نویسنده:مهدی بهلولی
درباره اعتراض‌هایی که در چند روز گذشته در تهران و چند شهر کشور برگزار شد نکته‌های زیادی وجود دارد که می‌توان روی آنها دست گذاشت و به گفت‌وگو نشست. این که به راستی تا چه اندازه ریشه این اعتراض‌ها، به وضعیت اقتصادی بد مردم برمی‌گردد و تا چه اندازه ریشه‌های سیاسی و جناحی دارد، و این که چطور می‌شود عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اینگونه به گستردگی مورد اعتراض قرار می‌گیرد؛ اما در دولت‌های نهم و دهم که عملکرد اقتصادی بسیار ضعیفی داشتند خبری از این اعتراض‌ها نبود. همین جا بگویم که وضعیت اقتصادی مردم ایران، به‌ویژه در شهرستان‌های کشور، به هیچ رو قابل دفاع نیست و به‌ویژه بیکاری، زندگی بخش بزرگی از جوانان کشور را به ورطه نابودی کشانده است، اما نکته مهم این است که بخشی از همین کسانی که معترض به این شرایط هستند و مثلا شعار می‌دهند «نه اختلاس نه برجام» چگونه در زمان بزرگترین اختلاس‌های دولت‌های نهم و دهم خاموش بودند و هم‌اکنون چگونه می‌خواهند با گذر از برجام، بیکاری و فقر گسترده مردم را چاره‌ساز باشند؟!
سخن درباره این اعتراض‌ها بسیار است، اما این نگارنده در این یادداشت می‌خواهد به بخشی از گفتوگوی دو سه روز پیش اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور، درباره همین اعتراض‌ها اشاره کنم. پیش از هر چیز بگویم که به گمان من، این گفت‌وگو که در نشست خبری با رسانه‌ها انجام گرفت گفتوگوی ارزشمند و درخور درنگی است که متأسفانه چندان محل توجه رسانه‌ها قرار نگرفت. اما من در اینجا می‌خواهم یک بخش مهم سخنان ایشان را از سر تجربه خودم، به عنوان یک کنشگر صنفی فرهنگی، به چالش بگیرم. اسماعیل جبارزاده در جایی از سخنان خود می‌گوید: «وقتی تشکل، صنف یا گروهی درخواست برگزاری تجمع یا میتینگی را مطرح می‌کند ما باید بررسی کنیم که آیا می‌توانیم امنیت‌‌شان را تأمین کنیم، طبیعتا بر اساس قیافه افراد یا اینکه ما از آنها خوشمان می‌آید یا خیر، به آنها مجوز نمی‌دهیم. مهم برای ما تأمین امنیت آن تجمع یا میتینگ یا تبعات برگزاری‌اش است. ما می‌گوییم مردم تا جایی که به حق دیگران تجاوز نکنند آزاد هستند.» و در جایی دیگر و درباره برگزاری تجمعات صنفی و کارگری می‌گوید: «ما زمانی مانع برگزاری تجمعی هستیم که نتیجه آن تعرض به جان، مال و ناموس مردم باشد. دولت مسئول حفظ جان، مال و نوامیس مردم است. وقتی تجمعی باعث تعرض به اموال، جان و ناموس مردم شود طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی برخورد با این تجمعات است.»
این نگارنده از سر تجربه شخصی خودم، نمی‌توانم درستی این سخنان را تأیید کنم. ما فرهنگیان کنش‌های صنفی پس از انقلاب خود را از سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز کردیم. در این سال‌ها و در دولت‌های متفاوت، کمابیش هر سال، دست‌کم یک‌بار و به مناسبت هفته معلم، درخواست گردهمایی مثلا روبه‌روی مجلس کرده‌ایم که تا آنجا که به یاد دارم هیچ‌گاه پاسخ مثبت داده نشده است- بگذریم از این که این‌قدر برای ما احترام قائل نبودند که حتی پاسخ کتبی منفی بدهند! از دولت‌های نهم و دهم و شرایط خاص امنیتی آن که بگذریم – که با وجود نارضایتی بالای فرهنگیان، اصلا امکان برگزاری هیچ گردهمایی متصور نبود- شوربختانه در چهار سال دولت یازدهم نیز هیچ‌گونه مجوزی برای برگزاری گردهمایی اعتراضی داده نشد و اگر هم گردهمایی برگزار شد بدون مجوز اعلام شد و با برخی از کنشگران صنفی آن نیز برخورد شد. پرسش این است که آیا گردهمایی صنفی – مدنی فرهنگیان، که به گواهی این سال‌ها، همواره سراسر آرام و خشونت‌پرهیزانه برگزار شده است به گفته اسماعیل جبارزاده به «حق دیگران تجاوز» می‌کند؟ و آیا تأمین امنیت گردهمایی آموزگاران، کار سخت و پیچیده‌ای است؟ امیدوارم اعتراض‌های این چند روز مردم ایران، این نکته مهم را به فرادستان سیاسی کشور آموزانده باشد که بهتر است به گردهمایی‌های مدنی قشرهای گوناگون جامعه، اجازه برگزاری قانونی بدهند.
منبع: جامعه فردا
