گلاره كلانتري - روزنامه نگار/ تجاوز خشونت‌آمیز،تفاوتی با قتل نفس ندارد تجاوز به عنف، اسیدپاشی و کودک‌آزاری باید جنایت علیه بشریت اعلام شوند افکار و عقاید برخی، نشات گرفته از سنت‌هایی بسیار خشن و قومی است امروزه بسیاری از جوانان دیدگاه های روشن تری دارند و قربانیان تجاوز و فشارهای جنسی را مجرم نمی شمارند و آمادگی روحی آن را دارند که با این جرایم برخورد کنند بهترين واكنش خانواده بعد از شنيدن تعرض به دخترشان اين است كه شكايت كنند با شكايت نكردن، درظاهر آبرو حفظ مي شود اما خانواده اخلاق خود را از دست مي دهد نخستین آموزش، آن است که خانواده ها از سنین بسیار پایین، گروهی از خطرات را به فرزندان خود گوشزد کنند جامعه مدنی در قالب نخبگان، خود بایدجنبش هایی را برای دفاع از قربانیان تشکیل دهد که بدون هیچ نوع پرده‌پوشی درباره جنایات جنسی سخن گفت و نشان داد که این‌ها جنایت هستند سنت ها بیشتر از آنکه ملهم و تحت تاثیر ارزش های دینی جامعه باشند روی ارزش‌ها تاثیر گذارند و از ساختارهای جماعتی و قبیله ای پیشین ریشه می گیرند سنت‌هاي ما به شدت زن ستیز بوده و در آن‌ها «شرف» و «آبرو» در گروی برخی باورهای قدیمی و ضد زن هستند

اعتياد‌ به مواد‌ مخد‌ر ازجمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه هزينه‌هاي فراواني براي جوامع بشري به همراه د‌اشته است. جد‌ا از ارقام بزرگي كه همه ساله براي توليد‌، انتقال و خريد‌ و فروش اين مواد‌ از يك سو و مقابله با اين اقد‌امات از سوي د‌يگر هزينه مي‌شود‌ و به غير از هزينه‌يي كه د‌رمان اعتياد‌ براي جامعه د‌ر بر د‌ارد‌ شايد‌ اين واقعيت كه فرد‌ معتاد‌ بازد‌هي و ثمربخشي خود‌ را از د‌ست د‌اد‌ه و با آنكه كماكان يك مصرف‌كنند‌ه است، نمي‌تواند‌ به عنوان يك نيروي كار موثر محسوب شود‌، بزرگ‌ترين هزينه اجتماعي اعتياد‌ به مواد‌ مخد‌ر باشد‌. هزينه‌يي كه به ساد‌گي قابل محاسبه نيست چون نه آمار د‌قيقي از تعد‌اد‌ معتاد‌ان به انواع گوناگون مواد‌ مخد‌ر د‌ر د‌سترس است و نه برآورد‌ي از ميزان كارايي از د‌ست رفته اين افراد‌. از اين روست كه بسياري معتقد‌ند‌ راهكار كاهش هزينه‌هاي اجتماعي مواد‌ مخد‌ر را بايد‌ د‌ر افزايش مشاركت مد‌ني و ايجاد‌ فرهنگ عمومي مقابله با مصرف مواد‌ يافت نه شناسايي و برخورد‌ با تك تك مصرف‌كنند‌گان.

«همسر دومم مبتلا به ايدز نبود؛ قبل از اينکه ازدواج کنيم، بهش گفتم فکراتو بکن. من مبتلا به ايدزم و بايد درباره اين موضوع فکر کني. بعد از يه مدت به هم گفت من تحقيق کردم و هيچ مشکلي با بيماريت ندارم؛ مي‌تونيم از وسايل پيشگيري استفاده کنيم و با مراعات‌، هيچ اتفاقي برام نمي‌افته. 6 سال پيش بود که به‌خاطر ناآگاهي همسر اولم مبتلا شدم. زندان بود و به‌خاطر خالکوبي‌کردن در اونجا مبتلا شد. دو تا بچه 18 ساله و 7 ساله دارم که مبتلا نيستن. اوايل که فهميده بودم ايدز دارم، فکر مي‌کردم خيلي زود مي‌ميرم و ديگه اميدي نداشتم تا اينکه با سازمان احيا آشنا شدم. اونجا بود که فهميدم با ايدز هم مي‌تونم زندگي کنم و قرار نيست بميرم.» اين روايت زني است مبتلا به ايدز که به‌خاطر بيماري‌اش، تجربه زيست متفاوتي دارد. «يکي از مشکلاتم، معضل کار بود؛ هرجا براي استخدام مي‌رفتم و مي‌گفتم مبتلا به ايدزم، قبول نمي‌کردن و بهم برچسب مي‌زدن.
تو اين سازمان بود که بهمون خياطي ياددادن و تونستم براي خودم منبع درآمدي داشته باشم. حالا براي خودم کار مي‌کنم و روي پاي خودم وايسادم.»
تا پايان خرداد سال جاري، ۳۲ هزار و۶۷۰ نفر دارای اچ‌آی‌وی مثبت در کشور شناسايي شدند اما بر‌اساس تخمين‌ها، در کشور نزديک به ۱۸۰ هزار نفر مبتلا به ايدز وجود دارد. با توجه به اينکه از سويي، نگاه درستي به اين بيماري و بيماران ايدزي وجود ندارد و از طرف ديگر، بسياري از مردم به راه‌هاي سرايت و عدم سرايت ويروس آگاه نيستند، گروه پنهان ايدز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين ميان، رسانه‌ها، نهادهاي پزشکي و سمن‌ها نقش اساسي را در آموزش، پيشگيري و کنترل اين بيماري مزمن دارند. اين درحالي است که وزارت آموزش‌وپرورش بسياري از دانش‌آموزان ‌اچ‌آی‌وی مثبت را از مدارس اخراج کرده است و درحال‌حاضر، بيشترين تبعيض‌ها به بيماران مبتلا به ايدز، از سوی پزشکان صورت مي‌گيرد و با اين شرايط، بخشي از کار سمن‌ها پيگيري حقوق بيماران ايدز است که گاهي به درگيري با سازمان‌ها منجر مي‌شود. نشست تخصصي «ايدز؛ آنچه هست و نمي‌دانيم» در روز دوشنبه، ۲۹ آذر به بررسي اين موضوع پرداخت. اين نشست به همت مؤسسه رحمان و با همکاري معاونت پژوهشي دانشکده علوم‌اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایي برگزار شد. 

لیلا رزاقی: براي ما که متولد دهه 60 هستيم، مفاهيمي چون سلامت و بهداشت جنسي تعريف نشده بود. با نزديک‌شدن به دوران بلوغ جنسي، اطلاعات اندکي درباره فعل و انفعالات هورموني که در بدن ترشح مي‌شود از طرف مسئولان مدرسه يا پدر و مادرها به بچه‌ها داده مي‌شد. روند اطلاع‌رساني هم معمولا محدود به آگاهي درباره نوسانات هورموني، استفاده از لوازم بهداشتي و مواردي از اين دست مي‌شد. آن زمان‌ هنوز هم منتظر لک‌لک بوديم تا خواهر و برادرمان را در سبدی برايمان بياورد و تصورمان از بچه‌دارشدن و حاملگي در همين حد خلاصه مي‌شد و...  درواقع، ما يکباره با بلوغ مواجه مي‌شديم و براي خودمان به‌اصطلاح «مردي» يا «خانمي» مي‌شديم... بعد از آن اما در دهه 70، شرايط براي دانش‌آموزان پسر و دختري که در مقاطع راهنمايي و دبيرستان درس مي‌خواندند و با پديده‌اي به اسم بلوغ جنسي مواجه مي‌شدند، بهتر شد. بچه‌ها اطلاعات بيشتري درباره آناتومي بدن و چگونگي فعل و انفعالات هورموني و در نهايت، بلوغ جنسي دريافت کردند و کم‌کم با استفاده از درس‌هايي که بيشتر جنبه شناختي و زيستي داشت، با ابعاد مختلف بلوغ جنسي آشنا شدند. (اگرچه لازم به توضيح نيست که کيفيت ارائه خدمات آموزشي در پايتخت با ساير نقاط يکسان نبود) درواقع، متوجه شدند که با اين تغييرات هورموني، ديگر «لک‌لکي در کار نيست» و تغييراتي که در نتيجه بلوغ جنسي اتفاق مي‌افتد، مي‌تواند در صورت رابطه با جنس مخالف، زمينه تولد يک کودک را ايجاد کند؛ تا اينجا همچنان پرسش و پاسخ‌ها مربوط به چرايي اين تغييرات فيزيولوژيک و شناخت هرچه بيشتر از آناتومي بدن مي‌شد. اين درحالي بود که مربيان آموزشي در مدارس ايران، به‌دليل برخي تابوهاي آموزشي و فرهنگي، قيد پاسخگويي به موارد جزئي‌تر را مي‌زده و تلاش مي‌کردند موضوع را منحصر به همان فعل و انفعالات جنسي و جسمي دوران بلوغ کنند اما با گسترده‌شدن دامنه نفوذ اينترنت و ورود حجم گسترده‌اي از داده‌هاي خام درباره مسائل جنسي، نگاه دانش‌آموزان به مقوله تغيير و تحولات جنسي و تبعات ناشي از اين تغيير و تحولات تغيير کرد. تا اينکه در اواسط دهه 80، رشد و سرعت انتقال داده‌ها درباره تحولات جنسي و تنوع و گوناگوني انواع و اقسام روابط جنسي در دسترس افراد مختلفي قرار گرفت؛ مسئله‌اي که تا به امروز هم تداوم دارد. بسياري از دانش‌آموزان نسل جديد (متولدين دهه 80) با مفاهيم نو و تازه‌اي آشنا شدند که تا پيش‌ازاين نه در مدرسه و نه در خانه درباره آن صحبت نشده است. انتقال بيماري‌هاي مقاربتي به وسيله تعدد روابط و رابطه جنسي محافظت‌نشده، خشونت و سوءاستفاده جنسي و مواردي از اين دست، دانش‌آموزان را در وضعيتي قرار داده که ميان داده‌هاي دنياي مجازي با آنچه در دنياي واقعي مثل مدرسه و خانه مي‌گذرد، دچار تعارض و دوگانگي و در نهايت، خودسانسوري شوند. امروز دانش‌آموزاني که در مقاطع مختلف تحصيلي (به‌خصوص مقاطع اول و دوم متوسطه) تحصيل مي‌کنند از خود مي‌پرسند چه نيازي است وقتي همه چيز را مي‌دانيم، به سراغ معلم، پدر و مادر برويم و از آنها بپرسيم که سلامت و بهداشت جنسي يعني چه؟! 

نگین باقری: چالش «دمای ۱۸ درجه» سازمان محیط زیست سال گذشته به شبکه‌های اجتماعی نیز رسید، آن‌چنان که دی سال گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ ای به معاونان ریاست‌ جمهوری، وزرای وزارتخانه‌ و استانداران سراسر کشور اعلام کرد: «نظر به افزایش میزان آلودگی هوا در کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور و لزوم کاهش میزان مصرف انرژی که تاثیر بسیار زیادی در تولید آلودگی در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و اداری دارد و در راستای اجرای مفاد بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور و ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم خواهشمند است دستور فرمایید در فصل زمستان ضمن انجام معاینه فنی موتورخانه‌‌ها دمای فضاهای بسته ساختمان‌های تابعه در کل کشور طی ساعات کاری در اتاق‌ها از ۲۱ درجه و در راهروها و فضاهای سرپوشیده از ۱۸ درجه سانتی گراد بیشتر نبوده و از روشن بودن دستگاه‌های گرمایشی و مصرف‌ کننده سوخت در روزهای تعطیل جدا خودداری شود.» ابتکار سپس تصاویر نامه نگاری‌های انجام شده با دستگاه‌‌های مختلف برای تنظیم دمای هوا را در صفحه تلگرامی خود بازنشر داد و به این طریق مردم را به چالش «دمای ۱۸ درجه» دعوت کرد، چالشی که امسال نیز تکرار شده است.

اعلام اخبار طلاق که نشان‌دهنده رشد روزافزونش در هر دقیقه و ساعت و روز و ماه و سال است، اخبار تازه‌ای لااقل برای ایرانی‌ها نمی‌تواند باشد. و شاید اعلام وضعیت هشدار در این آسیب جدی اجتماعی هم تعجب خوانندگان خبر و شهروندان را برنیانگیزد. خبر تازه‌ای که از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می‌شود و می‌گوید که « در هر ساعت ۱۹ طلاق در ایران ثبت می‌شود و فاصله ازدواج و طلاق در ایران به ۳ تا ۵ سال رسیده است.‌» اما مواردی از این دست مانع نمی‌شود که کارشناسان مسائل اجتماعی و جمعیت‌شناس‌ها در مورد انحلال خانواده، کاهش سن زنان مطلقه و افزایش زنان سرپرست خانوار، هشدار ندهند.
از سوی دیگر رئیس سازمان بهزیستی کشور هم با اعلام آمار بالای ایرانی‌هایی که دچار اختلال روانی هستند، می‌گوید که «عواملی مانند جدایی، طلاق، مرگ، عدم سازش، عدم وفاداری و... جزو عواملی هستند که در افزایش فشار روحی افراد موثرند.» او معتقد است که ۲۵۰ هزار نفر خانم، به دلیل طلاق و جدایی، خودسرپرست‌اند.
اما رقم 24 باز هم تکرار می‌شود تا لیلی بروجردی، رییس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که 24 درصد خانواده‌ها هیچ فرد شاغلی ندارند، در مورد انحلال خانواده بگوید: « طلاق رسمی و طلاق عاطفی در این مرحله می‌گنجد بنابراین یک ماتریس چند وجهی در موضوع خانواده پیش روی دولت است.»
در نهایت هم خانم شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، در همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه خانواده، می‌گوید که «شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای دارد با عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.»
اما در بررسی آمار طلاق نمی‌توان این نکته را هم از نظر دور داشت که حدود چهار ماه پیش سازمان ثبت احوال ایران گفته بود که این سازمان از این پس آمار طلاق در این کشور را اعلام نخواهد کرد.

پرستو بیرانوند: بيانيه مطالبات فعالان مدني در خرداد 92، نقطه‌عطف خواسته‌هاي بر زمين‌مانده سازمان‌هاي جامعه‌مدني از دولت يازدهم بود. خواسته‌ها و مطالباتي که سال‌هاست فعالان جامعه‌مدني با انواع و اقسام جريان‌سازي‌ها به‌دنبال احقاق حداقل‌هاي آن بوده‌اند اما به دلايلي چون قدرت‌نگرفتن نهادهاي مدني و وجود نگرش اتهامي برخي دولت‌ها به خواسته‌هاي آنها در برهه‌هاي زماني مختلف، به حاشيه رانده شده است. بيانيه مطالبات 92، همزمان با تلاش کانديداهاي انتخاباتي براي دستيابي به کرسي رياست‌جمهوري تدوين شد. فعالان جامعه مدني در اين بيانيه به اين مسئله تأکيد کرده بودند که جمع‌شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايراني، مي‌تواند تهديدها و خطرات زيادي براي کشور به‌همراه داشته باشد. احترام و رعايت حقوق زنان، يکي از خواسته‌هايي بود که در اين بيانيه، مطرح شد. تناسب‌نداشتن تلاش‌هاي بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير زنان ايراني براي تغيير وضعيت و ارتقاي جايگاه انساني خود در جامعه و خانواده با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي خرد و کلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، ازجمله مواردي بود که در اين بيانيه به‌عنوان خواسته‌هاي جدي فعالان حوزه زنان مطرح شده بود. پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و ارتقای مرکز زنان و خانواده رياست‌جمهوري به معاونت زنان و خانواده و تکيه‌زدن شهيندخت مولاوردي، از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، بر مسند اولين معاون زن رئيس‌جمهوری، انتظار اين بود که وضعيت پيگيري مطالبات حقوقي زنان، روي غلتک بيفتد و از مسيري غير‌ از آنچه تاکنون طي شده است، به سرمنزل مقصود برسد. فاصله‌گرفتن از فضاي سمبليک و شعاري درباره مطالبات زنان، يکي از مواردي بود که انتظار مي‌رفت ازسوی تيم جديد معاونت زنان به نتيجه مطلوب برسد اما به فاصله 6 ماه به پايان دولت يازدهم، هنوز برخي از مطالبات مطرح‌شده از سوي فعالان حقوق زنان، معلق مانده است. از يکسو، لوايح سرنوشت‌سازي چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، بر زمين مي‌ماند و از ‌سوي ‌ديگر، دوچرخه‌سواري زنان و تلاش براي ورود آنها به ورزشگاه‌ها، تبديل به دغدغه‌هاي اساسي معاونت زنان شده است. در گفت‌وگوي پيش رو به‌سراغ فريده غيرت، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي جامعه مدني رفته‌ايم تا درباره عملکرد معاونت زنان در سه سال اخير و چالش‌هاي حقوقيِ حل‌نشده درباره مسائل زنان، نظر او را بشنويم. او با نقدي بر فعاليت‌هاي معاونت زنان مي‌گويد: «ورود به ورزشگاه، چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه است؟ دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين‌سال سابقه کاري، نمي‌توانم براي فرزندانم، حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود، حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بود و انرژي‌هاي بسياري در ‌اين‌راستا به‌هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است. نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد.»

چند وقت پيش، شهيندخت مولاوردي، معاون زنان و خانواده رئيس‌جمهوري از اجراي طرح تاب‌آوري در آخرين سال کار دولت يازدهم خبر داد و گفت: «اين طرح از جمله طرح‌هاي در دستور کار دولت در حوزه زنان و خانواده است که اميدواريم تا پايان سال در کل استان‌هاي کشور اجرايي شود.» او کاهش خشونت و نزاع‌هايي که زنان، درگير آنها در خانواده و جامعه هستند را مهم‌ترين هدف اجراي اين طرح ملي عنوان کرد و ادامه داد: «به‌کارگيري همه ظرفيت‌هاي علمي، انساني و فرهنگي در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي حوزه زنان ضروري است.» مولاوردي توضيح بيشتري نداد که دقيقا در اين طرح قرار است چه خدمات و توصيه‌هايي به زنان شود و البته حرف‌هايش خيلي به‌چشم نيامد تا همين يکي، دو روز پيش که مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري کردستان، حرف از تلاش براي افزايش تاب‌آوري زنان با هدف کاهش طلاق گفت. او که به‌تازگي، يکي از فازهاي اين طرح را در استانش اجرا کرده بود، حرف‌هايي زد که مناقشات زيادي در فضاي مجازي و برخي کارشناسان به‌وجود آورد. ليلا آژير گفت: «رشد طلاق و مشکلاتي که به‌تبع آن، ايجاد مي‌شود از ديگر دلايل ضرورت توسعه و تقويت تاب‌آوري زنان است. در‌اين‌راستا، موافقتنامه برنامه ارتقاي توانمندي زنان و تحکيم خانواده ميان معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و استانداري کردستان منعقد شد.»
اين حرف‌ها بازتاب خوبي در فضاي مجازي نداشت. خيلي از کاربران با اين برداشت که طرح تاب‌آوري قرار است زنان را در برابر ظلم‌هايي که به آنها مي‌شود، مقاوم کند به‌جاي اينکه اصل ظلم‌ها را از بين ببرد، زبان به انتقاد گشودند؛ انتقادي که با توجه به حرف‌هاي برخي مسئولان، خيلي هم نابجا نبود. در اين ميان، خيلي‌هاي ديگر به نحوه توضيح ماجرا از سوي مسئولان معاونت زنان و خانواده انتقاد مي‌کردند و مي‌گفتند، نوع طرح مسئله آنها، باعث شده که مردم فکر کنند، قرار است زنان را ساکت کرد و آنها را به تحمل بيشتر فراخواند درحالي‌که هدف از اجراي چنين طرحي، کاملا متفاوت است. 

زهرا جعفرزاده|  چادر را روی سرش جابه‌جا می‌کند: «١٤سالم بود ازدواج کردم، حالا ٥ تا بچه دارم، نه آن موقع که مرا عقد کردند، احساس خوشبختی می‌کردم نه حالا که بیشتر از ٢٠‌سال از ازدواجم می‌گذرد.» «سیما»، افغان است از قوم تاجیک. از آن صورت سبزه و گرد، دو چشم سیاه از لابه‌لای سیم‌های میکروفن برق می‌زند، میکروفن صورتش را ماسکه کرده، شبیه ٤٠، ٤٥ساله‌هاست، با لهجه حرف می‌زند: «دخترم ١٥سالگی عقد کرد، نامزدش قرار بود چند سالی صبر کند بعد عروسی کنند، اما یکسال بعد، با هم رابطه برقرار کردند و مجبور شدیم زودتر برایشان عروسی بگیریم، آن موقع کلاس پنجم بود، نه همسرش را دوست دارد و نه زندگیش را. حالا هم خانه شوهر است. پسرم ١٨سالگی با دختر ١٥ساله‌ای ازدواج کرد، ٢٠سالش بود که بچه‌دار شد، حالا مدام با من دعوا می‌کند که چرا زنم دادی؟ حالا ما ٨نفر هستیم دریک خانه ٤٥متری.» خواهر سیما را ٧سالگی به عقد پسری درآوردند، وقتی خواهرش فهمید چه اتفاقی افتاده، سه روز درطویله پنهان شده بود. برادرش هم ١٥سالگی داماد شد، حالا آن‌قدر وضع مالی‌شان خراب است که زنش یک جفت کفش ندارد.

چرا يك جامعه به معضل‌هاي اجتماعي دچار مي‌شود؟ آيا معضلات خلق الساعه‌اند و يك‌باره از زير سنگ بيرون مي‌آيند؟ هنگامي كه صحبت از نرخ بالاي طلاق و اعتياد و حاشيه‌نشيني مي‌شود، چه كسي را مي‌توان مقصر دانست؟ بسياري معتقدند كه اين دست معضلات، ريشه در مشكلات اقتصادي دارند. در واقع آنچه سبب مي‌شود جرم و جنايت، در محله‌يي كه حاشيه‌نشينان عمده ساكنينش را تشكيل مي‌دهند رشد كند، فقري است كه كشاورزان را به حاشيه‌نشيني در شهرها واداشته است. اين اتفاق نظر البته تنها به كارشناسان محدود نيست. وزير كشور نيز در تازه‌ترين اظهارنظر خود، ضعف معيشت در روستاها را كه ناشي از توزيع نامتوازن منابع و فقر دانسته، از جمله دلايل رشد معضل‌هاي اجتماعي شمرده است.
به گزارش ايلنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي در بيست‌و‌پنجمين اجلاس سراسري نماز به ميزباني استان البرز با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي افزود: «براين اساس وزارت كشور بر موضوع آسيب‌هاي اجتماعي متمركز شده است.»
وزير كشور با بيان اينكه ۲۰سال تاخير در توجه به مسائل اجتماعي كشور داريم، گفت: «بايد اين زمان توسط مسوولان جبران شود و براين اساس مقرر شد در نشست‌هاي ديگر دستگاه‌ها در خصوص فعاليت‌ها توضيح دهند. ۵ اولويت مشخص شد كه اعتياد به مواد مخدر، حاشيه‌نشيني، طلاق، مفاسد اخلاقي و مناطق بحران‌خيز محور تعيين شده از سوي رهبري براي اين نشست‌ها بود.»

غزل حضرتي/ چند كودك با چشم بند، در حال لمس تنه درختي كهنسال‌اند، ‌دختركي خندان خرگوشي را در آغوش گرفته و پسربچه‌اي با كمك طناب آويزان از درخت، در حال بالا رفتن از آن است و چشمانش نشان از فتح قله‌اي بلند مي‌دهد. اين تصاويري از مدرسه طبيعت است، ‌مدرسه‌اي كه نشاني از نيمكت و دفتر و مداد در آن نيست. معلمي در كار نيست و بچه‌ها در دل طبيعت، ‌در حال تجربه زندگي‌اند. پاي مدارس طبيعت، ‌كمتر از ٣ سال است به ايران باز شده. «كاوي كنج»، ‌نخستين مدرسه طبيعت در مشهد بود كه ساخته شد و به تبع آن، ‌مدارس در شهرهاي ديگر ساخته شدند تا كودكان بتوانند به دور از فضاهاي مكعب شكل مدرسه و خانه‌هاي‌شان، ‌چند ساعتي را در طبيعت جاندار بچرخند، ‌لمس كنند و ياد بگيرند.
مدارس طبيعت جدا از آموزش‌هاي محيط زيستي در مدرسه‌هاي عادي‌اند كه تا امروز تعدادشان به ١٠٦ هزار مدرسه رسيده است. اين مدارس پاي درخت و در ميان مزرعه تشكيل مي‌شوند، ‌كنار لانه پرندگان و همجوار حيوانات اهلي، قرار است محلي باشند براي تخليه هيجانات كودكان و نوجوانان و ياد دادن اصول محيط زيستي و سبكي متفاوت در زندگي. محمد درويش، ‌مديركل دفتر آموزش و مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست، ‌از پيشگامان اجرا و پيگيري اين طرح است. او از گسترش كمي و كيفي اين مدارس و لزوم پرداختن به آموزش‌ها در كودكي و نوجواني مي‌گويد.

ليلا رزاقي: شرکت واحد و کارگرانش روزهاي پرخبري را پشت سر مي‌گذرانند. پس از تجمع روز يکشنبه تعدادي از کارگران اين شرکت در مقابل ساختمان شهرداري تهران که در اعتراض به اجرانشدن مصوبه شوراي مسکن درباره واگذاري مسکن به کارگران شرکت واحد صورت گرفته بود و بي‌نتيجه‌ماندن اين اعتراض صنفي، روز دوشنبه، 15آذر، مسافران هميشگي اتوبوس‌هاي شهري در تهران و در صف‌‌هاي بي‌آر‌تي با چراغ‌هاي روشن اتوبوس‌هايي مواجه شدند که به نشانه اعتراض به پيگيري‌نشدن مطالبات صنفي‌شان در شهر تردد مي‌کردند. پاي صحبت رانندگان که مي‌نشستيد و علت را جویا مي‌شديد، فقط يک جمله مي‌شنيديد: ديروز بدجوري با بچه‌ها برخورد کردند، هيچ جواب قانع‌کننده‌اي درباره مطالباتمان به ما ندادند. امروز چراغ‌ها را روشن گذاشته‌ايم تا به اين بي‌تفاوتي مسئولان شهرداري اعتراض کنيم. 

زهرا جعفرزاده| «می‌گوییم سمن، می‌گویند سمند؟ می‌گوییم ان‌جی‌او، می‌گویند، سی‌ان‌جی؟» این خلاصه‌ای از میزان اطلاع مردم از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به زبان رضا حجتی، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی ورزش و جوانان است. کسی که می‌گوید از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد رضایتی ندارد. حالا آنها، همه آن ١٥٠٠ سازمانی که از وزارت ورزش و جوانان مجوز گرفته‌اند و به‌عنوان «سمن» و «ان‌جی‌او» کم‌وبیش  فعال‌اند، هم نتوانسته‌اند میزان مشارکت اجتماعی مردم را بالا ببرند، ایرانی‌هایی که درگیر انواع آسیب‌ها هستند و زیربار مسئولیت‌پذیری اجتماعی نمی‌روند. وضع تهرانی‌ها، ازهمه پیچیده‌تر است، شهروندانی که بیشترین جمعیت جوان را دارند اما کمترین مشارکت را در این زمینه داشته‌اند. ماجرای مشارکت اجتماعی پایین ایرانی‌ها، حکایتی از ضعیف‌شدن اعتماد عمومی است، اعتمادی که با برملاشدن انواع و اقسام فسادها و اختلاس‌ها، ضربه خورده و با افزایش آسیب‌های اجتماعی پیش‌رونده از ابتدای دهه٩٠ و بالارفتن بیکاری و طلاق و اعتیاد، به اوج‌اش رسیده است، اتفاقی که انگیزه مشارکت اجتماعی را برای جوانان، بی‌معنی می‌کند. رضا حجتی، دغدغه دارد؛ دغدغه او در بالابردن میزان مشارکت اجتماعی به‌عنوان یک سرمایه و افزایش اعتماد مردم و دولت است. او توضیح بیشتری درباره سهم ایرانی‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌دهد.
 

محمد باقرزاده| درست در روزهایی که شومن‌، سلبریتی‌ و کمدین‌ها، اصلی‌ترین میهمانان دانشگاه‌های ایران هستند، فعالان دانشجویی بیش ‌از‌پیش منتقد فضای حاکم و خواهان تغییر در دانشگاه‌های محل تحصیل خودند. ٦٣سال پیش بود که درچنین روزی سه دانشجو در دانشکده فنی دانشگاه تهران به ضرب گلوله‌های پهلوی، جان خود را از دست دادند تا پس از آن، هرساله و در یادبود آن ١٦ آذر، تجمعات و همایش‌هایی برگزار شود که به ‌فراخور فضای کشور بین مسائل صنفی و دغدغه‌های سیاسی درنوسان باشد. هشت‌سال دولتداری «محمود احمدی‌نژاد» منتقدان زیادی در دانشگاه‌ها به‌ جای گذاشت و شاید همین مسأله توجه دانشجوها را به «حسن روحانی» در روزهای انتخابات و پس از آن دولت «تدبیر‌و‌امید» جلب کرد اما براساس ادعای فعالان این حوزه اگرچه شرایط تغییر کرده اما بخشی از خواسته‌ها همچنان در انتظار تحقق هستند. درسوی دیگر هم رئیس‌جمهوری ازهمان آغازین روزهای پاستورنشینی‌اش، چالش‌های فراوانی را در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری تجربه کرده است؛ کلید ابتدایی روحانی برای قفل آموزش عالی، «جعفر میلی‌منفرد» بود که با «نه» قاطع مجلس نهم روبه‌رو شد تا سرپرستی این وزارتخانه به «جعفر توفیقی»‌ برسد. عملکرد توفیقی، موافقان فراوانی داشت اما منتقدان او درمجلس هم مصمم بودند تا درنهایت، «رضا فرجی‌دانا» به مجلس اصولگرایان معرفی شود و از سد آن هم بگذرد. آرامش نسبی و ٩‌ماهه پرچالش‌ترین وزارتخانه سال‌های اخیر ایران با استیضاح فرجی‌دانا در ٢٩ مرداد ٩٣، ازبین رفت تا پس از آن، فرد مورد اعتماد و مشاور همیشگی «حسن روحانی»، یعنی «محمدعلی نجفی» سرپرستی طولانی‌مدت خود را درجایی آغاز کند که درهمین دوران، «محمود نیلی احمدآبادی» و «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» نتوانستند با عملکردشان درآن، رضایت پارلمان‌نشین‌ها را به ‌دست آورند. سکان مدیریت وزارتخانه علوم درنهایت و در آخرین روزهای آبان ٩٣ به «محمد فرهادی» رسید که این‌بار استقبال نمایندگان را به ‌همراه داشت و تا امروز هم ادامه پیدا کرده اکنون و در «روز دانشجو»، فعالان صنفی، فرهنگی و دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف، عملکرد دولت «تدبیر‌وامید» و مدیران دانشگاه‌های خود را به سنجش گذاشتند که در ادامه می‌خوانیم.