نفیسه صباغی| افراد  معلول به‌دلیل موقعيت خاصي كه دارند همواره بيش از ساير افراد در معرض محروميت و نقض حقوق خود قرار گرفته‌اند. محروميت‌هايي كه بخش اصلي آن را شرايط اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كنند به آنها تحميل کرده و در موارد بسياري مانع بالندگي اين افراد شده است.  هرچند این افراد به دلیل این معلولیت نباید رنگ محرومیت را ببینند اما معلولان کشورمان از این قاعده مستثنی بوده و طی این سال‌ها کمتر حقوق‌شان مورد توجه قرار گرفته و با مشکلات معیشتی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی از قبیل بیکاری، عدم مکان‌هایی برای تردد و همچنین نبود مکان‌های تفریحی و...  هرچند با وجود این مشکلات بسیاری از معلولان موفقیت‌های بسیاری کسب کرده‌اند و گویی معلولیت خود را نادیده انگاشته‌اند. اما حال پس از سال‌ها این قشر از جامعه چشم‌انتظار تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولانند، لایحه‌ای که سال‌هاست در انتظار تصویب آن هستند تا بتواند گوشه‌ای از حقوق‌شان را استیفا کند. هرچند گفته می‌شود این لایحه اصلاح قانون قبل یعنی قانون حمایت از معلولان است اما به گفته علی صابری  فقط تغییرات عمده‌ای در مواد آن صورت گرفته و اگر به‌صورت اصولی و نه شتابزده تصویب شود می‌تواند بسیار به نفع معلولان باشد.  

نشست چهارم "هم اندیشی نهادهای مدنی" به همت شورای سازمان های جامعه مدنی با موضوع طرح شاخص هاي عضويت نهادي  تدوين شرح وظايف و حوزه هاي عمل و اقدام كميته ها با حضور نمایندگان سازمان های غیردولتی فعال در حوزه های گوناگون برگزار شد.

این نشست با نطق پیش از دستور دبیر شورا در مورد مصوبات جلسه قبل شروع شد وی اشاره کرد: در جلسه قبل براساس تصمیم شرکت کنندگان کمیته های، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای فعالیت در ذیل فعالیت شورا به تصویب رسیده است که کمیته آموزش و توانمندسازی نیز مطرح شده است که در رابطه با آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی  ادامه داد: این جلسه برای بررسی شاخص های عضویت نهاد های مدنی در شورای سازمان های جامعه مدنی و همچنین تدوين شرح وظايف و حوزه هاي عمل و اقدام كميته ها برگزار شده است.

گفت و گو با محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان درباره مسائل پیرامون حوزه کاری و عملکردی خود و به صورت مشخص درباره مطالب حوزه جوان. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن پرسش‌ و ‌پاسخ‌ها پیرامون مسائل حوزه جوانان با وزیر ورزش است. 
 

«مددجوی کمیته امداد شدن ملاک خواستگاری در برخی مناطق»، «احتمال مهاجرت 22درصد نخبگان کشور» و«300 هزار کودک بازمانده از تحصیل»؛ اینها بخشی از وضعیت اجتماعی کشور است که مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره آن خبر داده است. مسائلی که بار دیگر بر رابطه مستقیم فقر و آسیب های اجتماعی صحه می گذارد.
کارشناسان می گویند آمار آسیب های اجتماعی در کشور در حال افزایش است. ثبت روزانه 432 طلاق، کاهش سن ابتلا به اعتیاد به 17 سال، دوبرابر شدن اعتیاد زنان در کمتر از 5 سال، تولد روزانه 20 تا 200 نوزاد معتاد، وجود 11 میلیون حاشیه نشین در کشور، وجود 3و نیم میلیون بیکار و رسیدن درصد بیکاری در برخی مناطق به عدد 60، کاهش عمر ازدواج به کمتر از یک سال و 5 سال، افزایش نزاع های خیابانی و خانوادگی و ورود سالانه 600 هزار نفر به زندان ها تنها بخشی از آماری بود که خرداد ماه امسال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص وضعیت آسیب های اجتماعی کشور اعلام کرد.

لیلا رزاقی: پس از سال‌ها تلاش و چانه‌زنی برای طی مراحل قانونی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، در اقدامی ناگهانی و درحالی‌که تنها 9 ماه به پایان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه جدید تشکل‌های مردم‌نهاد را ابلاغ کرد. این درحالی است که فعالان سازمان‌های جامعه مدنی با گذشت چند روز از ابلاغ این آیین‌نامه، همچنان در شوکی بزرگ به‌سر می‌برند که چرا پیش‌نویس لایحه‌ای که قرار بود تبدیل به قانون شود، حالا در قالب آیین‌نامه به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود؟ آیین‌نامه‌ای که به برخی وزارتخانه‌ها و نهادها از جمله وزارت کشور، تعاون، ورزش و جوانان، دادگستری، سازمان میراث‌فرهنگی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شده و 6 ماه به آنها فرصت داده تا نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه، اقدامات لازم را انجام دهند. نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، معتقد هستند: اقدام اخیر دولت در واقع نوعی به بن‌بست‌رسیدن پیگیری قانون سازمان‌های مردم‌نهاد است.
 ناظران و فعالان جامعه مدنی می‌گویند، یکی از مهم‌ترین مشکلات آیین‌نامه جدید این است که علاوه بر نداشتن مبنای قانونی برای تصویب آیین‌نامه، تمام مراحل صدور مجوز، نظارت و انحلال از سوی یک مرجع که همان شورای ملی نظارت وزارت کشور است، صورت می‌گیرد و عملا سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگری که در آیین‌نامه از آنها نام برده شده، نقش پررنگی ندارند. برخی از آنها معتقدند یک‌دهه تلاش‌ جمع کثیری ازفعالان مدنی برای اجرائی شدن قانون سازمان‌های مردم‌نهاد با اقدام ناگهانی دولت، یکشبه دود شد.

الناز محمدی| یک خش‌خش عجیب و بعد زنی که با صدایی نه چندان نرم، نه چندان خشن از آن طرف خط تلفن می‌گوید: «تماس‌گیرنده زندانی می‌باشد.» «تماس‌گیرنده» حمیدِ کم‌شنوا و تقریبا لال است از «رجایی‌شهر»؛ «تماس‌گیرنده» مهسانِ ٢٠ ساله است از «قرچک»؛ با صداهایی بریده بریده و خسته، از پشت دیوارهای زندانی که روزها می‌گذرد و  روز از پشتشان پیدا نیست.
«حمید دوست‌حسینی» را ١٢‌سال پیش به زندان بردند به جرم قتل یکی از بچه‌محل‌هایش و «مهسان لیوانی» را دو ‌سال پیش، بعد از آن‌که مردی را با چاقو کشت که «می‌خواست به او تعرض کند.» هر دوشان وقتی که اسم‌شان را «قاتل» گذاشتند، هنوز ١٨‌سال نداشتند؛ «حمید» تازه ١٥ سالش را تمام کرده بود و «مهسان» چند روز دیگر اگر می‌گذشت، ١٨ ساله می‌شد. حالا هر دوی آنها نیستند؛ زندان شده خانه و کاشانه‌شان و قاضی به آنها گفته اعدام نمی‌شوند؛ برای «حمید» بعد از ١٢‌سال کمیسیون پزشکی تشکیل داده‌اند و مشکل اعصاب و روانش ثابت شده و «مهسان» این طور که پیداست، مشمول ماده ٩١ قانون جدید مجازات اسلامی که قتلی‌های زیر ١٨‌سال را شامل تخفیف می‌کند، شده و حکم قصاص برایش صادر نمی‌شود. فقط و فقط اما حالا یک شرط هست برای برگشتن‌شان به خانه، برای دیداری دوباره با خانواده، برای شروع کردن زندگی دوباره: «دیه کامل مقتول را بپردازند.» و «حمید» و «مهسان»، آنها که هر چند وقت یک‌بار با تلفن‌های کارتی گوشه سالن‌های زندان به خبرنگار تازه‌آشنايشان زنگ می‌زنند، می‌گویند، پول ندارند که «نه پدر و مادر و نه هفت جد و آباءشان نمی‌توانند ١٩٠‌میلیون تومان پول جور کنند تا آنها را از زندان بیرون بیاورند.» که «دلشان پر از شوق است از وقتی شنیده‌اند طناب دار و بالا کشیدنی در کار نیست دیگر» که «دلشان آشوب می‌شود وقتی یادشان می‌افتد: ما کجا و ١٩٠‌میلیون کجا؟» که «کاش چند نفر قصه‌شان را بشنوند و کاری بکنند.»

نگین باقری: هم روز و شب را با درد و رنج تعویض پانسمان سپری می کنند، هم غذا به سختی از گلویشان پایین می رود. این حال و روز بیماران پروانه‌ای است که هیچ‌گاه از پیله خود بیرون نیامده و پرواز نمی کنند. تا حالا شده حین کار کردن با چسب دستتان به هم بچسبد یا اینکه بر اثر زمین خوردن گوشه ای از بدنتان زخم شود؟ قطعا همگی‌تان این شرایط را تجربه کرده اید، اما سرآسیمه به دنبال راهی گشته اید تا هر چه زودتر از این مخمصه خلاص شوید. حالا فکر کنید بیماری ای وجود دارد که از بدو تولد شروع می شود و به مرور زمان انگشتان دست و پا بهم می چسبند، اما چسبیدنی که اصلا گشایشی در آن نیست. حرف از بیماری ای بی یا همان بیماری پروانه‌ای است که طوری بدن را با زخم ها و تاول ها زینت می دهد که در نگاه اول دل هر بیننده را به ضعف می آورد. تازه این بخشی از دردهای بیماران پروانه‌ای است که خواب شب را از چشمانشان می رباید، آنها با هزینه‌های گزاف نیز دست و پنجه نرم می کنند. گرچه به تازگی وزارت بهداشت هزینه پانسمانشان را متقبل شده است، اما پروانه ای ها می‌خواهند صدایشان به گوش دولتمردان برسد تا در زمره بیماری‌های خاص نیز قرار بگیرند.

امیرحسین جعفری: بهمن ماه سال گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که سروصدای زیادی به پا کرد. این خبر که از نتایج یک پژوهش دانشگاهی منتشر شد، نشان می داد شیوع رفتارهای پرخطر در میان دانش آموزان به مرز هشدار رسیده است. حالا پس از گذشت 8 ماه از انتشار این خبر جنجالی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از اجرای نظام مراقبت رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان خبر می دهد.

نفیسه صباغی| انجمن حمایت از حقوق کودکان در نشستی به  نقد و بررسی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان و قوانین موجود در این رابطه پرداخت. در این نشست کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی معضلات و آسیب‌های اجتماعی به‌خصوص معضل کودکان کار و خیابانی پرداختند.

بهروز جوانمرد حقوقدان/ نظام حقوقی ایران به‌طورکلی ترکیبی از نظام حقوقی رومی - ژرمنی (نوشته) و آموزه‌های شریعت اسلام است و مسامحه سایر نویسندگان حقوقی در کتاب‌های خود که نظام حقوقی ایران را همواره جزو نظام‌های نوشته قرار داده و می‌دهند نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که مبتنی بر اصول چهارم و ١٦٧ قانون اساسی، نظام حقوقی ایران خود را وامدار و پایدار تعالیم شریعت اسلام می‌داند، به طوری‌که به قاضی تکلیف کرده در موارد سکوت، نقص یا اجمال قوانین موضوعه (نوشته)، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. این مجوز همچنین در ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درخصوص حدودی که در این قانون نام‌شان نیامده نظیر ارتداد به قاضی داده شده است. از این‌رو سخن لغوی نیست اگر گفته شود نظام حقوقی ایران از نوع مختلط یا تکثرگراست، یعنی ترکیبی از آموزه‌های غیرشرعی و شرعی، در این میان یک کنشیار (کاتالیزور) دیگر نیز در امر حکمرانی در طول سالیان گذشته دخیل بوده است که به آن «ملاحظات» گفته می‌شود. عنصری که در برخی موارد به قدری قوی عمل می‌کند که حتی نظام حقوقی و اداری ایران را دستخوش تحول و تغییر قرار می‌دهد. یکی از نمونه‌های اخیر چالش برگزاری کنسرت موسیقی اعم از سنتی و پاپ به صورت مختلط و غیرمختلط در برخی شهرهای مذهبی است. در این نوشتار به بررسی این چالش‌ها و رهیافت‌های احتمالی پرداخته می‌شود.

نگین باقری: داستان غم انگیز سوء استفاده سوداگران مرگ از شهروندان به ویژه از جوانان و نوجوانان تمام شدنی نیست. هر روز برگ تازه ای به این داستان اضافه می‌شود و در حالی که نهاد‌های مختلف عزم خود را جزم کرده‌اند تا با به کارگیری راهکار‌های مختلف سلبی و ایجابی سونامی اعتیاد را مهار کنند، اما در آن طرف قاچاقچیان مواد مخدر که در یک بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری فعالیت می‌کنند هر روز راه‌های تازه‌ای برای یافتن بازار‌های جدید پیش روی خود می‌گشایند، تا جایی که به تازگی عنوان شده است: «امروز شاهد استفاده از مواد صنعتی یا روانگردانی هستیم که متناسب با سنین نوجوانی و جوانی تهیه می شود.»

نشست هم اندیشی شورای سازمان های جامعه مدنی با بررسی طرح های پیشنهادی برای برگزاری سمینارهای آموزشی و اولويت بندي نهايي برای تشکیل کارگروه های شورا(کمیته ها) با حضور اعضاي نهاد هاي غير دولتي وفعالان اجتماعی برگزار شد.

نشست هم اندیشی سازمان های دولتی حجم با بررسی طرح های پیشنهادی برای برگزاری سمینارهای آموزشی و اولويت بندي نهايي برای تشکیل کارگروه های شورا(کمیته ها) با حضورنمايندگان نهاد هاي مدنی و فعالان اجتماعی برگزار شد.

این نشست با مدیريت اقاي سعید دهقان از اعضاي هيات مديره حجم و با همکاری خانم مینو مرتاضی مشاور شوراي عالي حجم برگزار شد، دهقان در ابتدای نشست توضيحاتي در باب چرایی و علت تاسیس شورای سازمان هاي جامعه مدني به شركت كنندكان در نشست ارايه داده و همچنین در این نشست اهم فعالیت ها و سمینارهای برگزار شده توسط شورا در سالیان گذشته مورد اشاره قرار گرفت.

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی این صفحه به منظور افزایش آگاهی حقوقی جامعه و توانمندسازی های شهروندان تهیه شده است. برای پاسخگویی به مباحث و مسائل حقوقی شما نیز هیچ گونه محدودیتی در اطلاع­ رسانی و پاسخگویی وجود ندارد، چه آنکه ما معتقدیم، آگاهی مردم از حقوقشان، بهتر از هر چیزی می­تواند امنیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشت روانی افراد را فراهم ساخته و اهداف فصل سوم از قانون اساسی در باب «حقوق ملت» را بدرستی تامین سازد.