همزمان با اولین سالگرد پرده برداری از منشور حقوق شهروندی، شاهد برگزاری اجلاس گزارش اجرایی حقوق شهروندی بودیم. جای خوشحالی بود که در اجلاس، به وجوه اجرایی منشور تاکید شد، ولی به نظر بنده جای متولیان واقعی حقوق شهروندی، یعنی سازمان ها و تشکل های غیر دولتی و مدنی، در اجلاس خالی بود. ای کاش همراه با وزرا و مسئولان دولتی، تشکل های مردمی که فعالیتها یشان با حقوق شهروندی پیوند خورده هم در اجلاس حضوری پر رنگ می داشتند. به هر حال اگر دولت در پی اجرایی کردن حقوق شهروندی است، در این راستا باید با تشکلهای مردم نهاد همکاری کند و ضمن توامندتر کردن این تشکل ها، از نظرات و بازخوردهای آنها بهره ببرد و از این طریق، درک بهتری از مطالبات مردمی داشته باشد.
علاوه بر تشکل ها و نهادهای غیر دولتی، حضور پر رنگ نمایندگان قوای مقننه و قضائیه نیز در بحث حقوق مدنی ضروری به نظر می رسد و خوب می شد که در اجلاس، نمایندگان این دو قوه هم حضور می داشتند و در پنل هایی یک گفتگویی میان سه قوا در خصوص حقوق شهروندی و موانع اجرای آنها شکل می گرفت. بنده با صحبت های نویسنده مقاله «آیا منشور حقوق شهروندی اجرایی خواهد شد؟» در خصوص نقش فراکسیون حقوق شهروندی موافقم، ولی تعامل ها باید فراتر از این باشد. دکتر روحانی در اجلاس گفتند که مردم از لحاظ سیاسی و شناخت قواعد بازی در انتخابات ریاست جمهوری بسیار پخته عملکرد کردند. شما هم در مقالاتتان به مسئله انتخاب عقلگرایی و اعتدال در مقابل پوپولسیم اشاره کرده اید. اینها پیام هایی است که نمایندگان ملت و قوه قضائیه هم باید دریافت کنند. بنده به هیچ وجه از بر هم خوردن استقلال قوا صحبت نمی کنم، بلکه مسئله این است که پس از هر انتخابات، قوای سه گانه باید صدای مردم را بشنود و بر آن اساس مسیر تحولات را با مطالبات مردمی هماهنگ کند. به نظر بنده هر چند برای مسئله احترام به حقوق مدنی باید فرهنگ سازی بشود، ولی در خیلی موارد مطالبات مردمی جلو تر از زیرساخت های قانونی و مقرراتی موجود است و نمی توان نبود فرهنگ مردمی را بهانه ای برای اجرایی نشدن حقوق شهروندی دانست.
انتشار منشور حقوق شهروندی به عنوان نمادی از تعهد رئیس جمهوری به اجرای این حقوق از اهمیت زیادی برخوردار بود و از این جهت باید از ایشان و تیم حقوقی همراه قدردانی کرد. ولی به نظر بنده پیگیری حقوق شهروندی بدون توجیه هر سه قوا میسر نخواهد شد. درست است که رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام کشور پس از رهبری، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را دارد ولی اگر این بعد از نهاد ریاست جمهوری به درستی عملی می شد و دکتر روحانی می توانست مستقل از دیگر قوا به حقوق مدنی مغفول مانده در فصل سوم قانون اساسی رسیدگی کند، شاید اصلا احتیاجی به انتشار منشور حقوق شهروندی هم نمی شد. ولی این اتفاق نیافتاده و اکنون به نظر بنده لازم است قوه مجریه از یک طرف تعامل نزدیکی با دو قوای دیگر داشته باشد و در این تعامل، مطالبات مردمی را به قوه مقننه و قضائیه منتقل کند.
در ضمن توصیه جناب کشاورز به فراکسیون حقوق شهروندی که در مقاله شما هم اشاره شده بود بسیار خوب است. اینکه این فراکسیون ابتدا آن بخش هایی از منشور حقوق شهروندی را که فاقد ضمانت اجرایی می باشد استخراج کند و سپس ضمانت آن را از طریق طرحی ارائه دهد. با این کار می توان اطلاع رسانی درستی در خصوص وضعیت موجود کرد و به مردم گفت که گره های کار کجاست.
خیلی از این نکاتی که عرض کردم در صحبت های دکتر روحانی هم منعکس بود. رئیس جمهوری از کاهش صدور مجوزها در وزارت فرهنگ استقبال کردند و گفتند که مطالبه مردم این است که که دولت دست از سرشان بردارد و در زندگی آنها مداخله نکند. به عنوان یک فعال اقتصادی می گویم که این خواست مردم در همه حوزه ها از جمله حوزه کسب و کار و تجارت هم هست. در واقع این مسئله تصدی گری دولت (منظورم از دولت در شکل وسیعش است که همه قوا را شامل می شود) در امور اقتصادی، به نظر بنده رابطه مستقیم با حقوق مدنی دارد. در واقع این فرهنگ تصدی گری باید کم شود، حال چه در حوزه فرهنگ یا اقتصاد. ما در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنیم و چهارچوب ها معلوم شده، چرا باید در هر زمینه ای وارد جزئی ترین جزئیات شد؟ همانطور که دولت باید به بخش خصوصی و کارآفرینان مستقل اعتماد کند باید به سمن ها و تشکل هایی که در کنار بخش خصوصی، ستون فقرات جامعه مدنی را تشکیل می دهند نیز اعتماد کند.
توجه به حقوق شهروندی یک روند دوجانبه ای باید داشته باشد، یعنی هم از بالا اداره شود و هم از پائین. در واقع از یک طرف چون با مفهوم حقوق سر و کار داریم، نهادهای رسمی باید ضامن اجرای این حقوق باشند و از این نظر اجرایی شدن حقوق مدنی از بالا به پائین است. از طرف دیگر این مردم هستند که باید بتوانند به طور آزادانه مطالبات خود را مطرح بکنند و به نهادهای قدرت فشار بیاورند. دکتر روحانی فرمودند که نظرات مردم باید در سایتی که مربوط به حقوق شهروندی است، منعکس و اعلام شود و این نظرات پس از دسته‌بندی به اطلاع دولت و سایر مردم برسد. سوال بنده اینجاست که اگر مطبوعات و رسانه ها به طور درست این مطالبات را منعکس کنند چه احتیاجی به این ساز و کار است؟ آیا این خود یک نوع تصدی گری نیست؟ سه قوا نقش مهمی در حمایت از حقوق شهروندی و بر قرار کردن ساز و کارهای نظارتی و حقوقی لازم برای احترام به این حقوق دارند ولی نباید فراموش کرد که در بسیاری از موارد می توان کار را به نهادهای مستقل مردمی سپرد و لازم نیست دولت در همه زمینه وارد عمل شود.
یکی از مواردی که دولت و وزارت آموزش و پروش می تواند تاثیر زیادی در روند اجرایی شدن حقوق شهروندی بگذارد، وارد کردن این مبحث در موضوعات درسی دانش آموزان است که خوشبختانه در صحبت های دکتر روحانی هم منعکس بود. همانطور که رئیس جمهوری به درستی اشاره فرمودند، دانش آموزش ها باید حق خود را در برابر معلم و وزارتخانه و مسئولان کشور بدانند و آموزش حقوق شهروندی هم باید در کتاب های درسی وارد شود. شاید این یک جنبه از دخالت مثبت دولت در امور حقوق بشری می تواند باشد. اگر فرهنگ سازی در مراحل کودکی و نوجوانی صورت بگیرد، احترام به حقوق شهروندی در شکلی عمیق تر امکان پذیر خواهد شد و در پی آن اجرا نکردن این حقوق دشوار تر می شود. به هر حال ضمن استقبال از تلاش هایی که دولت تا کنون انجام داده، به نظرم جامعه مدنی در شکل کلی خودش باید مطالبات مردم را به مسئولان گوش زد کند و به شکل یک وجدان بیدار در این زمینه عمل کند.
منبع: تاجران
