انسان اساسا موجودی اجتماعی و مدنی بالطبع است. نمی‌تواند تنها باشد و به تنهایی امورات خود را بگذراند. ازاین‌رو در قلمرو نظر با تقسیم خود به «من» و «دیگری» و در قلمرو عمل با تقسیم کار و تقسیم زمان به قبل و بعد و تقسیم جامعه به سنتی و مدرن مفهومی با نام مدنیت می‌سازد. درواقع مدنیت با تقسیم «من» با دیگری آغاز و در پیوست با دیگران به «ما»ی اجتماعی تبدیل می‌شود. به بیان دیگر مدنیت شرح تلاش‌های انسان برای برهم‌زدن وضعیت بدوی یا طبیعی خویش و همچنین توضیح پی‌ریزی و ساخت جامعه بر مبنای انباشت توان و نیروهای مادی و معنوی انسان است. در جوامع متمدن هرچند نیرو و استعداد‌های مادی و معنوی انسان‌هایی که در ساخت جامعه مؤثر بوده‌اند متفاوت و نابرابر باشند اما از حیث حق مداخله و مشارکت در امور جامعه باید دارای حقوق برابر باشند. تفاوت‌های موجود در ساخت و مدیریت جامعه (تمدن) سبب شکل‌گیری دو نوع مفهوم مدنی متمایز از یکدیگر در قالب مدنیت سیاسی و مدنیت اجتماعی شده است. هریک از این دو مفهوم برای تسهیل ارتباط و خدمت‌رسانی به انسان‌های اجتماعی، نهادهای مربوط و مخصوص به خود را پدید آورده‌اند و انواع روابط فردی و گروهی و اجتماعی را در متن و بطن جامعه در این نهاد‌ها ساماندهی و مدیریت می‌کنند. به‌لحاظ تقسیم زمانی، مدنیت مترادف با تمدن و شهرنشینی است.
دورانی با اخلاقیات و ارزش‌های متفاوت و بعضا متضاد با دوران بدویت و چادرنشینی است و بعد از آن شکل گرفته است. مدنیت سیاسی که مسئولیت اداره و مدیریت امور جامعه را برعهده گرفته است برسازنده ساختار‌های سیاسی و حکومت و دولت است و مدنیت اجتماعی مسئولیت جمع‌آوری نیروها و استعداد‌های انسان‌های هر جامعه و به‌کار‌گیری آنها در جهت رشد و بقا و ماندگاری و زیست و زندگی بهتر را برعهده دارد. مدنیت سیاسی چشم‌اندازی معطوف به قدرت دارد و از سوی نخبگان جوامع در عرصه نه‌چندان بزرگ و وسیع، عملکردی خودمحور و مبتنی بر «منیت» سیاسی دارد و به‌اصطلاح چشم دیدن رقیب را ندارد و با همه این کبر و خودپسندی در اصل تابع مدنیت اجتماعی است. زیرا مدنیت اجتماعی با تبلیغ ازخودگذشتگی و تأکید بر مصالح و منافع مشترک و انصاف؛ نه‌تنها هویت خود در قبال مدنیت سیاسی «دیگری» را شکل می‌دهد که موجب اعتبار و هویت‌یابی مدنیت سیاسی در عرصه عمومی می‌شود. «مسئله مدنیت اجتماعی این است که افراد و گروه‌ها به‌واسطه تفاوت‌ها و تمایزهای فکری و عملی بتوانند در تعامل با یکدیگر فضای مشترکی میان خود ایجاد کنند؛ فضایی که حوزه آرا و عمل مشترک است. این آرا و عمل مشترک مشخص‌کننده مصلحت مشترک (و عمومی) است. ازاین‌رو باید تأکید کرد که مصلحت مشترک
(یا عمومی) از پیش مشخص و معین نیست و فقط در پی رابطه مدنی افراد و گروه‌های متفاوت و متمایز - آن هم بر مبنای نوع این تفاوت‌ها و تمایزها- ایجاد می‌شود. پس می‌توان گفت مدنیت شیوه ارتباط‌گرفتن و عمل‌کردن با دیگری متفاوت و متمایز از خود بر مبنای منفعت و مصلحتی است که درعین‌حال که شخصی است مشترک و عمومی نیز هست» (حسن قاضی‌مرادی در کتاب در فضیلت مدنیت: نگاهی به نامدنیت‌های سیاسی و اجتماعی در ایران، نشر کتاب آمه – ١٣٩١).
با این تعاریف آشکارا پیداست که مقوله مدنیت مفهومی بر ساخته از ذهنیت انسان تنها که بدون سایر انسان‌ها توان و تاب زنده‌ماندن ندارد است. گرد هم نشستن و تبادل فکر و گفت‌وگو کهن‌ترین روش طرح و حل مسائل و مشکلات زیستی درگروه‌های انسانی بوده است. مشارکت شورایی نه‌تنها کهن‌ترین که اصیل‌ترین و برابر‌ترین روشی است که انسان برای رهایی از بن‌بست‌های زندگی فردی و اجتماعی خویش کشف یا ابداع کرده است. کارکرد شورا گرد‌هم‌نشستن انسان‌ها فارغ از ويژگي‌هاي جنسیتی و قومیتی و نژادی و طبقاتی و اندیشیدن و بارش افکار و گفت‌وگوی عام برای دستیابی به زندگی و زیست بهتر، روشی فرازمانی است و نمی‌توان آن را محدود به دوره سنت تلقی کرد. همچنان‌که در دوران سنت عامه مردم در شوراهای قبایل و طوایف گرد هم می‌آمدند تا مسائل و مشکلات‌شان را براساس مصالح و منافع مشترک حل‌وفصل کنند. در دوران مدرن نیز شوراها با همان شیوه منتها در ابعاد گسترده‌تر تشکیل می‌شوند. بدون شک چنان‌که سنت از راه‌حل‌های ارائه شده در شورا ازسوي اهالی قبیله بهره می‌برد و شورا الزاما به نخبگان تعلق نداشت، در دوران مدرن هم نمی‌توان و نباید در شوراها مردم را از مشارکت در سرنوشت خود و سرزمین‌شان به بهانه نامتخصص‌بودن محروم کرد. زیرا شوراهای شهرها هم سازمان‌های مردم نهاد و به قولی نهادهای مدنی و تابع مفهوم مدنیت اجتماعی هستند. با توجه و تأکید بر این نکته مهم که بیش از نیمی از جمعیت جهان و جوامع انسانی زنان هستند که نقش پراهمیتی در اقتصاد خالص و ناخالص ملی ایفا می‌کنند، مدنیت اجتماعی و نهادهای ذیربط آن مثل شوراهای شهرها و محلات و شوراهای قانون‌گذاری و و حتی مدنیت سیاسی و نهادهای ذیربط آن نمی‌توانند نسبت به حضور مؤثر و معنا‌دار زنان در عرصه گفت‌وگو و مشارکت شورایی برای حل مسائل عامه مبتنی بر رعایت مصالح مشترک بی‌اعتنا بمانند.
پس از انقلاب طرح تشکیل شوراهای شهری و محلات در ایران نخست در سال ١٣٦١ در شورای انقلاب به تصویب رسید و سپس در قالب اصول صد تا ١٠٦ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد شد. شوراها از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد است که در ابعاد مدرن مسئولیت کوچک و چابک‌سازی مدنیت سیاسی و گسترش مسئولیت اداره امور مردم از سوي مردم را برعهده گرفته است. براساس قانون مصوب سال ١٣٦١، انواع شوراها عبارت‌اند از: شورای ده، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان، استان و سرانجام شورای عالی استان. در مجلس پنجم، شوراها از محلات و مناطق حذف و در شهرها و روستاها متمرکز شد. اما در مجلس ششم دوباره شوراهای محلات به محلات باز‌گشتند. نتایج انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا حاکی از آن بود که ٧/٧ درصد کرسیهای اصلی شوراهای شهر در اختیار خانمها قرار گرفت و در یک‌سوم از شوراهای شهر، زنان به‌عنوان اعضای اصلی حضور یافتند. مهم‌ترین دلیل استقبال زنان از حضور در شوراها در اصل استقبال زنان از حضور در عرصه مدنیت اجتماعی و غیرسیاسی جامعه بود زیرا اصول و اهداف شوراهای شهرها و روستاها و محلات بر برنامه‌های اجتماعی و رفاهی و عمرانی و پزشکی از طریق همکاری داوطلبانه مردمی تأکید و تکیه دارد. حضور زنان از اولین دوره انتخابات شوراها تا امروز که پنجمین دوره انتخابات شورای شهرها و روستاها برگزار می‌شود هم‌زمان با افزایش حضور آنها در جامعه به طور تصاعدی افزایش دوبرابر و چندین برابری یافته است. جالب اینجاست که مردم نیز از حضور زنان در شورای شهرها استقبال کرده‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل استقبال مردم از زنان در شورای شهرها و روستاها این است که مردم باور دارند خدمت زنان در نهادهای شورایی بیشتر مبتنی بر فرهنگ و اخلاق مراقبت است. مردم باور دارند زنان بیش از آنکه در پی کسب قدرت یا اقتدار شخصی باشند، بر مصلحت عمومی و خدمت و عشق بی‌چشمداشت به مردم و سرزمین‌شان عشق می‌ورزند. نکته مهم دیگر این است که چنین باوری علاوه بر شهر‌های بزرگ و مرکز، در شهر‌های کوچک و حتی بسیار دورافتاده نیز ریشه دوانیده است؛ به‌ویژه آنکه در شهر‌های کوچک و روستاها مطالبات مردمی، مطالباتی روشن و شفاف و بیشتر مطالبات رفاهی و کمتر سیاسی است. ازاین‌رو زنان در شوراهای شهر‌های کوچک و روستاها با پرهیز از درغلتیدن به بازی‌ها و بازیگری سیاسی در جلب حمایت و اعتماد مردم موفق‌تر بوده‌اند. آنها توانسته‌اند اصل اساسی مربوط به شوراها را که مبتنی بر چابک‌سازی دولت‌ها و مهار مدنیت سیاسی است، عملا به دور از هیاهوی سیاسی در شهر‌های کوچک پیش ببرند و هم‌زمان فرهنگ کنش و گفتمان شورایی را در اعماق جامعه ایران ترویج کنند. ازاین‌رو جای تعجب نیست اگر مشاهده می‌کنیم که مردم شهر‌های دورافتاده به دور از تعصبات جنسیتی و قومیتی زنان را به‌عنوان کارگزاران امین خود پذیرفته و باور کرده‌اند. درعین‌حال شورای شهرها و روستاها برای پیشبرد اهداف و اجرائی‌کردن اصول شورا به نهادهای مدنی و کار داوطلبانه متکی و نیازمند است و حضور شوراها در هر شهر و محله خواهی‌نخواهی منجر به جلب توجه و گسترش همکاری‌های مردم برای رفع مشکلات‌شان می‌شود که در عمل به‌نفع مدنیت سیاسی نیز هست. اعتماد و اعتباری که زنان با حضور و مشارکت عملی در شوراهای شهرها و روستاها پیدا کرده‌اند موجب ارتقای فرهنگ مشارکت و گسترش مدنیت اجتماعی در جامعه و نیز در جمعیت‌های زنان در هر قشر و طبقه‌ای شده است. درواقع زنان ایرانی توانستند تفاوت مفهوم مدنیت اجتماعی شفاف و مردم‌محور را با مدنیت سیاسی قدرت‌محور پنهان‌کار روشن کنند. زنان باور دارند مدنیت سیاسی با انکار یا خوار و خفیف‌شمردن مدنیت اجتماعی، از کارکرد مدنی خود فاصله گرفته است و توان یکی‌شدن با آن را ندارد زیرا واقعیت این است تا زمانی که مدنیت سیاسی نپذیرد که نهایتا هویت و اعتبارش را از مدنیت اجتماعی و اعضا و نهادهایش اخذ می‌کند، امید دستیابی به برابری عمومی تبدیل به آرزویی محال می‌شود. پذیرش و باور قلبی کنش مدنی بر پایه‌های مدنیت اجتماعی منجر به شکل‌گیری رویکرد‌های متفاوت زنان با مردان در حوزه خصوصی سیاست شده است. در واقع تفاوت آشکار سیاست‌ورزی زنان با مردان دقیقا در این معنا نهفته است که کنش سیاسی مردانه تاکنون و هنوز هم بر نوعی نخبه‌گرایی بنا شده که ترجیح می‌دهد در برج عاج خود بنشیند و دستور دهد. اما زنان در عمل و از طریق کنش مدنی ثابت کرده‌اند مفهوم مشارکت مدنی با مفهوم برابری حقوقی شهروندی و برابری عمومی ارتباط گریزناپذیر دارند. زنان در حوزه کنش مدنی نیک دریافته‌اند که باید از گرفتن ژست سیاسی و نخبگی در حرف و شعار پرهیز کنند زیرا سکه نخبگان و سیاسیون فاقد تحلیل و راهکار و راه‌حل برای خروج مردم از بحران‌هایی همچون فقر و بی‌کاری، اعتیاد و بی‌خانمانی و گرانی و زیست‌محیطی و... از اعتبار افتاده است. زنان کنشگر مدنی در عمل اجتماعی و به‌واسطه کنش مدنی دریافته‌اند برانگیختن مردم برای پذیرش مسئولیت‌های زندگی و زیست خویش و پاسخ‌گویی در قبال اشتباهات اولین گام در جهت کنشگری و تداوم حیات مدنی و انسانی است.
مدنیت سیاسی بر چنین حیات زنده و پرانرژی‌ای می‌تواند بنا شود و در اینجاست که مفهوم سیاست زنانه با قبول درهم‌تنیدگی مسائل و مشکلات جامعه و پذیرش مسئولیت‌های شهروندی با رویکرد مصلحت مشترک از در‌خودماندگی و منیت عبور می‌کند و برای «ما»شدن به مدنیت اجتماعی متصل می‌شود. این اتصال نهایتا به یگانگی و عدم تفکیک مدنیت سیاسی از مدنیت اجتماعی می‌انجامد. آنگاه سیاست را به سمت آنچه واقعا باید باشد یعنی به جهت ساماندهی خیر عموم هدایت خواهد کرد.در واقع شوراها برای مردم و به‌ویژه زنان فرصت‌هایی برای بروز و ظهور استعداد‌ها و بر ساخت مدنیت اجتماعی براساس مصالح و منافع ملی و برابری عمومی فراهم می‌کنند. تجارب تاریخی و معاصر فعاليت‌هاي زنان در قبال قدرت عموما بر کنش مدنی استوار بوده است. به یک معنا کنش مدنی برای زنان اهرمی بوده تا بتوانند نسبتی میان حوزه خصوصی و بعضا اختصاصی قدرت با حوزه عمومی و زنان برقرار کنند. این رویکرد با وجودی که بسیار مدرن به نظر می‌رسد اما در سرزمین کهنسال و تاریخ دیرپای ایران‌زمین نوبر نیست. تجربه مشارکت مدنی و مدنیت اجتماعی در ایران گواه است ایرانیان در مقاومت‌های دیرپا همواره با پی‌گرفتن رفتار و مشارکت مدنی و تمرکز بر مدنیت اجتماعی به‌لحاظ فرهنگی با اقوام بیگانه مواجه شده و در عمل با آمیختن و ادغام آنان به سرزمین و فرهنگ و ملیت ایرانی مؤثر‌ترین کنش سیاسی را انجام داده‌اند. جای خالی زنان ایرانی که با مراقبت از آداب و رسوم و پاسداشت الفبای زبان مادری در ساخت مدنیت اجتماعی و برابری‌طلبي ایرانی نقشي مؤثر ایفا کرده‌اند، به‌عنوان شهردار و شهربان در شهرداری‌های شهرها و محلات بسیار خالی‌است.
منبع: شرق
