اعتماد اجتماعی امروزه از ابعاد مهم ارتباطات انسانی است که نقش بسیاری در توسعه جوامع دارد. اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی بر این باورند که بدون درنظرگرفتن این شاخص، رسیدن به توسعه در هر جامعه‌ای دور از ذهن خواهد بود. اعتماد اجتماعی در سه سطح قابل بررسی است. سطح (خرد) که شامل اعتماد به اشخاص در گروه‌های اولیه مثل خویشاوندان، خانواده و دوستان، اعتماد در سطح (میانی) یا اعتماد تعمیم‌یافته شامل اعتماد به اشخاص و گروه‌ها به‌طور عام و همچنین اعتماد در سطح (کلان) که شامل اعتماد به نهادها، سازمان‌ها و حاکمیت می‌شود.
تضعیف کارکرد نهادهای غیررسمی و کاهش ارتباطات نزدیک و چهره‌به‌چهره در سایه تکنولوژی‌های ارتباطی جدید و حذف زمان و مکان از تعاملات و مبادلات اجتماعی در دنیای مدرن، اهمیت مقوله اعتماد اجتماعی در دنیای امروز را دوچندان کرده است. اهمیت این موضوع به حدی است که فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، شکل‌گیری نهادها و مؤسسات بزرگ در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و آلمان را ناشی از سطح اعتماد بالا در این کشورها می‌داند؛ چیزی که از نظر وی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و چین به دلیل سطح پایین روابط نزدیک بین مردم رخ نداده است. بهبود و ارتقای شاخص اعتماد اجتماعی افزایش مشارکت اجتماعی، تسهیل در روابط اجتماعی و گسترش شبکه روابط اجتماعی، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. اعتماد اجتماعی شرط اساسی برای دوام و قوام دموکراسی فراگیر در جامعه است.
اما اعتماد اجتماعی در جامعه ما در چه وضعیتی به سر می‌برد. پژوهش‌های فراوانی درباره اعتماد اجتماعی در گذشته صورت گرفته است. آنچه از مجموع این تحقیقات نمایان است، این است که اعتماد اجتماعی در بین مردم وضعیت مطلوبی ندارد. محققان، اعتماد بین شخصی و گروهی در ایرانیان را در سطح بالا و اعتماد در سطح میانی و نهادی یا عام را در حد متوسط و پایین‌تر از آن و در حال فرسایش ارزیابی کرده‌اند. برای مثال، مقایسه نتایج پژوهشی با عنوان پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در دو نوبت در سال‌های ١٣٧٩ و ١٣٨٢ انجام گرفته است، نشان می‌دهد شاخص اعتماد اجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها مطلوب نیست، بلکه یک روند کاهشی را نیز دنبال می‌کند. در این پژوهش در شاخص اعتماد به مشاغل، معلمان و استادان دانشگاه بالاترین و کسبه و تجار و بنگاه‌داران و رانندگان تاکسی کمترین میزان اعتماد اجتماعی را به خودشان اختصاص داده‌اند. براساس این پژوهش، اعتماد مردم به هیچ‌کدام از مشاغل در سطح بالایی قرار ندارد. تجار و بازاریان که در سال‌های دورتر جزء معتمدان بوده‌اند، در رده‌های پایین میزان اعتماد اجتماعی قرار دارند. همچنین مقایسه دو پژوهش در سال‌های ٧٩ و ٨٢ کاهش اعتماد به مشاغلی مانند پزشکان، روحانیان و کارگران را نشان می‌دهد. شاخص اعتماد به حکومت نیز در فاصله این سال‌ها با روندی کاهشی روبه‌رو بوده به‌طوری‌که از ٣,٤٣ در سال (٧٩) به ٣.١٨ در سال ٨٢ رسیده است. طبق این بررسی، تعداد افرادی که معتقدند حکومت به نظر شهروندان احترام می‌گذارد، از ٥٥ درصد در سال ٧٩ به ٤٧ درصد در سال ٨٢ رسیده است.
براساس پژوهش سال ٨٢، میزان اعتماد مردم به مدیران و کارگزاران دولتی کمتر از ٢٠ درصد بوده و همچنین کمتر از ٣٠ درصد از پاسخ‌گویان معتقد به حاکمیت قانون هستند و این میزان در سال ٨٢، به ١٠ درصد رسیده است.
طبق پژوهشی که از سوی مرتضی زین‌آبادی در پژوهشگاه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجام رسیده، در سال ١٣٧٣ به ازای هریک میلیون نفر، به هزار پرونده چک بلامحل در دادگستری‌ها رسیدگی شده، این در حالی است که این تعداد در سال ١٣٧٥ پنج‌هزارو ٥٠٠ پرونده و در سال ٨٠، ٩هزارو ٤٠٠ پرونده بوده است. طبق اعلام معاونت قوه قضائیه، در سال ٩٤ نیز تعداد هفت میلیون دادخواست به دادسراهای عمومی و انقلاب و شوراهای حل اختلاف فرستاده شده که سرقت، ضرب‌وجرح عمدی و مطالبه چک در صدر دادخواست‌های وارده بوده است. برای درک بیشتر آمار اشاره شده کافی است این آمار را با میزان پرونده‌های کشوری مثل ژاپن مقایسه کنیم که با دارابودن جمعیت تقریبا ١/٥ برابری کشور ما، در یک‌سال فقط ٢٠٠ هزار پرونده و کمتر از پرونده‌های قضائی استان گلستان (٢٢٠ هزار) داشته است. این آمار به‌نوعی بیانگر وضعیت اعتماد اجتماعی در سطح عام در کشورمان است. شاید آنچه مسئله اعتماد اجتماعی را در جامعه ایران متفاوت از بسیاری جوامع دیگر می‌کند، این مسئله است که نظام حاکمیتی بخش بزرگی از وظیفه جریان تعریف، تولید و بازتولید عناصر فرهنگی، تنظیم و کنترل تعاملات فردی و گروهی در حوزه‌های گوناگون و همچنین نشر اطلاعات را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر عهده دارد و به دلیل اهمیت موارد مذکور به‌ناچار مالکیت و کنترل ابزاری از‌جمله رسانه‌های ارتباطی، مراکز فرهنگی و اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی و نظام‌های پولی و مالی و... را در اختیار خود گرفته است، چراکه هرگونه نقصان در عملکردهای این نظام‌ها موجب خدشه‌دارشدن اعتبار حاکمیت رسمی می‌شود. این مسئله از این حیث اهمیت دارد که افراد جامعه نیز تعاملات اجتماعی خود را با تکیه بر این فرایند و در چارچوب آن تنظیم می‌کنند. تلویزیون به‌عنوان فراگیر‌ترین رسانه، بخش بزرگی از این وظیفه را برعهده دارد. تصور عامه بر این است که هر بخش از جامعه هرچند کوچک، در سیطره نظارت رسمی و شدید حاکمیت قرار دارد. جنبه مثبت این امر تسهیل روان‌سازی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه بین افراد و همچنین بین افراد و سازمان‌هاست و جنبه منفی آن اعتماد بیش از حد و نظارت‌نداشتن لازم کنشگران در این تعاملات به اعتبار نظارت عام دولت است و اینجاست که اگر بخشی هرچند کوچک در جامعه از عهده وظایف خود برنیاید یا به تعهدات خود عمل نکند، کلیت اعتماد اجتماعی و اعتبار حاکمیت را زیر سؤال می‌برد. علاوه‌براین تفویض نظارت به حاکمیت موجب شانه خالی‌کردن و کاهش مشارکت بسیاری از بخش‌های جامعه در امر نظارت عمومی می‌شود که مشارکت آنان می‌تواند ثمرات فراوانی را به‌همراه داشته باشد؛ به‌عنوان‌مثال والدین فرزندان ممکن است با این تصور که فضای مجازی تحت نظارت شدید حاکمیت قرار دارد، از کنترل و نظارت بر استفاده فرزندان خود از شبکه‌های مجازی غفلت کنند یا افرادی بدون بررسی، به یک بنگاه مالی اعتماد و در آن سرمایه‌گذاری کنند. مواردی که در گذشته نمونه آن بسیار اتفاق افتاده است. اما چنان‌که قبلا نیز ذکر شد، نتیجه برخی تحقیقات مؤید این موضوع است که اعتماد اجتماعی در جامعه ایران نسبت به گذشته کاهش یافته است. هرچند بخشی از این کاهش ناشی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی و تغییر جامعه از یک جامعه سنتی به مدرن و سست‌شدن پیوندهای اجتماعی بین افراد در طول سالیان گذشته است، اما نباید فراموش کرد که کاهش اعتماد در سطح کلان زاییده کارایی‌نداشتن نهادها و سازمان‌ها و زیرمجموعه‌هایی است که در حیطه این سازمان‌ها قرار دارند. مواردی از قبیل فسادهای کلان مالی نظیر اختلاس سه هزار میلیاردتومانی، فسادهای مالی در پرونده بابک زنجانی یا پروژه شاندیز و ماجرای مفقودشدن دکل نفتی و حقوق‌های نامتعارف مدیران، نمونه چنین ناکارایی‌ای در سیستم نظارتی است. همچنین تخلفات مالی، مدارک تحصیلی جعلی و محکومیت برخی از کارگزاران حکومتی و منسوبان آنها، نمونه‌هایی از این دست است که می‌تواند آسیب جدی به کلیت اعتماد اجتماعی در سطح جامعه وارد کند. کاهش اعتماد اجتماعی می‌تواند معلول عواملی از قبیل افزایش فاصله طبقاتی، نابرابری، تبعیض، بی‌عدالتی و همچنین فقدان امنیت اجتماعی و روانی و فساد اداری نیز باشد؛ عواملی که باعث گسترش تضاد و سست‌شدن پیوندهای اجتماعی بین افراد و گروه‌های اجتماعی می‌شود. هرچقدر این موارد پررنگ‌تر باشند، اعتماد اجتماعی کم‌رنگ‌تر خواهد شد.
خوشبختانه جامعه ایران هنوز سطح قابل‌قبولی از اعتماد اجتماعی به‌خصوص در سطح خرد را در اختیار دارد که می‌توان از آن برای افزایش اعتماد در سطوح متوسط و کلان بهره گرفت. تقویت جامعه مدنی شامل سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلبانه و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و تشکلات مردمی به‌عنوان پلی بین حاکمیت و توده مردم، می‌تواند در افزایش سطح اعتماد اجتماعی مؤثر باشد.
منبع: شرق
