نویسنده: سميرا مهدوي
فعالیت سازمان های مردم نهاد که از آن به عنوان سمن‌ها یاد می شود، در سال های گذشته و در عرصه های مختلف فزونی یافته است. سازمان هایی که همان طور كه از نامشان پیداست، با هدف کمک برای حل مشکلات جامعه راه اندازی شده و در مواردی چون آسیب های اجتماعی و زیست محیطی، گستره بیشتری یافته است. در اسلام بر اصل مشارکت در دولت، اداره درست کشور و اصلاح امور جامعه هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف تأکید فراوان شده است. مطابق آیات شورا و نیز این آیه که « خدا حال و وضع هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر آنکه خود آن قوم بخواهد و تغییر کند» و همچنین حدیث نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» مشارکت انسان‌ها (مسلمانان) در تعیین سرنوشت جامعه، واجب است. به تبع آن، تحقق و تشکیل اجزا و واحدها و نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب، جمعیت ها، تشکل های صنفی و انجمن ها و نهادهای مردمی که جلوه های مشارکتند، مقدمه واجب تلقی شده و در حد امکان واجب می شوند. همان طور که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بيست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و يكصد و چهارم به مشاركت مردم در امور تصريح دارد. وجود همين قوانين به ويژه فصل حقوق ملت نشانگر ظرفيت آن براي پذيرش مشاركت‌هاي مردمي در مديريت جامعه است. سازمان‌هاي مردم نهاد با جلب مشاركت‌هاي عمومي مردم و ايجاد انگيزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشكلات اجتماعي، زمينه و بستري را براي تسهيل در اجراي سياست‌ها و تصميم‌گير‌ي‌هاي نظام سياسي فراهم مي‌آورند که در این میان، نظارت بر این سازمان‌ها و چگونگی فعالیت شان از اهمیت بالایی برخوردار است.
سمن ها و آسیب های اجتماعی
در سال هاي اخير گرایش افراد به اعتیاد و به تبع آن معضل کارتن‌خوابی و به طور کلی ایجاد زمینه جرم سازی به عنوان یکی از مهم‌‌‌ترین آسیب های اجتماعی مطرح شده است که تنها مختص ایران نیست و معظلی جهانی قلمداد می شود همین مسئله لزوم عزم ملی جهت نه ریشه کنی بلكه حداقل ممانعت از افزایش سرعت نرخ ابتلا به آن را گوشزد می کند چرا که آمارها و ارقام بیان شده بیانگر نبود سیاست مناسب و همکاری های جامع میان تمامی نهاد‌ها بوده و صرفاً با ارائه طرح های کاغذی بدون قابلیت اجرایی یا عزم جهادی هرگز نباید انتظار رفع این معضل اساسی را داشت. اقدامات شایان توجه و تشکیل کمیته های راهبردی کاهش آسیب در شهرهای بزرگ مثل تهران جای تقدیر و نیاز به حمایت همه آحاد و مسئولان را دارد، چرا که سلامت اجتماعی هر جامعه را باید درگروي همکاری و مشارکت تمامی ارکان جامعه دانست که دولت به تنهایی قادر به مقابله با آسیب های اجتماعی نبوده و رفع این مسئله نیازمند همکاری گسترده مردم در تمامی سطوح پیشگیری و درمان آن است. البته بهتر است این موضوع از طریق سازمان های مردم نهاد باتوجه به واسط بودن آنان میان دولت و مردم و نیز فعالیت های تخصصی شان صورت پذیرد.نقش مطالبه گری سازمان های مردم نهاد آنان را قادر خواهد ساخت با بالابردن حساسیت مردم و بالاخص مسئولان این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در این حوزه پدید آورند.پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منجر به تقویت سرمایه اجتماعی یکی از کارکردهای اساسی سازمان های مردم نهاد است. سمن ها می توانند به عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا کرده و قدم های اصولی در این میان بردارند که البته لزوم حمایت اساسی دولت و برنامه ریزی جهت تقویت و ارتقاي سطح کیفی به تناسب سطح کمی آن ضروری است. نیت خیرخواهانه، انسان‌دوستانه و داوطلبانه بودن از جمله مشخصات بارز سازمان‌های مردم نهاد است که رسالت آنان را در این زمینه خطیر ساخته است بنابراین می توان گفت سمن ها، سفیران و بازوان دولت در اجرای برنامه‌های فرهنگی در جامعه بوده و خواهند توانست با شناخت دقیق متأثر از برقراری ارتباط با مردم نقش موثری را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ سازی آن ایفا کنند. سمن‌ها مجموعه‌هايي نياز محور هستند و بايد بر اساس نياز جامعه و از درون دغدغه‌هاي شهروندان بجوشند و در صورتي كه بدون وجود چنين فرآيندي در جامعه‌اي رشد كنند نه تنها نخواهند توانست كه جايگاه مناسب خود را در جامعه كسب كنند بلكه خود به معضلي بزرگ و محلي براي فساد در جامعه تبديل خواهند شد.البته این نکته قابل توجه است که بهره گیری از ظرفیت سمن ها در برگزاری کلاس های آموزشی و ارتقاي آگاهی مردم کاهش هزینه بررسی پرونده‌های قضایی ناشی از آسیب ها را به دنبال خواهد داشت که البته کاهش آسیب‌های اجتماعی جز با ارتقای آگاهی مردم، جنبش اجتماعی، برنامه ریزی هدفمند و در نهایت تغییر نگاه و رویکرد مسئولان محقق نخواهد شد.در این میان، تشکل هایی در قالب ان.جی.او یا خیریه به وجود آمده اند که به اسم کمک به آسیب‌های اجتماعی، امتیازات و بودجه هایی را دریافت داشته‌اند اما در نهایت به دلیل ضعف نظار ت بر فعالیت آنها، خروجی مناسبی در کمک به آسیب دیدگان نداشته اند.این در شرایطی است که نظارت بر فعالیت های سمن ها سبب خواهد شد تا آنها از وظایف ذاتی خود دور نشده و از انحرافات احتمالی دور بمانند.
لزوم آموزش به سمن ها
کسانی که متاثر از آسیب های اجتماعی، نیاز به حمایت و بازپروری دارند، ابتدا بايد از طریق نهادهای مردمی در جریان کمک‌رسانی شناسایی و با کمک تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران (فردی، خانوادگی و اجتماعی) ارزیابی شده و در صورت داشتن شرایط لازم به مرکز حمایت و بازپروری اعزام شوند؛ سپس امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی، اجتماعی افراد در معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی تحت نظارت سازمان بهزیستی ایجاد شود. جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بدآموزی مراجعان در یک مکان، حمایت از گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده و موضوعاتی از این دست باید از طریق سمن های مدعی در کمک به آسیب های اجتماعی دنبال شود. البته این نکته قابل توجه است که بهره‌گیری از ظرفیت سمن های فعال و موثر در برگزاری کلاس‌‌های آموزشی و ارتقاي آگاهی مردم کاهش هزینه بررسی پرونده های قضایی ناشی از آسیب ها را به دنبال خواهد داشت و کاهش آسیب‌های اجتماعی جز با ارتقای آگاهی مردم، جنبش اجتماعی، برنامه ریزی هدفمند و در نهایت تغییر نگاه و رویکرد مسئولان محقق نخواهد شد.
خلأهای فعالیت سمن های حمایتی
افراد حادثه دیده نیازمند حمایت اجتماعی- روانی ویژه‌ای هستند و ارائه خدمات روانشناختی و یاوری حرفه ای آنها مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات ویژه و استفاده از فنون و ابزارهای خاص است. این در شرایطی است که برگزاری دوره‌ای کاهش آسیب و نحوه برخورد با قشر آسیب دیده مخصوصاً کارتن خواب و معتاد و آسیب دیده اجتماعی از ضروریات بدیهی برای گروه های مردم نهاد و سمن هاست تا مبادا برخوردهای غیر اصولی و احساسی گرا سبب شود تا خیری فدای برخورد غیراصولی شود. شاید لازم باشد تا نهادهای نظارتی و دستگاه های متولی منجمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی، اورژانس اجتماعی، جامعه مددکاران و... دوره های مشترک آموزشی برای تهیه سرفصل های کاهش آسیب داشته باشند. متأسفانه خلاء این نشست های مشترک و عدم اطلاع رسانی و نظارت بر نحوه عملکرد نهادهای مردمی ثبت شده یا گروه های مردمی ثبت‌نشده کاملاً مشهود است کما اینکه گاهی نحوه غیراصولی در ابراز دلسوزی مردم مهربان، باعث دور شدن آسیب دیده از مسیر بهبودی و بازگشت به جامعه می شود و اين امر بعضاً باعث سوءاستفاده های عاطفی و احساسی از خدمت رسانی به آنها شده است. الزام حضور مددکاران اجتماعی در گروه‌های یاد شده امری ضروری است و فقدان آن مسبب بروز رفتار های شخصی و بعضاً سلیقه ای و خودمحورانه در امر مهرورزی مردمی شده است.
منبع: قانون
