رضا مسعودنیا*
در ابتدا لازم می‌دانم که روز داروساز را به همه همکاران و داروسازان عزیز در سراسر کشور تبریک بگویم و آرزو کنم که دولت دوازدهم به مطالبات به حق این قشر تاثیرگذار نگاه ویژه‌یی داشته باشد. در روزهایی که فضای رسانه‌یی کشورمان تحت تاثیر انتخابات هیات رییسه نظام پزشکی، روز داروساز و انتخاب وزیر بهداشت دولت دوازدهم و مدیران اجرایی وزارتخانه بهداشت و درمان قرار دارد، بد نیست تا به بهانه روز داروساز از منظری تحلیلی و تطبیقی نوری به ابعاد مختلف و مشکلات پنهان بخش سلامت در کشورمان انداخته شود.
واقعیت آن است که اگر قرار باشد از یک مشکل بنیادین و کلیدی در بخش سلامت کشورمان یاد شود، باید به فقدان وجود تشکل‌های سازمان یافته بخش خصوصی یا همان« تشکل‌های مردم‌نهاد» اشاره کنیم که سال‌هاست به عنوان یک مطالبه جدی از سوی فعالان بخش سلامت مطرح می‌شود، اما بنا به دلایل گوناگون تا به امروز این مطالبه به‌حق در مسیر اجرایی شدن قرار نگرفته است. این در حالی است که بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، این تصور در میان فعالان صنوف مختلف از جمله پزشکان و داروسازان ایجاد شده بود که دولت‌های مستقر تلاش می‌کنند تا بسترهای لازم برای اجرایی شدن این قانون را فراهم کنند، اما در عمل مشاهده شد که دولت‌های مستقر (فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی) نه تنها در برابر این دستورالعمل قانونی اقدام شایسته‌یی انجام نداده‌اند، بلکه در برخی موارد درست در نقطه مقابل این سیاست‌ها عمل کرده‌اند. بنابراین به عنوان یکی از فعالان بخش سلامت ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.
1- دولت دوازدهم هم در امتداد دولت یازدهم با شعارهایی چون؛ مردم‌گرایی، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. در یک چنین شرایطی لازم است تا یک‌بار دیگر سرفصل‌های اصلی خصوصی‌سازی در بخش سلامت مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و به پرسش‌های متعددی که فعالان بخش سلامت در این زمینه دارد، پاسخ داده شود. پرسش‌هایی از این دست که چرا ساختار تشکل‌های بخش سلامت به سمت استفاده از نیروهای دولتی میل پیدا کرده است؟ چرا دولت زمینه مشارکت بخش خصوصی واقعی در پروژه‌های بخش سلامت را فراهم نمی‌کند؟ نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در روند تصمیم‌سازی‌های بخش سلامت چگونه است؟ و...
2-با نگاهی به نتایج انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور مشخص می‌شود که میزان مشارکت جامعه سلامت در انتخابات نظام پزشکی فاصله معناداری با ظرفیت‌های این بخش است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این رویگردانی فعالان بخش سلامت به دلیل نقش و تاثیری است که چهره‌های دولتی یا مرتبط با نهادهای دولتی در این ساختار به عهده گرفته‌اند. به عبارت روشن‌تر فعالان بخش سلامت ترجیح می‌دهند که در رقابتی که یک سوی آن را نهادهای دولتی تشکیل می‌دهند، مشارکت جدی و سازنده‌یی نداشته باشند. و همین رویکرد باعث شده تا ساختار نظام پزشکی کشورمان به سمت و سوی انتخاب چهره‌های دولتی کشانده شود.
3-به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم یک مسوولیت تاریخی ویژه در زمینه تشکل‌های مردم‌نهاد به دوش داشته باشد. همان‌طور که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران اعلام کرده‌اند، برای رسیدن به توسعه پایدار و همه‌جانبه هیچ نسخه جایگزینی جز مشارکت فعال بخش خصوصی وجود ندارد. نماد این مشارکت هم در گرو پویایی و قوام تشکل‌های مردم‌نهاد (ان‌جی‌او)هاست. بدون این تشکل‌های مردم‌نهاد، نه اقتصاد ایران به ساحل توسعه می‌رسد، نه فرهنگ کشور به سمت تعالی حرکت می‌کند و نه بخش سلامت کشور به افق‌های از پیش تعیین شده دست پیدا می‌کند. در روزهایی که چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های اجرایی کشور برای 4سال آینده کشور مشخص می‌شود، ضروری است که تصویری از برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی واقعی در پروژه‌های بخش سلامت در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار بگیرد. بدون این چشم‌انداز روشن، فرآیند توسعه در بخش سلامت قادر نیست همپا با بخش‌های دیگر حرکت کند.
*عضو هیات‌مدیره سازمان نظام پزشکی البرز
منبع: تعادل
