پرستو بیرانوند: بيانيه مطالبات فعالان مدني در خرداد 92، نقطه‌عطف خواسته‌هاي بر زمين‌مانده سازمان‌هاي جامعه‌مدني از دولت يازدهم بود. خواسته‌ها و مطالباتي که سال‌هاست فعالان جامعه‌مدني با انواع و اقسام جريان‌سازي‌ها به‌دنبال احقاق حداقل‌هاي آن بوده‌اند اما به دلايلي چون قدرت‌نگرفتن نهادهاي مدني و وجود نگرش اتهامي برخي دولت‌ها به خواسته‌هاي آنها در برهه‌هاي زماني مختلف، به حاشيه رانده شده است. بيانيه مطالبات 92، همزمان با تلاش کانديداهاي انتخاباتي براي دستيابي به کرسي رياست‌جمهوري تدوين شد. فعالان جامعه مدني در اين بيانيه به اين مسئله تأکيد کرده بودند که جمع‌شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايراني، مي‌تواند تهديدها و خطرات زيادي براي کشور به‌همراه داشته باشد. احترام و رعايت حقوق زنان، يکي از خواسته‌هايي بود که در اين بيانيه، مطرح شد. تناسب‌نداشتن تلاش‌هاي بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير زنان ايراني براي تغيير وضعيت و ارتقاي جايگاه انساني خود در جامعه و خانواده با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي خرد و کلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، ازجمله مواردي بود که در اين بيانيه به‌عنوان خواسته‌هاي جدي فعالان حوزه زنان مطرح شده بود. پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و ارتقای مرکز زنان و خانواده رياست‌جمهوري به معاونت زنان و خانواده و تکيه‌زدن شهيندخت مولاوردي، از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، بر مسند اولين معاون زن رئيس‌جمهوری، انتظار اين بود که وضعيت پيگيري مطالبات حقوقي زنان، روي غلتک بيفتد و از مسيري غير از آنچه تاکنون طي شده است، به سرمنزل مقصود برسد. فاصله‌گرفتن از فضاي سمبليک و شعاري درباره مطالبات زنان، يکي از مواردي بود که انتظار مي‌رفت ازسوی تيم جديد معاونت زنان به نتيجه مطلوب برسد اما به فاصله 6 ماه به پايان دولت يازدهم، هنوز برخي از مطالبات مطرح‌شده از سوي فعالان حقوق زنان، معلق مانده است. از يکسو، لوايح سرنوشت‌سازي چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، بر زمين مي‌ماند و از سوي ديگر، دوچرخه‌سواري زنان و تلاش براي ورود آنها به ورزشگاه‌ها، تبديل به دغدغه‌هاي اساسي معاونت زنان شده است. در گفت‌وگوي پيش رو به‌سراغ فريده غيرت، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي جامعه مدني رفته‌ايم تا درباره عملکرد معاونت زنان در سه سال اخير و چالش‌هاي حقوقيِ حل‌نشده درباره مسائل زنان، نظر او را بشنويم. او با نقدي بر فعاليت‌هاي معاونت زنان مي‌گويد: «ورود به ورزشگاه، چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه است؟ دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين‌سال سابقه کاري، نمي‌توانم براي فرزندانم، حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود، حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بود و انرژي‌هاي بسياري در اين‌راستا به‌هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است. نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد.»
در تاريخي که شما درگير فعاليت حقوقي و زنان بوده‌ايد، روند تغيير در موارد حقوقي آنها را چگونه ديديد؟
دراينزمينه بايد تاريخچه‌اي را بازگو کنم. از 18سالگي در اين افکار بودم و اين انديشه را داشتم که نسبت به حقوق زن، کمبودهايي وجود دارد و بايد دراينزمينه تلاش‌هايي انجام شود. با کمال تأسف با تمام ادعاهايي که قبل از انقلاب، مبني‌بر آزادي زنان وجود داشت، اقداماتي که باید انجام می‌شد، انجام نشد و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها، هميشه در قوانين ما وجود داشته است. قبل از انقلاب، لايحه حمايت از خانواده را داشتيم که اين قانون براي دفاع از خانواده مطرح شد و مورد نظر ما هم همين بود زيرا هيچ‌وقت فقط به‌طور انتزاعي به جنسيت زن نگاه نمي‌کنيم. به زن در خانواده و اينکه پايه خانواده، است، نگاه مي‌کنيم زيرا زن اگر داراي حقوقي باشد که به آن دست يابد، مي‌تواند بر همسر، کودکان و کانون خانواده مؤثر باشد. اين قانون در آن زمان بود ولي بقيه قوانين و مقررات فقط در حد حرف ماند تا بعد از انقلاب. بعد از انقلاب، تصور ما این بود که زنان به مطالبات خود مي‌رسند؛ با توجه به اينکه يک پايه انقلاب، روي دوش زنان بود اما آن‌طور که بايد، اين حوزه به توقعات و انتظارات خود نرسيد.
فعاليت زنان در سال‌هاي بعد از انقلاب را چگونه مي‌بينيد؟
بعد از انقلاب تا به امروز، حرکت زنان در جامعه، حرکت خوب و تندي بوده است. زنان به خوبي وارد دانشگاه‌ها شده و به مدارج علمي رسيده‌اند اما در بازده و بازار کار، زیاد از زنان استقبال نشده و به‌طور کل، جامعه هنوز آماده پذيرش آنها نشده است. اکنون، جامعه متوجه شده است ديگر زن‌ها وارد همه عرصه‌ها شده‌اند و خواهان ترقي و پيشرفت هستند. ورودي خانم‌ها در دانشگاه‌ها به‌مراتب بيشتر است و در رشته‌هايي مانند وکالت، داوطلب‌هاي زن، بسيار بيشتر از مردان است ولي ورود به بازار کار و برخورد مردم با آنها، مشکلاتي دارد. در کنار همه اينها، اصلاح برخي قوانين اهميت بسياري دارد. برخي قوانين ما به نسبت اين چند سال، اصلاحي که انتظار داشتيم، نداشته است؛ درحالي‌که برحسب ضرورت زمان، بهتر است تغييراتي را تجربه کند. زن امروز که درباره خوب و بد آن بحث نمي‌کنم، زني است که در جامعه حضور دارد، تحصيلات عاليه دارد، مي‌خواهد شغل خوب داشته باشد، دوشادوش همسرش در محيط خانواده کار کند و داراي حقوق مساوي باشد.
در دوران اصلاحات، تغييرات بسياري در همه حوزه‌ها رخ داد. حوزه زنان نيز از جمله اين موارد بود که هنوز اقدامات ناتمامي مربوط به آن دوره باقي است. آن دوره تاريخي را از نظر قوانين، چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
در دوره اصلاحات، نمايندگان مجلس ششم، حرکتي را آغاز کردند ولي گاهي موانعي در اين مسير اتفاق افتاد. کنوانسيون منع تبعيض زنان که جزء حقوق‌بشر است در آن سال‌ها در مجلس پذيرفته شد ولي شوراي نگهبان رد کرد؛ همچنين برخي قوانين ديگر، چنين سرنوشتي داشتند. متأسفانه قانون حمايت از خانواده هم رد شد، درحالي‌که قانونی مترقي بود و طبق اين قانون، حق طلاق به شخص ثالث داده مي‌شد که نه زن و نه مرد، حق طلاق ندارند و اختيار مطلق را به قاضي داده‌اند. قاضي با بررسي و رسيدگي به مسائل، تصميم مي‌گيرد و به‌عنوان شخص ثالث بي‌طرف، نظر مي‌دهد. اين قانون کاملا با قوانين عقيدتي منطبق است. زن‌ها حق طلاق ندارند، شايد طلاق خوب نباشد ولي به‌هرحال، درمان يک مشکل است. زماني که زنان بخواهند طلاق بگيرند، سال‌ها بايد دوندگي کرده و بدوند تا بتوانند ثابت کنند، شوهرشان مشکل دارد. زن‌ها در جامعه رشد کرده‌اند ولي برخي قوانين ما با آنها رشد نکرده است. من دختري 17 ساله بودم که قانون گذرنامه تصويب شد و الان هم همان قانون اجرا مي‌شود. تغييرات در برخي قوانين، بسيار کند صورت گرفته است. در دوره اصلاحات، ما هم اميدوار بوديم ولي عمر آن کوتاه بود. حرکت جديدي در جامعه ايجاد شد و نمايندگان، حرکت مختصري را شروع کردند. دفتر امور زنان تشکيل شد ولي متأسفانه در دوره احمدي‌نژاد، اين هشت سال به اندازه 80 سال در برخي حوزه‌هاي اجتماعي، کشور را عقب برد.
درحال‌حاضر، مشکلات بسياري سد راه زنان شده و دولتي بر سر کار آمده که وعده‌هایي در حوزه زنان داشته است. دولت روحاني را در حوزه زنان چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
من به‌علت ارادتي که به آقای روحاني دارم، براي انتخاب ايشان در حد خودم تلاش کردم. همان اول، از ما خواستند مطالبات زنان از روحاني را مطرح کنيم. در آن زمان از تعدادي از فعالان این حوزه دعوت کردند؛ در آن جلسه من، خانم مولاوردي، امين‌زاده و چندين نفر ديگر بوديم. اول خطاب به من پرسيدند، پيشنهادي که به آقاي روحاني داريد، چيست؟ من آنجا اولين موضوعي را که مطرح کردم، اصلاح برخي قوانين تبعيض‌آميز بود. بيان کردم که آقاي روحاني، مرد قانون است و باخبر که نيمي از جمعيت کشور، زنان هستند و حق دارند که حقوق برابر داشته باشند حتي اگر خود نخواهند از آن استفاده کنند. گفتم که بايد نگاه جنس دوم بودن را از زنان برداشت. سخن‌گفتن از رفع تبعيض در قوانين، به‌هيچ‌وجه تبليغ عليه نظام نيست. من در اين مملکت زندگي مي‌کنم و به‌هيچ‌وجه، قصد خروج از اين کشور را ندارم. به‌هيچ‌وجه، در برابر ديگران تبليغ نمي‌کنم اما مي‌خواهم که حقوق خودم را داشته باشم و نمي‌خواهم جنس دوم باشم. پس از آن جلسه، خانم مولاوردي و امين‌زاده براي همکاري دعوت شدند. در جلسات مختلف با آقاي عارف نيز اين مسئله را مطرح کردم چرا زناني که به‌دنبال برابري هستند، بايد در تنگنا باشند.
آقاي دکتر روحاني با تأسيس دفتر امور زنان و دو معاونت که در اختيار زنان گذاشتند، اقدامات مثبتي انجام دادند و کاملا باخبر هستم که با او مخالفت‌هاي بسياري صورت گرفته است. اخيرا حرکت‌هاي مثبتي انجام شده ولي ادامه اين تحولات با داشتن يک معاونت زنان کافي نيست. تيم قوي کارشناسي‌ای بايد در کنار اين افراد باشند و با بررسي‌هاي دقيق، قوانين به نتيجه برسند و به مجريان تقديم کنند.
به نظر شما در اين قوانين، جدا از مجموعه دولت، معاونت زنان چقدر توانسته است مثبت عمل کند؟
خانم مولاوردي، اقدامات خوبي داشته و انسان پرتلاشي است. من ايشان را شخصا مي‌شناسم و مي‌دانم در مسير تلاش‌هايش با او مخالفت‌هاي بسياري شده اما اگر در عالم واقع ببینیم اقدامات و تغییرات عمیقی را نتوانسته انجام دهد؛ البته کار بسیار مشکلی دارند و کوهی از مردان متعصب و سنت گرا مقابل او ایستاده‌اند. مردانی که عقاید خود را با زبان مذهب و دین به جامعه القا می‌کنند.. افراد بسياري در مقابل او ايستاده‌اند و سنگ‌اندازي کرده‌اند. خانم مولاوردي و دکتر روحاني، کار سنگين و سختي پيش‌رو دارند اما بايد اين کار انجام شود.
از معاونت زنان گاهي طرح‌هايي باوجود مخالفت‌هاي بسيار، اجرايي مي‌شود و نمونه آن، طرح تاب‌آوري اجتماعي بوده که به‌تازگی در برخي استان‌ها ازجمله کردستان اجرايي شده است. اين‌گونه طرح‌ها را شما چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
معاونت زنان، مشکلات عديده‌اي دارند حتي در اين حد که يک کلام ساده را مطرح کنند. به‌همين‌دليل به برخي از طرح‌ها گريز مي‌زنند. اجرايي‌شدن اين طرح نيز در استان‌هايي ازجمله کردستان جاي تعجب دارد. در اين استان، مناسبات به‌گونه‌اي ديگر است. طلاق در برخي مناطق، بسيار کم است چون امري پذيرفته‌شده نيست و زن در محيط خانواده در عمل، رياست خانواده را برعهده دارد؛ بنابراین اجرايي‌شدن اين طرح‌ها اگر بر فرض که مثبت باشد بايد در مناطقي مانند تهران باشد که مردم با معضلات بيشتري درگير هستند. معاونت زنان قصد دارد اقدامات مثبتي انجام دهد ولي به نظر من هم با مشکلات و موانع مواجه هستند که دست آنها را براي اقدام بيشتر، بسته است. لايحه حمايت از خانواده را محمود احمدي‌نژاد تصويب کرد و زنان بسياري با آن مخالفت کردند و موارد بسياري از آن را توانستند تغيير دهند اما در اين چند سال هيچ اقدام مثبتي انجام نشده است. بر فرض که چند نفر از اينها بتوانند به ورزشگاه ورود پيدا کنند، اين مطالبه اساسي نيست. قانون مملکت من، رئوسي دارد و من به‌عنوان يک زن، آن را حفظ مي‌کنم و اين مورد اهميتي ندارد، به شرطي که همه حقوق ديگر من حفظ شود. در جامعه باید زنان با مردان مساوي بوده و حقوق برابر داشته باشند و خيلي ديگر از مسائل اصلا مهم نيست که درباره آن حتي صحبت کرد. بسياري از افراد به اين دست مسائل سطحي، دامن مي‌زنند.
ورود به ورزشگاه و استاديوم نيز از همين موارد است.
دقيقا؛ مگر ورود به ورزشگاه چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه بوده! دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين سال سابقه کاري نمي‌توانم براي فرزندانم حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بوده و انرژي‌هاي بسياري در‌اين‌راستا هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است؛ بنابراین نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ‌ولعاب‌دادن به اقدامات شد.
انتخابات ریاست‌جمهوری، نزديک است؛ آقاي روحاني چگونه مي‌توانند رأي گروه‌هاي مختلف زنان را به سمت خود جذب کنند؟ آيا مي‌توان گفت روحاني اکنون رأي گروه‌هاي زنان را دارد؟
زنان اگر از روحاني حمايت نکنند، از چه کسي مي‌خواهند حمايت کنند؟ گزينه‌هاي ديگر، آقاي جليلي و احمدي‌نژاد هستند. کدام‌يک از اين افراد مي‌توانند اين حرکات به نسبت مناسب را انجام دهند؟ فضا در دولت روحاني نسبتا باز شده اما براي ادامه‌دادن آن دوباره بايد به آقاي روحاني امکان داد که مسير خود را ادامه دهند؛ به ايشان رأي مي‌دهم زيرا آلترناتيوي ندارم.
چندي پيش لايحه کاهش ساعت کاري زنان داراي شرايط خاص تصويب شد. به نظر شما، اجراي اين قانون چه تأثيري در بازار کار براي زنان خواهد گذاشت؟ بازار کاري که هم‌اکنون سهم عظيمي از آن در دست مردان است.
اذعان داريم که زنان در مجلس براي تغيير هر قانون و حتي اضافه‌کردن يک کلمه با چه مشکلاتي روبه‌رو هستند اما تغيير ساعت کار زنان با شرايط خاص و دادن مرخصي طولاني براي مادران فقط براي دورکردن آنها از بازار کار و موفقيت‌ها در شغلشان است. زماني که زني در اداره‌اي، ساعت کاري او کاهش پيدا کرد و به مرخصي طولاني رفت، به‌طور قطع به او شغل بهتری نخواهند داد زيرا مشاغل بهتر را به افرادي مي‌دهند که تمام وقت بتوانند به کار و شغل خود برسند. من از کساني هستم که درباره تقليل ساعت کاري زنان و دادن مرخصي 9 ماهه به آنها مخالف بودم و براي اين مخالفتم دلايل آوردم.
زنان مجلس کنوني را نمي‌توان با مجلس نهم مقايسه کرد و شايد بتوان گفت پرکار‌ترين فراکسيون مجلس اکنون فراکسيون زنان است. آيا تاکنون زنان نماينده از شما و ديگر فعالان حوزه زنان براي تصويب قوانين مشورت گرفته‌اند؟
چند وقت پيش يکي از نمایندگان زن مجلس با من تماس گرفت و درباره رجال سياسي در قانون، سؤالاتي پرسيد. من با ايشان کاملا صحبت کردم و دانشي را که داشتم در اختيار اين نماينده قرار دادم که اين اقدام بسيار مثبتي بود. اگر همه نمايندگان مجلس، گروه‌هايي را مختص به خود داشته باشند و کارگروه‌ها براساس قوانين کار کنند، حتما نتيجه خوبي به‌دست مي‌آورند؛ بنابراین من به نمايندگان پيشنهاد مي‌کنم کارگروه‌هايي از افراد با تخصص‌هاي مختلف شکل دهند تا بتوانند مسير درست را طي کنند زيرا مشخص است که اين نمايندگان قصد دارند در حوزه زنان فعاليت کنند اما به‌تنهايي از پس اين موضوع برنمي‌آيند.
منبع: وقایع اتفاقیه
