آیدا پیغامی| کودکان و نوجوانان و مسائل مربوط به حق و حقوق آنها یکی از موضوعاتی است که همیشه با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو است. این بی‌توجهی تا جایی ادامه پیدا کرده که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حدود ١١سال پشت درهای بسته مجلس مانده و در هر دوره از شروع مجلس بدون رسیدگی به دوره بعدی انتقال می‌یابد و در موارد دیگر بسیاری از حقوق مربوط به کودکان و نوجوانان گاه به دلیل رسیدگی بد به پرونده‌ها و گاه به دلیل خلأ‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، نادیده گرفته و به‌حال خود رها می‌شوند. منشور حقوق شهروندی پس از رونمایی، ١٠بند خود را به حقوق مربوط به کودکان اختصاص داد. البته پیش از این منشور سند ملی کودکان وجود داشت که در اکثر مواقع از سمت دستگاه‌ها و نهادهای متولی این امر به دلیل این‌که فاقد ضمانت اجرایی لازم است، مورد توجه قرار نمی‌گرفت، حال با توجه به بندهایی که در منشور حقوق شهروندان به حقوق کودکان و نوجوانان اختصاص یافته، آیا با برجسته‌کردن این موضوعات می‌توان توجه مسئولان را به موضوع مربوط به کودکان و نوجوانان جلب کرد؟
زنان قضات خوبی برای رسیدگی به مسائل کودکان هستند
چندی پیش دادستان تهران از انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبرداد و پس از انتشار این موضوع نظرات مثبت مسئولان را به همراه داشت. با توجه به این‌که قضات زن بیشتر در نقش دادیار ایفای نقش می‌کنند و تنها در مرحله تحقیقاتی پرونده‌ها حق دخالت در امور را دارند، آیا انتصاب یک زن به‌عنوان سرپرست دادسرای کودکان و نوجوانان گام مثبتی در احقاق حق کودکان خواهد بود؟
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با این موضوع به «شهروند» گفت: سرپرست رأی صادر نمی‌کند و قرار صادر می‌کند و تصمیمات دادسرا به دادگاه می‌رود و دادگاه آن را به رأی تبدیل می‌کند. این گام به جلو است برای پررنگ‌تر کردن نقش زنان حقوقدان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی به‌ویژه تصمیم‌گیری‌های قضائی. انتصاب یک زن قاضی به‌عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان نکته مهم و مثبتی است در تغییر نگرش دستگاه قضائی، سیاست کیفری قضائی جمهوری اسلامی ایران و تغییر نگرش دستگاه قضائی به عملکرد زنان. در لزوم حضور زنان در مراحل رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی و جرم‌شناسسی شکی وجود ندارد و اگر ما توجه کرده باشیم در بسیاری از دوره‌های آموزشی تحصیلی در ایران چه در رژیم گذشته، چه در نظام جمهوری اسلامی ایران، دوران دبستان، آموزگاران و معلمان مقطع تحصیلی دبستان حتی برای پسران نیز آموزگاران خانم گمارده می‌شد، به این دلیل که کودک زمانی که از بطن خانواده به محیط اجتماعی آموزش‌وپرورش سوق داده می‌شود، باید شرایطی مانند شرایط خانه برای او فراهم شود و کسی که بهترین نقش را در خانواده برای یک کودک ایفا می‌کند، مادر است، بنابراین روانشناسان و آسیب‌شناسان کودک بهترین گزینه را برای تدریس دوران دبستان کودکان و نوجوانان پسر معلمان زن درنظر گرفتند. همین اصل و فرض کلی را ما در بررسی آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی و بزهکاری کودکان و نوجوانان و جرایم آنها در دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان باید در نظر بگیریم و از وجود زنان در رسیدگی به این اتهامات و انحرافات استفاده شود. ولی یک اصل کلی وجود دارد و آن این است که رسیدگی به اتهام یک شهروند اعم از آن‌که کودک یا نوجوان باشد یا یک شهروند تکلیف‌شده باید شخص رسیدگی‌کننده به این اتهامات دارای ابلاغ قضائی و تحصیلات حقوقی باشد، به عبارت دیگر شخص قاضی باید به اتهامات این فرد رسیدگی کند و حالا اگر این شخص رسیدگی‌کننده و این قاضی با همان اصل کلی یک زن باشد، مسلما رسیدگی‌ها به پرونده انحرافی این کودک نتیجه بهتری خواهد داشت. این فرضیه و نظریه که در کنار قاضی رسیدگی‌کننده به اتهام کودک یک آسیب‌شناس یا روانشناس کودک که خانم باشد نیز وجود داشته باشد، قابل بررسی و تامل است و آیین‌دادرسی کیفری سال ١٣٩٢ به این موضوع پرداخته که در رسیدگی به جرایم این افراد متخصصان آسیب‌شناسی و روانشناسی نیز حضور داشته باشند.
کمبود قاضی در شهرستان‌ها فقط مربوط به موضوع کودکان نیست
عطار در پاسخ به این سوال که طبق آیین دادرسی کیفری، جرایم مخصوص به کودکان باید یک دادگاه ویژه داشته باشد و ما این دادگاه ویژه را در تهران داریم ولی متاسفانه در اکثر شهرستان‌ها این دادگاه‌ها وجود ندارد، با وجود این مشکل جرایم اطفال و نوجوانان در شهرستان‌ها چگونه بررسی خواهد شد، گفت: این موضوع یک نقیصه اختلافی بین قوه قضائیه و سایر قواست. بارهاوبارها رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان دستگاه قضائی از کمبود اعتبار و بودجه لازم برای استخدام قاضی در تخصص‌های مختلف ازجمله تخصص در جرایم کودکان و اطفال از مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران گله‌مند و خواهان افزایش بودجه و اعتبارات لازم به قوه قضائیه برای تکمیل کادر قضائی و متخصص خود شدند.این موضوع هم که در شهر‌های دیگر به جز پایتخت کمبود قاضی متخصص در رسیدگی به اتهامات ویژه اطفال و کودکان وجود دارد، قابل تامل است و تنها در این زمینه مشکل نداریم و در تخصص‌های دیگر هم کمبود قاضی در دستگاه قضائی در شهرستان‌ها وجود دارد ازجمله تخصص قضائی در رسیدگی به جرایم اطفال.
سند ملی کودکان فاقد ضمانت اجرایی است
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که بسیاری از دستگاه‌ها از انجام سند ملی کودکان سرباز می‌زنند و الوندی گفته اگر این سند اجرا شود گام بزرگی برای رفع چالش‌های کودکان است، گفت: اگر ما این سند ملی حمایت از کودکان را مانند منشور حقوق شهروندی که جزو شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بود و بعد از گذشت بیش از سه‌سال، اخیرا رونمایی شد، تلقی کنیم، این سند ملی هم مانند آن منشور فاقد ضمانت اجرایی و اقدام قانونی خواهد بود، زیرا ما به اندازه کافی در قوانین و مقررات مصوب مجلس و کنوانسیونی که دولت ایران به آن تحت‌عنوان کنوانسیون حمایت از حقوق کودک پیوسته، مواد قانونی و لازم‌الاجرا در حمایت از کودکان و نوجوانان داریم و تراکم قانونی به حد کافی و وافی وجود دارد، متاسفانه مشکل اساسی کمبود سند ملی یا میثاق یا قانون و تبصره نیست، مهم عدم‌اجرای قوانین و عدم‌توجه به قوانین و مقررات مصوب مجلس و تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران قانونی کشور است. اگر مسئولان اراده جدی برای رعایت حقوق کودک و نوجوان داشته باشند، ما نیازی به سند و منشور نوینی نداریم و با همین قوانین و مقررات و میثاق‌هایی که ایران تصویب کرده است می‌توانیم حقوق کودکان و نوجوانان را رعایت کنیم و نقصی از این حیث وجود ندارد ولی متاسفانه مشکل اساسی عدم ضمانت اجرای این قوانین و عدم‌پیگیری قوانین مصوب مقامات قانون‌گذاری است.
منشور حقوق شهروندی سخن تازه‌ای برای حقوق کودکان ندارد
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که منشور حقوق شهروندی ١٠بند خود را به حقوق کودکان و نوجوانان اختصاص داده است و با توجه به این‌که ضمانت اجرا ندارد آیا می‌تواند توجه مسئولان را به خود جلب کند و در ادامه گامی برای احقاق حقوق کودکان بردارد، گفت: منشور حقوق شهروندی اقدام نوین و تازه‌ای نیست. گروهی که در نهاد ریاست‌جمهوری عهده‌دار جمع‌آوری این منشور شده‌اند، صرفا قوانین مدون و مصوب قبلی مجلس شورای اسلامی و مقرراتی که ایران در مجلس و نهادهای بین‌المللی مصوب کرده را گردآوری و در یک مجموعه به‌عنوان منشور حقوق شهروندی عرضه کردند، حتی به قوانین و مقرراتی که به نقل از آنها در این منشور گردآوری‌شده اشاره شده و قانون یا لایحه نوینی در این منشور پیش‌بینی نشده و همان قوانینی که در این منشور از آنها نقل‌قول شده، برای همه مقامات و قوای سه‌گانه اجرای این قوانین لازم‌الاجراست. اگر این قوانین مورد توجه و اجرای مسئولان و مجریان قرار گیرد، ما نیازی به قوانین بعدی نخواهیم داشت.
عطار در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که یک لایحه حمایت از حقوق کودکان ١١سال است در مجلس مانده و سند‌ها و منشور حقوق شهروندی که هر روز به تصویب می‌رسند، ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این مسائل را ندارند، چه راه‌حلی وجود دارد که در گام نخست بتوان توجه مسئولان را به حوزه کودکان جلب کرد و در گام بعدی بتوانیم اقدامی در جهت احقاق حق کودکان انجام دهیم، گفت: در ابتدا باید نهادهای صنفی و ان‌جی‌او‌ها برای حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل شود و این نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد عهده‌دار و متکفل رعایت حقوق کودکان و نوجوانان شوند. در اقدام بعدی باید توجه و اهتمام رسانه‌های گروهی اعم از رسانه‌های کاغذی و مجازی به موارد تخطی از قوانین رعایت حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر و اطلاع‌رسانی همگانی از طریق رسانه‌ها در موارد نقض حقوق کودک گسترده‌تر شود. این اقدامات موجب می‌شود که نهادهای متولی رعایت حقوق کودک در دستگاه‌های دولتی با توجه بیشتری به این موضوع بپردازند.
لایحه حمایت از کودکان در این دوره مجلس به تصویب می‌رسد
محمد کاظمی، نماینده مجلس دهم و نایب‌رئیس اول کمیسیون قضائی مجلس در پاسخ به این سوال که درحال حاضر یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان منصوب شده و پیش از این یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس این اتفاق را اتفاق مثبتی ارزیابی کرده‌اند به «شهروند» گفت: نظر آقای کمالی‌پور را در این مورد تأیید می‌کنم. به این دلیل که اطفال به خاطر این‌که روح حساسی دارند، قاعدتا به وسیله قاضی زن می‌توانند بهتر هدایت و تربیت شوند و آموزش ببینند و به‌نظر من فکر خوبی است.
کاظمی در پاسخ به این سوال که این قضات زن به‌عنوان دادیار در روند پرونده مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توانند رأی نهایی را صادر کنند، در صورت فراگیری این موضوع آیا می‌توانند گام مثبتی برای کودکان و نوجوانان در جهت رسیدن به حقوقشان باشند، گفت: قضات زن در مرحله تحقیق می‌توانند نقش موثری داشته باشند و در این مرحله که مرحله بسیار مهمی است می‌توانند تأثیر مثبتی داشته باشند و به بررسی دلایل روانی و آسیب‌شناسی پرونده‌های مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان بپردازند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه حمایت از کودکان که ١١سال در مجلس مانده، چه اشکالاتی داشته است، گفت: نمی‌دانم در گذشته چه مشکلی داشته است ولی در حال‌حاضر در دستور کار قرار دارد.
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در این دوره از مجلس بیرون می‌آید، گفت: بله قطعا در این دوره از مجلس بیرون می‌آید.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس در انتها در پاسخ به این سوال که در منشور حقوق شهروندی ١٠بند به حقوق کودکان اختصاص داده شده و آیا این موارد می‌تواند تأثیر مثبتی جهت احقاق حقوق کودکان داشته باشد، گفت: ما باید فرهنگ رفتار با کودکان را در جامعه توسط تریبون‌ها، سخنران‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی، آموزش دهیم. ما بیشتر به فرهنگ‌سازی و بازآموزی رفتار کودکان نیاز داریم و اگر کسی کودکی را آزار دهد، براساس قانون مجازات می‌شود و ما خلأ قانونی در این موارد نداریم. منشور‌ها و سند‌ها نمی‌توانند کمک زیادی در جهت احقاق حقوق کودکان و نوجوانان داشته باشند.
منبع: شهروند
