نهال نوپای مردم‌سالاری مسیر پر‌پیچ و‌خمی را پیموده و این‌گونه که پیداست، همچنان از گزندها و خطرات مسیر مصون نیست. مردم‌سالاری ابزار و لوازمی دارد که گاه شاهد بوده‌ایم قانونگذاران، در ترسیم و تبیین آن و گاه دستگاه‌های اجرایی در تدارک آن، به‌گونه‌ای که شایسته بوده است، عمل نکرده‌اند.
شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند در جهت تقویت جامعه مدنی، افزایش مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت، بومی‌سازی مقررات و کمک به کاهش قوانین و مقررات معطل مانده و نیز ارتباط مستمر و نزدیکی هرچه بیشتر مسئولان و مردم، نقشی موثر و اثرگذار ایفا کنند. پررنگ شدن و نقش‌آفرینی شوراها، بی‌تردید موجب افزایش امید و اعتماد در جامعه می‌شود.
شوراها که تجلی حکومت محلی در نظام‌های متمرکز هستند، یکی از بهترین ابزارهای مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت محدوده جغرافیایی مشخص به شمار می‌روند. نهادی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از باب اهمیت، فصلی جداگانه به آن اختصاص داده و همچنین در اصول 6، 7 و 12 این قانون، به‌طور ویژه به آن پرداخته شده است.
طبق اصل هفتم قانون اساسی، شورا یکی از ارکان «تصمیم‌گیری» و «اداره» امور کشور قلمداد شده و در اصل ششم، جایی که در مقام برشمردن برخی از انواع اتکا به آرای عمومی برآمده، در کنار سه انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی، از انتخابات شوراها نام می‌برد. ذیل اصل دوازدهم، اختیار ویژه‌ای از سوی قانونگذار اساسی برعهده شورا گذاشته است؛ تاجایی که تصریح شده شوراها می‌توانند در مناطقی که پیروان مذاهب اسلامی (مصرح در قانون) اکثریت را داشته باشند، مقررات متفاوت با سایر مناطق و شهرها وضع کنند.
از تمام موارد عرض شده، می‌توان به راحتی اراده قانونگذار اساسی درخصوص نهاد شورا مبنی‌بر تصمیم‌گیری و اداره امور محلی و نیز کمک به تصمیم‌گیری در امور ملی را برداشت کرد.
با این حال، متاسفانه به‌رغم گذشت 18 سال از شروع به کار اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، هنوز این نهاد نتوانسته جایگاه واقعی و بحق خود را میان ارکان حکومتی تثبیت کند. نگاه و رویکرد به شورا در گذر زمان، به جای آنکه تقویتی و مثبت باشد، در راستای محدود‌سازی و تهدید‌انگاری شورا بوده است. این رویکرد چه در تغییر قوانین، چه در رفتار دستگاه‌های اجرایی و چه در دیدگاه شورای نگهبان قابل مشاهده است.
شورای نگهبان با تمسک جستن به واژه نظارت در اصل یکصدم قانون اساسی، معتقد است شوراهای اسلامی تنها وظیفه نظارت دارند و نباید در امور اجرایی دخالت کنند و سپس نصب شهردار و وضع عوارض و... را از جمله وظایف اجرایی تلقی می‌کند که به نادرست برعهده شورا گذاشته شده است. یعنی واژه نظارت در اصل یکصدم را بسیار مضیق و بدون در نظر داشتن اصول 6، 7 و 12 تفسیر می‌کند. این در حالی است که تنها یک اصل قبل‌تر، یعنی در اصل نود و نهم، شورای نگهبان واژه نظارت را بسیار موسع و متفاوت تفسیر کرده است که این تفاوت، خود جای پرسش جدی دارد.
از دیگر سو، قانونگذاران و قوه مجریه نیز نگاهی درخور شأن و جایگاه شوراها نداشته و گهگاه، اعضای شوراهای اسلامی را رقیب یا تهدید برای وظایف و اختیارات خود قلمداد می‌کنند.
یکی از شاهد مثال‌های این ادعا، نحوه تعامل مسئولان شهری با اعضای شوراها و مورد دیگر، گفت‌و‌گو‌ها در مورد کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی است. اتفاقی که با هیچ منطق مدیریتی و حقوقی همخوانی نداشته و برخلاف روال معمول که تعداد نمایندگان ملی و محلی، براساس افزایش جمعیت افزایش می‌یابد، گویی نگاه منفی به شورا، متصدیان امر را به مسیری دیگر رهنمون می‌کند.
منطق تشکیل شوراها، ایجاد مشارکت و تعاون شهروندان و مردم محلی در اداره امور محل است. در کشورهای پیشرفته‌تر، با گذر زمان و افزایش تجربیات بشری، همواره تلاش بر این است که مشارکت‌کنندگان در تعیین سرنوشت خویش، هر روز بیشتر شوند. برای نمونه، تعداد نمایندگان شورای شهر پاریس با جمعیتی حدود یک‌پنجم تهران، حدود چهار برابر نمایندگان مردم پایتخت ایران در شورای شهر است.
*حقوقدان عمومی و کارشناس شهری
منبع: فرهیختگان
