مسئله عقيم‌کردن زنان آسيب‌ديده و کارتنخواب از مصاحبه مولاوردي در فروردين 95 شروع شد؛ طرحي که به نظر مي‌رسيد پاک‌کردن صورت‌مسئله و رفتن به‌دنبال آخرين راه‌حل براي حذف کارتن‌خواب‌ها از جامعه باشد. راه‌حلي که نه‌تنها اخلاقي نيست بلکه نمي‌توان برنامه‌اي بلندمدت يا ميان‌مدت را در چشم‌انداز آن ترسيم کرد. فعالان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي معتقد هستند طرح چنين موضوعاتي، بيش از آنکه مسئله را حل کند، نوعي جريان‌سازي ازسوي مسئولان براي پنهان‌کردن مشکل و به نوعي فرار از پاسخگويي به افکار عمومي است. پروژه قانع‌کردن زنان کارتنخواب و عقيم‌سازي آنها، آن‌چنان‌که مسئولان طرح ادعا مي‌کنند، در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي مطرح شده است. درواقع، اين گروه به‌دنبال عقيم‌کردن هدايت‌شده گروهي از زنان کارتنخواب هستند تا با اين راه‌حل بتوانند جلوي متولدشدن کودکان معتاد و آسيب‌ديده را بگيرند. اين درحالي است که طبق قانون اساسي، عقيم‌سازي جز در مواردي خاص که مربوط به بيماري است، کاملا غيرقانوني بوده و هيچ مجوزي براي آن وجود ندارد. در همين ميان، حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ايران در نشستي که با حضور سياوش شهريور، مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران؛ محمدامين قانعي‌راد، عضو هيأت‌علمي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور و نيره توکلي، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه به بررسي بحث عقيم‌سازي پرداخت.
لزوم ايجاد يک نظام اجتماعي براي زنان بي‌سرپرست
در ابتداي اين نشست، سياوش شهريور، مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران با اشاره به اينکه هيچ قانوني در کشور از عقيم‌سازي حمايت نکرده و نمي‌کند، مي‌گويد: «صحبت‌هاي دکتر مولاوردي بر اين واقعيت تأکيد دارد که در ايران زناني حضور دارند که مبتلا به اعتياد بوده و بالاي 20 درصد آنها مبتلا به ايدز و همچنين روسپي‌گری هستند. در همين ميان، در روابط آنها مراقبت‌هاي لازم صورت نمي‌گيرد و اين مسئله منجر به فرزندآوري‌هايي مي‌شود که در آينده هزينه‌آور خواهند بود. لاجرم اين افراد با رضايت شخصي خود مي‌توانند وارد جريان عقيم‌سازي شوند.» او با اشاره به اينکه زنان مبتلابه اعتياد و امثال آنها را در مراکز مختلف سازماندهي کردم، ادامه مي‌دهد: «من معتقد هستم بايد يک نظام اجتماعي شکل گيرد که براي زنان بي‌سرپرست اقدام شود و جامعه به‌سمت عدالت اجتماعي سوق پيدا کند. درواقع، آسيب اجتماعي امري نيست که بتوان با آن شوخي کرد. ما داراي يک جامعه در حال‌گذار بوده که اين جامعه بحران‌هاي خاص خود را دارد و دچار يک پارادوکس هستيم؛ يک تضاد، بين جهاني که در آن زندگي مي‌کنيم و جهاني که در آن مي‌انديشيم؛ به عبارت ديگر، بين بستري که در آن زندگي مي‌کنيم و بستري که در آن مي‌انديشيم، تفاوت وجود دارد؛ به بياني ديگر، ما مدرن مي‌انديشيم اما در جامعه‌اي سنتي زندگي مي‌کنيم. بسياري از گزاره‌هاي ذهني هستند که به آنها فکر مي‌کنيم و باورشان داريم اما در جامعه‌اي سنتي نمي‌توانيم از آنها استفاده کرده يا به آنها عمل کنيم.»
در ساختار فضاي شهري، جايگاه زنان کجاست؟
در ادامه نشست، نيره توکلي، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، صحبت‌هايش را با سؤالي از شهريور شروع کرد و گفت: «ما در جامعه شاهد سست‌شدن پيوندهاي اخلاقي هستيم اما وجود گورخوابان و زنان خياباني به‌علت سست‌شدن پيوندهاي اخلاقي نيست؟ ما در کشوري زندگي مي‌کنيم که براي زنان تصميم مي‌گيرند اما در اين ميان، حرفي از بيان مسائل از زبان زنان جامعه و دخيل‌بودنشان در کارشناسي اين امور نيست. بازمي‌گردم به سؤال اولم؛ اين ترميم سستي اخلاق از کجا بايد شروع شود؟ در ساختار فضاي شهري، جايگاه زنان کجاست؟ بي‌اخلاقي در ديد من از جايي شروع مي‌شود که جايگاهي براي افرادي که برايشان تصميمات عمده گرفته شده، در نظر گرفته نمي‌شود. ما به‌جاي داشتن يک ديد اخلاق‌مدارانه در حل اين مشکل بايد به‌دنبال يک نگاه ساختاري باشيم. گرفتن انگشت اشاره بي‌اخلاقي به‌سمت زنان آسيب‌ديده، کمکي به حل موضوع نمي‌کند.» او در ادامه افزود: «فرزندآوري در ايران به‌طور عمده در خانواده‌هاي فقير يا ثروتمند انجام مي‌شود اما خانواده متوسط با امکانات و دغدغه‌هاي فعلي می‌توانند داراي فرزند شوند.» او همچنين درباره عقيم‌سازي زنان آسيب‌ديده اجتماعي گفت: «عقيم‌سازي اين افراد بايد با رضايت خودشان باشد اما نه‌تنها به‌خاطر هزينه‌آوربودن فرزندآوري آنها بلکه به‌علت حمايت از خودشان و اين حمايت‌ها باید ادامه‌دار باشند؛ چه در سطح امکانات شهري و چه در سطح امکانات پزشکي درباره حفاظت و مراقبت از خود. بار ديگر تکرار مي‌کنم که جريان عقيم‌سازي بايد با رضايت خود فرد باشد، نه به اين صورت که براي او تصميم گرفته شود. خيلي کمتر مي‌بينيم که در سطح کلان براي تصميم‌گيري زنان از خود آنها استفاده‌اي شود و در حقيقت، ناديده گرفته مي‌شوند. بهتر آن است که تصميم‌گيري در حوزه زنان به خود آنها واگذار شود.»
عقيم‌سازي موقت زنان بي‌سرپرست
در پايان نشست، محمدامين قانعي‌راد، عضو هيأت‌علمي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور با تأکيد بر سخنان توکلي گفت: «آنچه بر مسائل آسيب‌هاي اجتماعي حاکم بوده، بحث اخلاقي است. زماني که ما از زنان آسيب‌ديده اجتماعي با نام گناهکار، مجرم، برهم‌زننده اخلاقي اجتماعي و ... ياد مي‌کنيم و معتقد هستيم که بايد به‌سزاي اعمال خود برسند؛ تمامي اينها به اخلاق اشاره مي‌کنند. تمامي اينها به‌سوي مسائل اخلاقي سوق دارند و اشاره به اين دارند که آيا مي‌توان در اين نظام اخلاقي، عملي را انجام داد؟ آيا مي‌توان اين چارچوب‌هاي اخلاقي را شکست؟ زماني که از مدخل اخلاق وارد اين حوزه مي‌شويم؛ در نهايت عملي اخلاقي در ايران صورت مي‌گيرد که تأکيد بر امر آموزش مي‌شود يا صداوسيما از طريق روحانيون محترم دعوت به اخلاق می‌کند.» او افزود: «بايد ذي‌نفعان در تصميم‌گيري زنان مهم شمرده شوند و در تصميم‌گيري‌ها دخيل باشند.» او در ادامه بيان کرد: «چهار گفتمانمان در جامعه به بن‌بست خورده است؛ 1- روان‌شناسانه، 2- اخلاقي، 3- حقوقي و 4- پزشکي. اين گفتمان‌ها خود باعث بازتوليد آسيب اجتماعي شده و جايگاه جامعه‌شناسي در حل اين مهم خالي است. نه‌تنها بحث عقيم‌سازي بلکه تمامي مشکلات اجتماعي بايد از ديد جامعه‌شناسي، نقد و بررسي شوند. زنان آسيب‌ديده‌اي که در بحث عقيم‌سازي مطرح شدند، افرادي بودند که مشکلات عديده‌اي داشتند؛ اعتياد، کارتن‌خوابي و تن‌فروشي که منجر به تولد کودکي مي‌شد؛ کودکاني که به احتمال زياد مبتلابه ايدز هستند و اگر به فروش برسند، مشکلات عديده‌اي در آينده دارند. بحثي که در اين ميان مطرح شد، اين بود که آيا دولت، حق عقيم‌سازي آنها را دارد يا خير؟ نظرات مخالف و موافق بيان شد که مستدل نبود. من اين نظرات را صورت‌بندي مي‌کنم. استدلال موافقان مي‌تواند اين باشد که به علت حقوق جامعه و حفظ آن، دولت اين حق را دارد که آنها را عقیم کند. مخالفان نيز از لحاظ ناديده‌گرفتن حقوق بشر و حقوق فردي وارد مسئله مي‌شوند. در خود غرب نيز حقوق فردی به‌واسطه حقوق جمعی محدود مي‌شود. بسياري از زنان به دلايل پزشکي باردار نمي‌شوند.» او در ادامه پيشنهاد داد که به‌طور موقت اين زنان از زادآوري بازداشته باشند و پس از بهبود و دريافت حمايت‌ها، امکان فرزندآوري براي ايشان مقرر شود. دولتي که فقط با سيستم زور و فشار وارد عمل شود و رويکرد حمايتي نداشته باشد، نمي‌تواند بهبودي در امور حاصل کند.
منبع: وقایع اتفاقیه
