ناصر كلانتري
تخلف در صنايع غذايي و آنچه به عنوان اخلال در سلامت عمومي مطرح است بايد از چند زاويه مورد بررسي قرار گيرد. نخستين زاويه، بررسي وضعيت اخلاق اجتماعي در جامعه است كه متاسفانه در اين مورد از وضعيت خوبي برخوردار نيستيم. شاهديم كه بسياري از افراد به تبعات كاري كه انجام مي‌دهند وقوف ندارند و به همين دليل مي‌بينيم صاحب مرغداري كه كشتار مرغ را بر عهده دارد، فردي كه مسوول نگهداري كشتار است و حتي آن مسوول توزيع و حمل كشتار، هيچ كدام از اصول صحيح پيروي نمي‌كنند و متوجه نيستند كه ناديده گرفتن الزامات چه عواقب سوئي براي تك‌تك مصرف‌كنندگان اين محصولات دارد و شايد حتي يكي از اين مصرف‌كنندگان، اعضاي خانواده اين افراد باشند.
در سال‌هاي گذشته، مجوز توليد مواد غذايي عموما براي افرادي صادر مي‌شد كه تحصيلات و دانش مرتبط با توليد مواد غذايي داشتند اما امروز و با به كارگيري مسوولان فني كه مسوول نظارت بر كيفيت توليد مواد غذايي هستند، ديگر الزامي بر برخورداري سرمايه‌گذاران از تحصيلات مرتبط با توليد مواد غذايي وجود ندارد. هر كارخانه يك مسوول فني دارد كه متاسفانه اين مسوول فني هم كارمند آن صاحب سرمايه است و اين مكانيزم مناسبي براي نظارت نيست چرا كه مسوول فني يك مركز توليد مواد غذايي بايد ناظر مقيم مستمر وابسته به تشكيلات جداگانه جدا از آن سرمايه‌گذار باشد. توجه داشته باشيم كه يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت‌ها، آگاه‌سازي مردم در اين باره است كه چه محصول غذايي، با چه كيفيت و از چه محلي خريداري كنند تا سالم بمانند. دولت موظف است مردم را به سمت توجه به استانداردها هدايت كند تا مردم هم ياد بگيرند در اين باره مطالبه‌گر باشند و مطالبه آنها، توليد‌كننده را به الزام رعايت استانداردها مجبور كند. به نظر مي‌رسد كه توليد‌كنندگان هم از تاثير مستقيم كيفيت و استاندارد بر سلامت مردم بي‌اطلاعند وگرنه چطور ممكن است يك توليد‌كننده از تاثيرات سوء تخلف در توليد محصولات خود مطلع باشد و همچنان بر تخلف خود اصرار داشته باشد؟ اگر واقعا توليد‌كننده‌اي سراغ داريم كه با علم به تاثير سوء تخلف خود بر سلامت مردم در اثر مصرف يك محصول غذايي غير استاندارد، باز هم بر تخلف اصرار دارد بايد بپذيريم كه اخلاق در جامعه ما دچار اخلال شده است. من مايلم بگويم كه توليد‌كنندگان ما لازم است در اين باره آموزش ببينند و آگاه شوند كه در كنار عواقب مالي، مسووليت عواقب رخ داده را هم بر عهده دارند. چطور ممكن است يك توليد‌كننده مواد غذايي راضي شود كه يك كودك سه يا چهار ساله بر اثر مصرف يكي از توليدات او دچار مسموميت شديد شده و فوت كند ؟ فكر مي‌كنم آگاه‌سازي توليد‌كنندگان نسبت به عواقب ناشي از بي‌توجهي به استانداردهاي توليد نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر از سوي دولت‌هاست و در اين صورت شاهد خواهيم بود كه تمام تخلفات و اخلال‌ها در مرحله توليد نگهداري و حتي توزيع كاهش مي‌يابد. اما در اين ميان با يك مشكل جدي هم مواجه هستيم و آن تعدد بسيار بالاي مراكز توليد مواد غذايي در كشور است. به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاري در صنعت غذا در مقايسه با ساير صنايع، منافع بيشتري فراهم مي‌كند و اين دليلي است كه سرمايه‌گذاران هم بيشتر به سمت اين صنعت مي‌روند و البته اين افزايش براي سيستم نظارتي ما معضل‌ساز بوده چون سيستم نظارتي، تغيير و تحول همزمان با افزايش جمعيت و شهرنشيني نداشته و تعداد واحدهاي نظارتي حتي كمتر هم شده است. اگر يك روز در يك خيابان دو اغذيه‌فروشي بود امروز در همان خيابان ١٠٠ اغذيه‌فروشي داير شده اما آيا تعداد واحدهاي نظارتي هم ١٠٠ برابر شده است؟ وقتي نظارت بر اساس استاندارد نباشد نمي‌توانيم خيلي مطمئن باشيم كه توليد‌كننده هم خدا را ناظر و حاضر ببيند كه نمي‌بيند و ناظر بشري هم ندارد و بنابراين، به جاي سوسيس و كالباس استاندارد، از توليدات زيرپله‌اي بدون آرم و استاندارد استفاده مي‌كند در حالي كه اگر نظارت كامل باشد، اين فروشنده حس مي‌كند كه شايد يكي از همين مشتري‌ها، بازرس باشد و ديگر به خطا نمي‌رود. مشكل مهم ما كارخانه‌هاي بزرگ توليد مواد غذايي هستند. آنچه در توليد روغن‌ها و آب معدني و استفاده از پالم در لبنيات خبرساز شد مربوط به كارگاه‌هاي زيرپله‌اي نبود بلكه توسط كارخانه‌هاي بزرگ اتفاق افتاد و نشان داد كه متاسفانه كاهش اخلاق اجتماعي، ما را به هر كاري براي رسيدن به هدف‌مان وادار مي‌كند. اگر فرد معتقد به اخلاق انساني باشد كه امروز هم اخلاق انساني در تمام جهان يك اصل و پايه است، هرگز حاضر نمي‌شود براي رسيدن به طبقه دوم روي دوش ديگران سوار شود. قرار نيست هر توليد‌كننده واجد تمام صفات اخلاقي باشد اما جامعه غذاي سالم مي‌خواهد.
٭رييس سابق انستيتو تحقيقات غذايي كشور
منبع: اعتماد
