جامعه مدنی در ایران امروز

اين مقاله پس از ارايه تعريف مشخصي از جامعه مدني، به معرفي تشکل هاي مدني در ايران و ويژگي هاي اين تشکل ها پرداخته است. در ادامه، با اشاره به مهمترين موانع موجود در راه گسترش جامعه مدني در ايران به زمينه ها و فرصت هاي موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني ايران اشاره شده است.

1. تعريف جامعه مدني

از نظر تاريخي مفهوم جامعه مدني در انديشه سياسي در پنج معناي متفاوت به کار رفته است: 1) به مفهوم دولت در انديشه ارسطويي در مقابل خانواده و در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعي در مقابل وضع طبيعي 2) به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدايي در انديشه کساني چون آدام فرگسون در کتاب درباره تاريخ جامعه مدني (1767) 3) به مفهوم شکل اوليه تکوين دولت در انديشه هگل 4) به مفهوم حوزه روابط مادي و اقتصادي و علايق طبقاتي و اجتماعي در مقابل دولت و به عنوان پايگاه در انديشه مارکس 5) جامعه مدني به عنوان جزيي از روبنا (نه حوزه زيربنا طبق انديشه مارکس) و مرکز تشکيل قدرت ايدئولوژيک يا هژموني فکري طبق حاکمه در انديشه گرامشي.[1]

 

 

دو معناي جامعه مدني در ايران: در ادبيات مربوط به جامعه مدني در ايران دو دسته تعريف وجود دارد. در تلقي اول از جامعه مدني که به عقيده يکي از پژوهشگران تعريف غالب مي باشد، جامعه مدني، جامعه اي است قانونمند و مبتني بر قراردادهاي اجتماعي، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتني بر حاکميت ملي، توزيع کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها. در اين تلقي وقتي اصطلاح جامعه مدني به کار مي رود اشاره به کل جامعه است.[2] اين تلقي جامعه مدني را به عنوان يک آرمانشهر در نظر مي گيرد و چون جامعه ايران و جوامع پيراموني با آن فاصله اي بسيار دارند حکم به عدم وجود جامعه مدني در اين جوامع مي دهند.

اما تعريف و تلقي دوم از جامعه مدني که مورد تاييد اغلب پژوهشگران بوده و در ادبيات سياسي غرب نيز حاکم است و به همين دليل مورد تاييد نگارنده مي باشد، جامعه مدني را فضاي حائل ميان دولت و خانواده معرفي مي کند.[3] بنابراين جامعه مدني حوزه اي از روابط اجتماعي فارغ از دخالت مستقيم دولت و مرکب از نهادهاي عمومي و گروهي است. جامعه مدني عرصه قدرت اجتماعي است در حالي که دولت عرصه قدرت سياسي و آمرانه است. [4]

تفاوت جامعه مدني و جامعه سياسي؟ درباره تفاوت يا عدم تفاوت جامعه مدني و سياسي دو ديدگاه اصلي وجود دارد. ديدگاه اول با توجه به اينکه قدرت اجتماعي، قدرت سياسي را توليد مي کند و مرزهاي اجتماع و سياست درهم آميخته اند معتقد است مرزبندي ميان جامعه سياسي و مدني غيرممکن مي باشد و بنابراين نهادهايي مثل احزاب و تشکل هاي سياسي در جامعه مدني قرار مي گيرند. [5]

اما در ديدگاه دوم با استفاده از ديدگاه هگل در مورد تمايز جامعه مدني و سياسي اعتقاد بر اين است که جامعه سياسي بر عقلانيت ابزاري و استراتژيک تکيه دارد و هدف اصلي آن حصول قدرت و به کارگيري آن است، ولي جامعه مدني بر پيوندهاي متقابل ارتباطي استوار است.[6] بنابراين وجه تمايز جامعه مدني از جامعه سياسي در اين است که جامعه سياسي يا بر دولت مسلط است يا در تکاپوي ايجاد چنين تسلطي است.[7] حال آنکه جامعه مدني به هيچ وجه دنبال چنين سلطه اي نمي باشد.

نگارنده با توجه به دقت بيشتر ديدگاه دوم و با توجه به اينکه در جامعه ايران تمايز جامعه مدني و سياسي وجود دارد، ديدگاه دوم را مبناي کار خود قرار داده است.

حال با توجه به توضيحات داده شده تاکنون مي توان شکل زير را در مورد جايگاه جامعه مدني در کل جامعه اين گونه نشان داد:

عرصه قدرت

جامعه سياسي

جامعه مدني

خانواده

ارکان جامعه مدني: ارکان جامعه مدني را تشکل ها و مجموعه ها و انجمن هايي تشکيل مي دهند که به طور مستقل و بدون اتکاء به دولت تشکيل و اداره مي گردند.[8] بنابراين اجزاء جامعه مدني را مي توان رسانه هاي عمومي مستقل، شبکه پر رونق شبکه هاي خودجوش در تمام زمينه هاي زندگي از قبيل اتحاديه هاي کارگري، انجمن هاي زنان، انجمن هاي مذهبي و انواع سازمانهاي مردمي دانست.[9]

جامعه مدني، غربي يا شرقي؟ برخي از صاحبنظران، مقوله جامعه مدني را برگرفته از تاريخ غرب و به خصوص دوران تجدد مي دانند.[10] بر اين مبنا، جوامع شرقي و پيراموني براي رسيدن به جامعه مدني بايستي دوران تجدد را طي کنند. اما در مقابل برخي ديگر از صاحبنظران معتقدند که الصاق مفهوم جامعه مدني به جامعه غربي صحيح نمي باشد، زيرا دال جامعه مدني در بستر گفتمان هاي مختلف به مدلول هاي گوناگون دلالت مي دهد. بر اين اساس، اولاً نمي توان يک مدلول واحد و ثابت را براي يک دال (يعني جامعه مدني) فرض کرد. ثانياً براي هيچ مبتني نمي توان تک مؤلف متصور شد. ثالثاً هيچ مفهومي را نمي توان به حصار کشيد و آن را در زمينه اي خاص و هميشگي حک کرد. و رابعاً هيچ مفهومي را نمي توان آن گونه که در محيط يک گفتمان معنا و مصداق مي يابد، در پهنه گفتماني ديگر کپي کرد.[11] بنابراين مي توان جامعه مدني را در الگوهاي مختلف قبيله، دولت- شهرهاي يوناني، جوامع سلطنتي، مدينه الرسول و نيز دولتهاي غربي ملاحظه کرد. [12] واضح است که با توجه به تعريف انتخابي از جامعه مدني، ديدگاه دوم قابل پذيرش تر مي باشد.

2. تشکل هاي مدني در ايران

حال با توجه به تعريف برگزيده از جامعه مدني به بيان و تشريح تشکل هاي مدني در ايران در دوره هاي زماني مختلف مي پردازيم. براين مبنا مي توان تشکل هاي مدني را در سه دوره پيش از مشروطه، از مشروطه تا انقلاب اسلامي و از انقلاب اسلامي به بعد مورد مطالعه قرار داد.

دوره پيش از مشروطه: به اعتقاد يکي از نويسندگان، يک جامعه مدني در ايران حداقل از نيمه دوم حکومت صفويان بر پايه دو گروه با قدرت علماي شيعه و بازاري ها وجود داشت. [13] علماي شيعه در ايران سازمان مذهبي مثل کليساي مسيحي نداشته و پايه قدرت و نفوذشان بر سازمان هاي اجتماعي مثل مرجعيت تقليد، نيابت امام غايب، اجتهاد، جمع آوري و تصدي ماليات هاي مذهبي مثل خمس و زکات و سهم امام، توليت اماکن مقدسه و سرپرستي اوقاف استوار بود.[14] خانم سمبتون نيز در تحليل خود از جامعه اسلامي ايران در سده هاي ميانه از قدرت بازارها نام برده و مي نويسد که دولت ها آن چنان به قدرت اقتصادي بازار وابسته بودند که درمواردي بعضي از بازاري ها با استفاده از نفوذ خود به وزارت نيز مي رسيدند.[15] بنابراين بازار و روحانيت را مي توان دو رکن اصلي جامعه مدني ايران پيش از مشروطه دانست. البته نويسنده ديگري علاوه بر اين دو گروه بزرگ از نهادهاي ديگري نظير گروه هاي عشيره اي و روستايي، محله ها، عياران و اهل فتوت، لوطي ها و داش ها، ريش سفيدان و نيز سنت بت نشيني به عنوان گروه ها و نشانه هاي جامعه مدني ايران پيش از مشروطه نام مي برد.[16] علاوه بر اين ها مي توان از گروه هاي ديگر چون هيأت هاي مذهبي و حسينيه هاي سنتي نيز نام برده شود. [17]

از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي: انقلاب مشروطه حاصل خيزش بزرگ جامعه مدني سنتي و گروه هاي جديد اجتماعي عليه قدرت خودکامه بود. نيروهاي عمده اين انقلاب رهبران مذهبي، تجار بازار، اصناف، رؤساي قبايل، اشراف بودند که همگي در جامعه مدني قرار مي گرفتند.[18] پيروزي انقلاب مشروطه باعث گسترش جامعه مدني و تشکل هاي مدني جديد در کنار جامعه مدني سنتي گردد. به عنوان نمونه، نخستين اتحاديه کارگري ايران در سال 1285 توسط شکل گرفت. [19]

اما با ظهور رضاشاه و تشکيل حکومت نوساز و اقتدار طلب او و با استيلاي دربار و ارتش، زندگي مدني رو به افول رفت. هرچند که در اين دوران دو گروه عمده شهري يعني بوروکرات ها و گروه هاي متوسط و کارگران رشد يافتند حکومت رضاشاه با فشارها و اقدامات فراوان عليه گروه هاي مدني سنتي مثل روحانيت و بازارهاي سنتي و نيز محدود کردن تشکل هاي جديد، جامعه مدني را بسيار لاغر و ضعيف کرد.

با سقوط رضاشاه و باز شدن فضاي اجتماعي بار ديگر جامعه مدني به صحنه آمد اما باز هم نابساماني و هرج و مرج و نزاع گروه هاي داخلي زمينه را براي ظهور مجدد دولت مطلقه فراهم آورد. [20] وقوع کودتاي 28 مرداد با دوره اي ديگر از استبداد و خودکامگي و در نتيجه محدود شدن جامعه مدني همراه بود.

دوره جمهوري اسلامي: پس از پيروزي انقلاب اسلامي همانند چند دوره پيشين جامعه مدني گسترش قابل ملاحظه اي يافت. افزايش منازعات سياسي بين گروه ها و جريانات سياسي و وقوع جنگ ايران و عراق و پيروزي جريانات اسلامگرا، فضاي سياسي و اجتماعي را به سمت انسداد برد. ضمن آنکه غلبه جريان اسلامگرا به رهبري روحانيت بر جريان ها و ورود روحانيت به قدرت سياسي باعث شد تا جامعه مدني يکي از ارکان اصلي خود را از دست بدهد. شکل گيري نوعي سيستم پوپوليستي در ساليان دهه 60 و تلاش براي تمرکز قدرت و سعي در سياسي کردن بخش هاي مختلف جامعه، جامعه مدني را بسيار ضعيف و رنجور نمود.

پس از پايان جنگ و درگذشت رهبر بزرگ انقلاب و روي کار آمدن رئيس جمهور جديد با سياست هاي اقتصادي باز، اميد به پيشبرد و گسترش جامعه مدني مي رفت. اما اين اميد ثمر چنداني نداشت. افزايش نزاع هاي سياسي در سطح قدرت و ميل مجدد سيستم به تمرکز بيشتر با حذف جريان چپ اسلامي از قدرت و نيز تغييرات گسترده در برنامه پنج ساله دوم و کمرنگ شدن سياست هاي تعديل اقتصادي باعث گرديد که جامعه مدني در مجموع رشد قابل ملاحظه اي پيدا نکند.

انتخابات دوم خرداد و پيروزي کانديدايي که سبط و گسترش جامعه مدني را سرلوحه برنامه هاي انتخاباتي خود قرار داده بود. اميدهاي فراواني را براي گسترش جامعه مدني برانگيخت. به متن آمدن گفتمان جامعه مدني و غلبه آن بر ساير گفتمان ها از مهمترين عوامل اين اميد بود.[21] در اين سال ها تشکل هاي مدني رشد قابل ملاحظه اي يافتند اما ادامه نزاع گروه هاي سياسي و مقاومت هاي جديد ساختار قدرت- البته بخش هاي اقتدارگراي آن- تداوم گسترش جامعه مدني را با خطرات جدي مواجه کرده است.

به عنوان نتيجه از مطالب اين قسمت مي توان گفت جوهر تاريخ سياسي ايران در قرن بيستم منازعه ميان نظريه دولت مشروطه و نظريه دولت مطلقه بوده است. ضعف تاريخي جامعه مدني در ايران از يک سو و توجيه دولت مطلقه با دلايلي چون ضرورت توسعه اقتصادي از سوي ديگر، موجب غلبه مطلق گرايي بر مشروطه گرايي شده است. [22]

3. ويژگي هاي تشکل هاي مدني

حال پس از مرور جامعه مدني در تاريخ ايران مي توان به ويژگي هاي تشکل هاي مدني در ايران اشاره نمود:

الف) محدوديت: همان طور که ملاحظه گرديد جامعه مدني در طول تاريخ و به خصوص تاريخ معاصر ايران فراز و نشيب هاي فراواني داشته است اما آنچه در همه اين سال ها تقريباً وجود داشته محدوديت و کمرنگ بودن نهادهاي مدني بوده است. به طوري که حتي در دوران هرج و مرج و عدم حکومت دولت مطلقه نيز اين جامعه سياسي بود که بر جامعه مدني غلبه داشت.

ب) عدم احاطه: اين ويژگي را بايد مخصوص تشکل هاي مدني جديد دانست. اين تشکل ها اساس، فاقد نفوذ کافي در مورد پيروان خود بوده و اساساً در سطح مؤسسين خود متوقف مي مانند. به طور مثال اتحاديه هاي کارگران و اصناف کمتر در ميان کارگران يا بازاريان نفوذ خود را نشان داده اند. به همين دليل اين تشکل ها از کارايي لازم برخوردار نيستند.

ج) نظارت و کنترل شديد دولت: بسياري از نهادهاي به اصطلاح مدني شکل گرفته در ايران معاصر اساساً دولت ساخته بوده و يا تحت کنترل و نظارت شديد دولت مرکزي بوده اند. به عنوان مثال در مورد نظام صنفي، اين نظام به سبب ضعف تاريخي جامعه مدني و سلطه عمال حکومت بر کسبه و پيشه وران شهري به نهادي خودگردان تکامل نيافت و هم چون ابزاري در دست حکام خودکامه و يا سياست پيشگان درآمد و نتوانست به نوبه خود به رشد جامعه مدني مدد کند.[23]

4. موانع موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني

در بحث اينکه کدام عوامل مانع از گسترش جامعه مدني در ايران مي باشند مي توانيم به چهار عامل زير اشاره کنيم:

الف) قدرت سياسي متمرکز: افزايش کنترل حکومت بر منابع قدرت، اعم از منابع اجبارآميز و غيراجبارآميز قدرت، احتمال تحقق و نهادمندي جامعه مدني را کاهش مي دهد. [24] در طول تاريخ ايران و به ويژه تاريخ معاصر همواره قدرت سياسي حاکم ميل به تمرکز داشته و تمرکز قدرت سياسي با عامل مزاحمي به نام جامعه مدني همراه بوده است. بنابراين قدرت هاي حاکم به سمت مقابله و از بين بردن جامعه مدني همواره حرکت کرده اند. اما بايد گفت که امکان از بين بردن جامعه مدني، اگر نگوييم غيرممکن، ولي دشوار است. در شرايط امروز نيز فضاي سياسي به سمت تمرکز بيشتر قدرت در حال حرکت است که اين خود مانع بزرگي بر سر راه گسترش جامعه مدني مي باشد.

ب) فرهنگ سياسي غيرمدني: آلموندو وربا در بحث از انواع فرهنگ سياسي از فرهنگ سياسي مدني نام مي برند. اين فرهنگ که خاص جوامع دموکراتيک است زمينه مناسبي را براي گسترش جامعه مدني فراهم مي آورد، اما فرهنگ سياسي مدني در فرهنگ ايراني حضور چنداني ندارد. روحيات ايراني در طول تاريخ ميل به تفرد و عدم همکاري و عدم اعتماد داشته و اين امر خود را در سطح فرهنگ سياسي نيز نشان داده است. [25] در ساليان اخير نيز شکل گيري نوعي بحران هويت و افزايش فردگرايي افراطي منفي باعث تداوم اين فرهنگي غيرمدني شده است.

ج) ايدئولوژي هاي حاکم: در طول تاريخ معاصر ايران، اساساً ايدئولوژي هاي حاکم در تقابل با بسط جامعه مدني بوده اند. اگر سه گفتمان يا ايدئولوژي پاتريمونياليسم سنتي، مدرنيسم و سنت گرايي را سه گفتمان حاکم بر ساختار قدرت در ايران معاصر بدانيم بايد بگوييم که اين ايدئولوژي ها به هيچ وجه جامعه مدني را به درون خود راه نمي دهد. [26]

دولت رانيتر: دولت رانيتر، دولت هايي هستند که پيوسته مقادير عظيمي از رانت خارجي را دريافت مي کنند که حکومت ها يا مؤسسات خارجي پرداخت کننده آن هستند. اين دولت ها را مي توان با چهار ويژگي بازشناسي کرد: 1) از آنجا که تمام اقتصادها و دولت ها داراي برخي مشخصه هاي رانتي هستند، از اين رو دولتي را دولت رانيتر مي ناميم که رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکيل دهد. 2) را بايد منشأ خارجي داشته باشد يعني هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليدي در اقتصاد داخلي نداشته باشد. 3) در يک دولت رانيتر فقط درصد بسيار ناچيزي از نيروي کار مشغول توليد رانت بوده و بنابراين اکثريت جامعه توزيع کننده يا دريافت کننده رانت مي باشند و 4) دولت رانيتر به تنهايي رانت را دريافت و آن را هزنيه مي کنند. [27]

حال با توجه به ويژگي هاي دولت رانيتر مشخص است که حکومت ايران به خصوص در نيم قرن اخير يک دولت رانيتر بوده است. بسياري از صاحب نظران وجود چنين دولتي را يک عامل عدم رشد جامعه مدني ذکر مي کنند. [28] البته برخي ديگر از صاحب نظران نيز معتقدند اين دولت در صورت وقوع بحران هاي مالي راه را به سمت گسترش جامعه مدني بازخواهد گشود. [29]

5. زمينه ها و فرصت هاي موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني

حال با توجه به موانع ذکر شده به پاسخگويي به اين سؤال مي پردازيم که ايا مي توان به گسترش جامعه مدني اميدوار بود؟

در اين راستا، لازم است ابتدا به زمينه ها و فرصت هاي موجود براي گسترش جامعه مدني اشاره شود:

الف. شرايط بين المللي: با وقوع بحران در دولت هاي رفاهي در دهه 1970 و شکل گيري نئوليبراليسم و پايان اقتصاد کنيزي، موج سوم تجدد با محوريت دولت حداقلي و جامعه مدني حداکثري شکل گرفت. اين موج که در ابتدا در کشورهاي غربي بود، به تدريج و به خصوص پس از سقوط کمونيسم در صحنه جهاني، تمام جهان را در برگرفت. وقايع پس از 11 سپتامبر 2001 به اين روند شتابي دو چندان داد. اين موج به بيشتر کشورهاي خاورميانه سرايت کرده است. امروز غالب حکومت هاي خاورميانه تحت فشار ايالات متحده به تدريج از سياست هاي تمرکز دست برداشته و به سمت گسترش جامعه مدني پيش مي روند. [30] اين تغييرات در صحنه جهاني و منطقه اي بدون ترديد ايران را تحت تأثير خود قرار داده و ماهيت تمرکزگرايانه قدرت سياسي را کمرنگ خواهد کرد.

ب. نوسازي اقتصادي و طبقه متوسط جديد: نوسازي و تحولات ساختاري در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه، معمولاً شرايط مساعد تکوين جامعه مدني را فراهم مي آورند[31] و برنامه هاي نوسازي متعدد در ايران منجر به شکل گيري و گسترش طبقه متوسط جديد در جامعه گرديده است. اين طبقه که در تحليل هاي مختلف از آن به عنوان موتور محرکه جامعه مدني و دموکراسي ياد مي شود تلاش خود را براي ايجاد فرهنگ سياسي مدني و محدود کردن قدرت و در نتيجه گسترش جامعه مدني به کار خواهد بسته است. [32]

ج. نزاع هاي سياسي در ساختار قدرت: غالباً جمهوري اسلامي نه به شکل يک سازمان هرمي شکل بلکه به صورت يک اندام با اعضاي ناهمگون جلوه گر شده است. ساختار قدرت در اين نظام از تعدادي حلقه به هم پيوسته و در عين حال خود مختار- با درجات متفاوت قدرت- تشکيل شده است. [33] نزاع هاي سياسي در ساليان اخير و عدم غلبه مطلق هيچ يک از جناح ها زمينه مناسبي را براي گسترش جامعه مدني فراهم آورده است. علاوه بر اين، در اين سال ها حمايت بخشي از قدرت حاکم يعني جناح اصلاح طلب از تشکل ها و سازمان هاي غيردولتي و مدني در بسط و گسترش جامعه مدني، مفيد بوده است.

البته ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به احتمال يک دست شدن حاکميت و قدرت به نفع جناح اقتدارگرا، اين فرصت مهم در سبط جامعه مدني را به طور قابل ملاحظه اي کاهش پيدا کند.

و. رشد رسانه هاي عمومي و شبکه وسيع ارتباط جمعي: امروزه فضاهاي جديدي در عرصه ارتباطات شکل گرفته است که در اختيار حکومت نبوده و به صورت مستقل اداره مي شوند. نفوذ روند جهاني شدن به ايران، همراه با رشد چشمگير استفاده از اينترنت و فضاهاي مجازي و نيز گسترش کلوب هاي گروهي و وبلاگ هاي شخصي در اين فضاها همچنين، جهاني شدن رسانه ها و تولد ماهواره ها و نيز گسترش ارتباطات زميني و هوايي، همگي زمينه خوبي را براي شکست ايدئولوژي هاي مخالف گسترش جامعه مدني و در نتيجه بسط آن را فراهم مي آورد.

به عنوان نتيجه مي توان گفت که علي رغم وجود موانع جدي بر سر راه گسترش جامعه مدني مي توان با توجه به زمينه ها و فرصت هاي عنوان شده، به بسط و گسترش بيشتر جامعه مدني در ايران اميدوار بود.

[1] . بشيريه، حسين، جامعه شناسي سياسي: نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي، تهران: نشر ني، 1374 ، ص 33.

[2] . عليجاني، رضا، جامعه مدني به زبان ساده، ماهنامه ايران فردا، شماره 42 ، ص10 و11.

[3] . مک لين، ايان، فرهنگ علوم سياسي آکسفورد، ترجمه حميد احمدي، تهران: ميزان: 1381 ، ص130.

[4] بشيريه، حسين، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسي و توسعه سياست، تهران: نگاه معاصر، 1382،. ، ص567.

[5] . همان، ص568.

[6] . عظيمي: مجموعه مقالات جامعه مدني و ايران امروز، تهران: نقش و نگار، 1377، ص60.

[7] . اميراحمدي: مجموعه مقالات جامعه مدني و ايران امروز، تهران: نقش و نگار، 1377 ،ص81.

[8] . بيتهام، ديويد و بويل، کوين، دموکراسي چيست؟ (آشنايي با دموکراسي)، ترجمه شهرام نقش تبريزي، تهران: ققنوس، 1376، ص55.

[9] . همان، ص135.

[10] . غني نژاد، مجموعه مقالات جامعه مدني و ايران امروز، تهران: نقش و نگار، 1377، ص141.

[11] . تاجيک : مجموعه مقالات جامعه مدني و ايران امروز، تهران: نقش و نگار، 1377، صص171 و 170.

[12] . فيرحي: مجموعه مقالات خاتمي از چه مي گويد؟، با مقدمه صادق زيباکلام، تهران: آزادي انديشه، 1378، ص73.

[13] . کمالي، مسعود، دو انقلاب ايران، تهران: ديگر، 1381، ص77.

[14] . همان، ص152.

[15] . همان، ص78.

[16] . هادي خانيکي: مجموعه جامعه مدني- دموکراسي و نخبگان- منافع ملي، ماهنامه ايران فردا، شماره 39، ص3-431.

[17] . علوي تبار:مجموعه مقالات جامعه مدني و ايران امروز، تهران: نقش و نگار، 1377 ، ص169.

[18] . بشيريه، حسين، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسي و توسعه سياست، تهران: نگاه معاصر، 1382

، ص577.

[19] . افضلي، رسول، چشم انداز جامعه مدني در خاورميانه، با مقدمه محمود سريع القلم، تهران: مؤسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب، 1377 ، ص186.

[20] . بشيريه، حسين، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسي و توسعه سياست، تهران: نگاه معاصر، 1382

، ص577.

[21] . همان، ص693.

[22] . همان، ص577.

[23] . اشرف، احمد، نظام صنفي، جامعه مدني و دموکراسي در ايران، فصلنامه گفتگو، شماره 24، زمستان 1377

، ص41.

[24] . بشيريه، حسين، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسي و توسعه سياست، تهران: نگاه معاصر، 1382

، ص691.

[25] . ازغندي: مجموعه مقالات تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي، تهران: سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1376.

صص407-402، حسين عظيمي، مجموعه ايران؛ دين- ايدئولوژي- دموکراسي و موانع آن، ماهنامه ايران فردا، شماره 40 ص34.

[26] . بشيريه، حسين، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسي و توسعه سياست، تهران: نگاه معاصر، 1382

، ص693.

[27] . حاجي يوسفي، اميرمحمد، استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني در ج1010، فصلنامه مطالعات راهبردي ، صص76 و 75.

[28] . حسين عظيمي، مجموعه ايران؛ دين- ايدئولوژي- دموکراسي و موانع آن، ماهنامه ايران فردا، شماره 40، ص34.

[29] . حاجي يوسفي، اميرمحمد، استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني در ج1010، فصلنامه مطالعات راهبردي، ص70، حميد احمدي، مجموعه مقالات تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي، تهران: سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1376، ص246.

[30] . بشيريه، حسين، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسي و توسعه سياست، تهران: نگاه معاصر، 1382 ، صص690 و 564 و 542.

[31] . همان، ص689.

[32] . حميد احمدي، مجموعه مقالات جامعه مدني و ايران امروز، تهران: نقش و نگار، 1377، ص247.

[33] . امير احمدي، مجموعه مقالات جامعه مدني و ايران امروز، تهران: نقش و نگار، 1377، ص96.