نویسنده: مهدی فصیحی هرندی*
در تاریخ ٧/١٢/١٣٨١ هیأت وزیران اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را تصویب کرد. هدف از تشکیل این شرکت، ساماندهی فعالیت‌های وزارت نیرو در امور آب از جمله ساماندهی و راهبری حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب است. در فصل دوم این اساسنامه اولین موضوع فعالیت این شرکت به این نحو تبیین شده است: «کارگزار وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ازجمله مدیریت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب...». بنابراین این کارگزار و بالطبع کارفرمای آن، وزارت کریمه نیرو، نماد حکمرانی دولتی آب ایران شناخته شده است که در راستای وظایف تعریف‌شده باید راهبری حفاظت از منابع آب را انجام دهد. بیماری مزمن برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور آن‌قدر حاد شده است که بحث درباره آن دیگر محدود به دولت، وزارت نیرو یا کارگزار آن نیست و لایه‌های دیگر حکمرانی نیز به آن ورود کرده‌اند. اکنون دشت‌های کشور جمعا با یک‌صدو ١٠ میلیارد متر مکعب کسری موازنه برداشت روبه‌رو هستند.
اجازه دهید این را به زبان هیدروکرات‌هایی که متر و معیارشان در توسعه با سد‌سازی تعریف می‌شود ترجمه کنم: یعنی ٤٤٠ برابر حجم آبی که در پشت سد کرج (امیرکبیر) قابل ذخیره است. دیگر بیهوده است که به دنبال مقصر این فاجعه باشیم چراکه فعلا کار از بحران گذشته است و هیچ فرصتی برای آزمون و خطا نیست. اکوسیستم‌ها و سیستم‌های اجتماعی مرتبط با آب در مناطق خشک کشور از هم گسسته است و سیستم حکمرانی آب در ایران با اتخاذ الگوهای مختلف اکنون به دنبال نردبانی است که به‌وسیله آن از بالای درختِ شاخه‌شاخه شده توسعه، به پایین بیاید.
به‌طور طبیعی دولت سال‌هاست به دنبال راه‌حلی برای کاهش این کسری موازنه در ذخایر آب زیرزمینی بوده است. که البته در عمل، بخش عمده این راه حل به روش‌های مقابله و برخورد متمرکز شده است. مسلوب‌المنفعه‌کردن چاه‌های غیرمجاز اصطلاحی است که در اخبار مربوط به امور حفاظت از آب‌ها بسیار شنیده می‌شود. اگر با ادبیات این روزها صحبت کنیم، می‌شود مقابله با «منابعِ آب‌خواری» تا به‌وسیله آن انتفاع از کسی یا کسانی سلب شود که برای خود حق غیرقانونی ایجاد کرده‌اند. این اعمال سلبی با اخطار و اخذ دستور قضایی شروع و به جمع آوری منصوبات، تجهیزات و ادوات برداشت آب (بعضا با مشارکت قانونی نیروی انتظامی) ختم می‌شود. این طرح بخشی از برنامه احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی است که نزدیک به ١٠ سال است تحت پروژه‌های مختلفی تعریف و ادامه پیدا کرده است. ساماندهی شرکت‌های حفاری چاه و ایجاد گروه‌های گشت و بازرسی منابع آب از بخش‌های آغازین این طرح بود؛ گروه‌هایی که براساس اطلاعات ارائه‌شده سازمان‌های آب منطقه‌ای، اکنون تعداد آنها به بیش از ٥٠٠ گروه گشت و بازرسی رسیده است. با اجرای این طرح در کل کشور طی ١٠ سال گذشته حدود ٣٢ هزار چاه مسدود یا از اضافه برداشت آنها جلوگیری شده است.
البته اخبار و آمار برداشت‌های غیرمجاز از آب سطحی و زیرزمینی نشان می‌دهد که:
- هنوز بیش از ٤٠ درصد چاه‌های حفرشده کشور همچنان در فهرست «غیرمجاز» دسته‌بندی می‌شوند
-تجارت پرسود حفار‌های غیرمجاز ادامه دارد
- و سالانه بر هزینه‌های این طرح به صورت تصاعدی افزوده می‌شود. این طرح و پروژه‌های تحتِ آن‌چه در زمان شکل‌گیری (که به سادگی از سؤالات و موانع منتقدان و مخالفان عبور کردند) و چه درحال‌حاضر با سؤالاتی اساسی روبه‌رو شده‌اند. یک دسته سؤالات منتقدانی است که به آب به عنوان یک کالا و ابزار توسعه صنعتی نگاه می‌کنند: آیا ارزش آب برگشت‌شده با این هزینه کرد همخوان بوده یا خواهد بود؟ چرا بعد از گذشت نزدیک به ١٠سال از شروع این طرح وضعیتِ منابع آب بهبود نیافته است و چاه‌ها همچنان عمیق‌تر و رودهای دائمی کمیاب‌تر می‌شوند؟! دسته دوم سؤالات کسانی است که به آب به عنوان یک حق عمومی نگاه مي‌کنند: اصولا این تقابل به نفع کیست؟ سلب انتفاع از کدام ذی‌نفع به نفع کدام ذی‌مدخل انجام می‌گیرد؛ آیا این به نفع توسعه ابَرشهرها یا صنایعی نیست که حاضرند برای آب چندین برابر کشاورزی پول پرداخت کنند ؟ آیا نفع محیط‌زیست و حقابه‌های مغفول‌مانده در این طرح دیده شده است؟ هرچند خشک‌سالی جواب بخش کوچکی از این سؤالات بزرگ است، همه آن نیست. واقعیت پیش رو وجود تعداد بی‌شماری عوامل تنش‌زا و تأثیرگذار محلی است که روی هم انباشته شده و به بحرانِ برداشت‌های غیرمجاز منتهی شده است. لذا در صورت چشم‌پوشی از این عوامل، امور حفاظت از منابع آب وزارت نیرو برای مدتی نامحدود همچنان به این مسلوب‌المنفعه‌کردن اشتغال خواهد داشت. امیدوارم متهم به سطحی‌نگری نشوم ولی اجازه دهید بدون بهره‌گیری از مدل‌های پیچیده «مهندسی‌شده» و تنها از همان آمار گفته شده نتیجه بگیرم که حقوقِ آب با روش‌های تحکم و اجبار دست‌یافتنی نیست. اصولا برخورد قهری با بهره‌برداران منابع آب که از قانون تخطی کرده‌اند، با برخورد قهری با یک بزه اجتماعی در ماهیت متفاوت است. این تفاوت به سختی در عمل اتفاق افتاده است در نتیجه طرح تعادل بخشی را که عملا به عنوان یک ابزار برای وزارت نیرو تعریف شده است، به یک هدف (غایی) تبدیل کرده است. درحالی‌که هدف حفظ منابع در عین انتفاع است، نه سلب انتفاع با قوانین سرد و قابض. با این شرایط و رویه فعلی، تصور آینده روشن برای اجرای این طرح (با وجود کمیابی منابع مالی در کشور) کمی ساده‌انگاری است. در دنیا سال‌هاست رویکردهای همگانی‌سازی تصمیمات و شفافیت در اطلاعات منابع آب، الگوهای مذاکره در حل مناقشات و به‌طور خلاصه الگوهای ایجابی به جای سلبی در حکمرانی آب مورد توجه بوده و هست. جای آن دارد که این طرح نیز رویکردی ایجابی به خود گرفته و نقطه تمرکز آن از «ایجاد ارزش برای آب» به «ایجاد ارزش برای آب‌بر» تغییر کند؛ زیرا تأکید بر آب به عنوان یک منبع کمیاب، (که محور این طرح بوده و هست و سال‌های سال است که به مصرف‌کنندگان تفهیم می‌شود)، باعث ایجاد ترس بین آب‌بران و حتی خود تصمیم‌سازان شده که این ترس، ایجاد ارزش‌های جدید را که به همکاری بین ذی‌مدخلان و سیستم حکمرانی بینجامد، مشکل کرده است. مدیریت آب وظیفه جامعه مدنی است. تشویق آب‌بران به کنارگذاشتن مسابقه ناتمام برداشت آب از طریق ایجاد ارزش‌های جدید سال‌هاست مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین نیاز است به جای تکرار موضوع کمیابی آب، برنامه‌ها و طرح‌ها به سمت این واقعیت که «آب یک منبع انعطاف‌پذیر است»، هدف‌گذاری شوند.
*پژوهشگر در سیاست‌گذاری و حکمرانی آب– دلفت هلند
منبع: شرق
