نویسنده: فريده غيرت*
مواد مخدر و مصرف آن يعني هنجارشكني و اين خودش به تنهايي يك بي‌نظمي است كه در جوامع رخ مي‌دهد. بين هنجارشكني و ارتكاب جرائم رابطه مستقيم وجود دارد. مصرف مواد مخدر يعني خلاف عرف، عادت، قانون و طبيعت حركت كردن! طبيعي است فردي كه مبادرت به مصرف انواع مواد مخدر مي‌كند از بسياري از حقوق و وظايف خود گذشته و هنجارشكني كرده و خلاف نظام جامعه حركت مي‌كند. فرد معتاد كنترلي روي اعمال و رفتار خود و در كل كنترلي روي زندگي خود ندارد و حتي اگر در ابتدا داشته باشد بعد از مدتي كنترل و مهار زندگي به كلي از دستش خارج مي‌شود و خودش را به دست اتفاقات مي‌سپارد. همه افراد جامعه و مخصوصا اطرافيان فرد معتاد بايد بدانند براي يك معتاد حيثيت ديگران مهم نيست و او به افراد جامعه و حتي افراد خانواده خود هيچ اهميتي نمي‌دهد. در بهترين و خوشبينانه‌ترين حالت و حتي در شرايطي كه مصرف مواد مخدر از سوي پدر يا مادر باعث آسيب رساندن و صدمه جسمي يا قتل ساير اعضاي خانواده و فرزندان نشود هم، باز بايد گفت اعتياد والدين از دو جنبه مهم روي فرزندان اثر مي‌گذارد. در درجه اول فردي كه مواد مصرف مي‌كند براي فرزندان خود بدآموزي دارد و اين پدر يا مادر هيچ‌وقت نمي‌توانند الگوي موفقي براي فرزندان خود باشد در كنار اين مساله مطمئنا پدر يا مادر معتاد نمي‌تواند به خوبي از پس انجام وظايف خود برآيد. اگر مادري به بيماري اعتياد مبتلا باشد از وظايفي كه در قبال فرزندان و همسر خود دارد سرباز مي‌زند و به اين طريق شالوده اين خانواده از هم مي‌پاشد. در نظر فرزندان افراد معتاد خيلي از مسائلي كه در نظر ساير افراد جامعه قبيح است عادي جلوه مي‌كند و متاسفانه مصرف مواد مخصوصا اگر به صورت علني و در حضور فرزندان باشد باعث مي‌شود قبح بسياري از مسائل و رفتارهاي ناهنجار جلو آنها ريخته شود. درباره اعتياد زنان مساله‌اي كه وجود دارد و آن را از جهاتي از اعتياد مردان متمايز مي كند اين است كه نگاه مردسالارانه در جامعه كه اعتياد زنان را منفي‌تر از مردان مي‌داند، يك مانع عمده در بررسي و درمان زنان معتاد است. با توجه به اينكه مسئولان از افزايش دو برابري رشد اعتياد در كشور و مخصوصا ميان زنان خبر مي‌دهند بايد گفت، كمترين عارضه اجتماعي اعتياد متلاشي شدن خانواده است. همچنين، مرگ در اثر مصرف مواد نيز سريع‌تر رخ مي‌دهد و همين باعث بي‌سرپرست شدن فرزندان اين افراد در سنين كم مي‌شود. تعداد زيادي از كودكان بي‌سرپرستي كه در مراكز بهزيستي زندگي مي‌كنند حاصل ازدواج و فرزندآوري اين افراد هستند كه چون نمي‌توانسته‌اند مسئوليت آنها را به عهده بگيرند آنها را رها كرده يا به بهزيستي سپرده‌اند.
شيوع قتل در اثر مصرف شيشه
شيوع مصرف روانگردان‌ها و به ويژه شيشه در سال‌هاي اخير آمار جنايت‌هاي خانگي را افزايش داده است. خبرهاي حوادث پر از پدرهاي ظالم و مادرهاي بي‌مسئوليتي است كه به واسطه اعتياد به اين مخدرها فرزندان خود را مورد تجاوز، قتل، آزار و اذيت و حتي خريد و فروش قرار مي‌دهند. شيشه و روانگردان‌هاي جديد طي سال‌هاي اخير در كشور رايج شد و جوانان بسياري در دام مصرف يك يا چند مخدر يا روانگردان افتادند. مخدرهاي صنعتي مثل شيشه برخلاف مخدرهاي سنتي كه بيشترين ضرر و زيان آن متوجه خود فرد بود به واسطه توهم و نارسايي‌هاي مغزي كه ايجاد مي‌كنند؛ براي ديگران و افرادي كه در ارتباط با اين افراد هستند مشكل جدي تلقي مي‌شوند. فردي كه شيشه مصرف مي‌كند هيچ كنترلي بر روي رفتار خود ندارد و اين مواد قدرت كنترل و تعقل را از فرد مي‌گيرد و باعث مي‌شود فرد حتي درست و غلط را از هم تشخيص ندهد. فرد معتادي كه شيشه و مخدرهاي صنعتي ديگر مانند كراك و ساير مشتقات آن را مصرف مي‌كند هركاري ممكن است انجام بدهد و سرزدن هر عملي از اين فرد غيرقابل پيش‌بيني نيست. تجاوز به حيثيت و حقوق ديگران در كنار ضرري كه اين افراد به خودشان مي‌زنند باعث شده اين مخدرها در ميان همه مخدرهاي ساير نقاط دنيا در دسته خطرناك‌ترين‌ها جاي بگيرند. كم نيستند افرادي كه به واسطه مصرف يك يا چندتاي اين مخدرها مرتكب جنايت‌هاي فجيع خانوادگي مانند سربريدن فرزند و تكه تكه كردن همسر شدند در حالي كه درصد توهم و دريافت نادرست درباره اين مخدرها به حدي بوده كه خود فرد هم متوجه نبوده كه مرتكب چه عملي شده و بعد از ارتكاب آن و وقتي ديگر كار از كار گذشته تازه متوجه مي‌شود چه اشتباه بزرگي مرتكب شده است. به نظر مي‌رسد، زنان جزو نخستين قربانيان بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي‌اند.
قانون براي مجازات جرائم ناشي از اعتياد كافي‌است
قانون و آن چيزي كه براي برخورد با خاطيان در نظر گرفته شده در كشور ما كافي است و كمبود قانوني نداريم اما مساله مهم در اين ميان نحوه اجراي اين قوانين است. ما درباره مواد مخدر در همه مراحل اعم از توليد، توزيع، مصرف و حتي ترك و نحوه بازتواني افراد معتاد به اندازه كفايت قانون داريم اما بايد ديد اين قوانين تا چه اندازه درست پياده مي‌شود. ما در اجراي قوانين كشور درباره نحوه ترك و بازيابي افراد معتاد به جامعه مشكلات زيادي داريم و اين عدم التزام به قانون باعث شده است افراد معتادي كه براي درمان به مراكز ترك اعتياد سپرده مي‌شوند دير يا زود درمان نشده به دامن اجتماع برگردند و اين چرخه معيوب تكرار و بازتكرار مي‌شود. اين اعتياد نه تنها درمان نمي‌شود بلكه با اين روند معيوب قديمي‌تر شده و در وجود و زندگي فرد ريشه مي‌دواند. با اين وجود كودك آزاري و ساير جرائم خانگي در قانون ما به صورت جدي مورد نظر بوده و قوانين كافي در اين زمنيه داريم. مشكلي كه در زمينه اعتياد وجود دارد به قانون و زندان برنمي‌گردد زيرا تجربه نشان داده اكثرافرادي كه با برخورد قهری براي ترك به كمپ‌هاي ترك اعتياد يا براي مجازات به زندان برده شدند دير يا زود به سر كار قبلي خود بازگشته‌اند و اين مجازات نتوانسته باعث شود رغبت و اشتياق اين افراد به اعتياد و مصرف مواد كمتر شود. در خانواده‌هايي كه يكي يا تعدادي از اعضاي آن اعتياد دارند، آسيب‌هاي اجتماعي ديگر مانند طلاق، خشونت و حتي بزهكاري اجتماعي مانند سرقت و جيب بري بيشتر مي‌شود و فرزندان اين افراد به واسطه نظارت كمتري كه بر آنها وجود دارد و در صورتي كه فقر هم مزيد بر علت شود، بيشتر در مظان انجام ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اخلاقي هستند.
* حقوقدان و وكيل دادگستري
منبع: آرمان
