نویسنده: کمال اطهاری
«کالایی‌شدن انسان و شهر» در کشورهای مختلف به‌خصوص در ایران زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه مدنی ضعیف باشد. از لحاظ تاریخی وقتی سرمایه‌داری حاکم می‌شود و روابط اقتصادی و اجتماعی در جهان خصلت سرمایه و الزامات دنیای سرمایه‌داری را به خود می‌گیرد، یعنی ارزش مصرفی را به ارزش مبادله تبدیل می‌کند. این مسئله هم محاسنی دارد و هم معایبی. حسن آن این است که تولید انبوه را در جامعه ممکن می‌کند و تولید انبوه در نهایت به رقابت بین سرمایه‌دار‌ها می‌انجامد و قیمت و کیفیت کالا و خدمات بالا‌تر می‌رود که این به نفع مصرف‌کننده‌هاست. برای همین سرمایه‌داری گسترش پیدا کرده است وگرنه این نظام اگر هیچ منفعتی برای بشر نداشت نمی‌توانست تا به امروز پابرجا بماند و موفق هم بشود.
در هر صورت سرمایه‌داری امکانات بیشتری برای بشریت در مقایسه با نظام‌های دیگر فراهم کرده است. اما از طرف دیگر این نظام مشکلاتی را برای بشر و حیات او به‌وجود آورده است و همه وجوه حیات را به کالا تبدیل کرده و یا تمایل دارد به کالا تبدیل کند: از نیروی کار گرفته تا زمین را. برای همین اقتصاددان‌های مطرحی چون «کارل پولانی» که چپ هم نبوده است می‌گوید در نظام سرمایه‌داری باید از اینکه انسان، طبیعت و پول به بازار سپرده شود، جلوگیری کنیم چون همه مسائل و مصائب جامعه چون فاشیسم و استالینیسم ناشی از همین مسئله بوده است. در کشورهای پیشرفته که جامعه مدنی قوی دارد و دولت رفاه در آنجا قوی است؛ به عنوان نمونه در اروپا از هر دو مورد فروش انسان و طبیعت جلوگیری می‌کند. یعنی با سازوکار دولت رفاه و تامین اجتماعی بسیار پیشرفته اجازه نمی‌دهد انسان کالا شود. در اینجا از مسکن و طبیعت هم حفاظت می‌کند.
حتی در ایالات متحده آمریکا که یک نوع سرمایه‌داری افسارگسیخته حاکم است در موارد شهرسازی، جامعه مدنی به هیچ‌کس رحم نمی‌کند چنانکه از حوالی دهۀ ۱۹۵۰ میلادی، قوانین شهرسازی در آمریکا هیچ‌گونه تغییری پیدا نکرده است.
حقوق جمعی در هیچ‌جای جهان قابل مبادله نیست، پس اینکه در ایران گفته می‌شود عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند تراکم‌فروشی شود مغلطه‌ای بیش نیست. اگر در یک کشور خارجی بر اساس همین عقلانیت اقتصادی گفته شود که بیاییم زمین‌های کشاورزی را به فروش برسانیم هیچ‌کس آن را نمی‌پذیرد، بلکه جامعه مدنی و نفع جمعی با تمام قوا مانع چنین اعمالی می‌شود.
تغییر تراکم در ایالات متحده به صورت منفی است، به‌طوری‌که احتمالا ساختمانی دوطبقه به یک طبقه تبدیل می‌شود، مگر اینکه طرحی باشد که مردم آن را قبول کنند. این کاری بسیار دشوار است که در آنجا منطقه‌ای را بکوبید و در آن مرتفع‌سازی کنند، ولی در ایران ساختمان یک طبقه می‌تواند حتی تا ده‌ها طبقه مرتفع شود. این یعنی به حقوق جمعی و حق آن شهروندانی که در منطقه‌شان ساختمان‌ها حداکثر دو طبقه هستند توجهی نمی‌شود و هر کسی می‌تواند در همان منطقه، ساختمان چندده طبقه بسازد.
از منظر علم شهرسازی، اقتصاد، حقوق و جامعه‌شناسی شهری، مقولۀ فروش شهر و کالایی‌شدن شهر یک نوع اختلاس به حساب می‌آید. یعنی مدیریت شهر با فروش تراکم مازاد بر تراکم تعریف‌شده، در حقوق عمومی مردم اختلاس می‌کنند. این حق قابل فروش نیست. نمی‌توان سالیان عمر یک نفر را فروخت چراکه از لحاظ حقوقی مشخص شده که این حق در هیچ‌جای دنیا قابل فروش نیست، نوعی بزهکاری است و اختلاس از اموال عمومی محسوب می‌شود.
این پدیده در شرایط اجتماعی‌ای رخ می‌دهد که جامعه مدنی در این شهرها ضعیف و منفعل باشد و همه چیز در شهرها قابل مبادله و دادوستد شود و هیچ نظارت و اعتراض مدنی علیه آن انجام نشود. به‌طوری‌که در این صورت میراث ایران و ایرانی در قالب ایرانشهر‌ها و کلانشهرها و برای دریافت سود و سرمایه مورد معامله قرار گیرد. در بستر «کالایی‌شدنِ همه‌چیز» ساختمان‌های باارزشی که هویتی ذیل مفهوم میراث فرهنگی پیدا می‌کنند، توسط سوداگران تخریب می‌شوند و برج‌های بدقواره و بدشکل بالا می‌روند. اگر جامعه مدنی قوی باشد می‌تواند جلوی کالایی‌شدن که ذات سرمایه‌داری است را بگیرد.
باید به این نکته توجه کنیم که این نوع رفتار باعث هویت‌زدایی از شهر می‌شود و شهر را به تدریج از انواع فرهنگ تهی می‌کند. در بستر «کالایی‌شدنِ‌همه‌چیز» محیطزیست هم به تاراج می‌رود، کوه‌ها فروخته می‌شوند و طبیعت جای خود را به نوعی شهرسازی بی‌رویه و بی‌قاعده می‌دهد. در شرایط مذکور، برای ساختن راه‌ها، شهرها، ساختمان‌ها وگذرگاه‌ها اصل نه حق شهروندان، نه قواعد زیست شهری، نه حریم محیطزیست و طبیعت، بلکه خواست و نفوذ افراد، نهاد‌ها، و سازمان‌هاست.
در ایران جامعه مدنی ضعیف است و لایحه‌ای که اخیرا در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن روند انتصاب شهردار‌ها را انتخابی کنند بر ضعف جامعه مدنی خواهد افزود چراکه به نوعی خلاص‌کردن شهرداری از همه قیدوبند‌ها برای نظارت بر شهر خواهد بود. در آن صورت شهرداری، هم از قید شورا‌ها راحت خواهد بود و هم از قید دولت مرکزی و قوه مجریه.
دولت مرکزی می‌خواهد با این طرح تمرکززدایی کند اما این اقدام نتیجه معکوس خواهد داد چراکه سرنوشت یک کلانشهر را نمی‌توان تنها به مردم سپرد که آن‌ها تعیین کنند و از شهرداری هیچ سوال و جوابی نکرد. سرنوشت شهر با شهرداری نیست. باید در این تعیین سرنوشت شورای عالی شهرسازی، شورا‌ها، دولت، مردم و شهرداری و سایر نهاد‌ها همراه یکدیگر دخالت کنند. این طرح در نهایت می‌خواهد نظارت جامعه مدنی را جایگزین همه نظارت‌ها کند درحالی‌که ما در ایران جامعه مدنی نداریم.
به بهانه کارآمدی، نظارت شوراهای شهر را نیز برنمی‌تابند و در نتیجه این رویه، شهر کاملا به کالا تبدیل و باعث خواهد شد شهرداری‌ها طبیعت را به بازار بفروشند؛ واقعه‌ای که همین حالا در جریان فروش گردنه حیران رخ داده است. همه این‌ها هم با بهانه تمرکززدایی و حقوق جمعی صورت می‌گیرد، درحالی که اگر حقوق جمعی در ایران به رسمیت شناخته شود، باید اجازه فعالیت قوی به جامعه مدنی داده شود اما این اتفاق هرگز نیفتاده است. این قوانین به اسم دموکراسی اختیارات قوه مجریه تفویض می‌کند، بدون اینکه به اختیارات قوه مقننه و قضایی در این مسئله فکری شود که مثلا در صورت تخلف چه باید کرد؟ همه این‌ها مابه‌ازاهایی دارد که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
اما پدیدۀکالایی‌شدن بر چه حوزه‌هایی اززندگی شهری اثرگذار است؟ کالایی‌شدن در تمام وجوه زندگی، چه اجتماعی، چه اقتصادی و چه فرهنگی تاثیر سوء دارد. از لحاظ اقتصادی در چنین شرایطی، هزینه مبادلاتی در شهر بالا می‌رود و مانع رشد بخش‌های مولد می‌شود. طبیعتاً به بازار سپردن زمین، باعث رشد رانت‌جویی می‌شود و رانت‌جویی هم باعث می‌شود؛ هم زندگی مردم مختل شود و هم بنگاه‌های مولد.
اگر انسان هم کالا شود تنزل پیدا می‌کند و نتیجه آن ازبین‌رفتن خلاقیت، و حاکمیت فلاکت و فقر است. البته رانت‌جویی صور ماقبل سرمایه‌داری است و در تخالف با ذات سرمایه‌داری مولد است و حتی اگر سرمایه‌دار مولد هم باشد رانت‌جویی اجازه رشد اقتصادی به او نمی‌دهد و نبوغش را از بین می‌برد. یکی از دلایل رکود سال‌های اخیر در اقتصاد ایران همین بود که بورژوازی رانت‌جو در همه زمینه‌ها و در مستغلات به شدت رشد کرد. واقعه‌ای که آثار تخریبی آن، بسا بیش از تحریمها بود و نتیجه‌ای جز فقر و بیکاری به ارمغان نیاورد. اگر این عامل در میان نبود، شاید آثار سوء تحریم این‌قدر زیاد نمی‌شد.
یکی دیگر از تاثیرات سوء پدیدۀ کالایی‌شدن شهر، اثری است که بر محیط زیست دارد و منابع و وقت مردم را اتلاف می‌کند. در نتیجه این کالایی‌شدن شهر، ترافیک زیاد می‌شود و در نتیجه فشار روحی زیادی بر مردم تحمیل می‌شود. بیماری‌های روحی-روانی در شهر زیاد می‌شود و بیماری‌های عصبی، قلبی، انواع سرطان‌ها با رشد تصاعدی بالا می‌رود. در شهرهای رانتی رفتار اجتماعی ما همزاد با تنش می‌شود.
در «شهرهای کالایی‌شده» آنچه که راجع به آن تردید جدی وجود دارد حق شهروندان است وآنچه که محقق می‌شود دادوستد حقوق شهروندان است. هرسوداگری می‌تواند با مدیران دولتی و شهری دادوستد کند و حق شهروندان به شهرشانرا به طُرُق مختلف ضایع کند.
در شهر کالایی‌شده و رانتی شهروندان حق انتخاب ندارند. این شهر کالایی‌شده توسط شهرداری‌ها که در آن فقط به درآمد پایدار خود فکر می‌کنند به فروش گذاشته می‌شود. در اینجا دولتمردان بدون نهادسازی تصمیماتی می‌گیرند که به وجوه متعدد آن توجه ندارند و عواقب مصیبت‌بارش را در نظر نمی‌گیرند. وقتی در سال ۱۳۶۸ دولت مصوب کرد شهرداری‌ها خودبسنده شوند، شهردار تهران هم به‌تنهایی تراکم‌فروشی، حقوق شهر و شهروندفروشی، و سرمایه‌داری مولد فروشی را راه می‌اندازد که عاقبتی جز رکود مطلق در بخش مسکن و اقتصاد و رکود تورمی ندارد. یعنی هم خانوار و هم سرمایه‌دار مولد به مشکل برخورد می‌کنند. «دیوید هاروی» در کتاب «شهرشدنِ سرمایه» نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داری از کارخانه بیرون آمد و کل شهر را دربرگرفت تا تولیدات در شهر مصرف شود.
این رفتار واکنشی بود به بحران‌هایی که به‌وجود آمده بود. شهر سامان گرفت تا تولید سرمایه‌داری مصرف شود. در اینجا سرمایه در شهر نشست. در کشورهای پیشرفته جامعه مدنی، قوانین مدنی و... باعث شده که سرمایه در خدمت شهر باشد اما در ایران نوعی رانت‌جویی رخ داده که حتی بد‌تر از کالایی‌شدن است و بنابراین، شهر در خدمت به‌دست آوردن رانت است نه حتی سرمایه. شهر در خدمت رانت است و برای همین نمی‌تواند کالای قابل‌رقابت با خارج تولید کند و بجای کارخانه‌های ما چینی‌ها هستند که برای شهروندانِ ما تولید می‌کنند.
تنها چارۀ این وضعیت آن است که مجراهای تغذیه بورژوازی مستغلات بسته بشود، درآمد پایدار در شهرداری‌ها به صورت ناگهانی از بین برود و نهادسازی جدیدی صورت گیرد. نباید شهرداری‌ها را رها کرد بلکه نظام درآمد پایدار باید در کلانشهرها دانش‌بنیان شود. باید حقوق جمعی شهروندان به رسمیت شناخته شود تا آنان حق دعوی داشته باشند.
الان حتی شوراهای شهر حق دعوی علیه تخلفات شهری را ندارند. نمایندگان مجلس حق استیضاح دارند اما در لایحه مدیریت شهری حتی حق دعوی هم از شورا‌ها گرفته شده است. جامعه مدنی در شهر بسیار ضعیف است، حتی ضعیف‌تر از کل جامعه، چرا؟ چون استقلال ندارد. باید نهادهای مدنی را تقویت کنیم و برای رشد پایدار شهر، اقتصاد پایدار و پویا بکوشیم تا هم حقوق بخش مولد جامعه به رسمیت شناخته شود، هم حقوق مردم و شهروندان جامعه. به نظر من فقط از طریق جامعه مدنی پیشرفته و قوی است که می‌توان به استیفای حقوق شهروندان و شهر و مقاومت در برابر موج فزایندۀ کالایی‌شدن شهرها پرداخت.
منبع: معماری نیوز
