محمدصالح نقره کار، عضو هیات مدیره حامیان جامعه مدنی (حجم)
جنگِ ۱۲روزهٔ تحمیلی نشان داد که نقش نهادهای مدنیِ توسعه‌گرا و ترمیم‌گرِ رابطهٔ ملت و دولت، تا چه اندازه منحصر‌به‌فرد و سازنده است. چسبندگی و مودّت‌افزاییِ جامعه، با چاشنیِ نهادهای واسطِ خیرخواه، تصویری از ملتی به‌هم‌پیوسته و هم‌آرمان را متجسّم می‌کند و این موهبت باید پاس داشته شود. در ادامه، ملاحظاتی طرح می‌شود:
۱) نقش فرهنگ، الگوهای رفتاری و نهادی در شکل‌گیریِ توسعه چشمگیر است. وقتی نخبگان و گروه‌های مرجع، اهمیت توسعه‌خواهی و مشارکت‌جویی برای رقم‌زدنِ توسعهٔ ملی را به عرصهٔ عمومی می‌کشانند، در همین‌جا نقش گروه‌های داوطلب، مدنی‌ها و تشکل‌های شهروندی صورت‌بندی می‌شود. هم‌شنوی و هم‌رسانیِ مدنی‌ها برای ارتقای سطح توسعهٔ ملی، مسیری است که باید برای این مقصد طی کنیم. از این منظر، رابطهٔ تحولات فرهنگی‌ـ‌اجتماعی با قانون مورد توجه قرار می‌گیرد تا نقش هنجارها در توسعهٔ کشور و تعالی به سمت اهداف ملی مدنظر قرار داده شود.
۲) در چند دههٔ اخیر، اهمیت نهادهای مدنی (NGOs، CSOs) به‌عنوان یکی از پایه‌های حکمرانیِ خوب و توسعهٔ پایدار در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و نهادهای توسعه‌ای اروپایی تأکید دارند که بدون مشارکتِ واقعی و مؤثرِ جامعهٔ مدنی، برنامه‌های توسعه‌ای با شکست مواجه می‌شوند یا از مشروعیت کافی برخوردار نخواهند بود. در الگوی «حکمرانی مشارکتی» (Participatory Governance)، نهادهای مدنی نه رقیبِ دولت هستند و نه ابزارِ آن، بلکه شریکِ آن در طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابیِ سیاست‌های عمومی‌اند.
۳) دولت‌هایی که فهم درستی از «حکمرانی مشارکتی» دارند، نقش خود را از «مداخله‌گرِ تمام‌عیار» به «تسهیل‌گرِ فروتن» تغییر داده‌اند. این تغییرِ رویکرد، به رسمیت‌شناختنِ حقِ مردم در دیده‌بانی، نقد و جهت‌دهی به تصمیمات کلان است. ما هم تجربه‌های ملیِ قابل‌ذکری در حوزهٔ عمومیِ غیردولتی داریم و هم تجربهٔ جهانیِ قابل‌ذکری در حمایت از نهادهای مدنی. مثلاً در آلمان، بنیادهای مدنی همچون بنیاد کنراد آدناوئر یا بنیاد هاینریش بُل، نقشی مهم در آموزش سیاسی، گفت‌وگوی مدنی و توسعهٔ دموکراسی دارند. این نهادها استقلال عملیاتی و فکری دارند و می‌توانند از سیاست‌های دولتِ حاکم نیز انتقاد کنند. یا در هند، دولت با مشارکتِ NGOها برنامه‌های فقرزدایی، آموزش دختران، بهداشت و کشاورزیِ پایدار را اجرا کرده و آن‌ها را در سیاست‌گذاریِ کلان درگیر می‌کند. قانون ثبت نهادهای مدنی در هند، فرایندی نسبتاً شفاف دارد و به‌جای ممیزیِ سیاسی، بر شفافیت مالی و پاسخ‌گویی عمومی تمرکز دارد. در سوئد، دولت حتی اجرای بخشی از خدمات رفاه اجتماعی را به نهادهای مدنی واگذار کرده و این سازمان‌ها شریک رسمی دولت در برنامه‌ریزی و اجرا محسوب می‌شوند؛ دولت فقط چارچوب‌های قانونی را تعیین می‌کند و از مداخله در محتوای فعالیت‌ها خودداری می‌ورزد.
۴) اکنون که دولت وفاق سرِ کار است، باید به تشکل‌افزایی و مشارکت‌جوییِ مدنی‌ها بیشتر دلالت دهد. نظامِ تقنین نباید مسیرِ مداخله را فراگشاید. متأسفانه «لایحهٔ تشکل‌های اجتماعی» که سال‌هاست در مسیرِ رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس قرار دارد، اغلب با رویکردهای «صیانت از حاکمیت» به‌جای «صیانت از جامعهٔ مدنی» تنظیم شده است. این لایحه در بسیاری از بندهای خود، روندِ تأسیس و فعالیتِ نهادهای مدنی را وابسته به تأییدِ مراجع دولتی یا امنیتی کرده و در مواردی، حقِ مشارکت یا دریافتِ کمک‌های بین‌المللی را با تردید نگریسته است.
۵) این رویکرد نه‌تنها با اصلِ ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (آزادیِ تشکیلِ اجتماعات و انجمن‌ها) در تضاد است، بلکه با تعهدات بین‌المللی ایران در حوزهٔ حقوق مدنی و سیاسی نیز هم‌خوانی ندارد. نهاد مدنی نباید «حیاط خلوتِ دولت» یا «ابزار تبلیغاتیِ حکومت» باشد. فلسفهٔ وجودیِ نهادهای مدنی، نه در خدمتِ قدرت، بلکه در خدمتِ جامعه و در مسیرِ عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی است. نظمِ تشکلی، اگر به معنای «سازمان‌یافتگی و مسئولیت‌پذیریِ مدنی» باشد، نعمتی برای جامعه و حکمرانی است؛ اما اگر به ابزاری برای حامی‌پروری، رانت‌سازی یا وابسته‌سازی بدل شود، ماهیتِ نهاد مدنی را به ابتذال می‌کشاند.
۶) الگوی درست و مبتنی بر اصلِ ۳ قانون اساسی و به تعبیرِ بنیان‌گذارِ انقلاب اسلامی، «حکمرواییِ خدمتگزار ـ شهروندِ ولی‌نعمت» را باید در «حکمرانیِ همکارانه» نه «سلسله‌مراتبِ قیم‌مآبانه» جست‌وجو کرد. دولت‌ها آنگاه که خواهانِ توسعهٔ پایدار، امنیتِ اجتماعی و سرمایهٔ اجتماعی هستند، باید از مداخله‌گریِ استیلاطلبانه فاصله بگیرند و به سمتِ فروتنیِ حاکمیتی و گفت‌وگوی همکارانه گام بردارند. نهادِ مدنیِ سالم، آزاد و مستقل نه‌تنها خطری برای حکومت نیست، بلکه سرمایه‌ای برای کاهشِ تنشِ اجتماعی، افزایشِ مشارکت و رفعِ شکافِ دولت ـ ملت است. کمااینکه در اعتراضات و تنش‌ها، اگر مدنی‌ها میان‌دار باشند، به‌جای خشونت، ساختارِ عقلانیِ حرف‌ها و نقدها را به ترجمانِ مدنی تبدیل می‌کنند.
۷) قانون‌گذاری در حوزهٔ جامعهٔ مدنی باید با الهام از الگوهای موفق جهانی و با هدفِ رشدِ آگاهی، اخلاقِ عمومی و مشارکتِ آزادانهٔ مردم طراحی شود؛ نه با هدفِ کنترل و تحدیدِ صدای جامعه. فلسفهٔ «قانونِ تشکل‌های اجتماعی» باید تسهیلِ ایجاد و بقای نهادِ مدنی باشد. اگر برای مدنی‌ها دست‌انداز ایجاد کند، یا رویکردِ پلیسی ترویج شود، یا عارضهٔ بخشی‌نگری خورهٔ حدوث و بقای نهادِ مدنی گردد، نمی‌توان به اثربخشیِ مدنی‌ها دلخوش کرد. کارِ مدنی باید کم‌ریسک شود؛ چون داوطلبانه است، باید از اعمالِ رفتارِ فراقانونی و سلیقه‌مدار اجتناب شود. به فکرِ «مقرره‌زدایی» باشیم، نه اینکه تراکم و انباشتِ مقرره‌ها جانِ نهادِ مدنی را در دالانِ فرسایشیِ اداری و نهادی بگیرد. نگاهِ وزارت کشور و مجلس نه انتظامی و پلیسی، بلکه صیانتی و حمایتی باشد. گفتمانِ «حکمرانیِ همکارانه» ما را به این هدف رهنمون می‌سازد. از قانون‌گذاریِ بد و مداخله‌گرانه اجتناب ورزیم و مسیرِ مداخله را سد کنیم. البته نظارت و پایش حتماً لازم است و مدنی‌ها نباید «حیاط خلوتِ جرم و پول‌شویی و تعدّی به حقوقِ دیگران» باشند و خود آیینهٔ شفافیت و قانون‌پذیری باشند. هیچ خیرخواهی منکرِ ضرورتِ قانون‌گرایی نیست. همه با هم، ذیلِ «حکمرانیِ همکارانه»، راهی برای فردای توسعه‌خواهانه و صلح‌مدارانهٔ ایران بگشاییم.
