سوئدی‌ها مشهور به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و صنفی خود هستند. در تحقیقی که به شکل مقایسه‌ای از جامعه آماری سالمندان ایرانی و سوئدی صورت گرفته، مشخص شده است که «میزان مشارکت سوئدی‌ها در فعالیت گروهی «2/50 درصد» از گروه همسانان خود در ایران که «0/39 درصد» بوده، بیشتر است. سوئدی‌ها بیش از ایرانیان به سینما می‌روند. همچنین این روند در زنان سوئدی گروههای سنی مختلف سالمند بیشتر از همتایان ایرانی خود است. رفتن به تئاتر و مجامع هنری نیز در سوئدی‌ها نسبت به سایر گروههای ایرانی بیشتر است.
مشارکت فعال در زندگی مدنی و صنفی
نظام اجتماعی در سوئد با مشارکت شهروندان شکل می‌گیرد و مسائل را حل و رفع می‌کند. در شماره قبل به خصیصه پاسخگویی در فرهنگ سوئدی‌ها اشاره کردم. در اینجا می‌خواهم از مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری برایتان بنویسم. در سوئد و آن دو کشور دیگر همسایه شمالی، مردم در رده‌های بالای شرکت‌هایی که باید خدمات ارائه دهند حضور دارند؛ به این سازوکار کورپوراتیسم می‌گویند؛ یعنی گروه‌هایی که نفعی از خدمات ارائه شده شرکت‌ها دارند؛ در آن شرکت‌ها سهیم، مدیر یا کارفرما هستند. چون تفکیکی بین کارفرما و ذی‌نفع وجود ندارد و مشارکت در حد اعلای خود قرار دارد پاسخگویی نیز به حد اعلای خود می‌رسد؛ یعنی دارای ساختاری اتوماتیک است. بارها برایم پیش آمده که با نمایندگان افکار مختلف و جریان‌های متنوع صحبت کرده‌ام ولی گلایه‌ای از حضورشان در ساخت و ساحت اجتماعی و اقتصادی ندیده‌ام. گروه‌ها و جناح‌های مختلف گلایه نمی‌کنند که چرا صدای ما توسط حاکمیت و دولت در سوئد شنیده یا به رسمیت شناخته نمی‌شود یا چرا به منصه عمل نمی‌رسد. جوانان، اصناف، بازاری‌ها و دانشگاهی‌ها فکر می‌کنند صدای آنها شنیده می‌شود و این صدا به منصه‌ظهور می‌رسد. تصویر پیش‌رو، مربوط به تجمعی در میدان سرگل توری است که کسر قابل‌توجهی از تجمع‌کنندگان در آن جمع شده‌اند و شعارهای خود را سر می‌دهند. بگذریم از اینکه ممکن است گاهی این گزاره‌ها در ساحت امکان بمانند، اما آنچه می‌توانم از آن یاد کنم آن است که احتمالا وجود یک سازمان‌دهی کورپوراتیستی در سوئد، توانسته منجر به این موضوع شود. برای پی بردن به این موضوع من پاسخ را در احترام به مشارکت صنفی و اجتماعی یافته‌ام.
چند نمونه خرد از احترام به مشارکت
اخیرا در قوانین رانندگی سوئدی‌ها روشی تنظیم شده که توسط آن پلیس توانسته 10 درصد از سرعت راننده‌ها بکاهد. این کار به این شکل انجام شده که پلیس به واسطه مشارکت راننده‌های قانونمدار، که به خطوط عابر پیاده، چراغ ترافیک و ... احترام می‌گذارند، هزینه‌های خلاف‌های راننده های خاطی را به حساب آنها واریز می‌کنند.
نمونه دیگر سازمان انتقال خون سوئد است. این سازمان ترتیبی داده که وقتی داوطلبی خون اهدا می‌کند، زمانی که خونش به مصرف می‌رسد، با پیامکی به او اطلاع داده می‌شود که از خونش چطور استفاده شده و چه اثری داشته است. شهروند سوئدی وقتی می‌بیند خونی که اهدا کرده، مصرف شده و توانسته است مشکل یک شهروند دیگر را برطرف کند، احساس احترام به مشارکت در او بیشتر می‌شود. همچنین قانونی در سوئد وجود دارد به نام «مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها». این قانون می‌گوید مدیران شرکت‌ها باید در مورد مسائلی که مربوط به آن صنف می‌شود با ذی‌نفعان مذاکره کنند. در مورد مقرراتی که مربوط به ذی‌نفعان است با احتساب این قانون بین کارفرمایان و ذی‌نفعان مذاکره می‌شود. اصناف، کارفرمایان یا مدیران ملزم به مذاکره در مورد همه مسائل فی‌مابین هستند و این گفت‌و‌گو ها مرتب صورت می‌گیرد. یک نمونه دیگر مشارکت مهاجران در زندگی اجتماعی و سیاسی در جامعه سوئد است. طبق قوانین مدنی سوئد شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که تازه‌وارد‌ها به سوئد بتوانند فرآیند ادغام اجتماعی را تکمیل کنند. هنریک نیلسون، مسئول هماهنگی و پذیرش در صلیب سرخ در این باره می‌گوید که در میان ۳۱ کشور در اروپا و شمال آمریکا، سوئد رتبه اول را در تامین شرایط و امکانات قانونی لازم و نرم‌های پایه‌ای برای استقرار افراد تازه‌وارد و هم‌پیوستگی مهاجران با جامعه میزبان دارد. مهم‌ترین مولفه احترام به مشارکت در سوئد، مربوط به احترام به مشارکت در حوزه صنفی یا مسائل کسب و کار است. با این حال سوئد هر چند موفق شده است که بهترین جایگاه را در تصویب قوانین مربوط به بازار کار، پیوستن به خانواده و قوانین ضد‌تبعیض تصویب کند، اما این کشور در قوانین مربوط به مسکن، آموزش و پرورش، مشارکت سیاسی و شهروندی سوئد یا medborgarskap هنوز نتوانسته به جایگاه قوانین بالا برسد.
مشارکت سیاسی تابعی از شرایط اقتصادی
اگر چه سوئدی‌ها توانسته‌اند قوانین مترقی در خصوص مشارکت صنفی و اجتماعی وضع کنند که این هم به خاطر احترام به مشارکت مردم است، اما این موضوع باید بتواند به حوزه سیاسی نیز تسری یابد. برای مثال اگر چه مشارکت مدنی و صنفی از آهنگ یکنواختی بین محله‌های مختلف در شهرهای سوئد پیروی می‌کند، اما مشارکت سیاسی تابعی از جایگاه اقتصادی و طبقاتی محله‌های مختلف شهرهای سوئد است. مثلا در هرگوردن در منطقه روسن‌گورد مالمو، در انتخابات پیشین پارلمان اروپا، تنها ١٥ درصد واجدین رای، پای صندوق‌ها رفتند که پایین‌ترین آمار در تمام این کشور بود. پنج کیلومتر دورتر از این محله به وسترونگ و فریدهم می‌رسیم. محله‌ای اعیان‌نشین در مالموست که آمار رای‌دهندگان در آن ٧٤ درصد بوده است. بونیتا ساندک در این محله زندگی می‌کند و در این باره معتقد است: به نظر من ساکنان این منطقه بیشتر آگاهی و زمان دارند که مسائل اتحادیه اروپا را دنبال کنند. هرچند اختلاف در مشارکت سیاسی در شهر مالمو بیشتر از دیگر نقاط کشور است؛ اما چنین تفاوتی را در دیگر شهرهای بزرگ نیز می‌توان دید. در استکهلم، ساکنان محله ویلایی‌نشین سودراانگبی در بروما چهار برابر بیشتر از ساکنان محله رینکیبی رای داده‌اند. فاصله جغرافیایی این دو محله تنها چند کیلومتر است؛ اما فاصله طبقاتی و اجتماعی شاهد بسیار بزرگ است. در یوتبوری اختلاف میزان مشارکت میان محله‌های اورگریته و بری‌شون، سه برابر بوده است.
* محقق میهمان دانشگاه استکهلم
منبع: فرهیختگان
