يكي از ويژگيهاي مثبت نظام انتخاباتي ايران دخالت موثر هياتهاي اجرايي انتخابات متشكل از افراد معتمد هر حوزه انتخابيه از ابتداي مراحل شكلگيري انتخابات، صندوقهاي راي و شمارش آرا ميباشد. اما با پيچيدهتر شدن شرايط سياسي - اجتماعي كشور بايد مقوله مديريت اجرايي انتخابات و انطباق آن با اوضاع كنوني كشور مورد توجه ويژه دولت و وزارت كشور باشد.
در ابتداي فعاليت دولت يازدهم كه واژه كليد خيلي سر زبانها بود نوشتم كه شاه كليد حل مشكلات كشور تقويت نهادهاي مدني است. سمنها هزينه كاركردي دولت در صحنه داخلي و خارجي را كم كرده و باعث بهبود عملكرد دولت و حذف زمينههاي فساد در كشور ميشوند. بهدليل تحولاتي كه در حوزه ارتباطات انساني اتفاق افتاده است و وقوع پديده رشد روزافزون شتاب تغيير بهجاي اصل تغيير يا سرعت آن، روند حركت مسائل در دنياي كنوني به سمت و سويي كه به تدريج از نقش دولتها كاسته شده و به نقش بازيگران غيردولتي در مسائل مبتلابه بشريت و مهم جهاني اضافه شده، رفته است. من از ميزان علاقه و انگيزه مديران اردوگاه محافظهكاري براي نامزد شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي خبر ندارم. البته در ميان ليستهاي پيشبيني منسوب به اين اردوگاه مديران دانهدرشتي ديده نميشوند. متاسفانه دولت مهرورز محافظهكاران كساني را به جامعه مديريت كشور تحميل كرد كه نتيجه آن وضعيت كشور در سال ٩٢ بود كه با هوشياري مسوولان كشور ختم به خير شد. تعداد مديران دستگير شده آن دولت كه در زندان هستند و سطح آنها كه تا معاونان رييسجمهور بالا رفت و اقارير آنها و ميزان فسادي كه مرتكب شدند و دامن سايرين و حتي نمايندگان مجلس بهطور مستقيم و غير مستقيم را نيز آلوده كردند نشان از وضع بحراني مديريت در كشور دارد.
اما در ميان مديران اصلاحطلب بهدليل شرايط مذكور هزينه زياد فعاليت سياسي علاقه چنداني براي پا گذاشتن در اين راه وجود ندارد. نميخواهم با واژه گوشه عزلتگزيني يا بدتر، عافيتطلبي به نيتخواني بپردازم اما به قول معروف ميگويند سري كه درد نميكند دستمال نميبندند. اما با يك نگاه حكومتي هم از سوي دولت و هم نيروهاي كاركشته اجرايي و فكري بايد شرايطي فراهم شود كه راهيابي مديران اجرايي به مبارزات انتخاباتي تسهيل و به عبارت ديگر فعاليتهاي سياسي كم هزينه شود. زيرا ورود اين نيروها به مجلس قانونگذاري با فهمي كه از قعاليتهاي اجرايي دارند هم به تقويت فعاليتهاي تقنيني و نظارتي مجلس كمك ميكند و هم به حل مشكلات كشور و در نهايت نظام و حكومت را بيمه ميكند.
پاسخگويي به نيازهاي مردم كشور از اصليترين وظايف حكومتهاست و اين امر متحقق نميشود الا بهوسيله افراد با تجربه و نخبگان كارآزموده و توسعه گرا. در اين زمينه جا دارد به نقش بيبديل مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران به عنوان قويترين سازمان مردم نهاد كه بيشترين مديران عالي نظام را در درون خود جاي داده است اشاره كنم و از دولت و مخصوصا وزارت كشور بخواهم از توانمنديهاي اين مجموعه در كنار ساير سازمانهاي مردم نهاد در فراهم كردن برگزاري يك انتخابات رقابتي، قانونمدار، سالم و شفاف استفاده بهينه كند. البته اين مجمع نيز كه داراي توان كارشناسي و مديريتي بسيار بالايي متشكل از نزديك به دويست و پنجاه استاندار بعد از پيروزي انقلاب است كه در قالب كميسيونهاي دايمي موضوعي و كميته استاني فعاليت ميكند، از هماكنون تا انتخابات اسفند ماه بايد هم و غم، نيرو، سازمان و امكانات مادي و معنوي خويش را مصروف اين انتخابات سرنوشتساز كند تا بتواند به اهداف خود، دولت و نظام جامه عمل بپوشاند.
منبع: روزنامه اعتماد مورخ 15.9.94