنی با توجه نحوه فعالیت و سال های فعالیت در این شورا می توانند عضویت پیدا کنند و انجمن های که 5 سال از فعالیت اجتماعی آنها می گذرد می توانند به عضویت پیوسته شورا در بیایند و انجمن های کمتر از 5 سال فعالیت به عضویت وابسته شورا پدیرفته می شوند که درصورت صلاحدید شورا به عضویت پیوسته شورا پذیرفته خواهند شد و همچنین پذیرش عضویت سازمان های غیر از این تعریف در شورا نیز برعهده اعضای شورای مرکزی سازمان های مدنی است.
محمد عطاردیان در این نشست گفت: شورای سازمان های جامعه مدنی برای اولین بار در ایران با مجوز رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است و به دلیل نبود تجربه در این حوزه باید با تحقیق و مطالعه و فعالیت جدی همراه با نقدپذیری این شورا را هدایت کرده تا اقدامات جمعی سازمان های مدنی هدفمند صورت بگیرد.
وی در مورد ترکیب اعضای شورای سازمان های مدنی تصریح کرد: در شورای سازمان های جامعه مدنی مشارکت 30درصدی اشخاص حقیقی فعال در حوزه های اجتماعی که جایگاه ویژه ای در جامعه دارند پیش بینی شده است و 70 درصد بقیه را اعضای اشخاص حقوقی یعنی نمایندگان سازمان های غیردولتی شکل خواهند داد.
در ادامه نشست با مدیریت بهزاد رحمانی ادامه پیدا کرد و نشست شورای سازمان های مدنی با دو دستور "شاخص هاي عضويت نهادي" و "تدوين شرح وظايف و حوزه هاي عمل و اقدام كميته ها" با تقسیم بندی زمانی اداره شد.
این نشست با اظهار نظر شرکت کنندگان در مورد شاخص های عضویت نهاد های مدنی در شورای سازمان های مدنی ادامه پیدا کرد و در کل تقسیم بندی صورت گرفته در مورد پذیرش عضویت انجمن ها مورد وثوق قرارگرفته و تلاش شد بستر های لازم برای حضور سازمان های غیردولتی فعال توانا در شورا فراهم شود که تصمیم گیری در این باره به دلیل طرح شاخص های گوناگون برای عضویت نهاد به جلسه دیگر با همین دستور موکول شد.
در ادامه جلسه موضوع چگونگی فعالیت و همچنین تعداد کمیته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیته های آموزش و توانمندسازی، کمیته اخلاق، طرح و برنامه برای فعالیت در کنار کمیته های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی پیشنهاد شد که در نهایت فعالیت چهار کمیته عنوان شده با زیر گروه های متفاوت پدیرفته شد وشرکت کنندگان بر حسب توانایی و علاقه حضور خود را در کمیته های متفاوت اعلام کردند.
در این جلسه ابلاغ آیین نامه فعالیت سازمان های مدنی(تشکل های اجتماعی) توسط معاون اول رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفت و هادی حدادی عضو هئیت مدیره شورای سازمان های مدنی در این باره گفت: آیین نامه ابلاغ شده توسط دولت را در دوبخش فرایندی و محتوایی می توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
وی افزود: در حوزه فرایندی "لایحه قانون سازمان های مردم نهاد به آیین نامه تقلیل پیدا کرده است" و "فعالیت سازمان ها مبنای حقوقی ندارد" و همچنین "مشارکت سازمان های مدنی در بستر اجتماعی پذیرفته نشده است" و مهم تر از همه" فعالیت سازمان های غیر دولتی در کمیته دفاعی دولت مورد توجه قرار گرفته است".
حدادی تصریح کرد: از لحاظ محتوای در آیین نامه تشکل های اجتماعی، مراجع صادر کننده مجوز محدود به وزارت ورزش، بهزیستی و وزارت کشور شده است و به نیروی انتظامی و سایر ارگان ها اشاره ای نشده است و صدور دستور العمل به وزارت تعاون، وزارت ورزش و جوانان و سازمان محیط زیست واگذار شده است که این مسئله عدم هماهنگی بین صادر کنندگان مجوز و دستور العمل را در بر خواهد داشت.
این فعال اجتماعی اظهار کرد: حق نظارت و دسترسی به اطلاعات سازمان ها غیر دولتی محدود شده است و شبکه سازی سازمان های مردم نهاد مربوط به موضوعات تخصصی است و در یک فرایند گسترده تر تشکل ها در کنار هم نمی توانند قرار بگیرند که این مسئله فعالیت شورا را نیز در بر می گیرد.
حدادی تشریح کرد: همکاری سازمان های مردم نهاد با سازمان های بین المللی محدود به دفاتر سازمان ها در تهران شده است و اقدامات بین المللی تشکل ها باید با اطلاع قبلی صورت بگیرد که این مسائل فعالیت سازمان های مردم نهاد را با ابهام روبرو می کند و باید فعالیت های قاونی برای شفاف سازی در این باره اتخاذ شود.
در ادامه احمد قویدل، شعبان آزادی و مهدی امیدی جعفری در مورد آیین نامه و نکات هادی حدادی اظهار نظر کرده و ابلاغ آیین نامه جدید را در تضاد با تصویب قانون سازمان های مدنی در مجلس دانستند.
احمد قویدل در این باره گفت: در سه سال گذشته دولت و نهاد وزارت کشور برای قانون مند شدن فعالیت سازمان های مدنی فعالیت های جدی صورت داده که می توان این مسئله را با اشاره به مستندات موجود در مصاحبه های مشاور وزیر کشور اثبات کرد و آیین نامه ابلاغ شده از سوی دولت در تضاد کامل با این مستندات قرار دارد.
در بررسی و تحلیل های صورت گرفته مهدی امیدی جعفری گفت: "آیین نامه ابلاغ شده توسط معاون اول ریاست جمهوری"در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی الگوی تعامل و اقدام مشترک بین دولت و تشکل های اجتماعی در حال حاضر است و همفکری، هماهنگی و سازمان های مردم نهاد با دولت بایستی در این چهارچوب قرار گیرد.
در پایان جلسه محمد عطاردیان رئیس هئیت مدیره شورای سازمان های جامعه مدنی گفت: فعالیت اجتماعی در کشور یک مسیر پر سنگلاخ و ناهموار است که نیازمند هوشمندی و فعالیت در چهارچوب قانون سازمان های غیر دولتی است تا در شرایط به وجود آمده بتوان با اقدامات هماهنگ و همسو مسیر را برای هماهنگی و همراهی سازمان های مردم نهاد در موضوعات مختلف ایجاد کرد.
احمد قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی ایران تعامل سازنده با دولت را الگوی مناسب رفتار با دولت دانست و گفت: در آیین نامه جدید سازمان های مردم نهاد، ساختار تشکل ها، با شرکت های تجاری تفکیک شده است که با توجه به آیین نامه جدید تغییرات در اساسنامه های سازمان های مردم نهاد در این چهارچوب بایستی برای تغییر الگوی رفتاری و همچنین حقوقی فعالیت سازمان های غیردولتی صورت بگیرد. همچنین ایشان تاکید کرد نباید برای غیرسیاسی ترین فعالیتها، در سیاسی ترین وزارتخانه تصمیم گیری شود.
