غزل حضرتي
انتخابات مجلس دهم در راه است، زنان، اين‌بار براي ورود به مجلس، آماده‌تر از هميشه مي‌شوند، زناني كه تاكنون نتوانسته‌اند سهمي بيش از ٥ درصد در پارلمان كشور را از آن خود كنند، اكنون خواهان سهم ٣٠ درصدي خود در مجلس‌اند؛ عددي نزديك به ١٠٠ نفر. كمتر از چهار ماه ديگر تا آغاز انتخابات زمان باقي مانده و زنان در احزاب و تشكل‌هاي مختلف، در حال آماده كردن بسترهاي ورودشان به مجلس هستند، جلسات و برنامه‌هاي مختلفي در شهرهاي مختلف از ماه‌هاي گذشته آغاز شده و زنان در حال ارايه دادن برنامه‌هاي خود، به مردم و نمايندگان احزاب‌اند؛ احزابي كه شرط ورود قدرتمند زنان به انتخابات، توافق با مردان حزبي است؛ مرداني كه پيشكسوت‌ترند به واسطه جنسيت و قدرت‌شان.
احزاب با نگاه‌هاي متفاوت سياسي، بر ورود زنان تمركز كرده‌اند؛ تمركزي محسوس كه مي‌توان آن را در گفتار و ادبيات‌شان به وضوح ديد. بسياري از زنان فعال سياسي كه در دوره‌هاي گذشته در مجلس بودند، اين‌بار براي ورود به مجلس اعلام آمادگي كرده‌اند. از سوي ديگر، اين زنان با برنامه‌هايي كه براي ورود حداكثري زنان به مجلس دهم
در نظر دارند، خواستار معرفي زنان فعال در حوزه‌هاي ديگري هستند كه صاحب تخصص و دانش‌اند و هنوز به جامعه سياسي ايران معرفي نشده‌اند؛ زناني كه مي‌توانند با حضور در مجلس، با استفاده از قدرت قانونگذاري، قوانيني تدوين كنند كه جامعه زنان بتواند نسبت به قبل شاهد گذاري باشد كه حضور مثمرثمر‌تري از خود نشان دهد.
فعاليت‌هاي اجتماعي زنان شايد بيش از ديگر فعاليت‌ها، در سطح جامعه، از سوي زنان نمود داشته باشد. فعاليت سياسي و اقتصادي، زنان كمتري را به خود ديده، آنقدر كم كه در همه ٩ مجلسي كه تاكنون نظام جمهوري اسلامي به خود ديده، شاهد كمترين حضور از سوي زنان بوديم. حضور زنان در بدنه دولت هم به حدي كمرنگ است كه سه معاون از ميان ١١ معاون رييس‌جمهور، تنها زناني‌اند كه در دولت يازدهم، حضور دارند. دولت‌هاي پيشين هم با آماري يا برابر اين عدد يا كمتر از آن، با حضور زنان در كابينه مواجه بودند. شايد دولت يازدهم تنها دولتي بود كه معاونت زنانش، همه وزارتخانه‌ها را موظف به انتصاب مشاوران زن كرد. اما هنوز مباحث زنان، در كابينه يازدهم هم، از نگاه دولتمردان مباحثي جدي نيست. در ميان ٩ مجلسي كه تاكنون در نظام جمهوري اسلامي برپا بوده، مي‌توان به آمار ناچيز ٥ درصدي حضور زنان كه بيشترين مقدار بوده و متعلق است به مجلس پنجم، اشاره كرد. در اين ميان، مي‌توان گفت در مجموع ٩ دوره گذشته مجلس، جمعا ٧٨ نماينده زن در مجلس حضور داشتند كه اين عدد در برابر ٢٦٩٠ نماينده ٩ دوره مجلس، عددي ناچيز است. بيشترين تعداد نماينده زن در مجلس پنجم بوده كه ١٤ نفر بودند و كمترين در مجلس اول و دوم كه چهار نفر بودند.
تحقيقي كه توسط دو محقق در دانشگاه تهران انجام شده، نشان مي‌دهد زنان از كدام حوزه‌هاي انتخابيه شركت بيشتري در انتخابات داشتند و به مجلس راه يافتند. در كل ٩ دوره مجلس فقط هشت نفر از حوزه‌هاي تك عضوي به نمايندگي مجلس انتخاب شدند، در حالي كه ٧٠ نفر از حوزه‌هاي چند نماينده‌اي راهي خانه ملت شدند. ١١ نماينده از حوزه‌هاي شهرستان‌هاي كوچك به مجلس راه يافتند و ٦٧ نماينده از حوزه‌هاي مراكز استان‌ها. سهم استان تهران به عنوان پايتخت از بين ٧٨ نماينده تاكنون زن، تنها ٤٧ نفر است و ١٦ استان، هرگز هيچ نماينده زني در مجلس نداشتند. در اين تحقيق به نژاد و قوميت استان‌ها پرداخته و نقش آن را در فرستادن نمايندگان زن به مجلس بي‌اثر دانسته است. چه كه از شهرهاي ترك زبان، كرد زبان و سيستان و بلوچستان، زناني راهي مجلس شده‌اند كه براساس فرهنگ متفاوت اين شهرها، شايد در ابتدا بعيد به‌نظر مي‌رسيد اين اتفاق بيفتد. عواملي چون ميزان سواد و فرهنگ ساكنان شهرها مي‌تواند در انتخاب شدن زنان موثر باشد و توسعه اقتصادي عامل دومي است كه اين تحقيق آن را مهم مي‌داند و هرچه توسعه اقتصادي كمتر باشد، ميزان انتخاب زنان در آن شهرها شايد كمتر به نظر برسد. شناخته نشده بودن و ماندن زناني كه حتي متخصصاني هستند در رشته‌هاي متفاوت، يكي از مهم‌ترين عواملي است كه آنان را از پست‌هاي سياسي و حساس‌تر و كليدي‌تر دور نگه مي‌دارد. شناختي كه جامعه نسبت به افراد به دست مي‌آورد، در اثر ورود اين افراد به پست‌هاي اجرايي است و به واسطه اين مشاغل اجرايي، حتي خرد در نظر مردم جامعه، مي‌توانند ظاهر شوند و اقدامات خود را شرح و بسط دهند و با ثابت كردن توانايي‌هاي‌شان مي‌توانند در گام‌هاي بعدي به مجامع تاثيرگذار‌تري چون مجلس شوراي اسلامي راه يابند.
اين‌بار، براي ورود زنان به مجلس دهم، احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا، هركدام برنامه‌هايي جداگانه دارند، شايد اصلاح‌طلبان بيشتر و اصولگرايان كمتر. در ميان احزاب قديمي و جديد اصلاح‌طلب، سراغ مجمع زنان مسلمان نوانديش، اتحاد ملت ايران اسلامي، خانه كارگر، جامعه زينب و موتلفه رفتيم. فاطمه راكعي از مجمع زنان مسلمان نوانديش، آذر منصوري از حزب اتحاد، سهيلا جلودارزاده از خانه كارگر، اعظم حاجي عباسي از جامعه زينب، حسين مرعشي از كارگزاران و سيده فاطمه مقيمي به عنوان عضو از حزب مشاركت در اين گفت‌وگو ما را همراهي كردند، برخي از جانب حزب سخن گفتند و برخي نظرات شخصي‌شان را اعلام كردند. در اين ميان، اعضاي حزب موتلفه حاضر به سخن گفتن با روزنامه اعتماد نشدند.
خواسته جمعيت زنان مسلمان نوانديش، براي انتخابات پيش‌رو، حضور ٥٠ درصدي زنان در مجلس بود. ما معتقديم از آنجا كه نيمي از جمعيت كشور، زنان‌اند، نيمي از اعضاي مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي شهر و همه مجامع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بايد زنان باشند. ما معتقديم اختصاص اين درصد به زنان كه البته با لابي‌هايي كه با احزاب اصلاح‌طلب و شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان داشتيم و بر سر آن به توافق رسيديم، مي‌تواند باعث حضور پررنگ زنان شود. در حال حاضر صحبت از حضور ٣٠درصدي زنان در مجلس است، تعداد فارغ‌التحصيلان زني كه سال‌هاي متمادي حرف اول را در دانشگاه‌ها مي‌زنند و در رشته‌هاي مختلف، متخصصان و مديراني شده‌اند كه خوش درخشيدند، همه اينها، به علاوه تعهد و مسووليت‌پذيري كه زنان از خود نشان مي‌دهند، در مقايسه با مردان هم‌ترازشان نشان از موفقيت‌هاي آنان مي‌دهد كه جامعه به عينه مي‌بيند. خواسته ما فعلا حضور٣٠ درصدي زنان است؛ زناني كه برخي جاها بالاتر از آقايان هستند. براي تصدي اين سمت‌ها انتظار داريم به خاطر جنسيت، رفتارهاي تبعيض‌آميز نشان داده نشود. داريم تلاش مي‌كنيم زنان بيش از گذشته به سياست وارد شوند. اگر آقايان معتقدند توسعه پايدار جز با حضور نيمي از جمعيت كشور در عرصه‌هاي مختلف سياسي و مديريت و برنامه‌ريزي كشور ميسر نخواهد شد، در اين راه همكاري لازم را بكنند. بسياري موارد داشتيم زنان واجد شرايط در نهادهاي مختلف به علت زن بودن امكان حضور نداشتند، به راحتي منصب‌ها را به آنان نمي‌دادند و باعث مي‌شد در جايگاه‌هايي كه مي‌توانند قرار گيرند، نگيرند. ما تاكيدمان روي ٣٠ درصد است، همه تلاش‌مان را خواهيم كرد، تلاش‌هايي كه ماه‌هاست داريم از طريق هماهنگي‌هايي كه در احزاب زنان و اصلاح‌طلب، مي‌كنيم تا لابي‌هاي گسترده در سطح كشور از طريق نمايندگي‌هاي‌مان در نشست استاني. از همه خانم‌هاي توانمند كه تجربه‌هاي مديريتي خوب دارند و در رشته‌هاي مختلف متخصصند، خواسته مي‌شود تا به عرصه رقابت سياسي با آقايان بيايند و مطمئن باشند كه احزاب زنان و اصلاح‌طلب مساعدت لازم را براي اينكه اينها راي بياورند خواهند كرد. همان‌طور كه مي‌دانيم زنان چون به لحاظ اقتصادي و تبليغاتي به اندازه آقايان فعال نبودند، به مشكل برمي‌خورند و اين امر تحقق پيدا نخواهد كرد تا زماني كه زنان و مردان اصلاح‌طلب كه شناخته‌شده‌ترند، براي‌شان تبليغات و به راي‌آوري‌شان كمك كنند و اگر لازم شد، هزينه‌هايي هم بشود تا يك زن شايسته امكان راي‌آوري داشته باشد.
راي دادن زنان به زنان هم مساله‌اي است كه عميقا داريم روي آن كار مي‌كنيم. زنان بايد توجيه شوند كه به عرصه رقابت بيايند و فكر هزينه مادي و معنوي را نكنند. اگر نگران وضعيت سياسي كشور هستند، نگران آينده خودشان فرزندان‌شان و نسل‌هاي بعد هستند، بيايند. زنان نسبت به مسائل، ترحم زنانه دارند، براي نجات كشور از اين تلاطم‌هاي عجيب و غريبي كه مخصوصا در چند سال اخير اين‌همه خسارت روحي، فيزيكي، اقتصادي و فرهنگي به بار آورده، زنان از اين بابت مي‌توانند نجات‌بخش باشند. مساله بعدي اين است كه زنان بايد راي‌هاي خود را به صندوق بيندازند و اين‌بار نخستين راي‌ها را زنان بايد به زنان بدهند. در واقع بايد اعتماد تشكيلاتي بكنيم، اگر كسي را هم در اين ليست نمي‌شناسند مطمئن باشند همه تلاش‌ها شده تا اين افراد كه معرفي شده‌اند واجد شرايط لازم باشند تا به خواست خدا در مجلس آينده با ورود حداكثري اصلاح‌طلبان، صد نفر از زنان را در مجلس داشته باشيم. بعد از سال‌ها به اين نتيجه رسيديم تمام قوانيني كه بايد مورد بازبيني قرار گيرد، از قانون اساسي تا مدني تا مجازات اسلامي و مقرراتي كه نهادها براي خودشان تصويب و اجرا مي‌كنند و بعضا بسيار خلاف است و مغاير است با روح قانون اساسي، همه رصد شده و شناخته شده‌اند. اين قوانين و جايگزين‌شان درنظر گرفته شده، كافي است به پرونده‌هايي كه از مجلس ششم در مركز پژوهش‌هاي مجلس است، مراجعه شود. اراده‌اي مي‌خواهد تا تصويب و اجرايي شود. اميدواريم مجلس دهم، مجلسي متفاوت باشد، هم به لحاظ كيفي و هم كمي. بعضي‌ها مي‌گويند اميدواريم مجلس ششم تكرار شود، اما ما هميشه اميدوار بوديم كه مجلس جديد هم به لحاظ كيفي و هم كمي متفاوت‌تر باشد حتي نسبت به مجلس ششم.
٭عضو مجمع زنان مسلمان نوانديش
مشكلي كه امروز دركشورمان بعد از ٣٦ سال در حوزه مشاركت سياسي زنان با آن مواجهيم، حاكي از اين است كه درصد مشاركت زنان سياسي ايران رقمي نزديك به صفر است. در طول يك دهه گذشته بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اين روند، سال به سال تنزل پيدا كرده، نمود عيني‌اش هم مجلس است، به‌عنوان يكي از نهادهاي قدرت در كشور كه براساس يك روند دموكراتيك شكل مي‌گيرد. آخرين تعداد زنان در مجلس نهم، ٩ نفر است و بيشترين رقم از سقف ١٤نفر افزايش پيدا نكرده. صورت مشاركت سياسي زنان مي‌گويد كه افزايش اين درصد و تعداد چيزي نيست كه به‌خودي خود صورت گيرد. اگر قرار بود به خودي خود باشد، ٩مجلس در ايران شكل گرفته و قوانين انتخاباتي موجود هم هيچ محدوديتي براي حضور زنان در مجلس نگذاشته، زنان مي‌توانند به عنوان كانديدا حضور يابند، چنانچه اكثريت آرا را كسب كنند، مي‌توانند به مجلس بروند. اما اين اتفاق به خودي خود رخ نخواهد داد. ناگزيريم ببينيم كشورهاي دنيا از چه روش‌هايي استفاده كردند ما هم از آن روش‌ها استفاده كنيم. با توجه به اين ضرورت، همان‌طور كه امام خميني (ره) هم فرمودند زنان بايد درمقدرات حكومت دخالت كنند. يكي از نهادهاي مقدرات هم مجلس است. چنانچه زنان در آن حضور داشته باشند، لوايحي كه از جانب دولت مطرح مي‌شود و طرح‌هايي كه نمايندگان مطرح مي‌كنند، بخشي از آنها مي‌تواند مطالبات معوق زنان ايران را محقق كند.
يكي از اين روش‌ها، قانون انتخابات است كه افغانستان و پاكستان در قوانين انتخاباتي خود سهمي را براي زنان قايل شدند. نزديك به يك دهه است كه با استفاده از اين سهميه، زنان به مجلس راه مي‌يابند. آنها پذيرفته‌اند كه عرصه رقابت زنان و مردان در انتخابات، برابر نيست و زنان بايد در اين نهادها شركت كنند. با توجه به درك اين مساله، براي زنان سهميه گذاشتند. مجلس افغانستان، ٧٥ زن را در خود جاي داده كه در اثر يك دوره زماني و حضور زنان در مجلس، هركدام از آنها چنانچه از قابليت‌هاي برابري هم در ابتداي ورود برخوردار نبودند، حضورشان در اين عرصه، باعث شده به يكي از زنان قدرتمند تاثيرگذار تبديل شوند.
قانون انتخابات در كشور ما هنوز به دلايلي اصلاح نشده، رقابت‌ها هنوز بر اساس ٣٦ سال گذشته است. كار ديگري كه در كشورهاي ديگر انجام شده، استفاده از بيان‌هاي سياسي و جريان‌هاي قدرتمند سياسي است كه اين مشاركت را تسهيل مي‌كند. وقتي مي‌بينيم احزاب قدرتمند كشورهاي توسعه يافته چه كارهايي براي مشاركت زنان كردند، مي‌توان فهميد از پتانسيل احزاب براي حضور بيشتر زنان چه استفاده‌اي كردند. نمونه‌اش حزب عدالت و توسعه تركيه است كه با گنجاندن زنان در ليست‌هاي انتخاباتي خود، ميزان زنان در پارلمان تركيه را ١٨درصد افزايش داده كه اين افزايش يك جهش است. حزب دموكرات امريكا و حزب كارگر انگليس اركاني را در تشكيلات خود ايجاد كردند. كار اين اركان، توسعه مشاركت در حزب و فضاي سياسي‌شان است. با توجه به اين دو روش و تجربه كه در كشورهاي مختلف استفاده شده به لحاظ فرهنگي اجتماعي و پيشينه تاريخي با توجه به مشابهت‌هايي كه در هر كدام از اين جوامع داريم، بايد ببينيم كدام به درد مي‌خورد.
با توجه به اينكه هنوز قانون انتخابات اصلاح نشده، پس از اين ورود زنان به مجلس، بخشي از تلاش آنان بايد اصلاح قانون براي افزايش مشاركت زنان باشد. در فرصتي كه تا انتخابات آينده داريم، به نظر مي‌رسد تنها جايي كه مي‌توان به آن اتكا كرد، احزاب و جريان‌هاي سياسي است كه در يك سال گذشته تلاش‌ها و رايزني‌هايي براي توجه به نظام سهميه‌بندي در انتخابات صورت گرفته، نتيجه آن مثبت بوده. بحث ٣٠ درصد و طرح موضوع آن در خصوص حضور زنان به مرحله‌اي رسيده كه جريان‌هاي سياسي سهميه حضور زنان در ليست‌هاي انتخاباتي را پذيرفتند. قدم بعدي كه بايد صورت گيرد، فعال‌شدن احزاب است كه هر حزبي كه مي‌خواهد كانديداهاي خودش را معرفي كند، نسبت به اين سهميه و حضور زنان نگاه جدي داشته باشد. ١٨٠ حوزه تك نمانده داريم و بقيه حوزه‌ها هم از طريق مجامع نمايندگان به مجلس راه پيدا مي‌كنند. جريان‌هايي كه به صورت ائتلافي شركت مي‌كنند، مخصوصا اصلاح‌طلبان، با توجه به رايزني كه زنان داشتند، بايد اين ٣٠ درصد را به نوعي تعريف كنند. با تكيه بر حوزه‌هاي انتخابيه و شهرهايي كه مجمع نمايندگان دارد كه سازو‌كار اين ٣٠ درصد تعريف شود. در ادامه چنانچه اين ضرورت به يك توافق همه‌جانبه در جريان سياسي اصلاح‌طلب تبديل شود، بايد سازو‌كارهايي انديشيد كه ٣٠ درصد حضور زنان در ليست‌ها تعريف شود. تاكنون درصد راه يافتگان زن در مجلس، تابعي از ميزان ثبت‌نام‌كنندگان زن در انتخابات بوده. در اين انتخابات، يكي از كارهايي كه فعالان زنان در احزاب و جريان‌هاي موثر انجام مي‌دهند، بايد بخشي از فعاليت‌شان را به ترغيب حضور زنان در انتخابات براي ثبت‌نام كردن بگذارند كه افزايش تعداد ثبت‌نام‌كنندگان عاملي خواهد شد كه اين ٣٠ درصد را بشود در ليست گنجاند.
اساسا نظام سهميه‌بندي با توجه به تجربه كشورهاي دنيا، سقف ٣٠ درصد را به عنوان يك هدف لحاظ مي‌كند. بايد ديدكه پس از ثبت‌نام كانديداها و اعلام صلاحيت آنها، چه ظرفيت‌هايي پيش‌روي جريان سياسي اصلاح‌طلب است. با توجه به اين ظرفيت، مي‌توان راجع به تحقق رسمي ٣٠ درصد صحبت كرد. اين عدد، مبنا و درصدي است كه با توجه به تجربه‌اي كه در كشورهاي ديگر به كار گرفته شده، مدنظر قرار داد. بايد واقعيت را هم درنظر گرفت، پس از اين‌همه تلاشي كه در دنيا براي حضور زنان در پارلمان صورت گرفته، هنوز ميانگين حضور زنان به ٣٠ درصد در دنيا نرسيده است. تركيه هم پس از اين‌همه تلاش به ١٧ درصد افزايش پيدا كرده كه رقم جهش يافته‌اي بود. ٣٠ درصد مبنا هست رسيدن به آن بستگي به عواملي دارد كه اميدواريم در انتخابات آينده مجموع سازوكارها و عوامل تاثير مثبت خود را بگذارد.
٭ عضو حزب اتحاد ملت ايران اسلامي
در شرايط امروز ايران، هم براي مجلس و هم مديريت‌ها در عرصه‌هاي مختلف، از دولتي تا بخش‌خصوصي، نياز به حضور زنان داريم. حتي بايد يك دوره‌اي كه ممكن است حداقل ١٠ سال طول بكشد، يك تبعيض مثبتي نسبت به سهم خانم‌ها در مديريت‌هاي سياسي و اقتصادي منظور شود. در مجموع، از سهم ٢٥ درصدي زنان، براي كانديداتوري در مجلس آينده حمايت مي‌كنيم. در خصوص كانديداهاي زنان در حزب، هنوز به مصاديق نرسيديم، به استان‌هاي‌مان ابلاغ كرديم. در خصوص ليست نهايي كه چه تعداد خانم داشته باشد هم، سياست حزب ما اين است كه به تنهايي تصميم نمي‌گيريم، بايد اين مساله در ائتلاف مطرح شود و آنجا نهايي شود. اميدوارم كه خانم‌هاي راي‌دهنده هم اين مطالبه براي‌شان به اندازه خانم‌هاي كانديدا، جدي باشد و خودشان به اين مساله كمك كنند. عزم ما در اين مساله جدي است، اگر جدي نبود اين سياست را در پيش نمي‌گرفتيم. ما آقايان هم به اندازه خانم‌ها از اين پيشامد، استقبال مي‌كنيم وبا همه توان، در خدمت خانم‌ها هستيم تا انشاءالله ٢٥ درصد مجلس از آن زنان شود.
٭ سخنگوي حزب كارگزاران
مطالبات زنان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، از نگاه من، قابل دسته‌بندي هستند. مي‌توان آنها را دسته‌بندي كرد. تدوين لوايح تسهيل‌كننده در زمينه به‌كار‌گيري منابع انساني براي ارتقاي جايگاه زنان براي بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي كشور با افزايش اشتغال آنها مي‌تواند يكي از اهداف باشد. بحث بعدي تامين اعتبارات لازم براي فراهم ساختن بستر كسب و كار و ايجاد كارآفريني براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است. اصلاح ساختار توليد، توزيع، مصرف بهينه كالا، خدمات و هم‌افزايي و نظارت از طريق الزام دستگاه‌هاي اجرايي به بهبود تكميل اين روند كمك مي‌كند. تاسيس بازارچه‌هاي خوداشتغالي، استانداردسازي براي ارتقاي افزايش بهره‌وري در جهت توسعه جامعه زنان كه نيمي از جامعه را شامل مي‌شوند و توسعه در اين جامعه، منجر به توسعه در كل جامعه خواهد شد. همچنين تدوين مقررات بانكي براي دريافت اعتبارات كافي براي بهبود و رونق كسب و كار زنان، كسب پست‌هاي مديريتي و ارتقاي جايگاه‌ها براي زنان.
اينها مباحث مهم و قابل توجهي است، به علاوه اينكه در خصوص تخصيص سهميه براي ورود زنان به مجلس، بهتر است تفاوت‌ها با استناد به شايستگي افراد سنجيده شود، بحث جنسيتي و تفكيك جنسيتي نباشد. دولت هم موظف باشد بستر‌سازي و منابع مالي اعتبارات خرد را تامين كند تا به اين وسيله به افزيش اشتغال و خود اشتغالي كمك شود. اينها در واقع مطالبات زنان در برنامه ششم و مجلس هم مي‌تواند باشد. اما مي‌توان تا جايي كه بستر فرهنگي براي حضور زنان در انتخابات شكل نگرفته، با حداقل ٣٠ درصدي بتوان بستر ورود زنان به مجلس را فراهم كرد. زنان كه نگفتند حداكثر ٧٠ درصدي را مي‌خواهند، فعلا روي حداقل‌ها دارند مانور مي‌دهند. اما جدا از اين بحث، مساله شايسته‌سالاري بايد باشد. كشورهايي كه عقب‌مانده‌تر از ما هستند، مثل افغانستان و پاكستان توانستند اين فرصت‌ها را براي حضور زنان ايجاد كنند. كشوري رشد مي‌كند كه حضور زنان را در اولويت‌هاي خودش قرار دهد. بانك جهاني هم حتي دارد به اين مساله توجه مي‌كند و بر اساس سهميه‌بندي پيش مي‌رود. شركت‌هايي كه ٢٠ تا ٢٥ درصد از سهامداران‌شان، زنان باشند، اولويت بيشتري نسبت به بقيه براي استفاده از تسهيلات بانك جهاني دارند. وقتي نگاه جهان اين شكلي است، ما يادمان مي‌رود چه كنيم. وقتي سهم دانشگاه، ٦٠ درصدي از آن زنان مي‌شود، زنان از مباحث مديريتي هيچ سهمي نبايد داشته باشند؟ در حال حاضر فقط ١٣ درصد از اشتغال زنان‌مان، پوشش داده شده. در پست‌هاي مديريتي‌مان، پارلمان‌مان، چند درصد زن داريم؟ اگر ادعا داريم در حال رشد هستيم و در مذاكرات بين‌المللي و اقتصاد جهاني شركت مي‌كنيم، نمي‌توانيم ٥٠ درصدمان را از اين مناصب دور نگه داريم.
٭ عضو حزب كارگزاران
جامعه زينب، عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري است و ما براي بحث انتخابات نيازمند كار تشكيلاتي هستيم. اما در خصوص بحث ورود زنان به مجلس، براي ليست دادن، دو خواسته را با جبهه مطرح كرديم؛ يكي افزايش تعداد كانديداهاي زن در ليست انتخاباتي و ديگري گزينش كانديداهاي زن توسط احزاب زنان. اين مساله گزينش، نكته مهمي است كه اگر به‌وسيله احزاب زنان گزينش شوند، اين ارتباط ميان كانديداها ادامه مي‌يابد و مي‌تواند موجب تعامل بين مردم و نمايندگان مجلس شود. احزاب، حلقه واسطه بين مردم و دولت، نمايندگان و حاكميت و نظام هستند و مي‌توانند خواسته‌هاي‌شان را به اين شكل ارايه دهند و بعد هم پيگيري كنند. اولويت‌هاي مسائل زنان را از نگاه مقام معظم رهبري كه مطالعه مي‌كردم، به اين نكته برخوردم كه ايشان نخستين مخاطب‌شان مجلس است و اين جايگاه ويژه مجلس و اهميت انتخابات مجلس را نشان مي‌دهد. تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم كه به اين دو خواسته برسيم و موجبات تحقق آن را فراهم كنيم تا نقطه شروعي باشد براي مطرح كردن و پيگيري مطالبات زنان. هميشه اين‌طور بوده كه گزينش خانم‌ها توسط آقايان انجام مي‌شد، كساني كه ليست را مي‌بستند، تصميم مي‌گرفتند كه چه كساني در ليست باشند. خواسته ما اين است كه خانم‌ها توسط خود خانم‌ها در احزاب زنان با شاخص‌هايي كه درنظر گرفته مي‌شود، در ليست قرار گيرند. انشاءالله اگر اين ارتباط ادامه يابد، منجر به تعاملات مثبتي خواهد شد. نخستين خواسته‌مان افزايش تعداد كانديداها در ليست است. سهميه ٣٠ درصد خوب است، اين را اگر بتوانيم محقق كنيم، اتفاق خوبي مي‌افتد. به هر حال هر مساله نويي كه طرح مي‌شود، ممكن است به حدي كه مي‌خواهيم، ما را نرساند، اما اميدواريم تحقق يابد. براي آينده خيلي مهم است كه تعداد نمايندگان زن بيش از اين مقداري كه هستند باشد. در حال حاضر، تعداد نمايندگان زن مجلس، خيلي كمند و براي اين است كه مسائل زنان زمين مانده و خيلي كم به آن پرداخته شده است. يك دليلش مي‌تواند تعداد كم نمايندگان زن باشد. خيلي وقت است كه اين مساله را با جبهه مطرح كرديم، هنوز به ما جوابي قطعي نداده‌اند. بايد
براساس وحدتي كه بين زنان اصولگراست، پيش برويم. در جمعي كه ما هستيم، همان احزاب زنان اصولگرا، همه متفق‌القول اين خواسته را داريم.
٭ دبيركل جامعه زينب (س)
انتخابات اين دفعه خاص است، با مشاركت٣٠ درصدي زنان موافقيم. اگر بنا باشد ائتلافي باشد موافقيم حتما اعمال شود و فكر مي‌كنم اگر احزاب، اين را نپذيرند، شايد خانم‌ها بر اساس تعداد درصد موردنظرشان يك ليست زنانه هم منتشر كنند. بايد نيروهاي سراسر كشور شناسايي شوند. خانم‌هايي كه براي ورود به مجلس مي‌توانند و آمادگي دارند، با ائتلاف كشوري مي‌توانند مورد حمايت قرار گيرند.
كمبود وجود زنان در مجلس محسوس است. اين بازگشتي كه در قوانين و مقررات داشتيم و مصوبه‌هايي كه كانون خانواده را حتي مورد تهديد قرار داده، بايد اصلاح شوند. وقتي مساله مهريه و وصولش محدود شده، در صورتي كه مهريه حكمي شرعي است و ميزانش هم به توافق طرفين بستگي دارد، با اين اتفاق، طلاق براي مردان راحت‌تر مي‌شود و آمار خانواده‌هاي از هم پاشيده بالا مي‌رود.
زنان اگر در مجلس باشند، روي قوانين تخصصي زنان نظر اعمال مي‌كنند و باعث مي‌شوند كانون خانواده به اين شكل مورد مخاطره قرار نگيرد. مسائل اجتماعي، سياسي زنان با هوش هيجاني كه زنان دارند، مي‌تواند اختلافات را كم و فضاي سياسي را ملايم‌تر كند.
بعضي از گروه‌ها، بحث سهميه ٢٥ درصد را مطرح مي‌كنند كه به نظر من زياد با گروه‌هاي ديگري كه ٣٠ درصد را مطرح كرده‌اند، فاصله‌اي ندارد. مهم اين است كه به اين مقدار مشاركت فكر شود و براي رسيدن به آن تلاش شود، هم از سوي زنان و هم مردان. ما ديديم كه خانم‌ها خيلي خوب به خانم‌ها راي مي‌دهند، بعضي شهرستان‌ها كه بايد يك نماينده انتخاب كنند، حتي ديده شده از بين دو نفر، به يك خانم راي دادند.
اين نشان مي‌دهد مردم راي‌دهنده، عناد، دشمني و تعصبي نسبت به زنان ندارند. اين بيشتر در افرادي كه كانديدا مي‌شوند مطرح است و در ميان سياستمداران به جهت اينكه قرار است با زنان رقابت كنند، اين منع را ايجاد مي‌كند.
كما اينكه مدرك تحصيلي نماينده‌هاي مجلس را از ديپلم به ليسانس و فوق‌ليسانس ارتقا دادند كه رقبا را از ميدان بدر كنند. كساني كه راي مي‌دهند در خيلي از شهرستان‌ها حتي شهرهاي ترك زبان كه تعصب بيشتري دارند، مي‌بينيم كه چند خانم نماينده از آن شهرها آمدند و در رقابت آزاد و سالم شركت كردند و گوي رقابت را ربودند.
٭ عضو خانه كارگر
منبع: اعتماد
