نویسنده: آذر منصوری
ایجاد فرصت مناسب برای ایفای نقش سازنده همه شهروندان در رشد و پیشرفت کشورها و درحالی‌که نیازهای انسانی آنان تأمین شده باشد، در متن برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور قطع نقش عالی انسانی در تأمین اهداف توسعه بسیار قابل توجه بوده است. از میان عوامل گوناگون نوین برای تأمین اهداف رشد و توسعه، یعنی منابع طبیعی و استعدادهای خدادادی، نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت و فناوری، این نیروی انسانی است که سهم اصلی را برای بهبود همه‌جانبه کشورها بر عهده دارد. این نکته، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در الگوی توسعه‌یافتگی جهان غرب به‌طور معمول فرآیند نوسازی و حرکت در جهت پیشرفت مادی و فکری با ورود هرچه بیشتر زنان به حوزه عمومی همراه بوده و به همین دلیل سهم زنان در تصمیم‌گیری برای زمینه‌های گوناگون افزایش یافته است. برای بررسی جایگاه زنان ایران در برنامه توسعه‌ای کشور و آنچه پس از اجرای این برنامه‌ها به مرحله اجرا درآمده است، نیاز به مداقه در عملکرد دولت‌ها و نیز انطباق آن با اهدافی دارد که در پی دستیابی آن بوده‌اند. از زمانی که اولین برنامه توسعه‌ای در کشور نوشته شده است، با عنایت با ساختار قانون اساسی که بخش مجزایی را به زنان اختصاص داده است، جایگاهی در قوانین برنامه توسعه‌ای و مبتنی بر رویکرد دولت‌های مستقر برای زنان دیده شده است.
تا سال ١٣٦٨ عملا به دلیل مشکلاتی که کشور با آن مواجه بوده است، برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ساختار حقوقی ایران دیده نمی‌شود. در برنامه اول توسعه بخشی تحت عنوان سیاست تنظیم خانواده به زنان اختصاص یافت. در برنامه دوم ورزش زنان و مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی نیز به برنامه اول اضافه شد.در برنامه سوم علاوه بر ارتقای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، افزایش فرصت‌های اشتغال، تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان، حمایت از زنان سرپرست خانوار و ایجاد زمینه برای حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی، توصیه به گسترش مشارکت در ذیل فرهنگ و هنر و ارتباطات جمعی شد. اما در برنامه چهارم اولین‌بار بود که مبحث جنسیت و اختصاص امتیازات ویژه به زنان مطرح و دولت موظف شد با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها را در کشور در دستور کار خود قرار دهد. توجه بیشتر این برنامه به گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان و به‌خصوص توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان درواقع تبلور طرح مبحث جنسیت در تدوین این برنامه است. در برنامه پنجم نیز به کلیاتی بیشتر اکتفا شده است که عدم اجرای حتی بخش کوچکی از این برنامه، گویای توجه دولت وقت به جایگاه زنان است. با بررسی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه و نگاهی به شاخص‌های شکاف جنسیتی در ایران که آخرین‌بار در سال ٢٠١٤ منتشر شده است، می‌توان به میزان کامیابی و موفقیت دولت‌های ایران و کارآمدی برنامه‌های توسعه‌ای پی برد. براساس همین گزارش رتبه شکاف جنسیتی ایران در بین ١٤٢ کشور جهان ١٣٧ است. به بیان دیگر ایران با آخرین کشور دنیا فقط پنج رقم فاصله دارد. این در حالی است که در یک دهه اخیر این رتبه سیر نزولی داشته است. انتظار محتمل از دولت یازدهم این است که در تدوین برنامه ششم توسعه، ضمن بررسی و آسیب‌شناسی روندهای نامطلوب گذشته و یافتن چرایی عدم تحقق اهداف برنامه توسعه در حوزه زنان، برای کارآمدی بیشتر این برنامه متناسب با وضع موجود زنان ایران بکوشد. به نظر می‌آید در کنار موضوع کارآمدی آنچه که بیشتر باید موردارزیابی و مداقه قرار گیرد، الزامات و ضمانت‌های اجرائی این برنامه‌هاست. درواقع فقدان ساختار و سازوکار‌های لازم به‌منظور اجرای این برنامه‌ها باعث شده است که این برنامه‌ها بیشتر در حد یک سند مکتوب غیرقابل‌اجرا باقی بمانند. به نظر می‌آید خلأ موجود در برخی از برنامه‌های قبلی در حوزه مشارکت سیاسی در این برنامه نیز به چشم می‌خورد که انتظار می‌رود با توجه به وعده دولت یازدهم مبنی بر جریان‌سازی فرصت‌های برابر در تمامی عرصه‌های موجود، باید عرصه مشارکت سیاسی که جای خالی آن در برنامه ششم توسعه مشهود است نیز مدنظر قرار گیرد . از طرف دیگر این سؤال همچنان به‌طور جدی مطرح است که دولت یازدهم از کدام ساختار و سازوکار برای جریان‌سازی به‌منظور تحقق اهداف و جایگاه زنان در برنامه ششم بهره خواهد گرفت. همان‌طور که گفته شد یکی از ایرادات عدم تحقق برنامه‌های پیشین نبود ساختار و سازوکار لازم برای اجرائی‌شدن برنامه‌ها بوده است، ضعفی که به‌طور جدی همچنان مشهود است. امید است که حاصل تلاش معاونت زنان و مجموعه دولت یازدهم به ارتقای شاخص‌های زنان ایران بینجامد.
منبع: روزنامه شرق
