می گویند مشکلشان دلیلی برای محدودیت شان نیست اما وجود برخی موانع و نبود بعضی امکانات مشکلاتشان را دو چندان می کند و محدودیت را برایشان ناگزیر.
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، 15درصد از افراد هر جامعه معلول هستند که در ایران این آمار طبق آخرین اظهار نظر مسئولان بهزیستی در سال 93 ، به بیش از 11 میلیون نفر رسیده است، رقمی که هر سال بر آن افزوده می شود. براساس آخرین آمارها، روزانه حدود یکصد، ماهیانه بیش از سه هزار و سالانه 30 هزار نوزاد متولد و به جمع جامعه معلولان کشور اضافه می شود؛ جامعه ای که با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند.
قوانینی که مورد بی توجهی قرار می گیرد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون قابل تعمیم به حقوق انسانی و شهروندی معلولان است، با این وجود قانون جامع حمایت از معلولان در 16 ماده در اردیبهشت ماه 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و در 17 خرداد 1383 توسط رئیس جمهور به سازمان ها و دستگا ههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون بعد از ده سال در سال 94 بعد از بازنگری و بررسی در بهزیستی، وزارت کار و کمیسیون اجتماعی مجلس با ۶۳ ماده به هیات دولت ارسال شد. در فرودین ماه امسال اعلام شد قانون فوق در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب و تقدیم شورای نگهبان شد اما به دلیل ایراداتی برگشت داده شد. موضوعی که بعد از گذشت چند ماه هنوز خبری از وضعیت آن گزارش نشده است.
قانونی با 16 متولی اما بدون اجرای دقیق
قانون 16 ماده‌ای حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی فضاهای شهری، اماکن عمومی، دسترسی به حمل و نقل مناسب برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، اختصاص سه درصد از سهمیه اشتغال دستگاه‌های دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان، حمایت از آنها در زمینه موارد درمانی، تامین مسکن، مسائل رفاهی، فروش بلیط نیم‌بهای هواپیما، قطار و...را در بر می گیرد. همچنین 16 دستگاه مختلف در کشور در اجرای کامل این قانون دخالت دارند، اما هماهنگی لازم برای اجرا میان آنها وجود ندارد. مساله ای که باعث شده است با وجود یک قانون مشخص و جامع مشکلات معلولان همچنان لاینحل باقی بماند.
بیکاری مهمترین مشکل
بر اساس ماده 7 قانون حمایت از معلولان حداقل سه درصد از استخدامی های موسسات و ادارات را باید افراد دارای معلولیت تشکیل دهند اما بسیاری از معلولان گله دارند که هیچ اداره و موسسه ای این قانون را اجرا نمی کند. چندی پیش فرید انصاری دزفولی رئیس کمیته نظارت و دبیر کمیسیون سازمان ملل اتحادیه جهانی معلولان در یادداشتی که در سایت انجمن حمایت از معلولان منتشر کرد نبود آمار مشخص را یکی از مهمترین مشکلات حوزه معلولان دانست و افزود: «مسئولان مرتبط با حوزه معلولان آمار دقیقی ارائه نمی دهند تا بتوان نرخ بیکاری در میان معلولان را از آن طریق معین کرد. این عدد طبق سرشماری سال 1390 به حدود یک میلیون می رسد یعنی 36/1 درصد افراد جامعه که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در میان معلولان واجد شرایط کار21 درصد است. در صورتی که برای سازمان بهزیستی 11 درصد جامعه را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند یعنی چیزی حدود هشت میلیون نفر و نرخ بیکاری معلولان واجد شرایط کار 60 درصد تخمین زده می شود.
این در حالی است که تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی معلولان چیزی بیشتر از یک میلیون و200هزار نفر نیست.»
شهروندانی که دیده نمی شوند
بر اساس ماده دوم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی، به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. اما این حقوق شهروندان معلول در بیشتر مواقع نادیده گرفته می شود. مناسب نبودن معابر و اماکن عمومی برای استفاده معلولان از جمله این حقوق نادیده گرفته شده است. هر چند مسئولان حوزه شهری همواره آماری از مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده معلولان می دهند اما آنگونه که خود معلولان می گویند همچنان برای تردد آنها در کل کشور مشکلاتی وجود دارد. مناسب سازی در اماکن عمومی برای معلولان به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد. این مناسب سازی فقط شامل معابر و خیابان های شهر نیست، بلکه در تمام اماکن عمومی از رستوران ها تا ادارات دولتی و خصوصی، اتوبوس ها، پل های عابر پیاده، گذرگاه های خیابانی و سرویس های بهداشتی عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. آنگونه که فعالان جامعه معلول کشور می گویند رعایت اصول استاندار شهرسازی برای تردد معلولان در ساختمان سازی ها و اماکن عمومی از سوی نهادها و سازمان های مرتبط مورد توجه قرار نمی گیرد.
حقوقی که روی کاغذ مانده است
ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عنوان میکند که آنها می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء استفاده کنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت و بدنی و شهرداری ها در این قانون موظف شده اند تا کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم شود بر اساس ماده ۵ این قانون افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند موضوعاتی که معلولان همواره اعلام می کنند مسائلی بوده است که روی کاغذ نوشته شده و اجرایی نشده است.
اقدامات جدید برای کاهش مشکلات معلولان
معلولیت مشکل یک فرد و خانواده اش نیست معلولیت مشکل جامعه است به همین منظور ضروری است که مشکلات این قشر از سوی مسئولان مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا آنگونه که مسئولان بهزیستی اعلام کرده اند یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند همچنین در کنار سازمان بهزیستی کشور بیش از ۲۶ هزار نهاد و مرکز غیردولتی به معلولان و مددجویان خدمات می دهند. همچنین در این راستا چندی پیش قانون حمایت از مادران دارای معلول نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با تصویب این قانون مادران کارمند و مادران دارای معلول می توانند پاسی از روز را در کنار فرزند معلول خود باشند. بحث کاهش آمار معلولان کشور در راستای کاهش مسائل این قشر از بحث هایی بوده است که همواره مطرح شده است. در هفته های اخیر بحث معلول زدایی یکی از بحث هایی بوده است که سازمان بهزیستی کشور مطرح کرده است موضوعی که دیروز نیز از سوی انوشیروان محسنی بندپی رئیس این سازمان بار دیگر عنوان شد. او مشاوره های ژنتیک اجباری قبل از ازدواج را یکی از راه هایی دانست که در زمینه کاهش آمار معلولان کشور می تواند موثر باشد. آنگونه که ایسنا نوشته است؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین چهار رویکرد پیشگیری از شیوع آسیب‌های اجتماعی و معلولیت، مداخلات به هنگام علمی، ارتقای خدمات توانبخشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی را از اهداف کاری تعیین شده در دولت تدبیر و امید در سازمان بهزیستی ذکر کرد.
منبع: ابتکار
