هفته گذشته نشستي درباره ازدواج كودكان به‌ويژه ميان دختران کم‌سن‌و‌سال برگزار شد و اطلاعات مناسبي دراختيار افكار عمومي قرار گرفت و نكته مهم‌تر آنكه، پس از اين نشست نظر برخي از آقايان مراجع قم نيز درباره ازدواج كودكان مطرح شد كه بسيار جالب و اميدواركننده بود. به‌طوري كه درخبر آمده است که: «فاطمه ذوالقدر در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی با آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی درخصوص ازدواج دختران زیر ١٣سال که با اذن ولی و مجوز دادگاه انجام می‌شود، سوال پرسید و آیت‌الله مکارم‌شیرازی پاسخ دادند: من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است درگذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل‌بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.» درحالي كه مي‌دانيم مطابق قانوني مدني سن قانوني ازدواج ١٨سال بود و براي كمتر از آن تا ١٥سال بايد اجازه دادگاه گرفته مي‌شد، ولي بعد از انقلاب اين دو محدوده سنی براي دختران به ١٥ و ١٣سال کاهش یافت. جالب اينكه چنين اقدامي برخلاف روند عمومي جامعه بود، زيرا با وجود كاهش سن قانوني براي ازدواج، درعمل ميانگين سن ازدواج دختران در سال‌هاي پس از انقلاب افزايش يافته و از ٧/١٩سال در‌سال ١٣٥٥ به ٤/٢٣سال در‌سال ١٣٩٠ رسيده است و در سال‌هاي اخير نيز احتمالا افزايش يافته باشد. از اين‌رو انتظار مي‌رود كه از فراواني ازدواج دختران زير ١٥سال كاسته شده باشد. دراين صورت بايد پرسيد، پس چرا نسبت به ازدواج‌هاي كودكان اين حساسيت‌ها وجود دارد؟ فراموش نكنيم كه در‌سال ١٣٨٥، حدود ٩درصد ازدواج‌هاي دختران شامل كودكان زير ١٥سال مي‌شد، ولي اكنون و در‌سال ١٣٩٣ به ٦/٥درصد رسيده كه نشان‌دهنده روند كاهشي اين نوع ازدواج‌هاست.
درپاسخ به اين پرسش به چند نكته مي‌توان اشاره كرد.
١- با وجود روند كلي و كاهنده اين نوع ازدواج‌ها همچنان تعداد آنها به نسبت بالاست. سالانه شاهد حدود ٤٠هزار ازدواج براي دختران زير ١٥سال هستيم. و از آنجا كه اين نوع ازدواج درشرايط فعلي جامعه ايران عوارض بيشتري نسبت به گذشته دارد، لذا حساسيت نسبت به آنها قابل قبول است و حتي بايد بيش از اين باشد.
٢- علت مهم‌تري نيز وجود دارد كه در سال‌هاي اخير ديده شده است. با وجود آنكه سهم ازدواج‌های کودکان از کل ازدواج‌ها تا سال ١٣٨٩ كاهشي بود و حتي به ٩/٤درصد رسيد، ولي تعجب‌آور است كه اين نسبت پس از آن نه‌تنها به روند كاهشي خود ادامه نداد، بلكه روند افزايشي را درپيش گرفته است و طي ٤سال از ١٣٨٩ تا ١٣٩٣، از ٩/٤درصد ازدواج‌ها به ٦/٥درصد رسيد. درحالي كه بايد كمتر از رقم سال ١٣٨٩ مي‌شد. اين تغيير روند حتما يك دليل خاصي دارد. براي پيداكردن علت آن بايد به جزييات اين ازدواج‌ها نگاه كرد. فرهنگ ازدواج در ايران به‌گونه‌اي است كه به‌طور معمول پسران حدود ٥سال بزرگتر از دختران هستند. پس اگر همين قاعده را براي دختران زير ١٥سال درنظر بگيريم، بايد همسران آنان درميان پسران ١٥ تا ٢٠ساله باشند، ولي آمار ثبت احوال نشان مي‌دهد كه در‌سال ١٣٨٤، فقط ٨/٢٠درصد اين دختران کودک به عقد جوانان ١٥ تا ٢٠ساله درآمده‌اند. نكته مهم اين است كه در‌سال ١٣٩٣، اين نسبت باز هم کاهش یافته و به ٤/١٦ مي‌رسد. معناي اين آمار روشن است. اگر درگذشته دختران خردسال با پسران خردسال ازدواج مي‌كردند، مربوط به ساختار اجتماعي آن زمان و قابل درك بود، ولي امروز مردانی با سن‌هاي بالاتر درحال ازدواج با دختران زير ١٥سال هستند و اين همان نكته‌اي است كه مفهوم و معناي ازدواج را دگرگون كرده و آن را به نوعي معامله تبديل كرده است كه پدر يا مادر دختر اقدام به اين معامله در ازاي دریافت پول مي‌كند و اين همان نكته‌اي است كه موجب نفي صحت شرعی ازدواج مي‌شود، زيرا دختر بايد براساس اراده و تصميم خود وارد رابطه زوجيت شود نه آنكه پدر و مادر او را در يك عقد صوري خريدوفروش کنند.
٣- تناقضات چنين قانوني كه كودكان زير ١٨سال بتوانند ازدواج كنند، بسيار فراوان است. نه‌تنها با وضعيت اجتماعي و ساختار جديد خانوادگي كه هسته‌اي است در تضاد است، بلكه با ساير مقررات حقوقي نيز تضاد دارد. اين موضوع را مشاور معاونت حقوقي و قضائي قوه‌قضائيه به خوبي شرح داده است كه: «طبق قانون فعلي ايران، دختران بالاي ١٣سال و پسران بالاي ١٥سال مي‌توانند ازدواج كنند كه تناقض‌هايي با ساير قوانين كشور دارد؛ مثلا كودكان نمي‌توانند حساب بانكي باز كنند. پس اگر ازدواج كنند، نفقه را چه كنند؟ يا اينكه كودك زير ١٥سال امكان حضور در دادگاه را ندارد و نمي‌تواند تا ١٨سالگي اموالش را دراختيار داشته باشد. طبق اصل دهم قانون اساسي، نكاح، يكي از احكام اسلامي است كه سنگ بناي جامعه را تشكيل مي‌دهد و بايد درتكريم آن بكوشيم. ازدواج به نظم عمومي هم مربوط مي‌شود. اگر مواردي باشد كه نظام حقوقي اين موارد را به رسميت نشناخته، ازدواج را انجام نخواهيم داد. براي جلوگيري از ازدواج كودك نياز است تا يكنواخت‌سازي سن كودك به وجود بيايد و تحصيل اجباري درمسير آموزش باشد.» عدم سازگاري اين قانون با واقعيت و الزامات اجتماعي جديد و عوارض و ناهنجاري‌هاي ناشي از اين ازدواج‌ها نيز، بيشتر از آن است كه در این مختصر به بيان درآيد.
٤- برخي اظهارنظرات ممكن است چنين القا كند كه اين ازدواج‌ها پايداري بيشتري دارند. ازجمله گفته مي‌شود كه: «ما با خرده‌فرهنگ‌هايي مواجه هستيم كه ازدواج كودك را خوب هم مي‌دانند؛ مثلا آمار طلاق در‌سال ٩٠، ١٥درصد بود و اين آمار دركساني كه زودتر ازدواج مي‌كردند، به ٦درصد مي‌رسيد». فارغ از اينكه طلاق را نمي‌توان تنها معيار موفقيت يا شكست يك ساختار خانوادگي دانست، چه بسا شاخص‌هاي ديگر هم هستند كه بايد سنجش شوند، ولي درهمين مورد نيز مي‌توان ايراد وارد كرد. اگر درصد طلاق نزد اين گروه سني كمتر است، به اين دليل است كه آنها تا بخواهند وارد فضاي طلاق شوند، از اين گروه سني بيرون رفته‌اند و آمار گروه‌هاي سني بالاتر را افزايش داده‌اند. اگر بخواهيم بدانيم كه آيا اين ازدواج‌ها پايداري بيشتري دارند يا خير، بايد تعداد مشخصي از ازدواج‌ها را مثلا در ١٠سال پيش انتخاب كنيم و وضعيت آنها را پس از گذشت ١٠سال مقايسه كنيم. آمارها نشان مي‌دهند كه هرچه اختلاف سني ميان زوجين بيشتر باشد، احتمال وقوع طلاق بيشتر است و درمورد اين گروه سني، به‌طور قطع اختلاف سني بسيار بالاتر از ساير گروه‌هاي سني است.
بنابراین امیدواریم که مجلس درجهت اصلاح قانون مدنی و برگرداندن ماده مزبور به شکل سابق اقدام کند.
منبع: شهروند
