نفیسه صباغی| افراد معلول به‌دلیل موقعيت خاصي كه دارند همواره بيش از ساير افراد در معرض محروميت و نقض حقوق خود قرار گرفته‌اند. محروميت‌هايي كه بخش اصلي آن را شرايط اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كنند به آنها تحميل کرده و در موارد بسياري مانع بالندگي اين افراد شده است. هرچند این افراد به دلیل این معلولیت نباید رنگ محرومیت را ببینند اما معلولان کشورمان از این قاعده مستثنی بوده و طی این سال‌ها کمتر حقوق‌شان مورد توجه قرار گرفته و با مشکلات معیشتی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی از قبیل بیکاری، عدم مکان‌هایی برای تردد و همچنین نبود مکان‌های تفریحی و... هرچند با وجود این مشکلات بسیاری از معلولان موفقیت‌های بسیاری کسب کرده‌اند و گویی معلولیت خود را نادیده انگاشته‌اند. اما حال پس از سال‌ها این قشر از جامعه چشم‌انتظار تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولانند، لایحه‌ای که سال‌هاست در انتظار تصویب آن هستند تا بتواند گوشه‌ای از حقوق‌شان را استیفا کند. هرچند گفته می‌شود این لایحه اصلاح قانون قبل یعنی قانون حمایت از معلولان است اما به گفته علی صابری فقط تغییرات عمده‌ای در مواد آن صورت گرفته و اگر به‌صورت اصولی و نه شتابزده تصویب شود می‌تواند بسیار به نفع معلولان باشد.
در این راستا نیز طی روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند لایحه حمایت از حقوق معلولان در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای لغو رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان طبق اصل ٨٥، (بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی به جای صحن مجلس) در جلسه علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با این تقاضا موافقت کردند و بر این اساس مقرر شد لایحه حمایت از حقوق معلولان در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
در همین رابطه رئیس مجلس نیز گفته بود: مشکل اصلی این است که شورای نگهبان عنوان کرده «نمی‌توانید این قانون را به‌صورت اصل ٨٥ بررسی کنید» و اگر ما بر این کار اصرار داشته باشیم، شورای نگهبان مجددا با آن مخالفت خواهد کرد، لذا بهتر است این مشکل را حل کنیم. علی لاریجانی خاطرنشان کرد: ایراد شورای نگهبان این بود که قانون موجود یک قانون دایمی است و نمی‌توان آن را طبق اصل ٨٥ اصلاح کرد. با توجه به این‌که مجلس قبل به بررسی این قانون طبق اصل ٨٥ رأی داده بود، ما باید این ایراد را برطرف کنیم.
اما تصویب لایحه به صورت اصل ٨٥ یعنی چه؟
نقطه اشتراک لوایح حقوقی و قضائی که در سال‌های اخير به تصویب رسيده، آزمایشی‌بودن آنهاست. مطابق اصل هشتادو‌پنجم قانون اساسی ایران، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل هفتادودوم قانون اساسی به کميسيون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس تعيين می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
لایحه حمایت از معلولان در سراشیبی تصویب
اما حال که قرار است لایحه مذکور در صحن علنی مجلس مطرح شود باید این کار به‌زودی اتفاق بیفتد و این لایحه به سرنوشت چندین لایحه‌ای که سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد، دچار نشود. در این راستا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق معلولان به«شهروند» گفت: این لایحه که درجهت حمایت و کمک به معلولان عزیز کشور است، در مجلس مطرح شده، البته نمایندگان هم نگاه مثبتی به این لایحه دارند.
مسعود رضایی ادامه داد: مشکلی که در این لایحه وجود دارد این است که منابع مالی برای آن دیده نشده، البته بحث‌هایی هم در این زمینه وجود داشت که ابتدا این منابع تأمین شود، بعد این لایحه به‌صورت قانون تصویب شود. با نگاه مثبتی که نمایندگان به این لایحه دارند، احتمالا راهکاری برای این بار مالی نیز ارایه خواهد شد. این امر در برنامه ششم هم مثبت بود. رضایی در خاتمه با اشاره به ارزیابی لایحه حمایت از معلولان گفت: این لایحه، لایحه خوبی است و می‌تواند به معلولان کمک کند. نباید فراموش کنیم که این افرد حق دارند و باید از بیت‌المال به آنها کمک شود تا بتوانند راحت‌تر زندگی کنند.
بیمه‌ها هـزینه‌های درمان را تقبل نمی‌کنند
اما عمده‌ترین مشکلات این قشر از جامعه چیست؟ وقتی از یکی از معلولان عمده‌ترین مشکلات‌شان را می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد: نبود سطح دسترسی و مناسب نبودن اماکن و معابر از مشکلات جامعه معلولان است، به همین دلیل ما امکان تردد در مراکز اداری و تفریحی را به راحتی و بدون دردسر نداریم. مشکل دیگر اشتغال است، چراکه کارفرمایان رغبتی به استخدام معلولان ندارند. مسأله بعدی تأمین هزینه‌های درمان است که بیمه‌ها متقبل نمی‌شوند و درنهایت هزینه به دوش خانواده‌ها می‌افتد. اما با توجه به این مشکلات حال ما منتظر لایحه حمایت از حقوق معلولان هستیم تا در صورت قانونی شدن و البته اجرای درست آن مرهمی بر زخم‌های کهنه‌مان باشد.
تغییر برخی مواد به صورت غیرکارشناسانه
در این راستا، علی صابری حقوقدان و عضو روشندل شورای شهر تهران که خود نیز عضو تدوین‌کننده لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان بوده در مورد این لایحه به «شهروند» گفت: این لایحه در مجلس قبل مطرح و به کمیسیون مشترک ارجاع داده شد و به‌دنبال آن به‌صورت اصل ٨٥ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن گرفت که به سبب این ایرادات هم برخی از مواد به صورت غیرکارشناسانه تغییر داده و مشکل‌دار شدند. هرچند تغییرات صورت‌گرفته به نفع معلولان باشد ولی ما معتقدیم این تغییرات به صورتی غیرکارشاناسانه صورت گرفته، به نحوی که در برخی از موارد، بار مالی دیده نشده است. این عضو شورای شهر در ادامه با بیان این‌که البته نام این لایحه اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان است، درحالی‌که تغییرات عمده‌ای در آن صورت گرفته، در مورد برخی از مواد این لایحه توضیح داد: بحث‌های متعددی در این لایحه مطرح شده و مواد قانون قبلی با تمهیدات بیشتر، فصل‌بندی بهتر و شکیل‌تر مطرح شده و ضمانت اجرای بیشتری برای هر یک از مواد درنظر گرفته شده است. هرچند بنده معتقدم هیچ قانونی نیست که ضمانت اجرایی نداشته باشد، بلکه ممکن است ضمانت اجرای آن ناکافی و ناکارا باشد. مشکلی که وجود داشت این بود لایحه‌ای که ما در دولت قبل و در وزارت کار نوشتیم، تقسیم‌بندی شد و یکی به‌عنوان مصوبه دولت و دیگری نیز به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم شده است که امیدواریم مسائل شکلی این لایحه در مجلس رفع شود و اگر موادی به صورت مصوبه باید در لایحه گنجانده شود، این کار انجام شود.
در صورت تصویب، هیچ قانونی نمی‌تواند این قانون را نقض کند
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و مراقبت از معلولان و این‌که بسیاری از این خانواده‌ها توان پرداخت چنین هزینه‌ها را ندارند، آیا در این لایحه به بیمه‌های مراقبتی از معلولان و بیمه‌های پیشگیری از معلولیت نیز اشاره شده است، توضیح داد: البته به تمام این موارد در این لایحه اشاره شده و صراحتا در این لایحه آمده قوانین کلی بعدی در حقوقی که در این قانون ذکر شده است نمی‌توانند تأثیرگذار باشند. برای مثال در قانون حمایت از معلولان برای این افراد معافیت مالیاتی ذکر شده بود اما در قانون مالیات عنوان شده تمامی معافیت‌ها باید لغو شوند و قاعدتا تحت‌تأثیر قانون مالیات این قانون هم لغو می‌شد اما در این لایحه صراحتا آمده است که هیچ قانونی نمی‌تواند این قانون را به صورت کلی و جزیی نقض کند، مگر این‌که صراحتا قانونگذار در قوانین اشاره کرده باشد. به عبارت دیگر اگر قانونگذار به هردلیلی بخواهد معافیت مالیاتی را بردارد باید به صراحت این امر را بیان کند، تا بحث‌هایی که در قوانین کلی بعدی مطرح می‌شود (به جهت تعدد و تورم قوانین) بر حقوق معلولان تأثیری نداشته باشد.
«درحال حاضر يكي از معضلات اصلي معلولان كشور مسأله اشتغال است. شاید یکی از دلایل این باشد که بسیاری از صاحبان مشاغل از استخدام افراد معلول امتناع می‌کنند. نکته بعد این‌که این گونه افراد نتوانند به راحتی در هر شغلی به فعالیت بپردازند و این مشکلی بزرگ بر سر راه زندگی و معیشت معلولان است. صابری در این مورد توضیح داد: در این لایحه بحث تأمین اجتماعی برای معلولان دیده شده است که این افراد به محض رسیدن به سن ١٨سال باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی با حداقل حقوق قرار گیرند، البته این مورد در اکثر کشورهای دنیا نیز مرسوم است. همچنین در این لایحه موادی در مورد حمایت‌های قضائی از این افراد در نظر گرفته شده و شامل چند بخش است که بسیار کمک‌کننده به این قشر از جامعه خواهد بود.
توانبخشی معلولان در لایحه دیده شده است
«بسیاری اوقات معلولان از فضاهای شهری گله دارند و عنوان می‌کنند مکان‌های خاص برای آنها تعبیه نشده است. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در این لایحه به اختصاص فضایی برای معلولان اشاره شده است، گفت: در لایحه اصلاحی قانون معلولان در مورد این موضوع تغییر خاصی ایجاد نشده است، زیرا موادی قبلا در این زمینه در قانون وجود داشت که یا عملا اجرایی نشدند یا این‌که بسیار بد اجرا می‌شدند، البته این موارد با تأکیدات، دقت و کارشناسی بیشتری اجرایی خواهد شد. نکته بعد این است که توانبخشی مانند گفتار درمانی، کاردرمانی یا... در این لایحه مدنظر قرار گرفته و بناست این موارد نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
حمایت‌ها را از معلولان دریغ نکنیم
بر اساس این گزارش باید گفت درحال حاضر معلولان با مشکلات پیچیده‌ای در جامعه مواجه هستند، به‌طوری که نمی‌توانند به‌راحتی به مراکز مختلف ورود پیدا کرده و حتی در سطح شهر تردد کنند. به گفته برخی از این افراد، مشکل اصلی‌شان غیرقابل دسترس بودن شهر است که برای معلولان و سایر گروه‌ها مناسب نیست. همچنین نگرش جامعه به معلولان را نیز مسأله دیگر می‌دانند. اما نکته بعدی این‌که این افراد که بعضا تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، ماهانه مبلغ ناچیزی دریافت می‌کنند که این مبلغ نه‌تنها کافی نیست، بلکه آن‌قدر ناچیز است که نمی‌توان به حساب آورد و بدین جهت با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در خاتمه باید گفت معلولان قشری آسیب‌پذیر از جامعه هستند که دولت و قانون موظف به حمایت از آنها هستند و نباید این حمایت از آنها دریغ شود.
منبع: شهروند
