نویسنده: دكتر عيسي اميني/ استاد دانشگاه، حقوقدان
فاجعه حريق ساختمان پلاسكو، حادثهاي كم نظير در تاريخ ايران بوده است ولي زماني قلب ملت ايران را جريحه دار كرد و شهرت جهاني يافت كه ماموران آتش نشاني ما در اين حماسه ايثار و شهادت، جانفشاني كردند.در اين ميان، ممكن است از سويي با سوءمديريت عده اي از مديران و از سوي ديگر با بيتوجهي و زياده خواهي عده اي ديگر از تجار هم مواجه باشيم كه مي تواند موجب تحولات حقوقي و شروع دعاوي پيچيده مسئوليت مدني زيانديدگان و ماموران ايثارگر و خانواده آن آتشنشانان شهيد به طرفيت دولت به مفهوم اعم، يا همان مراجع عمومي يا دولتي و يا ساير مسئولان باشد.
عوامل و اسباب متعدد
١- هرچند حاكميتها با تجزيه و تقسيم كار، وظايف خود را به سازمانها، نهادها و موسسات دولتي و عمومي واگذار ميکنند ولي در فرض ترديد در تعيين سازمان مسئول، همواره اصل بر مسئوليت خود دولت است و نمي توان با سردرگم ساختن زيانديدگان در تعيين مخاطب و مرجع مسئول، مراجع عمومي و دولتي را از مسئوليت رها ساخت. با توجه به اصول حقوقي و خصوصا تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، حاكميت نه تنها موظف به وضع قانون و نظامات است بلكه مجري ساماندهي و اجراي درست آن با تعيين مديران متخصص و صالح نيز است . وقتي كه به شرايط و اجزاي اين حادثه توجه مي كنيم با مواردي مواجه مي شويم كه در نوع خود جالب توجه و در عين حال موجب تاسف است:
-برج تجاري و توليدي ٥٤ ساله، با تمام اطلاع و نامه نگاريهايي كه شهرداري انجام داده و امروز براي رهايي از مسئوليت خود، آن را ارائه داده، ولي در مركز شلوغ و پر ازدحام تجاري و اداري شهر باقي ماند و به فعاليت خود ادامه داد.مسلم است صرف نامه نگاري و عدم تحقق نتيجه به مفهوم عدم مسئوليت آن مرجع نخواهد بود. با وجود و بقاي فعل زيان بار، مسئوليت آن مرجع هم باقي است.اگر به ماده ٥٥ قانون شهرداري ها توجه كنيم شهرداري مسئول و متعهد به تحقق نتيجه حفظ جان و مال مردم در برابر خطرات ناشي از سازههاي شهري است.
-مدعي هستند بارها اخطار داده اند و باز نتوانستند مانع بهره برداري شوند، حال اين پرسش پيش مي آيد پس چگونه آن كسبه پلاسكو توانستند سالها موفق به تمديد پروانه و ادامه كسب خود شوند و چگونه توانستند پاسخ استعلام از مراجع اداري را كسب كنند و شما در بستن محل كسب خطرزا چه اقداماتي كرديد؟ ضمنا چگونه شركت بيمه ايران توانست چنين ساختماني را كه مورد اخطار مكرر هم قرار گرفته بود مورد بيمه ساختمان و يا ساير پوششهاي بيمه اي قرار دهد؟
-وقتي كه ساختمان ٥٤ ساله موضوع اخطارهاي قبلي كه از چند ساعت قبل در روز حادثه در حال سوختن بود و با دعوت از هر مهندس محاسب يا تيم مهندسي قابل پيش بيني بود كه به ريزش ساختمان قديمي مملو از اشياي اشتعالزا منتهي خواهد شد، چگونه توانستند دهها مامور آتش نشاني كه صرفا مجري اوامر هستند را راهي داخل ساختمان كنند كه آن هم معلوم نبود براي نجات چند تكه پارچه بوده يا براي نجات جان عدهاي كه با نافرماني به داخل ساختمان رفته بودند. آيا«روند متعارف» نميتوانست موجب پيش بيني خطرات رخ داده شود كه دست به چنين اقدام پر خطري زدند؟
-سازمان مربوطه آتش نشاني و نهاد شهرداري موظف به بهره برداري روشهاي نو و تامين وسايل ايمني متعارف براي كارمندان و ماموران خود هستند و آيا اين روشها و ابزارها و امكانات ايمني و اطفاي حريق درروز حادثه به اندازه متعارف و يا معقول براي ابعاد آن حادثه بود يا خير؟
شايد در نگاه غير كارشناسي مردم و ناظرين هم محسوس و ملموس بود كه آن ماموران زحمتكش، با پرخطرترين شيوهها و با امكاناتي معمولي و سنتي مشغول خدمت و مخاطره بودند!
-پس از شروع حريق، حفظ امنيت و انتظام عمومي به عهده مراجع انتظامي و يا ساير مراجع عمومي يا دولتي ذيربط بود. با توجه به هجوم مردم و كسبه به داخل ساختمان براي جمع آوري اموال خود و به خطر انداختن جان آن ماموران فداكار كه موجب تسبيب در ضرر بود، اين دفاع نمي تواند رافع مسئوليت مراجعي باشد كه در حفظ نظم و جلوگيري از ورود و هجوم مردم در طول چند ساعت حادثه و تلاش ماموران آتش نشاني ناموفق عمل کردند.
بههرحال، آنچه از نظر وجدان و قضاوت عمومي در اين موضوع محرز است تقصيرات «دولت به مفهوم اعم»است و حال در توزيع مسئوليت، كفه اصلي به ضرر شهرداري سنگيني مي كند كه احتمالا هم چنين است و يا متوجه ساير مراجع عمومي و دولتي نظارتي بر اينگونه ساختمان ها هم برمي گردد و اينكه ميزان مداخله و تقصير هر يك از مراجع به چه ميزان است، به تشخيص دادگاه هاي حقوقي يا جزايي و نظر كارشناسان متخصص بر مي گردد. فراموش نكنيم تحولات نوين و جهت گيري نظام قانونگذاري مسئوليت مدني كشور ما به سوي چند اصل و قاعده بنيادين حركت كرد كه نشان ازمسئوليت مراجع عمومي و دولتي در جبران زيان هاي وارده به ماموران عزيز آتش نشاني دارد كه به حكم قانون، ناچار به قبول اين خطر بودند.اصولي همچون:
اصل جبران كليه زيانها-اصل جبران كامل ضررها-اصل مسئوليت نوعي يا مسئوليت بدون تقصير- توسعه مسئوليت مدني نهادها و مراجع دولتي و عمومي متولي امور محوله و يا مربوطه در كنار مسئوليت ساير مسئولان.
٢- مسئوليت مدني مالكين اشيا و اماكن در برابر زيان ديدگان از جمله مسوليت هايي است كه مورد تاكيد فقه اسلامي، قانون مدني و قانون مجازات اسلامي بوده و همواره در كنارمسوليت ساير مسولان از جمله متوليان دولتي و عمومي امور مورد تاكيد بوده است كه در حادثه مذكور نبايد از آن غافل بود.
ظاهرا مالكيت ساختمان فرسوده پلاسكو متعلق به يكي از نهادها است ولي طبعا و بر فرض صحت، ماهيت مالكيت و نام مالك تاثيري بر مسوليت «مالك» در حفظ اساس ساختمان و و ظيفه وي در جلوگيري از ضرر ساختمان به ديگران نخواهد شد و البته كه تفاوتي نخواهد داشت كه آن مالك ، منافع ملك را به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٥٦ به ديگري اجاره داده باشد و يا به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٧٦ و يا آنكه خود در حال بهره برداري منافع و استيفاي بالمباشره باشد.
حفظ و مالكيت ساختمان فرسوده و خطرزا ، ذاتا تقصير بوده و مي تواند از موجبات مسئوليت مدني مالك باشد.خصوصا مكاتبات شهرداري هم نشان از اطلاع مالك و يا همان بنياد مستضعفان از شرايط مخاطره آميز ملك دارد كه موجب مسئوليت مالك در كنار مسئوليت مراجع متولي خواهد بود.طبعا در دايره مسئوليت مدني ممكن است اشخاص ديگري همچون كسبه و مستاجرين ساختمان هم باشند كه گاهي در رسانه ها، با زياده خواهي بخش كوچكي از بازار در ايجاد ضررهاي بزرگ و بي توجهي عده اي به ضوابط و قوانين هم مواجه هستيم. بههرحال آنها هم ممكن است درگير در مسئوليت مدني و موظف به جبران زيان باشند كه طبعا در زمان رسيدگي قضايي و تبيين مباني فني مساله قابل بحث خواهد بود.آنچه بازار را از جبران معاف مي سازد خطر متعارف است نه خطري كه عرفا موجب اضرار است.
البته اميدوارم با دخالت دادستان محترم تهران قبل از جبران ضررهاي مادي توسط شركت هاي بيمه، بدوا تكليف زيانهاي گسترده وارد بر جان و مال خانواده ماموران آتش نشاني و علل حادثه مشخص شود.
حدود جبران ضرر زيانديدگان
اگر دايره جبران زيان براي خانواده ماموران جان باخته، محدود به زيان جاني و يا همان ديه مي شد اين بحث و يادداشت به درازا نميكشيد؛ زيرا شركتهاي بيمه و شهرداري و ساير مراجع مربوطه با جبران آن، موضوع را حل و فصل مي كردند .متاسفانه گاهي پيچيده شدن اينگونه امور مهم اجتماعي با امور سياسي و به عبارتي، سياسي شدن مسايل موجب مي شود به بحث هاي حقوقي به درستي پرداخته نشود.در حالي كه با اجراي دقيق قاعده “لاضرر و لاضرار” نه تنها زيان ها ، بلاجبران نمي ماند بلكه موجب دقت اشخاص و مسئولان در اجراي درست و بموقع وظايف خود نيز خواهد شد.
امروز محور بحث حاضر، تحميل مسئوليت جبران زيان معنوي زيانديدگان و يا خانواده جان باختگان به جبران خسارت معنوي خانواده زيانديده و جان باخته است كه مي تواند بسيار بيشتر از جبران زيان هاي مادي باشد. مسوليتي كه قانون اساسي، قانون مسوليت مدني، قانون آيين دادرسي كيفري و برخي ديگر از قوانين بر جبران اينگونه زيانها تاكيد دارند كه جبران اين زيانها از پرداخت خسارت مالي شروع و گاهي با عذرخواهي رسمي مسئول يا مسئولان حادثه درجرايد و روزنانه ها هم همراه خواهد شد.
در اين فاجعه، قلب مردم ايران شكست ولي روح و روان پدر و مادر و همسر و فرزندان و همكاران اين شهدا و يا جان و روح مجروحان آن متالم شد.در حقوق نوين و قوانين جديد، جبران خسارات معنوي ناشي از تالمات روحي و جسمي محدود به سقف مشخص نبوده وپيمانه آن به دست دادگاه بوده و با توجه به حادثه و اشخاص آن ساخته خواهد شد.
در برخي از كشورها، حتي اگر قادر به ساختن پيمانه و تعيين ميزان جبران زيان نباشند، خوانده مسئول را به مبلغي به صورت سمبليك و نمادين محكوم مي كنند تا اعتراض و تقبيحي بر رفتار مقصر و مسئول حادثه و محكوميت وي باشد.
تعيين مسئول حادثه، خود بهنوعي التيام تالمات زيانديدگان وجبران ضررهاي وارده و پيشگيري از زيان آينده خواهد بود؛ هر چند جبران زيان هاي معنوي نيز به آساني با روشهاي پرداخت پولي ميسر است.
منبع: قانون