نویسنده: مجید ابهری*
مشارکت اجتماعی که یکی از اصلی‌ترین محورهای سرمایه اجتماعی است، استحکام بخش پایه‌های مردم سالاری در هر کشور می‌باشد. اعتماد متقابل مردم و دولت، مشارکت اجتماعی مردم و همچنین باورهای فرهنگی و اجتماعی می‌توانند جامعه را در راستای تحقق خروج از فردگرایی یاری کرده و به منافع جمع‌گرایی سوق دهند. کشورمان یکی از قدیمی‌ترین جوامع در زمینه دارا بودن تشکل‌های مردمی یا سازمان‌های مردم نهاد و به زبان امروزی NGOها می‌باشد. هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های فرهنگی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تشکل‌های خیریه عمومی دارای تاریخی طولانی در جامعه بوده و حضور سمن‌ها، همواره مقیاس اندازه‌گیری مردم سالاری و یکی از نهادهای اصلی آن می‌باشد.
در هر کشور سه گروه از سمن‌ها فعالیت می‌کنند و در کنار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی تلاش‌های چشمگیری دارند. گروه اول؛ موسسات خیریه عمومی یا نهادهای خیریه که در جهت یاری به نیازمندان، ساخت اماکن عام‌المنفعه، مساعدت به بیماران و سالمندان و معلولان است. متاسفانه اعتماد به این گونه موسسات به خاطر حرکات نادرست برخی افراد و تشکل‌ها از بین رفته و برای یک حرکت گسترده، موسسات خیریه، نیازمند بازسازی فرهنگی در افکار عمومی هستند.
گزارش دادن به مردم در مورد عملکردشان به طور مرتب، شفافیت مسیر حرکت‌های مردمی، نظارت دقیق و سازمان یافته دولت بر این گونه تشکلات، می‌توانند ضمن مقابله با شایعات، کمک موثری به نیازمندان باشند. حتی نهادهای بزرگ خیریه و یاری مثل
کمیته امداد امام (ره) می‌توانند با برون سپاری بعضی از وظایف خود به تشکل‌های واقعی و مردمی، هم از هزینه‌های سازمانی خود بکاهند و هم شبکه گسترده‌ای در سطح کشور و حتی منطقه داشته باشند تا کمک‌های مردمی به دست نیازمندان
به طور مرتب و دقیق برسد. مردم وقتی امکان ردگیری کمک‌های خود را داشته باشند، هیچ‌گونه مانعی در امور خیریه ندارند، حتی کم درآمدترین اقشار حاضرند به نیازمندان واقعی یاری برسانند.
گروه دوم؛ تشکل‌های اجتماعی هستند که در راستای پیشگیری، کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، نگهداری و آموزش کودکان کار و خیابان، درمان معتادان و اشتغالزایی برای آنها، نگهداری و...
حمایت از زنان بی‌پناه و بی‌خانمان و سایر محورهای اجتماعی فعالیت می‌کنند. متاسفانه در این زمینه نیز با توجه به آلوده شدن بعضی از اهداف اجتماعی با مسائل سیاسی، هرچند خدمات سودمند و خوبی انجام شده اما این حرکت‌ها کافی و راضی‌کننده نیستند. با توجه به علاقه بسیاری از مردم در این زمینه، تشکل‌های مردمی نتوانسته‌اند از احساسات پاک و گسترده جامعه بهره‌برداری نمایند. سودجویی، فردگرایی و خودنمایی اجتماعی یا سیاسی در این زمینه‌ها مانع از تحقق خدمات عده‌ای علاقه‌مند و خیر واقعی شده و می‌شود. سازمان بهزیستی در راس این‌گونه خدمات باید نظارت دقیق بر فعالیت این تشکل‌ها کند.
سوم؛ تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی فرهنگی مانند سمن‌های فعال در محیط زیست، حراست از آثار باستانی، حمایت از حیوانات و امثال آنها که باید توسط کارشناسان و صاحب نظران این رشته مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرند تا بتوان در مورد آنها اظهارنظر کرد.
با تشکیل دولت دوازدهم و با عنایت به برنامه‌های حمایت از محرومان و نیازمندان لازم است برای جلوگیری از دست رفتن اعتماد مردم اولا؛ نسبت به تجدیدنظر در مورد سمن‌ها و صدور مجوز برای آنها اقدام شود و ثانیا، در راس هر گروه تخصصی از تشکل‌های مردمی و کارگروه مطالعاتی (با دارا بودن سابقه و تجربه در رشته‌های مربوطه ) نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت‌های آنها صورت بپذیرد.
برای تحقق مردم سالاری و جلب مشارکت مردمی یکی از روش‌های اساسی در دولت جدید احیا، نوسازی، بازسازی و تجدید‌حیات تشکل‌های مردمی است که از مبداء آغاز آن یعنی صدور مجوز، شناسایی اعضا و سوابق آنها، نظارت مستمر بر فعالیت‌ها
و اهداف می‌توان تجلی مردم سالاری را در جامعه را به نمایش درآورد. چرا که در بسیاری از نقاط می‌توان با کمک تشکل‌های مردمی از گسترش حجم سازمان‌های دولتی کاسته و برای چابک‌سازی سازمان‌های متولی از سمن‌ها استفاده اساسی کرد. امروزه در کشورهای پیشرفته فعالیت‌های مدنی به ویژه در زمینه بازتوانی معتادان، آموزش‌های لازم در این زمینه، کمک‌های درمانی، اشتغالزایی و کارآفرینی برای معتادان بهبود یافته و همچنین پیشگیری‌های لازم از افزایش جمعیت معتادان، تشکل‌های مردمی در بسیاری از موارد از سازمان دولتی پیشی گرفته‌اند و دولت‌ها نیز با حمایت‌های مادی و معنوی مسیر حرکت تشکل‌های مردمی را آماده و تسهیل نموده‌اند. بنابراین امیدواریم که در دولت دوازدهم شاهد تحولات اساسی در تجلی جلب مشارکت‌های مردمی و سمن‌ها در جامعه باشیم.
در هر کشور سه گروه از سمن‌ها فعالیت می‌کنند و در کنار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی تلاش‌های چشمگیری دارند. گروه اول؛ موسسات خیریه عمومی یا نهادهای خیریه که در جهت یاری به نیازمندان، ساخت اماکن عام‌المنفعه، مساعدت به بیماران و سالمندان و معلولان است. متاسفانه اعتماد به این گونه موسسات به خاطر حرکات نادرست برخی افراد و تشکل‌ها از بین رفته و برای یک حرکت گسترده، موسسات خیریه، نیازمند بازسازی فرهنگی در افکار عمومی هستند.
گزارش دادن به مردم در مورد عملکردشان به طور مرتب، شفافیت مسیر حرکت‌های مردمی، نظارت دقیق و سازمان یافته دولت بر این گونه تشکلات، می‌توانند ضمن مقابله با شایعات، کمک موثری به نیازمندان باشند. حتی نهادهای بزرگ خیریه و یاری مثل
کمیته امداد امام (ره) می‌توانند با برون سپاری بعضی از وظایف خود به تشکل‌های واقعی و مردمی، هم از هزینه‌های سازمانی خود بکاهند و هم شبکه گسترده‌ای در سطح کشور و حتی منطقه داشته باشند تا کمک‌های مردمی به دست نیازمندان
به طور مرتب و دقیق برسد. مردم وقتی امکان ردگیری کمک‌های خود را داشته باشند، هیچ‌گونه مانعی در امور خیریه ندارند، حتی کم درآمدترین اقشار حاضرند به نیازمندان واقعی یاری برسانند.
گروه دوم؛ تشکل‌های اجتماعی هستند که در راستای پیشگیری، کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، نگهداری و آموزش کودکان کار و خیابان، درمان معتادان و اشتغالزایی برای آنها، نگهداری و...
حمایت از زنان بی‌پناه و بی‌خانمان و سایر محورهای اجتماعی فعالیت می‌کنند. متاسفانه در این زمینه نیز با توجه به آلوده شدن بعضی از اهداف اجتماعی با مسائل سیاسی، هرچند خدمات سودمند و خوبی انجام شده اما این حرکت‌ها کافی و راضی‌کننده نیستند. با توجه به علاقه بسیاری از مردم در این زمینه، تشکل‌های مردمی نتوانسته‌اند از احساسات پاک و گسترده جامعه بهره‌برداری نمایند. سودجویی، فردگرایی و خودنمایی اجتماعی یا سیاسی در این زمینه‌ها مانع از تحقق خدمات عده‌ای علاقه‌مند و خیر واقعی شده و می‌شود. سازمان بهزیستی در راس این‌گونه خدمات باید نظارت دقیق بر فعالیت این تشکل‌ها کند.
سوم؛ تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی فرهنگی مانند سمن‌های فعال در محیط زیست، حراست از آثار باستانی، حمایت از حیوانات و امثال آنها که باید توسط کارشناسان و صاحب نظران این رشته مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرند تا بتوان در مورد آنها اظهارنظر کرد.
با تشکیل دولت دوازدهم و با عنایت به برنامه‌های حمایت از محرومان و نیازمندان لازم است برای جلوگیری از دست رفتن اعتماد مردم اولا؛ نسبت به تجدیدنظر در مورد سمن‌ها و صدور مجوز برای آنها اقدام شود و ثانیا، در راس هر گروه تخصصی از تشکل‌های مردمی و کارگروه مطالعاتی (با دارا بودن سابقه و تجربه در رشته‌های مربوطه ) نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت‌های آنها صورت بپذیرد.
برای تحقق مردم سالاری و جلب مشارکت مردمی یکی از روش‌های اساسی در دولت جدید احیا، نوسازی، بازسازی و تجدید‌حیات تشکل‌های مردمی است که از مبداء آغاز آن یعنی صدور مجوز، شناسایی اعضا و سوابق آنها، نظارت مستمر بر فعالیت‌ها
و اهداف می‌توان تجلی مردم سالاری را در جامعه را به نمایش درآورد. چرا که در بسیاری از نقاط می‌توان با کمک تشکل‌های مردمی از گسترش حجم سازمان‌های دولتی کاسته و برای چابک‌سازی سازمان‌های متولی از سمن‌ها استفاده اساسی کرد. امروزه در کشورهای پیشرفته فعالیت‌های مدنی به ویژه در زمینه بازتوانی معتادان، آموزش‌های لازم در این زمینه، کمک‌های درمانی، اشتغالزایی و کارآفرینی برای معتادان بهبود یافته و همچنین پیشگیری‌های لازم از افزایش جمعیت معتادان، تشکل‌های مردمی در بسیاری از موارد از سازمان دولتی پیشی گرفته‌اند و دولت‌ها نیز با حمایت‌های مادی و معنوی مسیر حرکت تشکل‌های مردمی را آماده و تسهیل نموده‌اند. بنابراین امیدواریم که در دولت دوازدهم شاهد تحولات اساسی در تجلی جلب مشارکت‌های مردمی و سمن‌ها در جامعه باشیم.
*رفتار شناس
منبع: آفتاب یزد
