ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
در هفته‌ها و روزهای اخیر، روزنامه «شرق» به انعکاس نظرات فعالان سیاسی، پیرامون حضور زنان در مناصب اجرائی و نامزدی مجلس پرداخته است. در بین زنان نیز دورخیز برای تصاحب کرسی‌های مجلس دهم و رونمایی از طرح تغییر چهره مردانه مجلس، دیده می‌شود. می‌دانیم حقوق جامعه برآمده از نظام منظم طبیعت و خدادادی است. برهمین‌مبنا به این مهم اشاره می‌شود که اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی به کار می‌رود: قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی، قانون عقل و نظم عقلانی- که بر سلوک و رفتار انسان‌ها باید حاکم باشد- و مجموعه حقوق و آزادی‌هايي که ملازم طبیعت و سرشت انسان و فرد به حکم انسان‌بودنش است؛ به عبارت دیگر حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل‌اجرا بوده و شامل همه مردم از هر نژاد و رنگ و جنس و غیرقابل‌انتقال است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و استحکام آن تا به آن پایه است که هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا آن را از مردم سلب کند. زیرا این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می‌گیرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست.
در هفته‌ها و روزهای اخیر، روزنامه «شرق» به انعکاس نظرات فعالان سیاسی، پیرامون حضور زنان در مناصب اجرائی و نامزدی مجلس پرداخته است. در بین زنان نیز دورخیز برای تصاحب کرسی‌های مجلس دهم و رونمایی از طرح تغییر چهره مردانه مجلس، دیده می‌شود. می‌دانیم حقوق جامعه برآمده از نظام منظم طبیعت و خدادادی است. برهمین‌مبنا به این مهم اشاره می‌شود که اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی به کار می‌رود: قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی، قانون عقل و نظم عقلانی- که بر سلوک و رفتار انسان‌ها باید حاکم باشد- و مجموعه حقوق و آزادی‌هايي که ملازم طبیعت و سرشت انسان و فرد به حکم انسان‌بودنش است؛ به عبارت دیگر حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل‌اجرا بوده و شامل همه مردم از هر نژاد و رنگ و جنس و غیرقابل‌انتقال است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و استحکام آن تا به آن پایه است که هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا آن را از مردم سلب کند. زیرا این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می‌گیرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست.
فرق حقوق طبیعی با حقوق موضوعه آن است که حقوق موضوعه، واضع معینی دارد و در جامعه به رسمیت شناخته می‌شود و دارای ضامن اجراست. حال آنکه حقوق طبیعی، مجموعه حقوقی است که ما آن را وضع نکرده‌ایم بلکه آن را به یاری عقل درمی‌یابیم و به آن عمل می‌کنیم و ضامن اجرای آن افکار عمومی جامعه است. حقوق طبیعی مجموع اصول و قوانینی است که فطرت، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانون‌گذار باید بكوشد این اصول را کشف و اداره امور و قوانین بشری (حقوق موضوعه) را بر پایه آن قرار دهد. حقوق فردی، وفای‌به‌عهد، الزام به اجرای قرارداد، ضمان، رد امانت، عطف به‌ماسبق‌نشدن قانون، تناسب مجازات با جرم، توجه کامل به حقوق زنان در تمامی امور جامعه پابه‌پای مردان و حتی قوانین مربوط به چگونگی اداره امور جامعه برآمده از علم مدیریت، از آن جمله است. طرفداران حقوق طبیعی معتقدند که قدرت حکومت و فرمانروایان نامحدود نیست و زمامداران مکلفند قوانین طبیعی را رعایت کنند. حقوق طبیعی در سده شانزدهم، هنگام جنگ‌های صلیبی نضج یافت و بعد در سده هفدهم و هجدهم با انتشار آثار گروسیوس هلندی (Grotius)، هابز (Hobbes)، جان لاک (Locke)، فیلسوف مشهور انگلیسی و ژان‌‌ژاک روسو (Rousseau) دانشمند و متفکر فرانسوی، به نقطه اوج رسید و الهام‌بخش نویسندگان اعلامیه‌های حقوق در انگلستان و آمریکا و فرانسه شد. طرفداران حقوق طبیعی از لحاظ آنکه این نظریه را به‌عنوان حربه‌ای علیه زور و دفاع از مظلومان به کار می‌بردند و به برتری این حقوق استناد می‌کردند موجب ترویج آزادی‌خواهی در اروپا و سایر نقاط جهان شدند و ... در تاریخ تحول و تکامل این اندیشه، نقش بزرگی ایفا کردند.
بررسی تحولات حقوق طبیعی نشان می‌دهد این نظریه، نخست، جسته‌وگریخته در میان ملل و اقوام به صورت اخلاق اجتماعی رواج داشته و جزء معتقدات مردم بوده و بعد با ظهور ادیان، با افکار دینی و مذهبی درمی‌آمیزد. سپس در عصر رنسانس و رفرم‌های مذهبی در اروپا، با فرونشستن تعصبات مذهبی در برابر عقاید غیرمذهبی رنگ می‌بازد و جنبه علمی به خود می‌گیرد و این‌بار برپایه عقل از آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، ولی هرگز از تکاپو بازنمی‌ایستد و همواره در اشکال مختلف در خدمت بشر بوده است.
حقوق طبیعی با اینکه کماکان به‌عنوان یک حقوق نظری، فاقد ضمانت اجرا و تکنیک حقوقی مورد بحث قرار دارد اما جزء اخلاق اجتماعی محسوب مي‌شود و برای خود طرفدارانی دارد.
اندیشه سیاسی غرب اکثرا متأثر از حقوق طبیعی بوده و هنوز هم این نظریه، الهام‌بخش حقوق موضوعه است، ملاحظات عدالت‌خواهی، حمایت از حقوق فردی، تساوی حقوق زن و مرد و تأکید بر الزامی‌بودن آن از هر نظر، همواره مورد استناد قانون‌گذاران قرار دارد.
باور مردم در این دوره‌ها این بوده که جامعه سیاسی، وسیله‌ای برای اداره راهبرد زندگی اجتماعی آنها و قدرتی که بر افراد اعمال می‌شود نتیجه قرارداد و توافق ضمنی افراد جامعه است که حالت طبیعی را ترک و به مدنیت رو آوردند و چون منشأ و سرچشمه قدرت سیاسی، خود مردمند، دولت باید حقوق آنها را محترم بشمارد و از قدرت خود در این مسیر استفاده کند.
انتخابات برای تعیین نمایندگانی که قوانین را برحسب ضرورت‌ها پس از مطالعه و بررسی‌های لازم تصویب کرده و به تشخیص آحاد جامعه و بدون توجه به جنسیت، به مجالس قانون‌گذاری وارد می‌شوند موضوع روز جامعه بوده و برآمده از حقوق طبیعی است. در آثار فلاسفه سیاسی، جامعه مدنی به مفهوم جامعه‌ای است که در آن، تمامی شهروندان اعم از زن و مرد، آزادانه برای تشکیل یک جامعه قانونمند به توافق می‌رسند و افراد، در تعیین سرنوشت سیاسی خود آزادانه و برای تأمین امنیت و عدالت دورهم گرد می‌آیند و جامعه را برپایه قراردادی که به‌طور صریح یا ضمنی میان خود منعقد می‌کنند، قرار می‌دهند. اساس جامعه مدنی بر وفاق و رضایت همگانی است. از نظر مدافعان حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی یک فرضیه علمی و منطقی است که نارسایی‌های جامعه را برملا می‌کرد و می‌توانست مقدمه اصلاح جامعه باشد. از‌این‌رو افراد این احساس را پیدا می‌کردند که دورهم جمع شوند و برای جامعه خود طرحی نو بریزند. در نظر آنها وفاق همه افراد بدون توجه به رنگ، دین، نژاد، جنس و... برای انعقاد یک پیمان بنیادی - که امروز از آن به نام قانون اساسی نام برده می‌شود- کلید حل تمام مشکلات زندگی اجتماعی تلقی می‌شود و هدف آنها از طرح این نظریه‌ها آن بود که قدرت را محدود کنند و آن را بر یک مبنای عقلانی، منطقی و قانونی منطبق با ضرورت زمان قرار دهند.
بررسی تحولات حقوق طبیعی نشان می‌دهد این نظریه، نخست، جسته‌وگریخته در میان ملل و اقوام به صورت اخلاق اجتماعی رواج داشته و جزء معتقدات مردم بوده و بعد با ظهور ادیان، با افکار دینی و مذهبی درمی‌آمیزد. سپس در عصر رنسانس و رفرم‌های مذهبی در اروپا، با فرونشستن تعصبات مذهبی در برابر عقاید غیرمذهبی رنگ می‌بازد و جنبه علمی به خود می‌گیرد و این‌بار برپایه عقل از آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، ولی هرگز از تکاپو بازنمی‌ایستد و همواره در اشکال مختلف در خدمت بشر بوده است.
حقوق طبیعی با اینکه کماکان به‌عنوان یک حقوق نظری، فاقد ضمانت اجرا و تکنیک حقوقی مورد بحث قرار دارد اما جزء اخلاق اجتماعی محسوب مي‌شود و برای خود طرفدارانی دارد.
اندیشه سیاسی غرب اکثرا متأثر از حقوق طبیعی بوده و هنوز هم این نظریه، الهام‌بخش حقوق موضوعه است، ملاحظات عدالت‌خواهی، حمایت از حقوق فردی، تساوی حقوق زن و مرد و تأکید بر الزامی‌بودن آن از هر نظر، همواره مورد استناد قانون‌گذاران قرار دارد.
باور مردم در این دوره‌ها این بوده که جامعه سیاسی، وسیله‌ای برای اداره راهبرد زندگی اجتماعی آنها و قدرتی که بر افراد اعمال می‌شود نتیجه قرارداد و توافق ضمنی افراد جامعه است که حالت طبیعی را ترک و به مدنیت رو آوردند و چون منشأ و سرچشمه قدرت سیاسی، خود مردمند، دولت باید حقوق آنها را محترم بشمارد و از قدرت خود در این مسیر استفاده کند.
انتخابات برای تعیین نمایندگانی که قوانین را برحسب ضرورت‌ها پس از مطالعه و بررسی‌های لازم تصویب کرده و به تشخیص آحاد جامعه و بدون توجه به جنسیت، به مجالس قانون‌گذاری وارد می‌شوند موضوع روز جامعه بوده و برآمده از حقوق طبیعی است. در آثار فلاسفه سیاسی، جامعه مدنی به مفهوم جامعه‌ای است که در آن، تمامی شهروندان اعم از زن و مرد، آزادانه برای تشکیل یک جامعه قانونمند به توافق می‌رسند و افراد، در تعیین سرنوشت سیاسی خود آزادانه و برای تأمین امنیت و عدالت دورهم گرد می‌آیند و جامعه را برپایه قراردادی که به‌طور صریح یا ضمنی میان خود منعقد می‌کنند، قرار می‌دهند. اساس جامعه مدنی بر وفاق و رضایت همگانی است. از نظر مدافعان حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی یک فرضیه علمی و منطقی است که نارسایی‌های جامعه را برملا می‌کرد و می‌توانست مقدمه اصلاح جامعه باشد. از‌این‌رو افراد این احساس را پیدا می‌کردند که دورهم جمع شوند و برای جامعه خود طرحی نو بریزند. در نظر آنها وفاق همه افراد بدون توجه به رنگ، دین، نژاد، جنس و... برای انعقاد یک پیمان بنیادی - که امروز از آن به نام قانون اساسی نام برده می‌شود- کلید حل تمام مشکلات زندگی اجتماعی تلقی می‌شود و هدف آنها از طرح این نظریه‌ها آن بود که قدرت را محدود کنند و آن را بر یک مبنای عقلانی، منطقی و قانونی منطبق با ضرورت زمان قرار دهند.
منبع: شرق
