اظهارات خلاف واقع یا دروغ‌های مصلحت‌آمیز کمابیش در مناسبات اجتماعی رواج دارد و معمولا با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو نمی‌شود و جای خود را در فرهنگ رفتاری برخی از افراد باز کرده است، زیرا در قانون ما دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی توأم شود، جنبه مجرمانه پیدا می‌کند، مثل اشاعه اکاذیب، افترا، کلاهبرداری و شهادت دروغ. البته مواردی هم وجود دارد که در سامانه‌های دیگر جرم محسوب می‌شود و در نظام قضائی ما قابل‌مجازات نیست، مثل اظهارات خلاف واقع برای فرار از مالیات که در فرانسه و آمریکا جرم سنگینی است، ولی در نظام ما این اقدام جرم محسوب نمی‌شود.
همچنین در نظام حقوقی «کامن لا» دروغ که کتمان حقیقت است، جرم تلقی می‌شود و موارد عدیده‌ای را می‌توان از رویه قضائی «کامن لا» در این خصوص بیان كرد. «کامن لا» رابطه نزدیک‌تری با اخلاق دارد. در نظام حقوقی نوشته یا «روم و ژرمن» که نظام حقوقی ایران نیز در این دسته قرار می‌گیرد، بايد توجه داشت كه دروغ یک رذیلت اخلاقی است و اخلاق از منظر حقوقی فاقد ضمانت اجراست. دکتر ناصر کاتوزیان جمله ارزشمندی دارد مبني‌بر اين‌كه: درست است که اخلاق در نظام حقوقی ما ضمانت اجرا ندارد اما دادگاه بزرگی وجود دارد و آن هم دادگاه وجدان است. قاضی اصلی محکوم‌كردن دروغ، دادگاه وجدان است که در دل هر انسانی وجود دارد. موکول‌كردن محاکمه دروغگو به دادگاه وجدان که امری اخلاقی است باعث شده زمینه دروغ و دروغگویی در جامعه ما رشد پیدا کند و به علت فقدان ضمانت اجرای آن به‌راحتی دروغ گفتن و دروغگویی رواج پیدا می‌کند، زیرا طبق تصریح قانون جز در شهادت کذب (ماده ٦٥٠ مجازات اسلامی) و سوگند دروغ در (ماده ٦٤٩ مجازات اسلامی) دروغ مجازاتی در پی نخواهد داشت و جرم تلقی نمی‌شود.
بنابراین به‌نظر می‌رسد ایراد قانونی به دروغ تا آن‌جا را دربرمی‌گیرد که یا عدالت قضائی تحت‌تأثیر قراربگیرد یا ضرروزیانی عمومی جامعه را جریحه‌دارکند، هرچند انواع دیگری از دروغ‌ها هم وجود دارند که هم عدالت و هم وجدان جامعه را جریحه‌دار کند. اما مشمول مجازات‌ها در قانون نمی‌شوند. دروغگویی‌های پیش‌پاافتاده و ریز و درشت خلاف واقع‌گویی‌ها به کنار، چه بسیار مطالب خلاف واقعی که هرازگاهی به‌صورت موجی تبلیغاتی یا شایعاتی فراگیرمی‌شوند و جامعه را تحت‌تأثیر نامطلوب خود قرارمی‌دهند، اما ماده قانونی برای برخورد با آنها یافت نمی‌شود. «شهروند» در گفتوگو با بهروز جوانمرد،دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی به بررسی ابعاد رو‌به‌رشد دروغ و اثرات نامطلوب آن در جامعه پرداخته است.
برای شروع اجازه دهید صریح بپرسم چرا بخشی از ایرانیان دروغ بسیار می‌گویند یا به‌راحتی به یکدیگر یا حتی به کسانی که نمی‌شناسند، توهین می‌کنند و اخلاقیات در جامعه درحال فروکش کردن است، درحالی‌که می‌دانیم بسیاری از جرایم هم ریشه در افول اخلاقیات دارند!
بیش از ٣٨سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این مدت که حاکمیت فعلی از دوران جنگ و سازندگی و تحریم‌ها عبور کرده و به نوعی می‌توان گفت در وضع ثبات و تثبیت به‌سر می‌برد، یکی از اموری که بیشترین هزینه بودجه کشور به آن اختصاص پیدا کرده، موضوع ارزش‌های اخلاقی مردم ایران است. صداوسیمای ملی و سایر رسانه‌های سمعی و بصری به همراه تمامی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی متولی امور فرهنگی و اخلاقی و تربیتی مورد تأیید حاکمیت، بودجه‌های کلان را صرف تهذیب اخلاقی شهروندان ایران‌زمین اعم از کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال و سالمند می‌کنند اما یک امر در این‌جا ذهن خلاق و نقاد را دچار باطل‌نمایی و تناقض می‌کند و آن این‌که چرا خروجی این هزینه‌های کلان روی اخلاقیات شهروندان قابل‌توجه نیست و هرازگاهی در رسانه‌ها نسبت به ضعف اخلاقی ایرانیان و عدم‌کف‌نفس و خویشتنداری در قبال وقایع پیرامون اجتماعی‌شان از سوی به اصطلاح صاحب‌نظران مدعو در رسانه‌های ملی ابراز نگرانی می‌شود. این‌که ایرانیان زیاد دروغ می‌گویند، منفعت‌طلب شده‌اند، به‌راحتی به هم‌وطن و غیرهم‌وطن توهین می‌کنند و این توهین دامنه گسترده‌ای داشته و حدومرز نمی‌شناسد، به‌راحتی به خود اجازه قضاوت دیگران را می‌دهند، حریم خصوصی دیگران را حرمتی قایل نیستند و تمایل به کشف منویات درونی زندگی خصوصی همدیگر دارند.
چرایی این وضع را در چه مواردی باید جست‌وجو کرد؟
شاید یک پاسخ سطحی و به اصطلاح دم‌دستی این باشد که در وضع حاضر بدون این ویژگی‌ها نمی‌توان در ایران روز را به شب رساند! اما شاید با تفکری عمیق‌تر بتوان به پاسخ‌های قانع‌کننده‌تری رسید ازجمله شکاف بین سبک زندگی قشر متوسط کارمند و کارگر که ارتباطی با حاکمیت و مراجع قدرت ندارند و بخش اعظم جامعه ایران را تشکیل می‌دهند با طبقه‌ای که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متصل به قدرت حاکمیت و به لحاظ قدرت اقتصادی بسیار قوی‌تر از گروه اول هستند.
در وضعیت فعلی فقط شرایط اقتصادی عامل رواج دروغگویی نیست و سبک زندگی افراد به سمت دروغگویی حرکت کرده است.
خب این شکاف علاوه بر معیار اقتصادی موارد فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل می‌شود، یعنی درک و شهود گروه اول از آنچه خوبی و بدی و خیر و شر نامیده می‌شود، لزوما آن تعاریفی نیست که از رسانه‌ها میبینند یا می‌شنوند. به بیان دیگر جهانی‌شدن فرهنگ به مدد رشد سریع فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات باعث شده سبک زندگی از حالت تحمیلی یعنی از بالا به پایین حداقل در قلمرو حریم خصوصی خانواده‌های طبقه متوسط شامل کارمند و کارگر خارج شود و با آنچه از رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی و کوچه و خیابان مشاهده می‌کنند، فاصله گرفته است. آثار این شکاف در انتخاب سبک زندگی می‌تواند تمایل به دروغگویی درخصوص شیوه رفتار و انتخاب نوع پوشش و آرایش، انتخاب نوع تفریح در اوقات فراغت و سبک برگزاری مهمانی‌های خانوادگی مانند تولد، عروسی و شب‌نشینی‌های دوستانه، وسایل مورد استفاده در منزل مانند ماهواره و حتی سبد غذایی خانواده شامل نوشیدنی‌ها و غذاهای مورد استفاده و بسیاری موارد دیگر مرتبط با سبک زندگی باشد که همگی آغشته به دروغ، تزویر و ریا می‌شوند. با توجه به شرایط زندگی، فرد به‌تدریج یاد می‌گیرد اگر در فضایی دولتی یا شبه‌دولتی کار می‌کند برای ورود به این چرخه و گذر از صافی گزینش ایدئولوژیک و بعد از آن برای ادامه حیات و بقا و کاهش ریسک حضور در بازی زندگی کاری و اجتماعی چاره‌ای جز دروغگویی و تظاهر به ظاهرالصلاح‌بودن با تعریفی که در لایه‌های بالای حاکمیت تئوریزه می‌شود، ندارد.
باتوجه به صحبت‌های شما آیا می‌توان گفت بسیاری از جرایم ریشه در دروغ دارند، ازجمله افترا،نشر اکاذیب و... یعنی به‌نوعی سبک زندگی فعلی به سمت جرم‌خیز‌شدن جامعه درحال حرکت است!
طبقه و لایه‌های میانی جامعه در طول دوران رشد خود یاد می‌گیرد برای پرهیز از آسیب، سقوط اجتماعی و خارج‌شدن از گردونه رقابت اجتماعی و به اصطلاح خانه‌نشین شدن، ارزش ذاتی راستگویی را به نقاط تاریک‌تر مغز رهنمون کند و به نوعی با وجدان خویش برای راحت‌تر دروغ گفتن کنار بیاید. به این ترتیب نخستین خشت رفتارهای غیراخلاقی و کژمحور نهادینه شده و باب تهمت، افترا، توهین و تجسس در زندگی خصوصی دیگران و قضاوت آنها و سایر ذنوب اخلاقی فراهم می‌شود. درواقع یک تاکتیک برای مصون ماندن از حمله دیگران و فرار به جلو این می‌شود که در نقد دیگران اقدامی پیشدستانه انجام بدهیم تا دیگران سراغی از خود ما نگیرند.
برای مبارزه با رشد دروغگویی و متعاقب آن کاهش جرایم چه باید کرد؟
در این وضع شاید صرف هزینه‌ها و تخصیص بودجه‌های کلان برای ارتقای غنای فرهنگی و تربیتی شهروندان صرفا تضییع بیت‌المال و ثروت عمومی باشد، بنابراین باید طرحی نو درانداخت. شاید یکی از راهکارهای بلندمدت این باشد که شکاف میان ارزش‌های موردتأیید حاکمیت و ارزش‌های آن بخش از شهروندان ایران‌زمین که سبک زندگی متفاوتی در حریم خصوصی با آنچه در محل کار و خیابان به عرضه می‌گذراند، به نحو منطقی و واقع‌گرایی پر و جبران شود که این امر مستلزم بهره‌گیری از دانش و تخصص و تجربه سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی است.
چگونه می‌توان با افزایش هزینه دروغگویی به‌خصوص در میان مسئولان و مدیران برای کاهش چنین رفتار غیراخلاقی و غیرقانونی اقدامی موثر انجام داد؟
به‌عنوان یک راهکار سریع این تصور که در اذهان عامه وجود دارد مبنی بر این‌که برخی مدیران اجرایی برای دروغگویی هزینه‌ای نمی‌پردازند، پس به راحتی در رسانه‌ها دروغ می‌گویند باید رخت بندد و مدیری که آمار و اطلاعات دروغ را در رسانه‌ها به مردم عرضه می‌کند، بعد از کشف دروغ بدوا باید به‌طور رسمی از مردم ایران عذرخواهی کند و سپس از خدمات دولتی منفصل شود. باید نظامی راه‌اندازی شود که تمامی مدیران اجرایی بالادستی، میانی و پایین‌دستی عمیقا باور و احساس شرم داشته باشند که دروغگویی ممکن است هزینه‌ها و پیامدهای سهمناکی برای آنها داشته باشد و به‌تدریج این تفکر و مسلک به کارمندان ارشد و میانی و دون‌پایه نیز تسری یابد.
ابعاد حقوقی دروغگویی
نعمت احمدی حقوقدان
برای بررسی ابعاد حقوقی و جزایی «دروغگویی» باید گفت که دروغ به دوصورت است. یکی به صورت نشر اکاذیب که جرم بسیار سنگینی است. به صورتی که اگر فردی مطالبی را منتشر کند، چه در سطح ملی (با هدف واردشدن خدشه به امنیت و منافع ملی که با عنوان تشویش اذهان عمومی نیز از آن یاد می‌شود) و چه در سطح فردی، هرگونه انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب بوده و جرم و مستوجب مجازات است.
طبق ماده ٧٤٦ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحای ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان، باید به حبس از ٩١ روز تا ٢سال و پرداخت جزای نقدی از ٥میلیون ریال تا ٤٠میلیون ریال محکوم می‌شود.» نباید فراموش کرد که هیچ چیز مانند پخش اخبار کذب نمی‌تواند به جامعه آسیب بزند و موجب التهاب جامعه و حتی موجب برهم خوردن آرامش و امنیت جامعه شود. حال بعضی اوقات نشر اکاذیب در سطح ملی بوده و باعث اتفاقات عدیده‌ای می‌شود. گاهی هم در سطح فردی و شخصی است و می‌تواند حیثیت فردی را زیر سوال برد. نشر اکاذیب در سطح ملی ممکن است باعث برهم خوردن آرامش و امنیت جامعه شود. برای مثال؛ به قصد تشویش اذهان عمومی گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده‌اند یا نسبت دادن مطالب غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی که باعث التهاب درجامعه شود. این دسته از اکاذیب باعث از بین رفتن حیثیت که شباهت با افترا دارد، خواهد شد و تبعات قضائی را نیز به همراه دارد.
بنابراین هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا موارد دروغی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحای ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت درصورت امکان، باید به حبس از دوماه تا دو‌سال یا شلاق تا (٧٤) ضربه محکوم شود. همواره این مسأله امری مهم بوده و درقانون مجازات سابق در ماده ٢٦٩ آمده است؛ درصورتی که قصد خاطی از آن عمل، متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده، به حبس تأدیبی از یک الی ٦ماه محکوم خواهد شد. همچنین درصورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده، به حبس تأدیبی از ٦ماه تا ٢سال محکوم خواهد شد.
تأثیر دروغ در پرونده‌هایی قضائی
درمراحل تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی نیز ما شاهد نقش پررنگ دروغ هستیم، بدین مضمون که متهم با انکار جرم یا تخلف خود می‌پردازد یا گاهی شاهد شهادت دروغ هم هستیم. وقتی متهمی از کاری که کرده، سر باز می‌زند و منکر جرم صورت گرفته می‌شود که این عمل دروغگویی جرم شناخته شده است. همچنین قانونگذار برای شهادت دروغ در ماده ٦٤٩ قانون مجازات اسلامی «هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد کند، به ٦ماه تا ٢سال حبس محکوم خواهد شد». در ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه‌ماه و یک روز تا دو‌سال حبس یا به یک‌میلیون و٥٠٠هزار تا ١٢میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» در قوانین مربوط به حدود و قصاص و دیات مثلا شهادت برای انجام عمل حرام باشد. مجازات شهادت و قسم دروغ از موارد خاصی هستند که قانونگذار برای آنها مجازات تعیین کرده و فرد دروغگو مجازات خواهد شد.
همچنین درمواردی که افراد به دروغ شهادت می‌دهند، اگر شهادت مبنای صدور رأی باشد، باید پرونده دوباره بررسی شود و باعث اعاده دادرسی می‌شود و مجازات‌هایی که در قانون تعیین شده برای کسی که شهادت دروغ داده است، درنظرگرفته می‌شود.
نباید فراموش کرد که شهادت اهمیت بالایی دارد و حتی با شهادت می شود قتلی را ثابت کرد. برای مثال، جنازه‌ای درخیابان است با حضور ٥٠نفر از اعضای خانواده مقتول یا با حضور افرادی از خانواده وی که جمیعا بتوانند ٥٠ دفعه قسم بخورند که چه کسی قاتل او است. مراسم قسامه برگزار و حکم قاتل تعیین می‌شود، با شهادت نصب تعیین می‌شود ولی متأسفانه درجامعه کنونی روزانه شاهد بسیاری از دروغ‌ها هستیم و برخورد قاطع و جزایی با دروغگویی درکشور ما جایگاهی پیدا نکرده ولی درکشورهای غربی شهادت بسیار حایز اهمیت است و مبنای رهایی یک متهم است. برای مثال، در ماجرای قتل دختر مایکل جردن، مایکل جردن متهم شناخته شده‌ام، با شهادت فردی مایکل جردن از اتهام قتل تبرئه شد. البته لازم به ذکر است درکشورهای پیشرفته اگر شهادت دروغ ثابت شود، فرد خاطی از کل حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
منبع: شهروند
