آلبر کامو جمله‌ای دارد با این مضمون که «برخی‌ها به گدا محتاج‌ترند تا گدا به آنها» و این حکایت خیریه‌های بی‌خیری است که برای آدم‌شویی و پول‌شویی استفاده می‌شوند و برخي از آنها به‌عنوان ابراز و محملی برای تزویر بیشتر استفاده می‌کنند و به این طریق به تطهیر ظاهری خویش می‌پردازند و عملا با این خیریه‌ها و کارهای خیر موردی و مقطعی خویش نسبت به معدودی از افرادی که خودشان مسبب فقرشان بوده‌اند، برای خود وجهه و برندی برای رسیدن به زر و زور بیشتر یا ارتقای جایگاه درآمدی و شغلی خود می‌سازند، همچنین با توجه به نظام اقتصادی، مالیاتی، پولی و بانکی غیرشفاف کشور درحال‌حاضر برخی از خیریه‌ها به‌عنوان راهی برای دورزدن قوانین مورد استفاده افراد قرار می‌گیرند.
در این مکانیسم مؤسسه‌ای غیرانتفاعی یا خیریه‌ای شکل می‌گیرد و در اساسنامه قید می‌شود که هرگاه این مؤسسه خواست منحل شود، اموال آن به یکی از آستان‌های مقدس یا سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق می‌گیرد و مؤسسان سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث می‌شود مؤسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و انحصارات، معافیت‌ها و... بهره‌مند شود؛ اما گردش مالی سالانه آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و در نتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حق‌الزحمه و... به‌قدری بالاست که عملا انتفاع مؤسسان و مدیران در سنوات فعالیت مؤسسه یا خیریه حاصل می‌شود و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدم‌شویی و پول‌شویی نیز انجام می‌شود، بدون نیاز به پاسخ‌گویی و خارج از نظارت‌هایی که بر سایر مؤسسات و شرکت‌ها یا بخش‌های دولتی و عمومی جاری است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر به تک‌شغله‌بودن مقامات و مسئولان دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولان و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولان قبل و بعد از تصدی مناصب است، اما اصول مزبور به‌طور کامل و مؤثر رعایت نمی‌شود و بعضا به‌صورت شکلی رعایت می‌شود. اصول ١٤١ و ١٤٢ قانون اساسی با هدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شده و یکی از احکام رایج در دنیاست.
یکی از راه‌های رعایت صوری این اصول به این‌صورت است که چون اصل ١٤١ قانون اساسی گفته است مقامات و مسئولان نباید «ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی» را برعهده داشته باشند بنابراین این‌طور برداشت می‌شود که اگر افراد موصوف هم‌زمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهام‌دار یا مالک شرکت خصوصی باشند، ایرادی ندارد ولی فقط نباید مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره آن باشند؛ درنتیجه اگر همسر یا فرزندان آنها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل ١٤١ قانون اساسی رفع می‌شود؛ درحالی‌که پرواضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مدنظر داشته و طبیعی است که تصدی‌نداشتن شخص دولتی یا حاکمیتی و درعین‌حال مالکیت یا تصدی‌گری یکی از اقربای سببی و نسبی نمی‌تواند وافی و کافی به مقصود قانون‌گذار باشد.
به‌ویژه آنکه علاوه بر سازوکار فوق بعضا استفاده از خیریه‌ها، ان‌جی‌اوها، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و تخصصی برای دورزدن این قانون صورت می‌گیرد. برای عملیاتی‌شدن واقعی اصل ١٤٢ قانون اساسی و رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز با تأخیر سه دهه‌ای از سال ١٣٩١ طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سوی مجمع تشخیص تصویب و در سال ١٣٩٤ برای اجرا ابلاغ شد. اما به‌نظر می‌رسد اراده جدی و شفافیت لازم برای اجرای آن وجود ندارد؛ به‌ویژه آنکه به‌نظر می‌رسد دوره رسیدگی باید کامل‌تر شده و دارایی مقامات از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود. مکانیسمی که در دنیا تحت عنوان «درب گردان» یا «درب چرخان»، (revoling door) مطرح است. چراکه این احتمال وجود دارد مقام یا مسئول به‌خاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعه‌های شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهره‌مند شود یا اینکه به‌خاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز کند. برهمین‌اساس باید ورود و خروج افراد از مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به مجموعه‌های خصوصی و بالعکس به‌طور کامل مورد پایش و پیمایش قرار گیرد به‌ویژه با توجه به اینکه رفت‌وآمدها بین بخش‌های خصوصی و دولتی به‌صورت تواتری و مکرر بین قوا و جناح‌های مختلف اتفاق می‌افتد و جالب‌تر آنکه تعدادی از افراد، همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت هستند. نکته جالب موضوع این است که اصول ١٤١ و ١٤٢ قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها، از جمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و به‌نظر می‌رسد یک توافق ضمنی مشترک برای درنظرنگرفتن یا دورزدن آنها در کشور حاصل شده و می‌شود. این حکم که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهام‌داری در بخش غیردولتی هم‌زمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی است نیز از مواردی است که مهجور مانده و به آن توجهی نمی‌شود و اقدام مؤثری برای رعایت و پایش آن صورت نمی‌گیرد. در این میان صرف‌نظر از وظایفی که برعهده سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات است، نباید از نقش مهم سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و ذی‌حسابی‌ها غافل شد و به‌نظر می‌رسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز باید به موضوعات «تک‌شغله‌بودن مدیران» و «تعارض نقش و تضاد منافع» و سازوکار «درب گردان» توجه کنند و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید كنند و تدارک ببینند. باید در حوزه خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبه منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم تعالی‌بخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پول‌ها و آدم‌ها پرداخته و با کسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند. در این نوع سوءاستفاده از خیریه‌ها افرادی که فعالیت آنها یا تصمیمات آنها و... هر روز ده‌ها و صدها فقیر می‌سازد، با کمک به چند فقیر خودساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پول‌های اندوخته‌شده از محل فقیر‌سازی می‌پردازند که با کسب وجهه بیشتر بتوانند در مدارج مدیریتی یا ثروت‌اندوزی باقی مانده و کارخانه فقیر‌سازی خود را فعال نگه داشته و به توسعه آن بپردازند.
منبع: شرق
