این روزها همه از جامعه‌ی‌مدنی حرف می‌زنند؛ شما چه طور؟ سه دهه است که جامعهی مدنی یک تنه به شاه‌کلیدی برای باز کردن قفل دموکراسی تبدیل شده است. دولت‌های اروپایی و آمریکا هر ساله میلیون‌ها دلار خرج کمک به سازمان‌های مدنی در کشورهای در حال توسعه می‌کنند. در ایران هم به نظر می‌رسد توافقی میان روشنفکران، چه چپ و چه راست، وجود دارد که جامعهی مدنی ما را به شاهراه دموکراسی متصل می‌کند، پس باید نهادهای مدنی را ساخت و پر و بال داد و پروار و پر زور کرد. این برداشت نوعی جبرگرایی سیاسی و تاریخی است: جامعهی مدنی باشد و بپاید، دموکراسی هم ناچار می‌آید.
داستان با الکسی دوتوکویل آغاز می‌شود. پس از گشت و گذار در آمریکای قرن نوزدهم، او استدلال کرد که رشد پیوندهای مدنی و هم‌یاری‌های داوطلبانه شرطی حیاتی برای یک دموکراسی سرزنده و پوینده است. چرا؟ چون نهادهای مدنی روحیه‌ی همکاری را میان مردم پرورش می‌دهند. جامعهی مدنیِ قوی، به وزنه‌ای سنگین برای ایجاد توازن در برابر قدرت دولت تبدیل می‌شود. در عین حال نهادهای مدنی، مردم را سرگرم سیاست‌ورزی در ابعاد محلی‌اش می‌کنند و از خیال انقلابِ آنی و بی در و پیکر منصرف می‌کنند. صد سال بعد، هانا آرنت فرضیه‌ی دوتوکویل را برگرداند و ادعا کرد که فاشیسم و توتالیتاریسم قرن بیستمی هم هنگامی توانستند خودی بنمایانند که نهادهای جامعهی مدنی یا ضعیف بودند و یا اصلاً نبودند. نمونه‌‌ی متأخر چنین برداشتی را رابرت پاتنام با تشریح مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» ارایه می‌دهد، پژوهشگری که نظریاتش در آستانه و اوج دوران اصلاحات در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. از نظر او نیز مشارکت‌ها و مشغولیت‌های مدنی عامل مهمی در پاگیری و پایداری دموکراسی هستند.
ظریه‌های دوتوکویل و آرنت زیبا و دل‌نشین‌اند، اما همیشه و هرجایی با واقعیت‌های تاریخی منطبق نیستند. چندین پژوهش پرمایه - از جمله کتاب آریل آرمونی (۲۰۰۴) و کتاب جیسون کافمن (۲۰۰۳) خام بودن این خیال را که جامعهی مدنی لزوماً به تقویت دموکراسی می‌انجامد، نشان داده‌اند. کافمن دوران شکوفایی فرهنگ انجمنی در آمریکا – پس از جنگ داخلی تا آغاز جنگ جهانی اول – را بررسی می‌کند، دورانی که تقریباً نیمی از مردم در باشگاه‌ها، انجمن‌های برادری، گروه‌های بسیج شبه‌نظامی و مجامع مشترک‌المنافع عضو بودند. اما این فرهنگ شکوفای انجمنی همزمان نژادپرستی را ترویج می‌کرد و اجازه‌‌‌ی تقویت اتحادیه‌های مستقل کارگری را هم نمی‌داد.
از دیگر پژوهشگران، آمنه جمال است که در کتابش (۲۰۰۹) به مطالعه‌ی مصر، اردن، مراکش و به‌خصوص جامعهی مدنی فلسطینی در کرانه‌ی غربی پرداخته و استدلال می‌کند که در این کشورها جامعهی مدنی به مانعی برای رسیدن به دموکراسی تبدیل شده است. نهادهای مدنی لزوماً رفتارها و گرایش‌های دموکراتیک را ترویج نمی‌کنند؛ برعکس، در محیط‌هایی که تمرکز دولتی برقرار است، این نهادها می‌توانند رفتار مدنی اقتدارگرا را ترویج کنند، رفتاری که به حمایت از رژیم، یا به میل و یا از سر عافیت‌طلبی، می‌انجامد. جمال به ما یادآوری می‌کند که باید به بافتار سیاسی‌ای که نهادهای مدنی در آن رشد می‌کنند توجه کنیم، جنس رابطه‌ای که این نهادها با هم دارند، طرز رفتار رهبران‌شان و وابستگی‌ها و همبستگی‌های سیاسی‌شان مهم است.
اندکی پس از انتشار کتاب جمال، دیلان رایلی نیز در کتابش (۲۰۱۰) خوش‌خیالی به جامعهی مدنی را دو چندان نقش بر آب کرد. رایلی نشان داد که اتفاقاً در غیاب جامعهی مدنی نبود که فاشیسم سربرآورد، بلکه دقیقاً فاشیسم در جاهایی بالید و بالا رفت که همبستگی‌ها و نهادهای مدنی قوی‌ای داشت. کجاها؟ شمال ایتالیا، شمال و مرکز اسپانیا، و مناطق کوهستانی رومانی. این‌ها جاهایی بودند که بافتی ضخیم از تعاونی‌ها، نهادهای کارگری، مؤسسات اعتباری مدنی، نهادهای غیرانتفاعی آموزشی و بازپروری اجتماعی و خیریه‌ها، چه در شهر و چه در روستا، داشتند. دوتوکویل و آرنت چه طور می‌توانند این موارد را توجیه کند؟ نمی‌توانند. برای همین رایلی از آنتونیو گرامشی کمک می‌گیرد و می‌گوید ما باید به هژمونی سیاسی هم توجه کنیم. هژمونی، آن‌طور که گرامشی مفهومش را ابداع کرد، توانایی یک گروه یا طبقهی خاص اجتماعی است که رهبری فکری، سیاسی و اخلاقی را برای همه‌ی مردم -و نه فقط برای حامیان طبقاتی‌اش- به دوش بکشد. وقتی که جامعهی مدنی قوی است، اما، همزمان، هژمونی سیاسی ضعیف است، شرایط برای رشد و تغذیه‌‌‌ی فاشیسم مساعد می‌شود.
توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ی جامعهی مدنی در قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی در جنوب و مرکز اروپا موجب شد که مردم خواستار دموکراسی هم بشوند. ظاهراً تا این‌جا تئوری دوتوکویل صادق است. اما مشکل کار هم همین‌جاست. رشد مشغولیت‌های مدنی (civic engagement) لزوماً هژمونی سیاسی به همراه نمی‌آورد. کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آمریکا شانس آوردند و همزمان این دو را داشتند. اما در ایتالیا، اسپانیا و رومانی چنین نشد. نخبگان متفرق بودند، احزاب و سازمان‌های سیاسی قدرتمندی برپا نشده بود و چون یک هژمونی در میان طبقهی غالب وجود نداشت، در نتیجه همبستگی سیاسی بین طبقات هم ایجاد نشده بود. جامعه در این کشورها بال و پر می‌گرفت و معمولاً هم، در تقابل با طبقهی سنتی حاکم، خواستار گسترش دموکراسی بود. اما رشد و پروار شدن جامعهی مدنی در غیاب یک هژمونی سیاسی منجر به تشدید تضادهای اجتماعی، ناکارآمد شدن انتخابات و قفل شدن مکانیسم نوپای پارلمانی شد و در عمل خاک حاصلخیزی برای روییدن فاشیسم فراهم کرد. مردم دچار سرخوردگی شدند و دیگر باور نداشتند که نهادهای سیاسی لیبرال می‌توانند نمایندگی‌شان کنند. فاشیسم، دقیقاً روی همین ناتوانی نهادهای لیبرال، برای برآورده کردن خواسته‌های فزاینده‌ی دموکراتیک، بود که سرمایه‌گذاری کرد.
برای همین رایلی ادعا می‌کند که رویش و پایش یک دموکراسی لیبرالی وقتی ممکن است که در کنار جامعهی مدنی، یک طبقهی سیاسی سازمان‌یافته هم وجود داشته باشد که بتواند، فراتر از حلقه‌‌ی حامیانش، دیگران را هم در پیگیری خواسته‌اش همراه کند. یک سازمان و یا حزب سیاسی قدرتمند لیبرال -یا لیبرال محافظه‌کار- باید باشد که نگاه قانع‌کننده و گیرایی درباره‌‌‌‌‌‌ی منافع ملی داشته باشد، نگاهی که چشم‌های مردم را به خود خیره کند و حمایت‌شان را جلب کند.
پیش از رایلی، ساموئل هانتینگتون هم به نوعی همین نکته را در کتابش بیان کرده بود: وقتی که احزاب سیاسی قوی وجود دارد و بعد جامعهی مدنی پر و بال می‌گیرد، دموکراسی لیبرالی هم مجال ظهور دارد. اما وقتی جامعهی مدنی پروار می‌شود و از احزاب سیاسی سبقت می‌گیرد، فساد به جان سیاست می‌افتد و لای در برای سرک کشیدن اقتدارگرایی و فاشیسم باز می‌شود.
بعید نیست که بپرسید، پس آلمان نازی کجای این ماجرا قرار دارد؟ شری برمن به‌خوبی در مقاله‌اش (۱۹۹۷) نشان داده که «جامعهی مدنی ستبر آلمان در واقع به خرد کردن مهم‌ترین تجربه‌‌‌ی دموکراتیک این کشور -یعنی جمهوری وایمار- در قرن بیستم کمک کرد.» برمن هم مشابه رایلی و هانتینگتون استدلال کرد که جامعهی مدنی آلمان در غیاب یک دولت پاسخگوی ملی و همچنین در غیاب سازمان‌ها و احزاب سیاسی قدرتمند به چند دستگی و تکه‌تکه شدن جامعه انجامید و شرایط را برای قدرت گرفتن نازیسم مهیا کرد.
آشنا شدن با نقدهایی که به رابطه‌ی خودبخودی و خطیِ جامعهی مدنی و دموکراسی خرده می‌گیرند، برای نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی ضروری است. چنان که رایلی در مقدمه‌‌ی کتابش گوشزد می‌کند، ما باید اصلاً در برداشت خود از مفهوم مشارکت و مشغولیت مدنی تدقیق کنیم. این مفهوم معمولاً دست‌ودلبازانه هم برای فعالیت‌های داوطلبانهی انجمنی و هم برای فعالیت‌های سیاسی به کار برده می‌شود، در حالی‌که میان این دو تفاوت هست. چنین برداشتی نمی‌تواند در تحلیلش استقلال نسبی جریان‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی را از روابط، شبکه‌ها و انجمن‌های داوطلبانهی مدنی در نظر بگیرد و ساده‌انگارانه فرض می‌کند که شیوه و مرام سیاست‌ورزی مولود و تابع تحولات در بافت جامعهی مدنی است. اینجاست که گرامشی به کمک می‌آید؛ او بر تعاملات جامعهی مدنی و سیاست تمرکز می‌کند و هیچ‌کدام را لزوماً تابع دیگری نمی‌داند.
منبع: آسو
